مثّلت كارثة وفاة 12 رضيعا في مستشفى وسيلة بورقيبة بتونس العاصمة في ظروف مسترابة، يوم 8 مارس الجاري، والّذين سُلّموا إلى أهاليهم بطريقة مهين في صناديق كرتونية، حلقة في سلسلة من الحوادث الناجمة عن الإهمال والفساد في المرافق العموميّة. حادثة الرضّع سلّطت الضوء من جديد على استخفاف المصالح العموميّة بأرواح المواطنين.
”مصطفى خضر“، ”الغرفة السوداء“، ”التنظيم السري“… هي من أكثر الكلمات تداولا منذ أكتوبر 2018 أي بعد الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي تحدثت عن وجود تنظيم سري يعمل لفائدة حزب حركة النهضة. من خلال اطلاع هيئة الدفاع على ملف قضية مصطفى خضر، الذي يقضي عقوبة بالسجن لثماني سنوات بتهمة ”حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية“، اكتشفت عديد الثغرات في القضية التي تحولت من قضية ذات صبغة إرهابية إلى قضية سرقة وثائق رسمية. وبدأت في مسار تقصي الحقيقة إلى أن كشفت في 02 أكتوبر 2018 عن علاقة محتملة بين تنظيم سري يعمل لفائدة حركة النهضة والاغتيالات السياسية في تونس.
انعقد مؤخرا، بأحد نزل مدينة الحمامات، المؤتمر العاشر للاتحاد الإفريقي لجمعيات علم المناعة الذي أشرفت على تنظيمه الجمعية التونسية لعلوم المناعة. وقد شارك في هذا المؤتمر العالمي عديد الباحثين من كافة أنحاء العالم، من دول أوروبية وإفريقية. وقد شهد زخما علميا هاما وكمّا هائلا من الأبحاث التونسية النوعية، نذكر منها خاصة تلك التي تُعنى بأحدث الطرق لتشخيص إخلالات جهاز المناعة لدى الإنسان، وكيفية مجابهة التشوهات الوراثية عبر استحداث وسائل جديدة لدعم مناعة الجسم في مقاومة الأمراض الجرثومية والسرطان. إلا أن هذا الملتقى -على نجاحه- لم يختلف عن غيره من المؤتمرات العلمية الهامة التي شاركتُ فيها منذ عودتي إلى أرض الوطن. فجميعها ترك لديّ الشعور بالاستياء والمرارة، والسبب في ذلك غياب إجابة تشفي الغليل عن تساؤلات مؤرقة ومزمنة: ماذا بعد المؤتمرات؟ ماذا عملنا فيما علمنا؟ ما مدى مردودية أبحاثنا ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني؟
انتقل الصراع بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي إلى قبّة البرلمان بعد تأسيس الإئتلاف الوطني في 27 أوت 2018 كحزام سياسيّ لرئيس الحكومة. هذه الكتلة البرلمانية التّي ضمت في البداية 33 نائبا مستقلّا ومستقيلا من الكتل النيابيّة لمشروع تونس والاتحاد الوطني الحرّ وكتلة الولاء للوطن والكتلة الوطنيّة، توسّعت في 08 سبتمبر الجاري بعد إعلان 8 نوّاب جدد من كتلة نداء تونس الإستقالة من حزبهم والإلتحاق بهذا الإئتلاف الذّي ارتفع عدد أعضاءه إلى 41 نائبا مقابل تراجع كتلة نداء تونس إلى 43 نائبا.
