The Tunisian market for secondhand clothing, known as « fripe », emerged after the second world war. The industry has since become ingrained in the country’s socioeconomic fabric, anchored in consumer habits and constituting a livelihood for more than 200 thousand individuals. But the sector is facing an unprecedented crisis.
Dans un contexte de bouleversements climatiques, nous avons besoin d’arbres rustiques et résilients, afin de lutter contre les îlots de chaleur notamment en milieu urbain. Certaines espèces peuvent se contenter de peu d’eau, tout en résistant aux fortes chaleurs. Elles paraissent donc particulièrement indiquées pour les régions arides et sahariennes, tant en milieu urbain que naturel. Et il est regrettable que les services compétents ne leurs aient pas accordé l’importance qu’elles méritent.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e) Chef(fe) de projet Communication digitale.
Judiciary officials are under fire from President Kais Saied. Saied does not mince his words when it comes to the country’s magistrates, reproaching them for complicity with all kinds of corrupt individuals. Accused of promoting impunity, magistrates have defended themselves by pointing to political interference in their domain. It’s open war on a battlefield where needed reforms have been blocked.
On October 20, the government and the Tunisian General Labor Union (UGTT) reached an agreement to resolve the precarious working conditions of so-called “site workers” [ommel hadha’ir] who are hired by the state and work in local administration and agriculture. Yet many ‘site workers’ who had pushed authorities to resolve their status, think the agreement falls short of promises made to them by successive governments. The deal has sparked calls for protest across the country, including a mass mobilization in front of Parliament on Wednesday, December 9, a day that a ‘site worker’ coordination grouping has called a “day of rage.”
تدعو حركة النهضة خلال هذه الفترة إلى ضرورة العودة إلى التوافق كحل سحري لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الخانقة، والابتعاد عن ثقافة الإقصاء، إلا أن تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد وطموحاته السياسية قد تسقط هذه الدعوات في الماء، خصوصا بعد تكليفه لشخصية من خارج منظومة الأحزاب، وتنذر بأن تونس مقدمة على زمن طويل من الصراع السياسي.
Ministres technocrates ou partisans, tel est en effet le Sisyphe politique qui épuise, tout à la fois, les décideurs et les observateurs. Or le technocrate n’est pas le bon Samaritain apolitique et certainement pas le Bon Samaritain parce qu’apolitique. Le partisan n’est pas non plus le mal incarné. Le problème survient lorsque les militants au sein d’un parti deviennent des serviteurs de leurs propres intérêts au sein de l’Etat.
Ce qui fait dramatiquement défaut aujourd’hui en Tunisie c’est l’absence d’un pouvoir judiciaire réellement indépendant et impartial et surtout de magistrats et de juges qui croient eux-mêmes en cette indépendance et cette impartialité et l’appliquent. Et c’est cela qui explique pourquoi 5 ans après, la Cour Constitutionnelle n’est toujours pas en place en Tunisie.
يوم الخميس الماضي، كان يوما صعبا في تاريخ حركة النهضة، حيث اضطر رئيسها راشد الغنوشي إلى التحصّن بمكتبه في انتظار ما ستؤول إليه عملية الاقتراع على سحب الثقة منه. وإلى لحظات الفرز الأخيرة لم يكن بإمكان أي كان التكهن باتجاه التصويت ونتائجه، وكان يمكن للمعادلة أن تتغير في اللحظات الأخيرة بحيث تتلقّى حركة النهضة وزعيمها ضربة يصعب القيام بعدها كما في السابق. ضربة كان يمكن أن تكون النهاية السياسية لراشد الغنوشي، وإن كانت اللائحة في حد ذاتها أنهكته رمزيا وأخلاقيا وكذلك سياسيّا باعتباره مرّ بأقل من ثلث أعضاء المجلس من خارج حزبه. ولكن لماذا يتّحد أغلب الطيف السياسي ضد حركة النهضة، هل هو عداء للإسلاميين والإسلام السياسي بشكل عام؟ هل هو عداء للثورة من قبل ممثلي أزلام النظام السابق مثلما يحاول تسويقه بعض النهضويين؟
فاجأ تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة هشام المشيشي لرئاسة الحكومة أغلب المتابعين للشأن السياسي في تونس وخارجها إن لم نقل كلهم. مفاجأة الرئيس الجديدة عزّزت هالة الغموض التي تحيط به منذ اعتلائه كرسي قرطاج وصدمت أغلبية الأحزاب السياسية المهيمنة في البرلمان، بل وأسقطت توقعاتهم الأكثر استبعادا والأقل احتماليّة. وبعد أن كانت حركة النهضة اللاعب الوحيد الذي يجعل الأعناق تشرئب حتى آخر لحظة لمونبليزير لمعرفة موقفها الحاسم في مسائل سياسية تتعلق بمشاورات الحكم غالبا، فإذا بها تنزاح للاعب جديد فسّر الدستور بشكل انتقل فيه القرار السياسي الحاسم لقصر قرطاج.
