أسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق مختلفة من العاصمة الفرنسية باريس عن وفاة 128 شخصا وإصابة 250 آخرين من بينهم 99 في حالة حرجة…إلا أننا كمتابعين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان من خلال القنوات الفرنسية لم نلحظ أو نشاهد ولو قطرة دم واحدة في أي مؤسسة من مؤسساتهم. المؤسف أن هذا الهجوم المتزامن مع فاجعة سيدي بوزيد التي راح ضحيتها طفل كان يرعى أغنامه لم يتجاوز الـ 16 سنة قطع الإرهابيون رأسه وكلّفوا مرافقه بتسليمه إلى عائلته تم التعامل معه إعلاميا بكثير من الإثارة واللامهنية.
أمام ارتفاع عدد حوادث وقضايا التعذيب في السجون التونسية نجد المجتمع يتساءل إذا ما كانت القوانين تسمح بمثل هذه الإعتداءات وتبيحها، و إذا كانت السلطة تخول لصاحبها تعذيب السجين والتسبب له في عاهات جسدية وأحيانا الموت . وإذا توفرت القوانين والأطر التي تحمي المساجين والموقوفين، ماهو الضامن للحرمة الجسدية للإنسان وعدم افلات المعتدي من العقاب؟
Après une avant-première au Piccolo Teatro de Milan, Violence(s) mise en scène par Fadhel Jaibi sur un texte de Jalila Baccar fait son avant-première nationale à la salle du quatrième art, le 6 novembre 2015. Sur scène, Violence(s) lie deux générations, celle des aînés du théâtre, Jalila Baccar, Fatma Ben Saidane, Lobna Mlika et Noomene Hamda, à celle des jeunes fraîchement sortis de l’École de Théâtre Nationale, à savoir Nesrine Mouelhi, Ahmed Taha Hamrouni, Aymen Mejri et Mouin Moumni.
تحوّلت الزّطلة في تونس إلى رمز للنّضال و موضوع مهمّ للجدال، فهذه النّبتة لم تعد مجرّد وسيلة يستعملها المستهلك للتّأثير على جهازه العصبيّ و تخديره فحسب بل أصبحت أيضا وسيلة للتّعبير عن رفض قانون جائر يجرّمُ الإستهلاك. وهذا ما جعل العديد من الحقوقيين و ناشطي المجتمع المدنيّ يطالبون بتنقيح هذا القانون الذي كان سببا في تدمير آلاف الشّباب. لذلك عزيزي القارئ، إن كنت من مناصري القانون عدد 52 ومن أولئك الذين يعتقدون – وهم كثر – أنّ السّجن هو الحلّ للحدّ من إنتشار إستهلاك الزّطلة فإمض في حال سبيلك و لا تهتمّ بهذا النّص فالأمر لا يهمّك.
La scène du crime aurait été perçue comme tirée d’un film surréaliste en 2011 et carrément gore en 2010. Mais la transition, lente et douloureuse, a préparé les téléspectateurs à l’homicide. Et puis, ce n’est pas la première fois qu’on en voit sur Nessma. Mais la perte du lundi 09 novembre 2015 est inestimable. Il s’agit de Taoufik Ben Brik, paix à son âme.
كشف مشروع ميزانية 2016 عن نيّة الحكومة إدخال تخفيضات ضريبيّة على توريد بعض المواد المُصنّعة وعلى معلوم استهلاك بعض المواد “الفاخرة”. وبرّرت الحكومة هذه القرارات بأنّها ستساعد على “مقاومة التهريب والتجارة الموازية”. إلاّ أنّ هذا التبرير لا يغني من التساؤل حول مدى جدّية سعي الفريق الحاكم إلى “تعبئة موارد الميزانية” في ظلّ “العاصفة التي تعيشها تونس”، حسب تعبير وزير المالية سليم شاكر مؤخّرًا.
يحتدم الجدل في تونس بعد الثورة حول موضوع الخطاب الديني وخاصة في جانبه الشكلي إذ تتلخص القضية عادة في هذين السؤالين : من هو الخطيب المعتدل الذي يجب أن يؤم الناس ومن هو الإمام المتشدد الذي يجب عزله. إلا أننا رغم المئات من النقاشات التلفزية والإذاعية حول الموضوع، قلّما سمعنا تساؤلا عن دور الإمام ومدى قيامه بهذا الدور في حين أن كثير من المصلين يذهبون إلى صلاة الجمعة فقط لتسجيل الحضور والقيام بواجبهم أمام خطب جمعية جوفاء مكررة لا تضيف شيئا.
