Hakim Ben Hammouda 17

«Sauver la Tunisie en six mois», la mission impossible de Neji Jalloul

L’Institut Tunisien d’Etudes Stratégiques (ITES), sorte de think-tank affilié à la présidence de la République, a organisé mardi 28 août une conférence à l’intitulé bien curieux : « Peut-on sauver la Tunisie en six mois ? ». Ce titre fait écho aux récentes déclarations du directeur général de l’ITES et membre du bureau politique de Nidaa Tounes, Néji Jalloul. Il avait déclaré à la radio au début du mois que le programme électoral de Nidaa Tounes pouvait sortir la Tunisie de la crise en six mois, reprochant au chef du gouvernement, issu des rangs du même parti, de ne pas avoir respecté ce programme.

Banques internationales, pépinières de ministres tunisiens

La nomination de Marouane Abbassi, ancien fonctionnaire de Banque Mondiale, à la tête de la Banque Centrale de Tunisie ne constitue pas un précédent. Après le 14 janvier 2011, les centres de décisions financières et économiques de l’État ont été particulièrement attractifs pour les anciens employés des institutions financières internationales, les plus concernées par la mise en œuvre de programmes de réformes structurelles.

البنوك الدولية، محاضن للوزراء التونسيين ومحافظ البنك المركزي

لم يكن تعيين ممثّل البنك الدولي في ليبيا، مروان العبّاسي، محافظا على البنك المركزيّ في 15 فيفري الجاري سابقة في تاريخ التسميات الحكوميّة على رأس المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الوطنيّة بعد 2011. فموظّفون سابقون في البنوك الأمريكيّة أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الدوليّ استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يتقلّدوا مناصب على رأس الوزارات الاقتصاديّة والمؤسّسات الماليّة في البلاد، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة الذّي سطّرته الهيئات الماليّة الدوليّة.

وزارة الماليّة في ستّ سنوات: تسعة وزراء على منهج واحد

وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.

حكيم بن حمودة : فاتح الأبواب المفتوحة

التحديات كبيرة والملفات عصية ومدة الخطة سنة واحدة. ومع ذلك تمكن حكيم بن حمودة من مشاهدة بعض الأفلام خلال أيام قرطاج السنمائية، وأدى، حسب تعبيره، مناسك الحج السنوية لمهرجان قليبية لسينما الهواة لكنه أرجأ، لضيق الوقت، مشاهدة ”جمل البروطة“ أو ”القرط“ إلى ما بعد انتهاء المهمة. وما إن سلمت حكومة المهدي جمعة المشعل الى حكومة الحبيب الصيد يوم 6 فيفري 2015 حتى تسنى لحكيم بن حمودة مرافقة كاميرا الوثائقي وهي تتوغل بالديب زوم، deep zoom، في أعماق بؤس شباب تونس الذي تجاهلته مشاريع التنمية. حينها قال : ”إنه شهادة صادمة حول التهميش وصوت من أصوات الانتفاضات القادمة“.

Qui a peur de Jemna ?

Samedi 3 décembre, le think tank Ifrikiya pour le dialogue économique a organisé une rencontre sur le thème : « De la palmeraie de Jemna à l’économie sociale et solidaire au service du développement ». Radhi Meddeb, homme d’affaire, Lotfi Ben Aissa, expert en économie sociale et solidaire, Touhami Chaieb, membre de l’association de la préservation des oasis de Jemna et Ali Nouri Adouni, directeur au ministère de l’Agriculture, ont débattu durant deux heures du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire en Tunisie et de l’expérience de Jemna.

Gouvernance locale : Quand la Banque Mondiale s’immisce dans la gestion de nos municipalités !

L’information est passée inaperçue. Le 8 octobre dernier, un accord de prêt a été signé entre la Tunisie et la Banque Internationale de Reconstruction et du Développement (BIRD), principale organisation financière du Groupe de la Banque Mondiale. Relatif au projet de développement urbain et de gouvernance locale, cet accord prévoit un prêt de 217 millions Euros, suite à un rapport de la Banque Mondiale sur l’évaluation d’un prêt à la Tunisie pour renforcer son processus de décentralisation. Ce premier prêt représente 83% du coût total du programme de décentralisation prévu par la Banque Mondiale.

