Type: Leaks

تحقيق: بين قضاء مرتبك وحكومة متواطئة، مروان مبروك يصول ويجول

من بين القضايا التي عرفت انحرافات في مسارها العدلي والإداري تطفو قضيّة الأملاك المصادرة لرجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان مبروك. العديد من الملابسات المريبة على مختلف مسارات التقاضي خدمت الأحكام سواء تلك التي جاءت في صالح مبروك بإيقاف تنفيذ قرارات المصادرة ورفع الائتمان على شركاته أو الأحكام التي أقرّت بتنفيذ قرارات المصادرة لكن لم تجد طريقا للتنفيذ بسبب التلاعب الذي حصل في ملفه على مستوى تلخيص الإحكام ومراسلات لجنة المصادرة وقرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالمكلف بنزاعات الدولة.

عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة في المجال الإداري

أشارت عريضة الطعن التي تقدم بها أكثر من 30 نائبا، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2019، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إلى أن قانون المصالحة الإدارية المصادق عليه مؤخرا تضمن العديد من الإخلالات الدستورية، من حيث الشكل والإجراءات ومن حيث الأصل. وقد ورد بعريضة الطعن خرق لـ11 فصل دستوري وللفقرة الأولى من توطئة الدستور. هذه العريضة يضعها موقع نواة على ذمة القراء.

مشروع مارينا قمرت: الدولة في خدمة الفساد

قضيّة “مارينا قمرّت” التي يتناولها هذا التحقيق، لا تنحصر فقط في كشف انتهاكات إجرائيّة أو تلاعب بالمنظومة القانونيّة أو عمليّات الإثراء السريع، بل تسلّط الضوء على مسار متكامل تعمل وفقه منظومة الفساد التي تتداخل مصالح أطرافها المحليّين والدوليّين. منظومة ما تزال قائمة رغم سقوط نظام بن عليّ، وتستفيد من تواطؤ حكومات ما بعد 2011 ومن المحاولات المتكرّرة لطمس معالم الجريمة عبر تمرير مشروع قانون المصالحة لوأد كلّ ممكنات تفكيك آليات الفساد والقطع نهائيّا مع ممارساته.

تسريب: خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة

تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.

حصري: النسخة الرسمية للاتفاق التونسي -الألماني: الهاجس الأمني في مواجهة “موجات الهجرة”

بعد أسبوع من تسريب مذكرة التفاهم التونسية الألمانية فيما يتعلق بالترحيل السريع ل1500 من طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا، تنشر نواة النسخة الرسمية لمشروع اتفاق للتعاون الأمني، والذّي يستجيب في جزء منه “للتحدّي الكبير” المتمثّل في أمواج الهجرة المنطلقة من أفريقيا نحو أوروبا. في 26 سبتمبر 2016، وقّع كلّ من هادي مجدوب، وزير الداخلية التونسي ونظيره الألماني، توماس دي ميزيير، مشروع الاتفاق المذكور ليتمّ عرضه في أوائل شهر مارس للمصادقة من قبل البرلمان الألماني لينشر لاحقا على موقعه في الانترنت. ووفقا لمصادرنا، لم يتم حتى هذه اللحظة تقديم مشروع الاتفاق المذكور إلى مجلس نوّاب الشعب للمصادقة.

Exclusif : L’obsession sécuritaire face au « grand défi » des flux migratoires

Après le leak du protocole d’accord tuniso-allemand concernant le rapatriement accéléré des 1500 demandeurs d’asile déboutés en Allemagne, Nawaat publie une version officielle d’un projet d’accord portant sur la coopération sécuritaire, dont un pilier constitue une réponse « au grand défi » des flux migratoires de l’Afrique vers l’Europe. Signé le 26 septembre 2016 par Hédi Majdoub, ministre de l’Intérieur et son homologue allemand, Thomas de Maizière, ce projet a été soumis début mars à la ratification du Bundestag. D’après nos sources, le texte n’aurait pas encore été soumis à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

