بانتظار يوم الأربعاء المقبل، كموعد جديد لعقد جلسة عامّة ثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، يظلّ هذا الملّف مفتوحا على جولات أخرى من التأجيل، بعد فشل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، في إيجاد حدّ أدنى من التوافق بين مختلف الأطياف السياسيّة. منظومة التوافقات التّي تحوّلت إلى الآليّة الرئيسيّة في تسيير الشأن السياسي منذ سنة 2014، مثّلت العائق الأبرز لتركيز هذه الهيئة القضائية المستقلة ضمن مسار متعثّر لإنهاء الأحكام الانتقاليّة وتفعيل دستور 27 جانفي 2014 بشكل كامل.
In parliament this week, deputies fixed the date on which they will elect the first four members of Tunisia’s Constitutional Court. Long held up in the selection process, the assembly now has less than a month to approve candidates before voting on March 13, 2018. Four years after the adoption of a new Constitution and three years after passing the organic law concerning the Constitutional Court, deputies have been under mounting pressure to establish the unique authority with the capacity to ensure the constitutionality of the laws. Consensus is at once the main cause of delays and also the solution of last recourse. At this late phase, will it enable them to move forward?
On aura beau chercher, sur les formulaires, les extraits de naissance ou de mariage, sur les cartes d’identité ou les passeports, impossible de dénicher le mot « dignité » sur un document officiel tunisien. Alors que la devise nationale a été modifiée dans l’Article 4 de la constitution, pour ajouter le mot « dignité », passant ainsi de « Liberté, Justice, Ordre » à « Liberté, Dignité, Justice, Ordre », les armoiries, elles, n’ont pas suivi. Quatre ans après la nouvelle constitution, nous sommes partis à la recherche de la « dignité ».
تنطلق اليوم السنة البرلمانية الرابعة ولم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى تفعيل عدد هام من المبادئ الدستورية في باب الحقوق والحريات، وباب الهيئات الدستورية ومكافحة الفساد، وباب الجماعات المحلية والأحكام الانتقالية طيلة السنوات الثلاث lلماضية. وقد أنتج مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية المنقضية 39 قانونا، كان للقروض نصيب الأسد فيها بـ10 قوانين، أما بقية القوانين المُصادق عليها فلم يكن للمبادئ الدستورية حظ يذكر فيها. كما أنه لم يتم تفعيل الفصل 5 من الباب العاشر من الدستور والمتعلق بالأحكام الانتقالية ينص على ضرورة إرساء محكمة دستورية في أجل أقصاه سنة من الانتخابات.
Depuis l’annonce de Borhen Bsaies, chargé des affaires politiques au sein Nidaa Tounes, de la volonté du parti de porter Hafedh Caïd Essebsi comme candidat de la circonscription d’Allemagne pour remplacer Hatem Chahreddine Ferjani, la polémique n’a cessé de croître autour de la légitimité de cette manœuvre et de ses éventuelles conséquences. Le fils de Béji pourrait aller très loin. Décryptage.
Dans son interview paru le 06 septembre dans les journaux Essahafa et La Presse, l’idée maîtresse autour de laquelle s’articule tout le propos de Béji Caïd Essebsi est de réviser la constitution de façon à affaiblir la représentation parlementaire pour renforcer les pouvoirs de l’Exécutif et notamment ceux du président de la République.
أحال مكتب مجلس نوّاب الشعب مشروع مجلّة الجماعات المحلّية إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر من قبل الحكومة. النسخة الأخيرة لمشروع المجلّة صادق عليها المجلس الوزاري في 28 أفريل 2017 اثر مداولات دامت أكثر من 3 أشهر بين أروقة الوزارات واستوجبت تنقيحات أخيرة لنسخة فيفري 2017. في الأثناء نجحت وزارة المالية التي سبق وأعربت عن تحفّظاتها بشأن مشروع اللامركزية في فرض شروطها الهادفة إلى تقويض لامركزية التمويل.
Si l’Etat n’est pas dans l’obligation de contrôler la vie privée des citoyens, encore moins de surveiller leurs organes génitaux, il est toutefois de son devoir d’œuvrer afin de permettre aux citoyens des deux sexes de vivre une vie affective et sexuelle normale, harmonieuse et épanouie dont ils seront les seuls responsables.
الثورات ألغاز .. مشتبهات وغير متشابهات .. وبما أن التأريخ هو الذي يُنطق التاريخ الأبكم تعددت مفاهيمها واختلفت تآويلها. فهل الثورة التونسية التي أعادت البهجة للنفوس هي انقلاب على الدولة أم تقلب من تقلبات مزاج التاريخ؟ هل هي حيلة من حيله أم ابتسامة من ابتساماته؟ هل هذه الثورة المباغتة هي ”حدث لغوي يصنع التاريخ“ أم حدث افتتاحي ”يطيح بنظام كوني“ ويأتي بنظام جديد يصبح فيه الشعب هو الذي يريد والقدر يستجيب ؟ هذا مذاق أوّلي لما قرأت في صفحات كتاب رجل القانون عياض بن عاشور ”تونس ثورة في ديار الإسلام“.
Il y a tout lieu de croire que la déchéance de nationalité des jihadistes n’est pas mises en avant par certaines forces politiques tunisiennes – y compris par une gauche qui n’a de radical que son opportunisme – dans le but de défendre les « acquis » de la révolution et l’« unité nationale » mais, bien plutôt, comme un instrument de positionnement et de démarcation politique.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
