ارتفاع نفقات التأجير بوزارة الداخلية التونسية من 2011 إلى 2022

هدّدت الجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنية التي تضمّ ممثّلين عن نقابات وحدات التدخّل والديوانة والحرس الوطني والسّجون والإصلاح بالدّخول في تحرّكات احتجاجيّة للمطالبة بصرف مستحقّاتهم الماليّة، وتوصّلت إلى اتفاق مع سلطة الإشراف يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم على امتداد شهرين، بداية من يوم 17 فيفري الجاري. وتتعلّق المطالب بالأساس بصرف المنح وتفعيل القانون المتعلّق بحوادث الشغل والقوانين الأساسية.في المقابل، يعتبر أعوان وموظفو القطاعات المذكورة من أكبر المستفيدين من الزيادة في الأجور خلال العشرية المنقضية.

Retour à un état policier en Tunisie ?

« Il n’y a pas de gouvernement, pas d’État, nous sommes l’État. » Ces mots glaçants d’un policier, lors d’un sit-in dans la ville de Sfax le 2 février, en disent long sur la dangereuse tournure que prennent les événements en Tunisie ces dernières semaines. Les récentes émeutes accroissent les risques d’un retour à un état policier après des années de transition démocratique épineuse, qui n’a pas permis de mettre un terme aux atteintes aux droits humains commises par les services de sécurité ni à l’impunité endémique dont ils bénéficient.

A return to the police state in Tunisia ?

“There is no government, there is no state, we are the state”. These chilling words by a police officer, during a sit-in in the city of Sfax on 2 February, speak volumes about the dangerous turn of events in Tunisia in recent weeks. The latest unrest heightens risks of a return to a police state following years of shaky democratic transition which has failed to end abuses by security services and their rampant impunity for human rights violations.

نقابات أمنية أم ميليشيات مسلحة؟

تعيش البلاد في خطر محدق مهددة بالفوضى المسلحة التي لن تنسف مكاسب الحرية والتجربة الديمقراطية المتعثرة وحسب، وإنما أيضا أمنها واستقرارها. فقد خرجت مجموعات أمنية تحت مسمى “نقابات” عن سلطة الدّولة وعاثت في البلاد قمعا وعربدة، ليبلغ بهم الأمر حد التكفير وإطلاق خطابات وتهديدات شبيهة تماما بخطابات أعتى التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم القاعدة أو داعش. وخلال الأسابيع الماضية، شهدت تونس حملة من القمع والانتهاكات الأمنية التي لم يسبق لها مثيل، حتى في زمن الاستبداد.

نواة في دقيقة: النقابات البوليسية، عنف وترهيب

جرّمت قيادات حزبية ونقابية أمنية الاحتجاجات التي جدّت في النصف الثاني من شهر جانفي الماضي، منتقدين ما وصفوه بـ العنف و”عمليات نهب الممتلكات العامة”. واستنكرت النقابات الأمنية ما اعتبرته “مسّا من كرامة الأمنيين” خلال مسيرة شارع الحبيب بورقيبة السبت الماضي. يأتي ذلك في سياق عام يتصاعد فيه العنف اللفظي والمادي بين السياسيين والبرلمانيين. كما يعرف هذا المشهد المليء بالتناقضات ارتفاعا في منسوب التهديدات والتشهير والتكفير من قبل المنتسبين للنقابات البوليسية.

المناصب الحساسة في وزارة الداخلية: بيادق في معركة النفوذ السياسي [سلم زمني]

أثارت إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين مؤخرا العديد من ردود الأفعال والمواقف المتناقضة بين من يضعها في مربع تصفية الحسابات السياسية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن يرى فيها محاولة من المشيشي لاستعادة نفوذ حزامه السياسي داخل الوزارة لما استشعره من تهديد لهذا النفوذ إثر التعيينات الحساسة التي قام بها شرف الدين. ولطالما كانت التعيينات والإقالات في وزارة الداخلية محل شبهات وشكوك بالتوظيف السياسي، وفيما يلي سلم زمني لأهم هذه الإقالات والتعيينات منذ الثورة، أي خلال العشر سنوات الأخيرة.

نواة على عين المكان: مظاهرة حي التضامن-باردو

بالتوازي مع جلسة منح الثقة في البرلمان للوزراء الجدد، شهدت مدينة باردو اليوم، 26 جانفي 2021، مظاهرات دعت لها مجموعة من منظمات المجتمع المدني دعما لتحركات شباب الأحياء الشعبية وللمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. وقد سبقتها مسيرة انطلقت من حي التضامن وكانت متجهة للبرلمان للمطالبة بالتنمية والتشغيل إلا أن قوات البوليس قطعت عليهم الطريق ومنعتهم من الوصول بعد أن أغلقت جميع المنافذ المؤدية لساحة باردو. مما تسبب في عودة الكثير من الشباب الذين كانوا قادمين للتظاهر في ساحة باردو على أعقابهم.