تسريب وثيقة الاتفاق المشترك مع ألمانيا: الحكومة التونسية تذعن لشروط ميركل

في الثالث من شهر مارس الجاري، تباحثت المستشارة الألمانية ورئيس الدولة الباجي قايد السبسي حول مصير 1500 تونسي تمّ رفض طلب لجوئهم في ألمانيا. ووفقا “للبروتوكول المشترك” تلتزم تونس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ بتحديد مواطنيها المتواجدين في ألمانيا بشكل غير قانوني وتسليمهم في غضون أسبوع الوثائق اللازمة للعودة إلى الوطن عبر رحلات خاصة من مطار النفيضة. المقلق أكثر، وتحت غطاء التعاون التقني، فإنّ بعثاتنا الديبلوماسيّة في ألمانيا قد تفقد جزءا من سيادتها وستعرّض الحقوق الدستورية في حماية الحياة الخاصّة للتونسيين الذين تم تسجيلهم هناك إلى الخطر.
في هذا المقال تعرض نواة ترجمة لنصّ هذا الاتفاق من اللغة الألمانيّة إلى اللغة الفرنسيّة.

Nawaat Leaks-Migration : Sebsi et Chahed s’inclinent devant le diktat d’Angela Merkel

Le 3 mars 2017, la chancelière allemande et le chef de l’Etat Béji Caid Essebsi ont scellé le sort des 1500 Tunisiens demandeurs d’asiles déboutés en Allemagne. Selon un « protocole conjoint », la Tunisie s’engage désormais à identifier dans «  les trente jours  »ses ressortissants en situation irrégulière et à leur délivrer en une semaine les documents nécessaires à leur rapatriement par vols spéciaux sur l’Aéroport d’Enfidha. Plus inquiétant, sous couvert de coopération technique, nos consulats en Allemagne risquent de perdre une partie de leur souveraineté et les Tunisiens qui y sont enregistrés, leurs droits constitutionnels à la protection de leur vie privée.
Nawaat a obtenu une traduction française non officielle du texte de cet accord, rédigé en allemand.

تسريب: تجاوزات بمصنع لتعقيم المعدات الطبية

وَرد على مكتب الضبط المركزي بوزارة الصحة يوم 12 جانفي 2017 إشعار بوجود تجاوزات بمصنع للمعدات الطبية، وقد أشارت الوثيقة -التي تحصل موقع نواة على نسخة منها- إلى أن المصنع المذكور يختص في إنتاج الستائر الجراحية ذات الاستعمال الواحد «Drapages opératoires a usage unique» ويباشر عمله في ظروف منافية للمواصفات الصحية، الأمر الذي قد يجعل منتجاته مصدرا للمضاعفات الطبية حسب ما جاء في الإشعار. هذا الملف يطرح مجددا التساؤل حول المراقبة الوزارية لمصانع الأدوية والجوانب الإجرائية والقانونية المتعلقة بها. إضافة إلى مسألة توريد المعدات والآلات الطبية التي لا يخضع البعض منها إلى المسارات القانونية المعمول بها.

السيرة الأخرى ليوسف الشاهد

تكشف وثائق ويكيلكس جانبا آخر من السيرة الذاتيّة لمرشّح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لرئاسة الحكومة خلفا لحبيب الصيد. الصورة التي تمّ تداولها خلال الساعات المنقضية حول السيرة الأكاديمية والمهنية ليوسف الشاهد، تغفل حقبة مهمّة من تاريخ هذا الرجل الذّي كان مكلّفا بمهام في قسم الخدمة الزراعية الخارجيّة في السفارة الأمريكية في تونس كما تكشف المراسلة المنشورة في موقع ويكيلكس سنة 2010.