تشير آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية إلى أن عدد المدارس الإبتدائية الخاصة بلغ 534 مدرسة إلى حدود فيفري 2018، متوزعة على كامل مناطق الجمهورية دون استثناء. ويأتي الارتفاع المتزايد لهذه المدراس في ظل أزمة شاملة تعيشها المدرسة العمومية، وهو ما جَعلها تحظى بجاذبية اجتماعية لدى الطبقات الميسورة والمتوسطة رغم تكاليفها المالية الباهظة. بين تعليم ابتدائي خاص يسوّق للجودة والتفوق وبين تعليم عمومي بات يُنظر إليه بازدراء، تعيش تونس تحولا تاريخيا في مشروعها التعليمي والتربوي، يُنذِر بانتهاء عصر قديم والدخول في عصر جديد.
جريمتا قبلاط وأم العرائس ليستا استثناءً. هناك اليوم في تونس من تفضل القبوع في البيت، أو تُجبر على تغطية جسدها، عنقها، ساقيها إلى الكعب لأن السعار الجنسي منتشر بكل مكان: نظرات ملحة شبقة، إيحاءات جنسية قبيحة مباشرة وغير مباشرة، تَلَمّس خبيث. أصبح التحرش الجنسي والعنف اللفظي واقعا يوميا تعيشه أغلب نساء تونس. في أحواز العاصمة أو في مدن الداخل، تفرض العديد من النساء نوعا من الرقابة الذاتية الصارمة في اختيار اللباس، في طريقة المشي، وفي ساعات ومكان الخروج. المُعتدون هنا كثيرون، و لكن أريد أن أركز على أكثرهم خطورة ونزوقا: هو ذلك الأعزب اللاإرادي. تحاورت في هذا المقال مع ثلاث نساء تونسيات اختلفت انتماءاتهم الطبقية، الثقافية والمكانية، لكن اتفقن على أن الفضاء العمومي أصبح بعد الثورة أكثر تهديدا وخطورة على المرأة التونسية.
أعاد قرار إقالة وزير الطاقة خالد بن قدّور إثر شبهة فساد تتعلّق بالحقل النفطيّ حلق المنزل، ملّف الطاقة إلى صدارة النقاش العامّ. قضيّة الثروات الطبيعيّة وآليات استغلالها من قبل الشركات الأجنبيّة، والتّي حرّكت الشارع في أكثر من مناسبة ودفعت السلطة إلى استخدام الجيش كما حدث في إعتصام الكامور، مثّلت لعقود أحد القضايا الأكثر غموضا. في المقابل، واصلت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التعتيم على الملّف رافضةً انهاء الجدل ونفض الغبار عن حقيقة الإمتيازات التّي تُستغّل بموجبها الموارد الطبيعيّة للبلاد.
على بعد 70 كيلومترا عن شمال شرق سواحل مدينة المنستير، يقبع الحقل النفطي حلق المنزل الذّي تتمتّع بامتياز استغلاله حاليّا شركة توبيك النفطيّة. امتياز حلق المنزل تحوّل إلى أحد أبرز عناوين ”الحرب على الفساد“ بعد أن اكتشفت الحكومة ”صدفة“، على حد تعبير ناطقها الرسمي، شبهة فساد في استغلال هذا الحقل النفطيّ الذّي كان أحد المشاريع الكبرى التّي تمّ استعراضها خلال المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 في 29 نوفمبر 2016، تحت إدارة نفس الشركة توبيك المملوكة لمجموعة التومي الاقتصاديّة.
لدي مشكلة مع لجنة الحريات الفردية والمساواة، وليس مع معظم محتوى تقريرها. فالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية هي حقوق أساسية يجب إلزامها وحمايتها. لو وضعنا جانبا الاستقطاب الثنائي والزج بالجميع في خندق مناصر أو آخر معارض، فإن ما يبرز لنا هو ضعف المزاعم التي يستعملها الطرفين كأدوات خطاب في ما يمكن اعتباره لحظة مفصلية في الجمهورية الثانية. أتطرق في هذا المقال الأول إلى تصور أفراد اللجنة لدورهم التاريخي و الحضاري، أدوات الخطاب التي استعمِلت للترويج للتقرير، وتوقيت وصيغة هذا التقرير كمدخل لنقد الإطار الفكري والإيديولوجي للجنة وأفرادها والتنصيص على ضرورة تفكيك فكرة التطابق بين نبل ونموذجية أغلب مقترحات التقرير وسلبية خطاب اللجنة وهشاشة أفقها الفكري.
