Constitution 343

الحقوق والحريات: جرائم يعاقب عليها القانون الجزائي

لطالما كانت القوانين الجزائية في تونس محل جدل واسع بين الحقوقيين والنشطاء و أثارت عديد الفصول منها استهجان المحامين و القضاة، وقد مثلت حصارا على الحريات الفردية والجماعية والحقوق التي يكرسها الدستور التونسي. تاريخيا تعتبر المجلة الجنائية من أقدم القوانين في تونس إذ تعود إلى سنة 1914 حيث صدرت بمقتضى أمر بتاريخ 9 جويلية 1913 والذي يتعلق بإصدار مجلة جنائية بأمر من محمد الناصر باشا باي، فهي تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي وما تحمله تلك الفترة من تعسف وقهر و تطويع للمجتمع والمواطنين سواء عبر سلطة القوة أو سلطة القانون.

السلطة المحليّة: هل يتواصل مسلسل اختراق الدّستور؟

هناك بابا كاملا في الدّستور الجديد مخصّص للسّلطة المحليّة فتناول أهمّ مبادئ اللامركزيّة والدّيمقراطيّة المحليّة ويلبّي جانبا هامّا من المطالب التّي قامت لأجلها الثّورة (الظلم، الحيف، الفساد، التّهميش، العدل بين الجهات،…) ورغم ايجابيته فإنّه لا يلبّي وحده كلّ المطالب التي عبّر عنها الشّعب يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع عبر قوانين يقرّها مجلس نواب الشّعب لتنفيذ نصوص الدّستور (أي من المبادئ إلى التفعيل) تلبّي مطالب المواطنين والجهات والحوكمة المحليّة التي هي مفتاح النّجاح لأيّ مشروع وطني أو محلّي لتفعيل الدّيمقراطيّة التشاركيّة التي تعتبر دمقرطة الدّيمقراطيّة.

Nomination des gouverneurs : Le retour de l’Etat-Parti

Mardi 25 août 2015, les nouveaux gouverneurs ont prêté serment devant le président de la République, Béji Caïd Essebsi. Le chef du gouvernement et le ministère de l’Intérieur ont annoncé trois jours plutôt la nomination de onze nouveaux gouverneurs et le changement d’affectation pour trois autres. Au sein de la coalition au pouvoir, ces nominations ont été accueillies avec tiédeur, voire circonspection à l’instar du mouvement Ennahdha et Afek Tounes. Sur les réseaux sociaux, une vague de contestation a dénoncé le retour en force des seconds couteaux de l’ancien régime.

وجهة نظر في وسائل التصدي لثقافة الارهاب: الفصل بين الدين و الدولة

بعد ما عاشته البلاد من تقلبات خطيرة على اثر ثورة الياسمين و عودة ” المجندين الأفغان ” من ابناء هذا الوطن للانقلاب عليه بمعايير و لسانيات جديدة استخرجوها من مقابر التاريخ البعيد كان لزاما على مجتمع المثقفين – ان صح التعبير – ان يتساءلوا لماذا هذا الرجوع الى الوراء بعد ألاف السنين على امبراطورية قرطاج الى خيمات دعوية و اخرى تكفيرية و ثالثة تهدد رقاب المواطنين و تغتال في وضح النهار رجال من السياسة و النقابة و الاعلام و تهدم الاثار و تحرق اروقة الفنون و تهدد بتصفية الفنانين و المبدعين و المثقفين لتصحير البلاد بالتمام و الكمال قبل ان ترتد على المنظمة الامنية و العسكرية فتخترق صفوفها و تبدأ بتصفيتها لأنها بالنسبة لهؤلاء ” طواغيت” وجبت ابادتهم و الحال ان الثورة قد جاءت من اجل الحق في العمل و من اجل العدالة الاجتماعية و الفكرية و الصناعية و المرفقية و الاقتصادية و المؤسساتية بين جميع الجهات ؟

Après l’attentat de Sousse, quand la guerre contre le terrorisme rime avec restriction des libertés

Dans une démarche plus qu’attendue, le président de la République, Béji Caid Essebdi a décrété, le 4 juillet dernier, l’état d’urgence suite à la dernière attaque terroriste perpétrée à Sousse. Avant lui, Habib Essid, Premier ministre, a annoncé des mesures exceptionnelles de sécurité dans ce que les deux ont appelé « une guerre ouverte contre le terrorisme ». Le Parlement, de son côté, promet d’accélérer les discussions sur la nouvelle loi anti-terroriste afin de l’adopter dans les prochains jours. Entre temps, la société civile tire la sonnette d’alarme et prévient le pouvoir du danger de la répression généralisée sur les droits et les libertés fraîchement acquis en Tunisie.