تسريب: بنك تونس الخارجي، وضع كارثي ولا أحد مسؤول

تكشف وثيقة تحصّلت عليها نواة، فصلا جديدا في سلسة المساعي للتغطية على مشاكل بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank بعد عملية التعيين السياسي في شهر أوت الماضي. الوثائق المرفقة بالمقال تستعرض نقاشات مجلس وزاري مضيّق برئاسة الحبيب الصيد، تناول خلاله المجتمعون الأزمة التي يعيشها بنك تونس الخارجي وخيارات “الإنقاذ”.

مقاطع الرخام بتالة وجدليان: استغلال غير قانوني ونهب للثروات

تقدّم عدد من نواب الشعب يوم الثلاثاء الفارط بعريضة طعن في دستورية قانون تسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص. وتأتي هذه العريضة بعد الجدل البرلماني الذي أثاره هذا القانون أثناء المصادقة عليه بمجلس النواب في جلسة عامة بتاريخ 31 ماي 2016.

تسريب- تصفية البنك الفرنسي التونسي: فضيحة دولة

منذ نشر الجزأين السابقين من التحقيق الذّي أنجزته نواة، تسارعت وتيرة تصفية البنك الفرنسي التونسي بشكل سريّ. وفي نفس الوقت، تدور حرب بلا هوادة، بين الشركة التونسية للبنك والبنك المركزي ووزارة المالية للتنصّل من دفع الثمن وكي لا يكون كلّ طرف كبش فداء لجريمة نفّذتها المافيا الاقتصاديّة في حقّ المال العام.

BFT : Liquidez, il n’y a rien à voir

Depuis la publication des deux volets de notre enquête, la liquidation de la BFT s’accélère de la manière la plus discrète qui soit. Avec comme toile de fond une guerre sans merci entre la STB, la BCT et le ministère des Finances pour savoir qui payera les pots cassés. Levée de rideau sur les dessous d’un dépeçage au service de la mafia économique.

تسريب: قائمات رجال الأعمال الفاسدين تحت وسادة الشيخين

رغم المزاعم الحكومية المتعاقبة بأن هذا الملف مازال تحت أنظار القضاء، فإن العديد من المعطيات والوثائق -التي تحصّل موقع نواة على البعض منها- تشير إلى أن قائمة رجال الأعمال المتورطين في الفساد في ظل النظام السابق، لم تكن وليدة مسار قضائي مكشوف وإنما فُصٍّلت خارج دائرة الضوء، على مقاس مصالح الأحزاب الحاكمة. ويمكن إدارج هذه القائمة ضمن مسار معقّد تعود بداياته إلى إصدار مرسوم المصادرة منتصف مارس 2011، بُعيد تسلّم الباجي قايد السبسي مقاليد السلطة.

البنك الفرنسي التونسي: 700 مليون دينار ينهبها خزندارات تونس الجدد

يوم الثلاثاء 29 مارس الفارط، أعيد فتح أحد الملفّات التّي غُيّبت منذ سنتين. في القاعة الرابعة من محكمة الجنايات في تونس العاصمة، لم يحضر أحد من المتّهمين أو المُدّعين، على الرغم من أنّ القضيّة تتعلّق بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي. ففي ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، أكثر من 700 مليون دينار تمّ تسجيلها كديون غير مستخلصة، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها. ومع ذلك، يبدو أنه لا الشركة التونسية للبنك، أو البنك المركزي التونسي أو وزارة المالية ولا حتى وزارة أملاك الدولة اعتبروا أن الحضور إلى المحكمة ضروريّ أو مهم. في هذه المقال، نسلّط الضوء على المافيا الاقتصاديّة، وأبرز فاعليها وآليات عملهم.

La dernière de la CNAM !

La CNAM a profité d’une conjoncture particulièrement chargée pour sortir en catimini un circulaire pour ses services de contrôle aux conséquences très graves en terme de santé publique, qui stipule en résumé, que dorénavant certaines prescriptions, aussi banales que les demandes de scanners ou de kinésithérapie sont désormais du seul ressort des médecins spécialistes et sont interdites aux médecins de famille.