Constitution 343

اللاّمركزية: مشروع بخزائن فارغة

أحال مكتب مجلس نوّاب الشعب مشروع مجلّة الجماعات المحلّية إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر من قبل الحكومة. النسخة الأخيرة لمشروع المجلّة صادق عليها المجلس الوزاري في 28 أفريل 2017 اثر مداولات دامت أكثر من 3 أشهر بين أروقة الوزارات واستوجبت تنقيحات أخيرة لنسخة فيفري 2017. في الأثناء نجحت وزارة المالية التي سبق وأعربت عن تحفّظاتها بشأن مشروع اللامركزية في فرض شروطها الهادفة إلى تقويض لامركزية التمويل.

Pour la liberté de la vie en couple en Tunisie

Si l’Etat n’est pas dans l’obligation de contrôler la vie privée des citoyens, encore moins de surveiller leurs organes génitaux, il est toutefois de son devoir d’œuvrer afin de permettre aux citoyens des deux sexes de vivre une vie affective et sexuelle normale, harmonieuse et épanouie dont ils seront les seuls responsables.

تونس الثورة، رواية عياض بن عاشور

الثورات ألغاز .. مشتبهات وغير متشابهات .. وبما أن التأريخ هو الذي يُنطق التاريخ الأبكم تعددت مفاهيمها واختلفت تآويلها. فهل الثورة التونسية التي أعادت البهجة للنفوس هي انقلاب على الدولة أم تقلب من تقلبات مزاج التاريخ؟ هل هي حيلة من حيله أم ابتسامة من ابتساماته؟ هل هذه الثورة المباغتة هي ”حدث لغوي يصنع التاريخ“ أم حدث افتتاحي ”يطيح بنظام كوني“ ويأتي بنظام جديد يصبح فيه الشعب هو الذي يريد والقدر يستجيب ؟ هذا مذاق أوّلي لما قرأت في صفحات كتاب رجل القانون عياض بن عاشور ”تونس ثورة في ديار الإسلام“.

Déchéance de nationalité, un slogan qui sent très, très mauvais

Il y a tout lieu de croire que la déchéance de nationalité des jihadistes n’est pas mises en avant par certaines forces politiques tunisiennes – y compris par une gauche qui n’a de radical que son opportunisme – dans le but de défendre les « acquis » de la révolution et l’« unité nationale » mais, bien plutôt, comme un instrument de positionnement et de démarcation politique.

La constitution était trop belle…

Le programme d’action du président et de son Premier ministre est de faire en sorte que le parlement redevienne ce qu’il a été pendant près de 60 ans, une chambre d’enregistrement des décisions prises par l’exécutif ? La logique démocratique de la Constitution est bel et bien renversée. Ou, du moins, c’est vraisemblablement à cela que veulent nous conduire le zaïm apocryphe, le cheikh et l’ambitieux technocrate.

اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل : القطار الذي يخفي قطارات أخرى

إنطلقت اليوم في تونس مفاوضات اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي. تمتد هذه الجولة الأولى على مدى ثلاثة أيام .تبدأ المفاوضات إذن وتونس ترزح تحت ديون الأوروبيين وهباتهم ومساعداتهم وتحت وطأة معدل نمو يراوح الصفر. بهذا المتاع القليل، يواجه المفاوضون التونسيون مفاوضي 28 دولة أوروبية، هم من كتب النص ووضع قواعد اللعبة على المقاس.

ALECA / Energie : points de discorde avec la constitution et les lois

Le gouvernement organise ce mercredi 13 avril un atelier sur le début des négociations concernant l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA). Jusqu’ici, les médias et les experts ont souvent débattu des répercussions néfastes sur l’agriculture nationale de l’ALECA. Mais l’accord qui ligoterait la Tunisie à l’Union européenne, est aussi un accord énergétique, qui entre en conflit avec la Constitution et les lois.

La révision constitutionnelle à travers le monocle de Nejib Chebbi

Nejib Chebbi est sans doute l’homme politique tunisien le plus cultivé et le plus intelligent… dommage qu’il se trompe toujours. En vain, les plus grands mathématiciens ont cherché à modéliser son comportement politique. Comme la météo, les fluctuations boursières ou certaines réalités biologiques, Nejib Chebbi échappe aux math. Il faudrait inventer une sorte de psychologie quantique pour, peut-être, trouver quelque clarté dans ses choix politiques.