La campagne de Syrie se poursuit suivant le même scénario mais ses jours ne se ressemblent pas. Chaque semaine on assiste à de nouveaux éléments. Les russes devraient bien orchestrer leur campagne militaire en planifiant chaque semaine une nouveauté comme s’ils voulaient dissiper toute lassitude qui pourrait naitre chez ceux qui suivent les événements. Mais si le problème syrien préoccupe les grandes puissances et leurs alliés régionaux, il ne semble pas intéresser le monde arabe ou les pays frères de la Syrie.
Une semaine après les révélations de l’affaire dite désormais « Yassine Brahim – Lazard Group », du nom de la banque franco-américaine de gestion d’actifs et conseil contractée par le ministre du Développement, la controverse est loin d’être retombée. Les nouveaux éléments, apparus depuis, laissent au contraire à penser que le feuilleton politico-médiatique ne fait que commencer. Explications.
لعلّ أكبر ضجّة فنيّة عرفها المغرب منذ أعوام كانت تلك التي تسبّب فيها فيلم “اُلزِّينْ إِلِّي فِيكْ” للمخرج المغربيّ نبيل عيّوش، مع العلم أنّه تمّ عرض مقتطفات فقط لم تتعدّى 4 دقائق كانت كافية لإطلاق حملة شرسة إستهدفت الفيلم، المخرج و الممثّلون ليتقرّر بعدها منع عرض الفيلم في دور السّينما المغربيّة.
Lancée en mars 2015, Maghreb 24 Tv ne figure toujours pas dans les estimations d’audience établies par les agences de sondage. En total détachement avec le contexte actuel, elle a parié sur un cheval perdant. Sa programmation repose essentiellement sur la musique de variété. Un choix obsolète puisque la popularité de ce registre est en chute libre depuis que la révolution a changé la donne.
لنتّفق من البداية على أنّ المثليّة الجنسيّة ليست مرضا و لنعترف أنّها ظاهرة موجودة بصفة ملحوظة في تونس فمن منّا لا يعرف شابّا أو/و شابّة مثليّة سواء كان ذلك في العائلة، الجامعات، المعاهد أو حتّى في الأحياء التي نسكنها ! إنّ المثليّة الجنسيّة تعدّ اليوم – لأسباب سياسيّة و دينيّة أساسا – من أكثر المواضيع التي يُمنع الحديث عنها و النّقاش حولها مع أنّها حقيقة ملموسة و واقع معيش. فحتّى أشرس المدافعين عن هذه القضيّة يكتفون بالتّلميح عوض التّصريح تجنّبا ل”خدش حياء البعض” أو خوفا من “المسّ من مشاعر الآخرين” وهي مجموعة من الحواجز الوهميّة التي تُعمّق أزمة المثليّين الذين يعانون من الإقصاء و محرومون من أبسط حقوقهم و بالتّالي فهم يُعْتَبَرُونَ مواطنين من الدّرجة الثّانية في تونس بعد ثورة قامت أساسا على المطالبة بالمساواة التّامة بين جميع الأفراد.
بعد سنة من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ظلّت الوعود مجرّد شعارات، إذ لم يتمكّن الرباعي الحاكم من تحقيق أدنى تقدّم في معالجة استمرار تدهور المؤشّرات الاقتصاديّة المختلفة. فلم يتجاوز معدّل النموّ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 نسبة 0.7%، ضمن نسق بطيء مقارنة بسنتي 2013 و2014، حيث لم يتمكن الاقتصاد التونسيّ من تجاوز نسبة نموّ تفوق 1%. وهو ما انعكس على الموازنات المالية، حيث حافظ الميزان التجاري على حالة العجز بنسبة 32% بقيمة 926 مليون دينار. وفي نفس السياق شهدت الصادرات للسنة الجارية تراجعا ب2.5%. أمّا المديونيّة فارتفعت ب3.5% ليبلغ اجمالي الدين الخارجي لتونس 30 ألف مليون دينار ممّا يستنزف 52% من الناتج المحلّي الخام. على المستوى الاجتماعيّ، استقرّ مؤشّر التضخّم عند مستوى 4.7% طيلة سنة 2015.