مازال مضمون تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة محلّ جدل واسع بين مختلف القوى السياسيّة والمدنيّة في البلاد، فقد أصدرت حركة النهضة موقفها الرسميّ منه في بيان لمجلس شوراها أقرّ “تمسّكه بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعيّة في القرآن والسنّة وعبّرت عنه مجلّة الأحوال الشخصيّة”. لم ينته الأمر عند هذا الحدّ فتقرير لجنة الحريّات صار ورقة رابحة عند بعض السياسيّين، الذين كانوا غائبين عن الساحة، تمهيدا للانتخابات الرئاسيّة القادمة. حمّادي الجبالي، الهاشمي الحامدي والمنصف المرزوقي، أشباح عادوا إلى الواجهة مُستغلّين الأوضاع المشحونة وعدائيّة الناس المُعلنة لكلّ فكر نقديّ كي يقولوا كلمتهم ويبدؤوا حملتهم الانتخابيّة مبكّرا.
تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.
In June 2017, Tunisia’s Ministry of Civil Society and Human Rights pledged to reform the legal framework regulating associations, an attempt to « harmonize » the sector with the fight against terrorism and money laundering. The government’s proposal to amend Decree 88 of 2011, widely regarded as an important gain of the revolution for freedom of association, was perceived as a significant threat to this constitutional right. But while Tunisian and international civil society organizations had their gaze fixed on protecting Decree 88, the threat materialized in a far less obvious form: draft law 30/2018 on the National Registry of Enterprises, precipitously passed into law by parliament on July 27, 2018.
على الرغم من الشكل الذي ظهر عليه، فإن الجدل الدائر حاليا داخل المجتمع التونسي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس مُجرّد خلاف بين تشكيلات سياسيّة حول قضايا سياسيّة ذات رهان أيديولوجي، بل هو انعكاس شكلين أو أكثر لتَمثّل الحياة الاجتماعيّة، وهو في ذات الآن تعبير عن مختلف البُنى الذهنية التي تجد لنفسها حيّزا اجتماعيّا ومنطقا داخليا متماسكا، على الأقل كما يراها أصحاب هذه الأفكار. هذا الصراع الذي أُثير على كافة المستويات، ومنها العقديّة والقانونيّة والدستورية والاجتماعية، أوجد لنفسه منطقا حديّا لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة ما جاء في التقرير. بالتالي ساد مُناخ من الاصطفاف القَبْليّ هو في ظاهره دفاع عن مجموعة من الأفكار وفي خباياه عمليّة استقطاب عمياء ترمي –وإن عن غير وعي- إلى العودة بالمشهد السياسي إلى ما قبل انتخابات أكتوبر 2014.
لم يكن مسار تمرير القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات سلسا، إذ أثار هذا المشروع منذ انتهاء المداولات حوله صلب مجلس الوزارء في 21 مارس 2018 وظهوره إلى العلن بعد إحالته إلى مجلس نوّاب الشعب في 02 أفريل من السنة الجارية، حفيظة العديد من الأطراف ذات الصلة، بدءً بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، مرورا بالنقابة الأساسية للمطبعة الرسمية، انتهاء بمنظّمات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة التّي أجّلت الحسم في مصير هذا القانون بعد تقديم طعن في دستوريّته يوم الخميس 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ما يزال مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات يثير جدلا صلب المجتمع المدنيّ والسياسي رغم المصادقة عليه في 27 جويلية 2018. فبعد البيان الذّي أصدرته 24 جمعيّة ومنظّمة -ساعات قبل جلسة التصويت- للتعبير عن رفضها للقانون ”غير الدستوري“ و”المُهدّد لحرية الجمعيات في تونس“ حسب تعبيرها، قدّم 30 نائبا طعنا في دستورية هذا القانون يوم 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لأسباب تتعلّق بخروقات للدستور وتهديد المنظومة القضائيّة والحرّيات الفرديّة والعمل الجمعيّاتي.
