Selon la loi “sous l’état d’urgence, le rôle des forces armées est secondaire et complétmenatire à celui des forces de sécurité intérieure”. Cette déclaration du ministère de la défense qui vient de sortir hier 25 septembre indique l’ampleur de la crise sécuritaire dans laquelle se trouve la Tunisie
حصلت اليوم مكافحة بين الفتاة و أعوان الأمن المتّهمين باغتصابها لكنّ المفارقة أنّ ذلك تزامن مع سماعها كمتهمة “بجريمة التجاهر عمدا بفحش” و كأنّ المنظومة العدليّة جسّدت تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الدّاخلية في إمتداد للمحاولة الأولى لثنيها عن الثبات على القضيّة التي قدّمتها ضدّ أعوان الأمن. تمّ بعد ذلك تأجيل سماع الفتاة و خطيبها كمتّهمين إلى يوم 02 أكتوبر المُقبل، لكنّ الضرر النفسي لم يُؤجَّل أثره.
نضع اليوم بين أيدي القُرّاء ملفّ قضيّة ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي كاملا مقسّما إلى ثلاث أجزاء، و نلفت إنتباه الرأي العام لما تدلّ عليه وثائق الملفّ من محاولة المنظومة الأمنية و العدلية التستّر على المتّهمين، حاورنا كذلك أسامة الخمّاسي أخ عبد الرؤوف الخمّاسي الذي أبلغنا أنّ آثار ضرب لوحظت على مناطق حسّاسة من جثّة أخيه أثناء تغسيله.
Il y a désormais un avant et un après 14 septembre 2012. Une date à marquer d’une pierre blanche comme étant celle du faux-pas de trop pour le gouvernement Jebali. La débâcle sécuritaire du vendredi noir est le tournant qui coûte à la troïka au pouvoir la perte ce qui lui restait de légitimité sur le plan national, et accessoirement la confiance de ses alliés internationaux.
على ضوء مستجدّات الأحداث في تونس مؤخّرا تبدوا تصريحات وزير الداخلية حول إصلاح المنظومة الأمنيّة مجرّد كلام رنّان دون تفعيل على أرض الواقع، فقد بدى جليّا أنّ وزارة الداخليّة لا تزال على سابق عهدها و أنّ العقيدة البوليسية التي ترى في المواطن عدوّا لا تزال قائمة، يُضاف إليها دوافع نفسية تشجّع على تجسيد هذا العداء على أرض الواقع
L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant par leur gravité le caractère de calamité publique.
A group of Tunisian cyber-activists and netizens decided to lodge a complaint against the Interior Ministry to reveal the identity of web censor “Ammar404”.
نظّم اليوم السّبت 11 أوت 2011 مجموعة من المواطنين و الحقوقيين و ممثّلين عن بعض الأحزاب السياسيّة و هيئات من المجتمع المدني وقفة إحتجاجيّة في المحكمة الإبتدائيّة بسيدي بوزيد طالبوا فيها بإطلاق سراح النّاشطين الموقوفين على خلفيّة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة. ندّد الحضور بالإيقافات التّي تعرّض لها البعض من المشاركين في الإحتجاجات و وصفوها بالإعتقالات السّياسيّة.
اعتداء وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة على الاستاذ عبد الجليل الظاهري رئيس شبكة تونس للحقوق والحريات و الكرامة و كاتب عام الجامعة العامة للصحة.
Since 15th January, Tunisia has been under a state of emergency. At that time the President had just fled the country and disorder was widespread. It was then difficult then to maintain the proper functioning of the administration, to ensure national security and to continue to live normally.
ذكرت الممثلة التونسية ريم البنا في صفحتها على موقع الفايسبوك يوم امس الاحد انها تعرضت للاعتداء المادي و اللفظي من طرف اعوان وزارة الداخلية بينما كانت رفقة كل من عزيز عمامي وزكرياء بوقرة يوم السبت ليلا بشارع الحبيب بورقيبة.
Jusqu’ a aujourd’hui, la liste définitive des martyrs et blessés de la Révolution en Tunisie reste inconnue. Des centaines de Tunisiens ont été tués ou devenus handicapés par des armes dont les fournisseurs restent indéfinis.
Depuis le 15 janvier 2011 la Tunisie vit sous le régime de l’état d’urgence. A cette époque le Président venait de fuir le pays et le désordre était partout. Difficile alors de conserver le fonctionnement de l’administration, de préserver la sécurité de la nation, de continuer à vivre normalement.
Il y a deux mois lors de la manifestation du 9 avril, les forces de l’ordresemblent avoir fait un usage disproportionné de la force. Une commission visant à comprendre le déroulement des événements devait être mise en place et rendre ses résultats au courant du mois de mai…
Le soir du vendredi 11 novembre 2005, cinq jours avant l’ouverture de la deuxième phase du SMSI (Sommet mondial sur la société de l’information) à Tunis, le co-directeur du service étranger au journal francais “Libération” a été agréssé et poignardé à Tunis par quatre individus…
تعالت أصوات السياسيين والحقوقين خلال المدة الأخيرة في إطار صياغة أسس العدالة الانتقالية للدعوة إلى تضمين الدستور الجديد حق معرفة الحقيقة والذي إعتبره البعض من الجيل الرابع لحقوق الانسان.رغم أن هذا المقترح إيجابي في سياق تكريس آليات تشريعية تحظى بعلوية دستورية، فإن مآل قضية ضابط الشرطة سمير الفرياني كنموذج يبرز تنكرأهل السياسة لقضيته وأن
Plus d’une semaine après, la bastonnade du 9 avril dernier à l’avenue Bourguiba n’en finit toujours pas de faire des remous. La violence des images ne peut pas laisser insensible mais au-delà des images, la violence tout court n’a plus lieu d’être dans la Tunisie d’aujourd’hui. Mais alors, comment en est-on arrivé là ?
La question est la suivante : Pourquoi la Justice a été prompte pour arrêter des journalistes (notamment dans le cas du journal Attounissia) alors qu’elle semble aux abonnés absents quand il s’agit de l’intégrité physique du citoyen (cas de la répression policière le 9 avril 2012) ?