غريب ما يحدث حقا صلب مؤسساتنا الرسمية هذه الايام سواء في السلطة او في الاعلام وآخرها ما ارتبط بالتعليق على الراي الانتقالي للجنة البندقية في خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي صدر يوم 24 اكتوبر الجاري. والحقيقة ان تتنصل عدة مؤسسات رسمية من المستلزمات المحمولة عليها بموجب الدستور والعرف والقانون والمواثيق المهنية، وتتخلى عن واجب الحياد والنزاهة والشفافية والتقيد بالحقيقة وخدمة الصالح العام، وتدخل على خط الانحياز والتجاذب الى حد التزييف وخاصة ما صدر عن “وكالة تونس افريقيا للانباء” و”رئاسة الجمهورية”، فهذا فعلا تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمر، ومثير للحيرة العميقة على مستقبل الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وحرية التعبير.
De nombreuses franges de l’opposition et de la société civile critiquent le caractère totalement déséquilibré et inéquitable des échanges entre l’ensemble européen, fort de ses 500 millions d’habitants – qui constitue l’une des principales puissances économiques de la planète – et la petite Tunisie, pays sous développé à l’économie primaire et désarticulée, croulant sous le poids du surendettement nocif et suicidaire, tout en étant confrontée à l’une des pires crises économiques de son histoire.
بعد تكتم وتستر عن مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية وبسرعة كبيرة تقرر انطلاق الاستشارات الجهوية وحدد مواعيدها المتتالية و أماكن انعقادها الإقليمية البعيدة عن المواطنين وعن المجتمع المدني مما يُعرقل حضورهم فيها وابداء ارائهم نظرا لكثرة المشاركين من الولايات في ندوة واحدة وزعت كالآتي.
أرسلت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري يوم الخميس 22 أكتوبر لفت نظر إلى قناة الحوار التّونسي بسبب «المس بكرامة بعض الفئات الإجتماعية ». تأتي ردّة فعل الهيئة لعدّة أسباب من أبرزها ما جاء على لسان منشّط برنامج “دليلك ملك” في مناسبتين. مثل هذه الهفوات لم تكن مجرّد حالات معزولة، ففكرة البرنامج تتمثّل أساس في إذلال و إهانة المشتركين فيه. أليست صناعة الفُرجة هي الوسيلة و الغاية في نفس الوقت ؟
Après l’inattendu prix Nobel de la paix, deux autres importantes distinctions internationales ont été délivrées coup sur coup cette semaine pour saluer ce qu’il est convenu d’appeler le modèle tunisien. Le 27 octobre, Béji Caid Essebsi et Rached Ghannouchi ont été faits lauréats du prix de l’International Crisis Group (ICG) des « pionniers en matière de construction de la paix ». Sayida Ounissi élue Ennahdha, Wafa Makhlouf élue Nidaa Tounes, relativement méconnues, et Yassine Brahim seront quant à eux décorés par L’Institut national démocratique pour les affaires internationales (NDI), annonce l’Institut américain le 28 octobre. Que récompense-t-on au juste, et quelle sera l’incidence de ces ornements, prestigieux mais probablement hâtifs, sur l’action de l’opposition ?
Among the dilemmas Tunisia has been suffering is financial corruption which destroyed economy, burdened the people, widened the gap -under dictatorship- between the Haves and the Have-nots and accelerated the revolt against the mafia and the symbols of corruption in the country. The slogans of the revolution included promoting equitable development, establishing justice to the oppressed and putting the thieves on trial. Five years have passed since the dictator –Zine Al-Abidine Ben Ali- fled the country(January 14, 2011), yet the politicians’s viewpoints concerning the corruption dossier are still split: a sharp debate over the economic reconciliation bill, submitted by the President Beji Caied Essebsi (March 20, 2015) and consented by the Council of Ministers (July 14, 2015), took place.
Vous vous souvenez, à la mi-juillet 2013, la loi sur la finance islamique venait d’être votée. Un vote rapide et sans véritables encombres, qui insistait sur les vertus attribuées (ou plus véritablement fantasmées) à cette finance, par une large fraction des constituants, comme de l’opinion publique. Un succès éminemment politique pour la mouvance islamique, dû à une perception diffuse que la finance conventionnelle aurait failli, car largement immorale.
La mort suspecte de Sofiane Dridi et Kaïs Berrhouma remet la torture et l’impunité à la Une de l’actualité. Sur la chaîne Al Hiwar Ettounsi, l’émission J8 s’est emparée de ce sujet très sérieux pour nous livrer un traitement médiatique partial et partiel à la mesure du déni général du phénomène tortionnaire.