جاء إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 08 أوت الجاري عن تمكين المتقاعدين من جميع مستحقاتهم الماليّة قبل عيد الإضحى تتمّة لإمضاء الحكومة في 06 أوت 2018، الأوامر الترتيبيّة المتعلّقة بصرف التدخّل الإستثنائي والظرفي لفائدة المتقاعدين. خطوة تضع حدّا للمواجهة التّي انطلقت بين الطرفين منذ جانفي 2018 لتصل ذروتها بعد دعوة الجامعة العامة للمتعاقدين منظوريها إلى اعتصامات مفتوحة في كلّ الجهات بداية من 27 جوان 2018. تصعيد إنتهى إلى تعهدات حكوميّة جديدة بحلّ هذا الملّف إثر يومين من التحرّكات الاحتجاجيّة.
كلّما صادفنا أحد وتعرّف على طبيعة نشاطنا المهني في صلب المعهد الوطني للتراث يبادر إلى سؤالنا مباشرة عن معرفتنا بـ”رموز الكنوز”. فعالَم الآثار بالنسبة لأكثر التونسيين يساوي الحفر على الكنوز والدفائن أو ما يصطلح عليه بـ”المالية” أو “اللّويز”، ويستوي في ذلك الأمّي والمتعلّم، حتى من ذوي المستويات العلمية العالية.
Alors que Jaou Tunis 2018 vient de refermer ses quatre pavillons, le constat s’impose cette fois-ci sans appel : le ballon aura été bel et bien dégonflé. Pourquoi dès lors s’y intéresser ? Parce qu’avec sa cinquième édition, cette manifestation est devenue symptomatique par certains aspects d’une situation problématique des arts visuels en Tunisie, du discours dont on les drape ainsi que des conditions de leur exposition.
مثّلت سلسلة العمليات الإرهابيّة خلال سنة 2015، في باردو وسوسة وقلب العاصمة عقب استهداف حافلة الأمن الرئاسيّ، ضربة موجعة للقطاع السياحيّ في تونس الذّي كان ما يزال يترنّح محاولا استعادة مؤشّراته المرجعيّة لسنة 2010. إلاّ أنّ الانتعاشة التّي تعرفها هذه ”الصناعة النظيفة“ منذ سنة 2017، بحسب تصريحات كلّ من وزيرة السياحة ورئيس الجامعة التونسيّة للنزل، تحجب أبعاد الأزمة الهيكليّة التّي يعاني منها القطاع والتّي تتجاوز الانعكاسات الظرفيّة للإرهاب أو الاضطرابات السياسيّة.
منذ أن تمت إقالة رئيسه في جويلية 2015 خلال فترة حكومة الحبيب الصيد، غاب المجلس الإسلامي الأعلى عن مسرح الجدل الديني والسياسي، ليعود في 20 جويلية 2018 من خلال بيانه المعارض لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي اعتبره ”مخالفا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام شرعية قطعية الثبوت والدلالة“. هذه المؤسسة التي تعود نشأتها إلى أواخر الحقبة البورقيبة، ارتبط دورها وتركيبتها بالسياسيات الدينية لأنظمة الحكم، منذ عهد الرئيس الأسبق بن علي إلى صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم بعد سنة 2011.
Mouna Ghariani, membre du conseil de la HAICA, nous a précisé que «les noms des candidats qui ont parlé aux correspondants étrangers ont été transmis à l’ISIE. Des sanctions sous la forme d’amendes allant de 2 000 à 5 000 dinars seront bientôt prises», conformément à l’article 153 de la loi électorale de 2014.