مشروع الإصلاح الجبائي: لعبة ليّ الأذرع والمصالح المتضاربة

في الثاني عشر والثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، نظّمت وزارة الماليّة اجتماعات موسّعة مع جميع الأطراف المساهمة في صياغة مشروع الإصلاح الجبائيّ تحت عنوان “الاستشارة الوطنيّة حول إصلاح المنظومة الجبائيّة” في نزل البلاص بقمرت. وقد كان فريق نواة حاضرا خلال ورشات النقاش التي عرضت خلالها اللجان المختلفة أعمالها وتصوّراتها التي أدرجت في مشروع الإصلاح الجبائيّ

منظومة اقتصاد السوق ليست منوالا للتنميّة

هذا المقال هو في حقيقة الأمر رسالة مفتوحة الى السلطات الشرعيّة القادمة والى المرشحين للانتخابات الرئاسيّة و الى المجتمع المدني و الرأي العام لتوجيه عنايتهم الى قضيّة مركزيّة تتصل بالمصالح العليا لتونس إلا وهي ضرورة اقرار استراتيجيّة تنمويّة جديدة تقطع مع منظومة اقتصاد السوق التي انخرطت فيها تونس منذ منتصف الثمانينات تزامنا مع الازمة الاقتصاديّة الكبرى التي تعرض لها الاقتصاد التونسي مما اضطر السلطات التونسية انذاك الى الخضوع سنة 1986 لما سمي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي

Le modèle économique tunisien : du « Consensus de Washington » au « Consensus de Carthage » …

Cela fait, déjà, plusieurs semaines que s’est tenue, à Carthage, la session préliminaire du “Dialogue National sur l’Economie” annoncée par le chef du gouvernement Mehdi Jomaa, quelques semaines après son investiture… A l’heure où le « Consensus de Washington » agonise, la dégradation des indicateurs macroéconomiques fait guise de sonnette d’alarme pour attirer les acteurs de la scène politique tunisienne, autour d’une table, dans le but de créer un consensus autour des réformes à amorcer.

One Hundred Days of Lentitude – Assessing Jomâa’s Work in Office

If its delivery is distinctive, the overwhelming message from public figures and ordinary citizens is the same: the gravity of the economic crisis—whether the exacerbated image of a political media campaign or an accurate portrayal of the country’s disequilibrium— is such that the Prime Minister has been called upon to transcend the drawn-out bickering of a politicized National Economic Dialogue, to take actions in measure with the severity of the situation that he has expounded in his discourse and communication with Tunisia and the international community, to devise a roadmap that sets out long-term, sweeping structural reforms.

القطاع المصرفي العمومي: بين ضرورة الإصلاح وخطر الخضوع لإملاءات البنك الدولي

تمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، عصب القطاع المصرفيّ في تونس. وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 % من حجم تداولات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد بما أن التمويل يتم أما عبر الإمدادات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة. وتشغل البنوك الحكومية حاليا ما يقارب 9000 موظفا وتساهم بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام.

Décryptage de la conférence de presse de Hakim Ben Hammouda, ministre de l’Économie et des Finances

Ben Hammouda a déclaré que pour l’année 2014, le déficit budgétaire risque de se creuser davantage. Nous nous demandons alors à quoi sert l’austérité ? Il a également déclaré que le taux d’endettement risque de dépasser les 50%. Contrairement à Amine Mati, représentant du FMI qui avait déclaré, au mois de février 2013, que le seuil de soutenabilité de la dette était de 50%, Ben Hammouda affirme, ainsi, qu’il n’y a pas de danger tant qu’on n’a pas atteints la barre de 60% du PIB. Qui dit mieux ?

L’engagement avec le FMI et la nouvelle Constitution tunisienne

L’ANC a voté une nouvelle Constitution, le gouvernement de la Troïka a été remplacé par un gouvernement de technocrates et l’accord avec le FMI est toujours en place. La première action prise par la deuxième république tunisienne était de contracter la deuxième tranche de l’emprunt du FMI. Qu’en est-il aujourd’hui de l’aspect légal de l’accord avec le FMI ?

Un amateurisme choquant tant de la part du FMI que du ministre des Finances Hakim Ben Hammouda

Hakim Ben Hammouda avait signé la lettre d’intention à l’FMI en tant que ministre des Finances alors qu’il ne l’était pas encore, vu que le nouveau gouvernement n’a obtenu la confiance des élus que le 29 janvier 2014 à 00h55. Or, la passation de pouvoir n’a eu lieu lors que le 30 janvier 2014, soit deux jours après la signature de la lettre en question. Hakim Ben Hammouda n’a-t-il pas usurpé le titre de ministre en signant une lettre officielle avant même son investiture officielle ?