Category: Economy

أزمة فقدان المواد الغذائية: الشعبوية ليست حلاً

لم تكن مشاهد سطو بعض المواطنين على شاحنات نقل السميد في عدة أحياء من العاصمة والمدن الداخلية مجرد حدث عابر على هامش الأحداث الوطنية، ولا أمرا مستهجنا على خلاف العادة في مواقف نهب مماثلة كتلك التي حصلت أثناء ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي.

Affaire BFT : L’épisode de trop d’une série noire

Le litige entre l’Etat tunisien et la société ABCI Investments N.V., actionnaire majoritaire de la Banque Franco-Tunisienne (BFT), n’est pas le premier à opposer notre pays à un investisseur étranger. Les dossiers du même type se sont succédé depuis les années 80 sous Bourguiba, en passant par l’ère Ben Ali. Et la Tunisie n’a pas fini de payer les pots cassés. Rétrospective.

Russian missiles in Ukraine, economic bomb in Tunisia

The war between Russia and Ukraine threatens to weigh heavily on Tunisia’s fragile economic balance. Soaring oil prices will aggravate the burden, with the barrel price having far surpassed the 100 USD mark, not to mention the estimated 75 USD on which the country’s budget was based. Meanwhile, the tourism sector is likely to suffer for want of Russian visitors who once filled Tunisian beaches and hotels.

Economie: La Tunisie au Comesa, un mariage de raison plutôt mal engagé

Trois ans et demi après l’adhésion de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), les retombées ne sont pas à la hauteur des espoirs. Et le tort est partagé entre notre pays et ses opérateurs, d’un côté, et d’autres membres de cet ensemble économique régional -le plus important d’Afrique subsaharienne de par sa population- pas encore prêts à s’ouvrir aux produits tunisiens.

Missiles russes en Ukraine, bombe économique en Tunisie

La guerre russo-ukrainienne risque de peser lourd sur les fragiles équilibres économiques tunisiens. D’autant plus que le prix du baril de pétrole estimé à 75 dollars dans les calculs budgétaires, a franchi la barre des 100 dollars. Quant à notre tourisme, il risque d’attendre encore longtemps le retour de la manne russe.

تونس والحرب الروسية-الأوكرانية: الاقتصاد في قلب المعادلة

مع مطلع فجر يوم 24 فيفري 2022 حبس العالم أنفاسه متابعا مشهدَ جحافل الجيش الروسي التي بدأت تجتاح الأراضي الأوكرانية من محاور ثلاثة، مُعلنة بداية وضع دوليّ جديد لن تستقرّ تبعاته في كواليس السياسة، بل إن نتائجه الاقتصاديّة هي الأخطر والأشمل والأعمق تأثيرا على التوازن الطاقي والأمن الغذائي لعديد دول العالم التي ما فتئت تستعدّ لاسترجاع حيويتها الاقتصاديّة بعد سنتين ونصف من الركود الناجم عن الوضع الوبائيّ.

ارتفاع نفقات التأجير بوزارة الداخلية التونسية من 2011 إلى 2022

هدّدت الجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنية التي تضمّ ممثّلين عن نقابات وحدات التدخّل والديوانة والحرس الوطني والسّجون والإصلاح بالدّخول في تحرّكات احتجاجيّة للمطالبة بصرف مستحقّاتهم الماليّة، وتوصّلت إلى اتفاق مع سلطة الإشراف يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم على امتداد شهرين، بداية من يوم 17 فيفري الجاري. وتتعلّق المطالب بالأساس بصرف المنح وتفعيل القانون المتعلّق بحوادث الشغل والقوانين الأساسية.في المقابل، يعتبر أعوان وموظفو القطاعات المذكورة من أكبر المستفيدين من الزيادة في الأجور خلال العشرية المنقضية.

Evolution des prix du carburant en Tunisie de 2010 à 2022

Le document présenté par le gouvernement tunisien sur les réformes dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international, comprend plusieurs mesures, notamment la mise en œuvre de l’ajustement automatique des prix du carburant. Objectif affiché : lever progressivement les subventions sur l’énergie. Ainsi, d’ici 2026, les hydrocarbures devraient être facturés au prix fixé par le marché mondial.

ارتفاع أسعار المحروقات في تونس من 2010 إلى 2022

تضمّنت وثيقة الإصلاحات التي أعدّتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدّولي جملة من الإجراءات، أبرزها تطبيق التعديل الآلي في أسعار المحروقات بهدف الرفع التدريجي عن دعم الموادّ الطاقية لتبلغ سعرها الحقيقي المتداول في الأسواق العالمية في أفق سنة 2026.

Tunisia-Finance Law 2022: Business as usual

There will be no fiscal revolution for Tunisia in 2022 as many might have once hoped. The country’s new finance law remains loyal to the same business model under which physical persons, including the most disenfranchised segments of the population, contribute a significantly larger portion to tax revenues than do businesses.

Tunisie-Loi de finances 2022 : Business as usual

La révolution fiscale tant attendue n’aura pas lieu en 2022. En effet, la nouvelle loi de finances est restée fidèle au même business model qui fait porter aux personnes physiques –y compris celles appartenant à la franche défavorisée- une –beaucoup- plus grande contribution aux recettes fiscales que celle des entreprises.

Endettement : Al Bawsala et le FTDES pour une sortie de l’impasse

«Le moment est venu de construire une vision stratégique globale et complémentaire pour rompre avec le modèle de développement actuel basé sur l’égoïsme sociétal», clament le FTDES et Al Bawsala. Or «l’endettement extérieur conditionné (…) entrave l’adoption d’un véritable programme de réformes consacrant la justice sociale entre les régions et les citoyens», déplorent-ils.

Kais Saied & chefs d’entreprises : Le malaise persiste

Invité pour la deuxième fois aux Journées de l’Entreprise, le plus important évènement économique de l’année en Tunisie organisé par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise, le chef de l’Etat a préféré se faire représenter par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden comme il l’a été en 2019 par Youssef Chahed.

Loi de finances rectificative 2021 : Déficits revus à la hausse

Contrairement aux années précédentes, la loi de finances rectificative n’a pas été examinée au parlement, gelé depuis la mise en œuvre des mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021. Elle a été cependant ratifiée directement par le président de la République et publiée dans le JORT le 16 novembre 2021, et déjà entrée en vigueur. Des députés et des experts contestent l’approche unilatérale de Kais Saied, qui porte désormais les deux casquettes exécutive et législative.

حوار مع أمين بوزيان (منظمة بوصلة) حول الوضع المالي في تونس

تستعد تونس لاستقبال العام الجديد دون مشروع قانون ميزانية لسنة 2022 ودون ميزانية تكميلية لسنة 2021. في ظرف اتسم بتوازنات مالية مختلة أثقلتها أعباء الديون الداخلية والخارجية والتضخم والارتفاع المشط للأسعار، وفي ظل انقسام سياسي بسبب النظام الاستثنائي الذي وضع البلاد أمام طريق مجهول لا تظهر ملامح الخروج منه إلى حد الآن. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية بوضعها المتردي اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا. بماذا ستتوجه تونس نحو المانحين الدوليين؟ ماهي الإجراءات التي يجب على تونس اتخاذها لإنقاذ توازناتها المالية وخلق الثروة؟ أسئلة نطرحها على أمين بوزيان منسق مرصد ميزانية بجمعية البوصلة