قانون الزجر: وثيقة ”تغوّل أمني“ غير دستورية لضرب الإعلام والحريات

يحمل مشروع قانون “زجر الإعتداء على القوات المسلحة” في طياته جملة من الفصول التي تتعارض مع ما جاء في دستور تونس الجديد من مساواة بين جميع المواطنين وحماية للحقوق والحريات والحق في الحياة. وسنقدم في ما يلي مقارنة بين بعض هذه الفصول وبعض فصول الدستور ما يثبت هذا التعارض غير المبرّر سوى برغبة بعض الأطراف في فرض نظام بوليسي يسعى التونسيون للتخلص منه.

راشد الغنوشي والسلطة والمثلية الجنسية، ماذا بعد ؟

لا يمكن الحديث عن التمشي السياسي لحزب حركة النهضة دون الحديث عن فكر مهندس هذا التمشي، زعيم الحركة راشد الغنوشي. الإنقسام الحاصل داخل الحزب والذي أدّى إلى استقالة بعض أهم مؤسسيها مثل حمّادي الجبالي، هو أكبر دليل على أن البقاء في هذا الحزب ليس للأقوى، بل للأكثر قدرة على هضم قرارات “الشيخ” المتغيرة بتغير طبيعة علاقاته وصداقاته مع بقية القوى السياسية في البلاد والرضوخ لها دون شروط أو بعنوان البراغماتية التي أسس لها الشيخ نظرياته في الإسلام السياسي.

L’éducation en Tunisie : priorité aux revendications syndicales malgré le chaos

Depuis le 14 janvier 2011, les tentatives de réformes dans le système éducatif étaient timides et limitées. Durant les quatre dernières années, les gouvernements successifs ont relégué l’éducation en bas de l’échelle de leur priorités législatives et exécutives. La faiblesse du système éducatif, la montée de la violence dans les établissements scolaires, les grèves des enseignants pour des revendications salariales et le misérable état de l’infrastructure des établissements éducatifs surtout dans les régions, sont des éléments qui ont fortement contribué au recul du niveau général du système éducatif. Cette situation impose l’accélération du processus de la réforme des structures et des pédagogies éducatives.

التعليم في تونس : الأولوية للإتفاقيات المهنية رغم الوضع الكارثي

إثر نجاح نقابة التعليم الثانوي في إمضاء اتفاقية مع وزارة التربية مؤخرا تضمن عددا من الحقوق المادية والترقيات لمنظوريها، دخلت نقابة التعليم الأساسي بدورها في مفاوضات مع الوزارة من أجل مطالب تتعلق ببعض المنح وآليات التقاعد. وأخذت مفاوضات نقابات التعليم ووزارة التربية منذ ثورة 14 جانفي 2011 منحى تصعيديا ترجم إلى تنظيم المربين لإضرابات متكررة عن التدريس وصلت إلى حد الإمتناع عن إجراء الإمتحانات مثلما حدث مؤخرا مما أنهك التلاميذ والأولياء وأثر على تركيز تلاميذ الباكالوريا خصوصا.

هل افتكّت مبادرة السبسي ورقة المصالحة الوطنية من هيئة الحقيقة والكرامة ؟

رغم أنّ مسار المحاسبة والمصالحة قد انطلق مع بداية أشغال هيئة الحقيقة والكرامة التي باشرت أشغالها في دراسة ملفات المتورطين منذ شهر جوان الفارط، فإن حكومة نداء تونس وحلفائها ارتأت أن تنتهج مسارا جديدا للعدالة الإنتقالية يخص تحديدا المصالحة الإقتصادية بدعوى تسريع الإجراءات لدفع الإقتصاد وتسهيل عودة بعض رجال الأعمال إلى نشاطهم. وهكذا يجد التونسي نفسه من جديد أمام ثنائية تطبيق القانون واحترام الدستور ودفع عجلة الإقتصاد والإستثمار، علما وأن الخيار الثاني سيأخذ بدوره سندا قانونيا من خلال مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي تنكب الحكومة حاليا على إعداده من أجل التسريع في المصادقة عليه في برلمان يملك فيه الحزب الحاكم الأغلبية. هذا في حين تنادي هيئة الحقيقة والكرامة بضرورة احترام شرعيتها وأهليتها في أخذ القرارات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.

مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء: لخبطة دستورية وإمكانية تجاوز الآجال

هذا المشروع الذي تجب المصادقة عليه ثم تركيز المجلس الأعلى للقضاء قبل تاريخ 26 أفريل القادم حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، أحدث جدلا كبيرا في الأوساط القضائية والبرلمانية، حيث تواترت التصريحات من ذوي الإختصاص حول قيام وزارة العدل بإدخال تغييرات في نص مشروع القانون تمس من استقلاليته بالإضافة إلى تأكيد عديد الأطراف على استحالة إمكانية المصادقة عليه قبل الموعد المحدد مما ينبئ بخرق محتمل للدستور.

قانون مكافحة الإرهاب لتعويض قانون 2003: بين الصعوبات والإنتظارات

مع تجدد الضربات الإرهابية في تونس والتي استهدفت أساسا أفراد الأمن والجيش الوطنيين تتجدد المطالب بالتسريع في النظر في قانون الإرهاب الذي كان المجس التأسيسي قد فشل في المصادقة عليه. ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال عددا من البنود التي توضح نقاطا تتعلق بآليات التصدي للإرهاب والعقوبات الرادعة ضد الذين ثبتت عليهم تهمة القيام بعمل إرهابي والطرق المثالية للتصدي لتبييض الأموال. ويأتي هذا القانون في إطار محاولة التخلص من قانون الإرهاب لسنة 2003 الذي وضعه نظام بن علي مع محاولات للتنصيص بجدية على ضمان حقوق الإنسان وحرمة الجسد وغيرها من الإجراءات التي تضمن محاكمة عادلة وعقوبات رادعة في آن واحد.

رغم محاولات النداء إضعاف المعارضة: الجبهة الشعبية تعوّل على شراسة رموزها

وجوه المعارضة اليوم هي نفس الوجوه التي صوتت بنعم لقانون إقصاء التجمعيين. والذين صوتوا لتمرير هذا القانون هم بعض نواب الجبهة الشعبية بالتأسيسي ونواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذين نجد بعضهم اليوم في مجلس نواب الشعب كممثلين لحزب التيار الديمقراطي. اختيار صف المعارضة حدث مبكرا وخيوط اللعبة التي حاكتها حركة النهضة مع حزب نداء تونس أصبحت واضحة بما يكفي للجزم بوقوع “مناورة”، لم يعد من المهم الحديث عن تفاصيلها بقدر التنبؤ بما يمكن أن يؤدي إليه هذا التحالف “المشبوه.”

حكومة الصيد والأربعون عضوا: بين المحاصصة الحزبية وتداخل الإختصاصات

أحدثت تركيبة حكومة الصيد انقساما داخل حزب النداء. رفض بعض مكونات هذا الحزب لمشاركة حركة النهضة لم ينجح في إسقاطها. ورغم أن الخيار كان سانحا منذ البداية لتجنب هذه الشراكة بضم حزب آفاق إلى الإئتلاف الحكومي بما يمكن من نيل ثقة مجلس النواب، إلا أن تجاهل هذا الحزب في البداية أشّر إلى وجود “مناورة” سياسية الهدف منها هو الإيحاء بأن مشاركة النهضة “حتمية” رغم أن مؤشرات هذا التحالف كانت واضحة منذ رفض راشد الغنوشي لإقصاء التجمعيين وفتحه الباب على مصراعيه أمام الباجي قائد السبسي لترأس البلاد.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org