إثر تقديم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور، تؤول المسؤوليّة حينئذ إلى رئيس الجمهورية الّذي يُكلّف الشخصيّة الأقدر على تكوين الحكومة في أجل أقصاه عشرة أيّام من استقالة الحكومة. إثر تعيين هذه الشخصيّة يبدأ احتساب الآجال الدستورية لتكوين الحكومة والتي لا يجب أن تتجاوز شهرا من تاريخ التعيين.
Migratory waves often coincide with the failure of social movements to achieve their objectives. A recent report notes a spike in clandestine migration that correlates with failed protest movements in the Gafsa mining basin and in Tataouine. « Irregular migration has become a form of collective protest », observes sociologue Khaled Tababi. A form of protest in which women are increasingly taking part.
يوم السبت الماضي كان يوم استعراض القوة لعبير موسي وحزبها في شارع الحبيب بورقيبة، الآلاف من الأنصار تجمهروا حولها أمام المسرح البلدي في عز الصيف، ومئات الآلاف من التونسيين مستعدين للتصويت لها ولحزبها حسب نتائج مراكز سبر الآراء. لكن ما الذي يدفع التونسيين إلى دعم حزب سياسي كان يُوصَمُ إلى وقت قريب كسبّة أو لعنة؟ وما هي المزايا التي يمكن أن يقدّمها حزب الدستوري الحر، سليل حزب التجمع الذي ثار ضده التونسيون، ولا تتوفر لدى بقية الأحزاب؟
إثر تحطّم ناقلة النّفط ”لايدي ساندرا“ على سواحل جزيرة جربة، تعمّقت المخاوف حول ما قد تتسبّب فيه هذه الحادثة من أضرار بيئيّة على الثّروة السمكيّة وعلى الشّواطئ. فما حقيقة تحطّم هذه الناقلة؟ وما هي الأضرار البيئيّة المُحتملة في حال تسرّب النفط إلى المياه؟ وهل توجد استراتيجية وطنيّة لمكافحة تسرّب النفايات الخطرة؟
Le réalisateur nous propose un retour aux années 90, avec les codes qui vont avec. Une apologie de la musique populaire et de ses chansonniers. Avec en filigrane, un message en deux mots postés en recommandé à notre pseudo-élite autoproclamée : « Barri fout »!
Il y a quelques années, l’Etat est intervenu pour soutenir les hôtels face à la crise du tourisme en mettant des millions de dinars sur la table. Il y a quelques jours, voici qu’il est question de nouveaux fonds d’aides à l’entreprise pour faire face à la crise covid19. Que faut-il faire pour assurer la croissance économique et la protection des emplois ? Faut-il les laisser couler ? Faudrait-il les nationaliser ?
With touching and kissing banished from daily life and physical distancing encouraged, Covid-19 has not only taken its toll on social but also intimate relationships. Whether living under the same roof or separated by the restrictions that confinement imposes, couples are forced to navigate all the uncertainties that Coronavirus brings—health-related, psychological and, by extension, sexual.
During his hearing before parliament’s Administrative Reform Commission, Tunisian Minister of Industry Salah Ben Youssef presented his excuses to the Tunisian public due to suspicions surrounding a project to manufacture two million protective masks in which a parliamentary deputy was implicated. How to shed light on the affair? And how have parliament and control structures reacted?
L’approche du « bourricot » semble être une politique d’État ou même une culture de gestion publique qui imprègne tous les domaines de l’action publique. Par conséquent, les salariés ont toujours subi le plus gros de la collecte des impôts. La politique du bourricot à bon dos s’illustre également à merveille dans l’approche développée par l’Etat tunisien en matière de visas.
Since the announcement of the first cases of Coronavirus on March 2, 2020, Tunisia’s government has taken measures to slow down the epidemic— the curfew, general confinement and telecommuting for certain sectors. Despite their importance at a national level however, these measures do not call into question the responsibility of local authorities in preserving citizens’ health. A responsibility that follows the principle of administrative freedom stipulated in the Code of Local Collectivities. But to what extent have local authorities fulfilled their role in preventing the spread of the virus? Have conflicts arisen with regards to the government’s prerogatives and the powers conferred on the municipalities?
Depuis le début de la crise Covid-19, Nawaat consacre nombreuses publications, articles et vidéos, aux évolutions liées à la pandémie. La gestion de la crise par les services publics et les autorités politiques, son impact économique et les bouleversements sociaux engendrés ont été au centre de l’intérêt de notre Rédaction.