Investigation into the landfill at Borj Chakir: Causes and effects of poor waste management

Eight kilometers south of Tunis is Borj Chakir, a town that has become infamous for a landfill that has had damaging effects on the surrounding environment and quality of life of locals. Over the years, a population of 50,000 -including the residents of El Attar/Borj Chakir, Jayara, and Sidi Hassine- has suffered from compromised health and sanitation as a consequence of the waste collection site that has contaminated air, water, and soil. Report on the landfill and stakeholders, the region and inhabitants of Borj Chakir.

مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء: لخبطة دستورية وإمكانية تجاوز الآجال

هذا المشروع الذي تجب المصادقة عليه ثم تركيز المجلس الأعلى للقضاء قبل تاريخ 26 أفريل القادم حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، أحدث جدلا كبيرا في الأوساط القضائية والبرلمانية، حيث تواترت التصريحات من ذوي الإختصاص حول قيام وزارة العدل بإدخال تغييرات في نص مشروع القانون تمس من استقلاليته بالإضافة إلى تأكيد عديد الأطراف على استحالة إمكانية المصادقة عليه قبل الموعد المحدد مما ينبئ بخرق محتمل للدستور.

الطريق إلى الديمقراطية التشاركية

إن الديمقراطية على الشاكلة الحزبية النيابية الكلاسيكية الغربية نراها تمثل عبئا كبيرا على الثورة ومدخلا خطيرا للثورة المضادة والتدخل الخارجي في الشأن الوطني والاستغلال الفاحش لثروات البلاد إذا لم تستغل كمرحلة عابرة نحو الديمقراطية التشاركية التي هي من جنس الثورات الاجتماعية لكونها تجسد مشاركة قوى الثورة الشبابية والاجتماعية في الحكم وفي التوزيع العادل للثروة والتنمية.

Compagnie Générale des Salines de Tunisie : Opacity, Evasion, Exploitation

Earlier this month, Nawaat visited one of four regions in Tunisia where the French Compagnie Générale des Salines de Tunisie, or COTUSAL, extracts and produces salt for the local market and for export. The ensuing report, which elicited a prompt response from the company, is the most recent in a series of articles from the past year that explore the legal, economic, and environmental implications of the company’s operations in Tunisia.

رد شركة كوتوزال على المقال الصادر بموقع نواة

ردا على المقال الصادر بموقع نواة و الذي في نظرنا يفتقر للموضوعية ، كما تحوم حوله الأكاذيب و سوء النية ، سنكتفي بتحديد النقاط التالية : – إن شركة “كوتوزال” قد حققت رقم معاملات بلغ 30 مليون دينار سنة 2013 و 32 مليون دينار سنة 2014، و هاته الأرقام بعيدة كل البعد عن تلك الأرقام الخيالية التي نسمعها هنا و هناك من طرف بعض الصحافيين و الذين لم يبدوا أي إرادة قصد معرفة الخبر من المصدر ، سواء من شركة كوتوزال أو من المصالح المعنية بالإدارة.

الهيئات الدّستوريّة: المعركة القادمة

من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب إثر مصادقته على الحكومة في تولي مهامه التشريعية وتطبيق بعض بنود الدستور المتعلقة بالخصوص بتكوين الهيئات الدستورية المنصوص عليها وتعديل بعض الهيئات التي شرعت فعلا في القيام بمهامها. يعتبر تشكيل الهيئات الدستورية في الآجال المحددة من أهم رهانات المرحلة المقبلة. وتكمن أهمية هذه الهيئات في ضمانها لإحداث توازن جدي لتركيز الديمقراطية بالتوازي مع عمل السلطات الثلاث، البرلمانية، والتنفيذية، والقضائية، خصوصا مع سيطرة حزب نداء تونس الفائز في الإنتخابات التشريعية والرئاسية على أغلب هذه السلطات. تختلف البنود المنظمة لتشكيل وعمل الهيئات الدستورية في ما يخص آجال إنشائها وتركيبتها وأهدافها وسنذكّر في هذا المقال بمختلف هذه الهيئات وببعض الإشكاليات التي تشوب مسار إحداثها.

