“القضاء العسكري مهزلة” كانت هذه العبارة الأكثر تواترا في تصريحات والدة الشهيد سليم الحضري التي اعتبرت أنّ حقّ ابنها ضاع إثر إطلاق سراح الضّابط سعيد خلودة، حيث فسّرت إفراده بعدم سماع الدعوى أنّه مُحاباة لضابط الشرطة دون العون الذي اكتفى القضاء العسكري بتخفيض الحكم في حقّه من 20 إلى 10 سنوات سجنا
يتواصل إعتصام عائلات شهداء الثورة من دقاش و من كافّة أنحاء الجمهورية أمام المحكمة العسكرية بصفاقس مطالبة بتفكيك القضايا و إفراد قضية شهداء و جرحى الثورة بدقاش بمحاكمة مستقلة، علما أنّ الإعتصام المفتوح بدأ يوم عيد الفطر، بالتوازي مع ذلك دخلت عائلات الشهداء و الجرحى بالقصرين أوّل أمس في إعتصام مفتوح بقرّ إتّحاد الشغل مطالبة بتحقيق فعلي لأهداف الثورة.
we are launching today an investigation into a case the analysis of which has only ever been superficial and which, as a result, has remained shrouded in mystery. We will try, during this investigation, to unearth the truth of the army sniper implicated in the murder of 17th January 2011…
للمرّة الثالثة مثل اليوم المستشار السابق في رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، و قد إعتبر الأستاذ شرف الدين القلّيل عضو مجموعة ال25 و محامي أيّوب المسعودي أنّ التحقيق استُكمل مع بروز ببراهين قانونيّة تشير إلى برائة منوّبه من التُهم المُوجّهة إليه و أدلّة تشير بإصبع الإتّهام إلى الحكومة
Suite à une plainte déposée par l’institution militaire à l’encontre de l’ex- conseiller Principal à la Présidence Ayoub Massoudi, Ayoub demeure libre mais incapable de quitter le pays.
تحصّلنا على ملفّ التحقيق العسكري مع المستشار السابق في رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي، نعرضه على الرأي العام إيمانا منّا بالشفافيّة الفعليّة و التامّة خصوصا في قضايا الرّأي و لما يحمله الملفّ من تناقض مع قرار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث لدى المحكمة العسكريّة الدائمة بتونس مواصلة منع المسعودي من السفر
تجمّع اليوم عديد النشطاء و الحقوقيين أمام المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس في منطقة باب سعدون بالعاصمة مساندةً للمستشار السابق في رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي الذي مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الثالث في جلسة إستنطاق ثانية.
أحيا التونسيون أوّل أمس العيد في أجواء إحتفاليّة عمّت أنحاء الجمهوريّة، و من أهمّ مقاصد عيد الفطر تحقيق التكافلُ الإجتماعيّ فبعد أن يحسّ ميسور الحال أثناء صيام شهر رمضان بجوع و عطش الفقيريكون نظريّا في إستعداد نفسيّ لمساعدة المحتاجين، لكنّنا للأسف لم نرقى إلى هذا المستوى في تونس، إذ شاب العيد نكران الجميل تجاه عائلات الشهداء و الجرحى.
تكوّنت اليوم الإثنين 20 أوت 2012 لجنة مساندة لأيوب المسعودي على خلفيّة القضيّة المرفوعة ضدّه أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتهمتي “المسّ من كرامة الجيش و سمعته و معنوياته بانتقاد أعمال القيادة العامّة و المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ بكرامتهم و نسبة أمور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظّف عمومي تتعلّق بوظيفته دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك
Ayoub Massoudi, a former top media advisor to Tunisian President Moncef Marzouki, faces military trial over his televised declarations regarding the extradition of former Libyan Prime Minister Baghdadi Mahmoudi from Tunisia to his country.
