Elections municipales : démystification d’une désaffection citoyenne

Ce que les gouvernants considèrent comme une désaffection à l’égard des élections, peut être interprété comme étant de la méfiance vis-à-vis des décideurs. Mais les trois quarts des Tunisiens ne sont pas au courant que les pouvoirs des municipalités seront élargis pour inclure l’entretien des écoles, des hôpitaux, des transports, ainsi que les questions de la jeunesse, de la culture et des loisirs.

Entretien des écoles : Dessous administratifs d’un désastre humain

Deux élèves sont mortes dans l’incendie d’une école, à Thala. En raison d’un manque d’entretien et de lacunes administratives. Or les carences ne sont pas circonscrites à cette région sinistrée. Seules 1100 écoles sur un total de 4580 ont été aménagées depuis 2011, en Tunisie. Les estimations budgétaires de la loi de finances de 2018 n’ont pourtant pas dépassé 180 mille dinars.

Interview avec Kamel Jendoubi: « La situation politique ne présage rien de bon »

Dans cette interview, Kamel Jendoubi, ancien président de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), met en garde contre les dangereuses entraves au processus électoral tout en relevant les déviations qu’il a connu durant l’année écoulée. Il y fait part aussi de son inquiétude des dérives inconstitutionnelles et leur impact politique sur les résultats des prochaines élections municipales qui risquent de reproduire la domination des mêmes partis et les mêmes conflits sur le partage du pouvoir. Un scénario plausible en l’absence totale d’un projet clair, à moyen et à long terme, concernant la gouvernance locale.

حوار مع فاضل موسى: ”الشروط الإقصائية وراء تأخير إرساء المحكمة الدستورية“

بمناسبة الذكرى الرابعة لدستور جانفي 2014، توقّف أستاذ القانون والنائب المؤسس فاضل موسى في حوار أجراه مع نواة على أسباب التأخير الذي عرفه إرساء المحكمة الدستورية، راجعا إلى بعض الشروط التي تمّ التنصيص عليها لعضوية المحكمة وواصفا إياها بالإقصائية. في المقابل، أثار فاضل موسى الانعاكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنجرّ عن عدم وجود المحكمة الدستورية وكذلك بعض الهنات في عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والتي لم يتداركها القانون الأساسي المصادق عليه في 03 ديسمبر 2015 .

4 سنوات بعد الدستور الجديد، تونس بدون محكمة دستورية

ينصّ دستور جانفي 2014 في أحكامه الانتقالية على أن “يتمّ في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المحكمة الدستورية”. هذا وقد تمّت المصادقة في 03 ديسمبر 2015، على القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، بعد تأخير مشطّ عرفته المداولات على مشروع القانون ثمّ مداولات فرز ملفّات الترشّح لعضوية المحكمة، حيث لم يتمّ إلى حدود اليوم التصويت على المترشّحين الثمانية الذين تمّ اقتراحهم من طرف الكتل البرلمانية، لتتم إحالة الملفّات إلى لجنة التوافقات قبل إحالتها على الجلسة العامّة للتصويت.

المحكمة الدستورية، رهينة توافقات الاغلبية البرلمانية

رغم وضوح النصّ الدستوري الذي نصّ في أحكامه الانتقالية على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من تاريخ أوّل انتخابات تشريعية، لم يُحدّد مجلس نوّاب الشعب بعد جلسته العامّة للتصويت على أوّل أربع أعضاء رشّحتهم الكتل البرلمانية. تأخير مشطّ في إصدار القانون الأساسي ثمّ تعطيل كبير في مداولات فرز الترشحات قبل الزج بها في نفق التوافقات السياسية، ليبقى تركيز المحكمة الدستورية -أربع سنوات بعد الدستور- مهمّة مُؤجّلة تُخلّف وراءها فراغا دستوريا وعدد من القوانين الغير مطابقة لأحكام الدستور.

أي صعوبات تُواجه الراغبين في تشكيل قائمات للانتخابات البلدية ؟

أجمع كلّ من عمري الزواوي من سبيطلة وهشام فرادي من مرناق وريم القلعي من الكرم ورضا زنينة من قليبية ومروان النيفر من الصخيرة وحافظ عزيز من شنني-نحّال، على أنّ تشكيل قائمات الانتخابات البلدية قبل منتصف شهر فيفري القادم ليس بالأمر الهيّن. فمنهم من اشتكى من عدم رغبة الشباب في الترشّح، وصعوبة إدماج حاملي شهادة إعاقة، أو من غياب مصادر تمويل لقائماتهم المستقلّة. كما اتفق أغلبهم على أنّ تشريك النساء والالتزام بمبدأ التناصف الأفقي والعمودي يبقى التحدّي الأكبر. في المقابل، لا تتوانى أحزاب السلطة في توظيف كلّ الأساليب المتاحة لحصد أغلبية المقاعد في المجالس البلدية المقبلة، فالضوابط المنصوص عليها في القانون الانتخابي وفي إجراءات تقديم الترشّحات تميل لصالحهم.

حوار مع كمال الجندوبي: ”المشروع الوحيد للنهضة والنداء هو المحافظة على السلطة“

أشار كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حوار مع نواة، إلى خطورة تعطيل المسار الانتخابي مُثيرا أهمّ الانحرافات التي شهدها طيلة الفترة المنقضية. ولم يخف الجندوبي تخّوفه، في ظلّ الانحرافات الدستورية وانعكاساتها السياسية، من نتائج الرهان الانتخابي البلدي القادم الذي سيفرز -حسب رأيه- مشهدا حزبيا مشابها للمشهد البرلماني الخاضع للاستقطاب الثنائي والصراع الحزبي على اقتسام السلطة، مع غياب تام لمشروع واضح للسلطة المحلية على المدى المتوسّط والبعيد.

صفاقس: أزمة بيئية وعمرانية متواصلة في ظل قصور مشروع مجلة الجماعات المحلية

استكملت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح، خلال الجلسة المسائية ليوم الأربعاء 03 جانفي 2018 التصويت على كافّة فصول الباب الثالث المتعلّق بالتهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة، وذلك دون إضافة أي تعديلات. في المقابل، أجمع ناشطون سياسيون ومدنيون ومختصّون في المجال من مدينة صفاقس، على تدهور الوضع البيئي وانعدام الأمن العمراني ممّا لا يضمن حقّ الأجيال القادمة في مدينة متوازنة ومستديمة، مُؤكّدين، في نفس السياق، ضرورة مُلاءمة التشريعات مع مطالب المواطنين، وبما يستجيب لحساسية أزمة البيئة والتهيئة والتعمير بالجهة.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org