ملح جرجيس: الذهب الأبيض المسلوب

الملح الذّي سيكون محور التقرير المصوّر لنواة والمصاحب لهذا المقال، ليس فقط ذلك “السمّ الأبيض” الذّي يحذّر الأطباء من الإفراط في استهلاكه، بل هو ثروة طبيعيّة كانت السبب وراء بداية مسيرة الإستقلال في الهند بقيادة الزعيم غاندي عندما تحوّل نهب بريطانيا في ذلك الوقت لثروة البلاد من الملح عنوانا لمسيرة كبرى انتهت بطرد القوى الاستعماريّة. في تونس، تتغيّر الاسماء والتفاصيل والظروف السياسيّة والتاريخيّة، ولكنّ الملح، ذلك الذهب الابيض، ما يزال حتّى هذه اللحظة ثروة محرّمة على اهل البلاد. فهل لنا أن نتصوّر أن يأتي يوم يكون فيه ملح تونس وثرواتها الطبيعيّة قادحا لمسيرة الإستقلال الإقتصاديّ؟

مجلس نواب الشعب: نسق بطيء انتهى بتعطّل أشغاله

سبعة أسابيع مرت على تاريخ الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الذي تشكل إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. خصصت هذه الفترة لتشكيل الكتل السياسية ولتنظيم عمل المجلس الجديد وتم خلالها الشروع في تنظيم سير الجلسات العامة المتعلقة بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي. ورغم مظاهر التوافق التي سادت الجلسات الأولى للمجلس الجديد إلا أن الخلافات الجوهرية بين مختلف مكونات الكتل السياسية سرعان ما طفت على السطح فعاد التوتر ليسود الأجواء في مشاهد ذكرت بمداولات المجلس التأسيسي. ملفات تشريعية وسياسية واجتماعية هامة لازالت على رف الإنتظار بمجلس نواب الشعب الجديد غير أن انشغال النواب بالجدل حول تشكيل الحكومة أجل النظر فيها لموعد غير محدد.

Journée internationale de protection des données personnelles : En Tunisie, c’est toujours l’inertie!

Hier, 28 janvier, a été célébrée la journée internationale de la protection des données personnelles, « Privacy day ». Une occasion pour nous de poser, à nouveau, la nécessité de garantir les droits et libertés, à peine reconquis par les Tunisiens, face au retour de l’impératif sécuritaire. Car la question de la protection des données personnelles est au cœur des dérives que justifie, désormais, la lutte contre le terrorisme, sous le signe de la surveillance et de la non transparence, telles que pratiquées par l’Agence Technique des Télécommunications (ATT), et plus récemment par le pôle sécuritaire et judiciaire de lutte antiterroriste.

La parodie de justice cathodique d’Al-Hiwar Ettounsi ou le parti-pris de la barbarie !

Al Hiwar Ettounsi (ex-Ettounsia TV) nous a encore gratifié cette semaine d’une bande annonce de l’émission « Labés » dont elle seule a le secret. Dans cette émission, Naoufel Ouertani a reçu sur le plateau, un tortionnaire du ministère de l’Intérieur, en l’occurrence Kamel Mraihi, qui avoue fièrement des crimes « passionnels », ainsi que l’une de ces victimes. Cette scène surréaliste a duré trois minutes et vingt secondes.

راشد الغنوشي: زعيم سياسي أم شيخ و إمام جمعة؟

ظهر الشيخ و زعيم حزب حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي يوم الجمعة الفارط و الموافق للتاسع من جانفي 2015 في احدى جوامع الجمهورية التونسية كخطيب جمعة لخطبة امتدت لثلاث و ثلاثين دقيقة. و يتنزل الإطار الزماني للخطبة ضمن سياق المجريات الوطنية و العالمية المتسارعة (قتل عون الأمن محمد علي الشرعبي و مجزرة الصحيفة الأسبوعية الساخرة شارلي هبدو). و ان تمحور موضوع الخطبة حول “التوافق” و “الارهاب” فان اختيار الإطار المكاني جدالي، حيث يجمع الدستور و القوانين على مبدأ حياد المساجد.: