Police 487

التركينة #3: الدولة البوليسية

في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.

هل تلاعبت صفحة النقابات الأمنية بتصريحات القاضية روضة العبيدي؟

تصدر الجدل حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح في نسخته المعدّلة، أغلب المنابر الإعلامية خلال الأسبوع الفارط، منذ الإعلان عن إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان .وفي هذا الإطار تحاول النقابات الأمنية البحث عن أصوات داعمة و مناصرة لمشروع هذا القانون المثير للجدل، والذي يرفضه الكثير من المواطنين والمنظمات الحقوقية، الذين تظاهروا ضده مؤخرا بمناسبة عرضه على التصويت داخل مجلس نواب الشعب.

تونس المريضة بالبكاء: شهادة عن إيقافي في «بوشوشة»

قبل دموع المكي شهدت تونس تجمعات بشرية مخيفة إبان توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية التي أقرتها الدولة مما قوض كل ما أُنجز في الوقاية من الفيروس. خلل سبقته عدة ثغرات وأهمها فشل السلطة في توفير حاجيات من لا دخل لهم ولا تعويضات تشملهم في ظل الحجر الصحي. ستطفو على السطح مآس ربما لن يقدر أحد ردء صدعها. أغلب ساكنة البلاد لا تتوفر بيوتهم على عدد غرف يتماثل وعدد أفرادها. لن نطيل في هذا التفصيل لأن أصل المرض كامن في وزارة شقيقة هي وزارة الداخلية التي ربما تكون الحليف الرئيس لهذا الوباء… فيما يلي .شهادتي عن ليلة أمضيتها في معتقل «بوشوشة» بتونس العاصمة

نواة في دقيقة: مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين يعود من جديد

بعد تأجيل النظر فيه لما يزيد عن السنتين، يعود مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين إلى طاولة النقاش داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان إثر ورود طلب استعجال نظر من حكومة يوسف الشاهد المتخلّية. وقد عارض عدد من المكونات الحقوقية والسياسية لهذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من تضييق للحريات ومن تراجع عن مكاسب الثورة خاصّة فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان. ومن المُنتظر أن تستكمل اللجنة البرلمانية المختصّة قائمة الاستماعات إلى الخبراء والحقوقيين.

Hay Hlel sans poste de police depuis 9 ans

« Dans ce quartier, nous vivons complètement en marge. Je ne parle pas de l’absence de centres de loisirs, mais de celle des services de base, tels qu’un poste de police, des routes valables… En cas de pluie, nous sommes noyés ». Bienvenue à Hay Hlel, à un jet de pierres du siège du gouvernement.

بعد حرقه في الثورة، حي هلال دون مركز للأمن منذ 9 سنوات

حي هلال هو أحد احياء العاصمة تونس، قريب من أهم مؤسسات الدولة تفصله بضع كيلومترات عن مجلس نواب الشعب وعلى مرمى حجر من مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، يقيم في هذا الحي الشهير 9668 ساكن حسب آخر تعداد وبه 2599مسكن بين نظامي وعشوائي. يستعد هذا الحي لمرور شبكة القطار السريع سنة 2020 (RFR) حسب دراسة المشروع، وهو مشروع بارز تسوق له الدولة التونسية منذ فترة حكم بن علي. إلا أنه يفتقر لمركز شرطة أو أي نقطة للحضور الأمني الدائم منذ ديسمبر 2010.

البوليس والتعذيب في مراكز الإيقاف: سيدي حسين نموذجاً

تم منع فريق من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يوم 17 جويلية، من الحديث إلى أحد الموقوفين على ذمة التحري في منطقة سيدي حسين وذلك من قبل رئيس منطقة الأمن. والواضح من خلال هذا التجاوز أن ثقافة احترام حقوق الموقوفين والأشخاص محل التحري والسجناء لم تنتشر بعد لدى أعوان الأمن والسجون. أما في ما يتعلق بسيدي حسين تحديدا، فقد تواترت على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب العديد من الإشعارات التي تفيد بتعرض الموقوفين إلى انتهاكات تمس من سلامتهم الجسدية والصحية والنفسية.

بلديات 2018: صراع النقابات البوليسية، حسّ مواطني أم معركة مواقع ؟

قَدَّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية، يوم الأحد 29 أفريل، بـ12 بالمائة، وقد ذهب إلى مراكز الاقتراع حوالي 4492 من جملة 36495 من المُسجلين. ساهمت هذه النتائج في تغذية الخلافات داخل النقابات الأمنية، خاصة وأن البعض منها دَعى إلى مقاطعة الانتخابات على غرار النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في حين دَعَم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي خيار المشاركة. ويأخذ هذا الصراع بعدا سياسيا باعتبار أنه يعكس مواقف متضاربة إزاء عدد من المسائل؛ من بينها القانون الانتخابي وعلاقة الأمنيين بالفاعلين السياسيين وبالشأن العام ككل.

Juges et avocats appellent à établir une police des tribunaux

L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a exigé la mise en place d’une police des tribunaux en vue de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Une requête revêtant une acuité particulière, dans un contexte marqué par les  événements survenus au tribunal de première instance de Ben Arous, le 26 février 2018. Les syndicats sécuritaires ont été accusés d’avoir tenté de faire pression sur le pouvoir judiciaire.

« Prestige de l’État », concept malléable aux accents autoritaires

Où en est le prestige de l’Etat (haybet ad-dawla) ? Où en est cette promesse d’un retour à l’ordre qui a été la principale raison de l’élection de l’actuel président de la République fin 2014 ? Les réactions à une éventuelle prorogation du mandat de l’IVD et celles au scandale des syndicats policiers au tribunal de Ben Arous, en disent long sur les partisans de ce slogan politicien et sur son essence.

كلثوم كنّو: ”هناك عوائق أمام احترام حقوق الموقوفين وبالإمكان تجاوزها“

منذ مرور أكثر من سنة ونصف على دخوله حيز التنفيذ، مازال القانون 5 يطرح جدلا حول آليات تطبيقه ومدى التزام الجهات الأمنية بالإجراءات الواردة فيه. في هذا السياق كان لموقع نواة حوار مع القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو، تطرقنا خلاله إلى أهمية هذا القانون في توفير شروط محاكمة عادلة والدور الذي تلعبه الجهات القضائية في هذا الصدد، إضافة إلى أهم العوائق التي تحول دون تطبيقة وتؤدي إلى إفراغه من أي فاعلية.

Carte d’identité biométrique : le flicage électronique généralisé

La sur-puissance du ministère de l’Intérieur, la tradition répressive des forces sécuritaires, le peu de scrupules quant aux moyens employés, laissent penser en effet que la carte d’identité biométrique sera un formidable instrument de fichage et de flicage électronique de la population – de chaque individu – qui sera associé à l’ensemble des nouvelles technologies d’identification, de reconnaissance et de surveillance.

إفتتاحية 7# : الفعل الثقافي تحت قيود البوليس

كَشفت الحملة التي شنتها النقابات الأمنية ضد مغني الراب كلاي ب ب جي عن اتجاه نحو حشد القاعدة الأمنية من أجل ضبط محددات الفعل الثقافي، وتعيين الخطوط الحمراء التي يجب أن يقف عندها الخطاب الفني. آلت الحملة إلى الإلغاء القسري لمشاركة كلاي ب ب جي في كل المهرجانات الصيفية، ثم عقبها رفض تأمين حفل البحث الموسيقي بقابس لأسباب بررها الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي باحتجاج أعوان الأمن على تدوينات الفنان نبراس الشمام، التي تتضمن “سبا وشتما للأمنيين ” على حد تعبيره. الأمور لم تقف عند هذا الحد إذ اشترطت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس على إدارة المهرجان الصيفي بسيدي منصور توفير 400 تذكرة مجانا لفائدة الأمنيين وعائلاتهم قبل كل حفلة.

حوار مع : Klay BBJ الصنصرة، المهرجانات العمومية والنقابات البوليسية

بعد أن تم إلغاء عرضه في قرطاج، والذي كان مبرمجا ليوم 27 جويلية الجاري، يجد مغني الراب التونسي كلاي بي بي جي نفسه أمام فراغ في نشاطه الصيفي بعد أن تم إلغاء باقي عروضه والبالغ عددها 18.ويعود سبب هذا المنع إلى دعوة النقابات الأمنية إلى مقاطعة تأمين حفلات مغني الراب بعد أن حدثت خلافات بين النقابات وكلاي بي بي جي في حفلته التي أقامها في المهدية يوم 16 جويلية. وقد خضعت وزارة الثقافة، وهي الجهة التي تبرمج المهرجانات العمومية ومن بينها حفلة كلاي، لضغوط النقابات الأمنية وإقرار الإلغاء. نواة التقت بكلاي بي بي جي في باب الجديد وأجرت معه هذا الحوار.

Interview avec Klay BBJ : Sa censure, les festivals publics et les syndicats policiers [Vidéo]

Suite à la suppression de sa performance prévue dans le show du 27 juillet au festival de Carthage, Klay BBJ se retrouve avec 18 concerts annulés, l’intégralité de sa tournée estivale. A l’origine de cette censure, l’appel des syndicats policiers à boycotter les événements du rappeur après l’incident survenu lors de son concert à Mahdia le 16 juillet. Le ministère de la Culture, organisateur de plusieurs festivals publics ayant programmé Klay BBJ, s’est soumis à leur diktat. Nawaat est parti à Bab Jdid à la rencontre du rappeur pour en savoir plus. Interview.

رسالة مفتوحة من Klay BBJ إلى السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد

إني أحملكم كل المسؤولية بصفتكم المشرف المباشر على أعمال وزيري الداخلية و الثقافة عن التداعيات الناتجة عن تراخيهما و عدم مباشرتهما للإجراءات اللازمة لحماية حقوقي و لوضع حد لهاته الممارسات الخارجة عن نطاق القانون و هياكل الدولة و أدعوكم للتدخل العاجل لوضع حد لكل هاته التجاوزات. كما أدعوا جميع مؤسسات الدولة و مكونات المجتمع المدني للوقوف بجدية إزاء محاولات البعض الحد من حرية التعبير و الرجوع عن مكتسبات الديمقراطية و حق المواطن التونسي في أن يعبر عن أرائه بالشكل ألذي يراه مناسبا بما فيها الإبداع الفني.