Un transport digne et accessible pour tous

« Bienvenue, nous nous trouvons aujourd’hui dans une salle rectangulaire. Cinq personnes, plus une interprète de la langue des signes, sont sur le podium. Et l’assistance est composée d’environ 60 personnes ». C’est avec une diction mesurée presque radiophonique, qu’Imed Zwawi a décrit l’ambiance de la salle de l’hôtel qui a abrité le 30 mars dernier, une conférence sur l’accessibilité des moyens de transport publics pour les personnes handicapées.

الكرامة أم تمثال بورقيبة أم 7 نوفمبر

يبدوا أنّ صراع الرموز القديمة والجديدة سيثير مزيدا من النقاش خاصة في ظل الإنقسام السياسي والحزبي ففى حين اعتبر أنصار بورقيبة عودة التمثال انتصارا للمشروع البورقيبي، اعتبر فى المقابل شق آخر من التونسيين خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي عودة التمثال انتكاسة جديدة لهذه الثورة التى قام بها الشباب التونسي ضدّ السياسة البورقيبية والنوفمبرية.

خطاب السبسي: الإشكال الدستوري والظرف السياسي

خطاب دام 17 دقيقة و10 ثواني، توجه به رئيس الجمهورية إلى الشعب التونسي بعد خمسة أيام من العملية الإرهابية التي إستهدفت حافلة الأمن الرئاسي. وتضمن الخطاب ثلاث نقاط. تعلقت النقطة الأولى بمسألة الإرهاب ودامت 1دقيقة و 47 ثانية، فيما تعلقت النقطة الثانية بمسألة السلم الإجتماعي والمفاوضات العالقة بشأن الزيادات في القطاع الخاص بين منظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف والتي دامت 4 دقائق و 22 ثانية، فيما خصص ما تبقى من الوقت، 12 دقيقة و21 ثانية للحديث عن أزمة حزب نداء تونس وإتخاذ إجراءات لحلها.

Approche sécuritaire vs droits de l’Homme : une fausse polémique au service du terrorisme

Une démocratie est basée sur trois piliers : la protection des libertés, l’égalité des droits et des chances et la garantie du droit de choisir ses élus à travers des élections libres et régulières. Le terrorisme attaque la liberté et tache de montrer l’incapacité de l’État à la protéger. L’échec de l’État pourrait aider les terroristes à réaliser leur but : réprimer les libertés et instaurer l’injustice.

رأي لجنة البندقيّة في قانون المصالحة: غير منسجم مع الدستور ولا يضمن كشف الحقيقة وإصلاح المؤسّسات

كشف تقرير، أصدرته لجنة البندقيّة أمس، أنّ مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لا ينسجم مع الفصل 148 من الدستور، ولا يضمن كشف الحقيقة ولا إصلاح المؤسّسات في مجال قضايا الفساد والرشوة. ويمسّ هذا “الرأي المؤقت” نسبيًا بمصداقيّة رئاسة الجمهورية، التي أكّدت قبل يومين أنّ اللجنة أقّرت دستورية مشروع القانون، دون الإشارة إلى ما تضمنّه التقرير من انتقادات جوهريّة. ويبدو أنّ رئاسة الجمهورية تعمّدت نشر بلاغها قبل صدور التقرير، الأمر الذي ساعد على تبنّي جلّ وسائل الإعلام تأويلها المجتزأ.

مشروع قانون المحكمة الدستورية بين هاجس التنظيم و شبح التوظيف

مراقبة دستورية القانون شرط أساسي لدولة القانون و المؤسسات و لا يمكن لنظام قانوني يدعي احترام علوية الدستور في ظل قانون وضعي ان لا ينظم المسالة سواء باقرار اجراءات للغرض او باحداث مؤسسات مختصة و هو ما يبدو مرمى الدستور التونسي الذي اشار واضعوه الى ذلك بطريقة ضمنية في التوطئة حين نصوا في الفقرة الثالثة منها على ضمان علوية القانون و علوية الدستور هي من صميم علوية القانون و بطريقة صريحة صلب الفصول 118 وما بعده في القسم الثاني المحكمة الدستورية من الباب الخامس السلطة القضائية و الفصل 148 صلب الاحكام الانتقالية وقد فوض الفصل 124 من الدستور للقانون تنظيم المحكمة الدستورية و في ذلك الاطار يتنزل المشروع المودع لدى مجلس النواب (1) و الذي سنتولى ابداء بعض الملاحظات ازائه.