قُدّم ملفّ جزائي ضدّ أيّوب المسعودي يوم 27 جويلية 2012،الجهة الشاكية هي الفريق الرّكن الجنرال رشيد عمّار، حيث وجّهت النيابة العمومية تهمتين للمسعودي : التهمة الأولى وفق الفصل 91 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية الذي يجرّم ٬التحقير من الجيش و المسّ من رموز المؤسّسة العسكرية و التهمة الثانية …
اليوم مع حوالي العاشرة صباحا توجّه المدوّن و المستشارالأول السابق لرئيس الجمهورية التونسية المكلّف بالإعلام أيوب المسعودي إلى مطار تونس قرطاج ليلتحق بزوجته وابنيه شيماء (5 سنوات) و ميمون (سنة واحدة) في فرنسا ليُمضي معهم عيد الفطر لكنّه فوجِئ بعد تسجيل الأمتعة و إستكمال الإجراأت العادية بمنعه من السفر من طرف الديوانة و تمّ إبلاغه أنّه يجب عليه “تسوية وضعيّته مع المحكمة العسكرية الدائمة بتونس”، و أنّ قرار المنع من السفر صدر يوم الإربعاء 15 أوت 2012، كما رفضت الديوانة تسليم أيوب المسعودي أيّ وثيقة في الغرض، علما أنّه لم يتلقّى أيّ إستدعاء من طرف القضاء العسكري.
L’affaire numéro 4283 à la Cour militaire permanente de Tunis ou l’affaire du martyr Amin Grami remet sur table le dossier des snipers poussant les analystes à reprendre la question d’un œil plus global pour comprendre les détails et dévoiler les vérités. L’accusé d’avoir tué le 17 Janvier 2011 Amin Grami est l’officier n°655 tireur d’élite de l’armée de terre Mohamed Sebti Ben Mesbeh Ben Mohamed Mabrouk.
القضيّة عدد4283 بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أو قضيّة الشهيد أمين القرامي تحمل في طيّاتها مُعطيات خطيرة، فالمُتّهم هو الوكيل أوّل رقم 655 محمّد السبتي بن مصباح بن محمد مبروك، رامي قنّاصة بجيش البرّ. تحصّلنا على ملفّ التحقيق المدني و العسكري الخاصَّ بالقضيّة و قرّرنا عرضه للرّأي العام و للمحلّلين و الخبراء خصوصا نظرا لخطورة ما يحتويه من بيانات.
إنعقدت اليوم بمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس الجلسة الأولى في إستئناف قضيّة شهداء تالة و القصرين و تاجروين و القيروان و تمّ تأجيل النظر في القضية إلى 27 سبتمبر المُقبل، علما أنّ المحكمة لم تحترم أركان علنيّة الجلسة و أرادت إحاطتها بالسريّة عبر إقصاء عائلات الشهداء ثمّ فرض إدخال فرد واحد من كلّ عائلة، جدير بالذكر أنّ محامي عائلات الشهداء و محامي الدفاع بمبادرة من الأستاذ منير بن صالحة أجمعوا على طلب بثّ جلسات الإستئناف عبر القناة الوطنية لكنّ تفاعل المحكمة كان سلبيّا
من قتل شهداء الثورة و لماذا تجاهل القضاء العسكريّ الأدلّة في قضيّة شهداء “تونس الكبرى” ؟ كان هذا السؤال محور ندوة صحفية لعائلات الشهداء بالكرم الغربي، تمّ خلالها عرض أشرطة فيديو لم تُنشر سابقا سُلّمت للقضاء العسكري قبل التصريح بالحكم و تُظهر بوضوح أعوان أمن و ضبّاطا في وضعيّات قنص.
Following the verdicts announced by the military court of first instance of Kef on June 13, 2012, and the military court of first instance in Tunis on 19 July 2012 on the trials of martyrs and wounded of the revolution, the least we can say is that these verdicts have not revealed who killed our loved ones
Cette compagne incarne donc les souffrances des familles des martyrs et des blessés dans une initiative sarcastique vis à vis du gouvernement actuel enfonçant le dernier clou dans le cercueil du processus boiteux de la justice transitionnelle en Tunisie.
