Le 2 juillet dernier, le quotidien The Guardian révélait que le gouvernement britannique avait passé un contrat avec l’agence M&C Saatchi pour une campagne de communication au profit du gouvernement tunisien. Cette révélation, alimentée par les déclarations de l’ambassadrice britannique en Tunisie et celles du porte-parole de la Présidence du Gouvernement, met en lumière l’implication grandissante des pays étrangers en Tunisie, sous le couvert bien commode du « renforcement des capacités ». Un problème d’autant plus critique que c’est l’Etat tunisien lui-même qui demande l’assistance étrangère.
من المفارقات في الحياة السياسية التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تحوّل إلى موضوع جدل إعلامي وسياسي قبل أن تُعلن حكومة الشاهد عن مشروعها النهائي بشكل رسمي. وطالما أن السياسة -كإطار للحكم والهيمنة- لا يمكن أن تُفهم بالسببية الاعتباطية، فإن خلق زخم إعلامي كبير حول مشروع سياسي مازالت ملامحه افتراضية يعكس سياسة اتصالية رسمية، تهدف إلى قياس ردود الفعل المحتملة من قبل الرأي العام ومن المنظمات الاجتماعية خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تكشف في مستوى آخر عن تضخيم دعائي لقسوة الإجراءت الجبائية والاجتماعية المحتملة، تمهيدا للإعلان الرسمي الذي لن يكون مُطابقا بشكل كلي –لما يتم تداوله الآن في الإعلام- وستظهر فيه الحكومة وكأنها بصدد القيام بتنازلات.
لم تملك الحكومات التونسية المتعاقبة على إدارة البلاد منذ الثورة إلى اليوم في خطابها السياسي سوى الإنشائية اللغوية. أي أن خطاب السلطة في تونس، وفي أحلك منعرجاتها، لم يتجاوز العناوين الفضفاضة والخطاب المرتبك والبحث عن المبررات التقنية، دستورية كانت أم سياسية، في حين أن مضامين الخطاب السياسي السلطوي لم تحتوي جوهرا مقنعا وهي بذلك مليئة بالحشو.
Notre Premier ministre est très bavard. Il aime parler, c’est sa nature. Dès que ça flambe quelque part, il saute sur son micro et il parle. La maison là-bas est en feu. ça grille de partout. Déjà, le bébé est carbonisé. Notre Premier ministre s’enfonce virilement un casque de pompier sur le crâne, boucle virilement son ceinturon de pompier, chausse virilement ses bottes de pompier et… convoque les journalistes ! « Vous avez sauvé les habitants ? », demande le représentant d’un grand média national. « Non, mais je les ai rassurés », répond fièrement le Premier ministre.
« Une idée de Sami Fehri », cette mention aux génériques de plusieurs émissions d’El Hiwar Ettounsi a toujours attiré à la chaîne privée offenses et sarcasmes des internautes. Et pour cause, les concepts sont plagiés. Le chef du gouvernement s’est soumis à la doctrine de la chaîne lors de son interview de dimanche dernier en calquant un vieux numéro de l’émission de France 2, « Des paroles et des actes ». Pourquoi ? Et pour quel résultat ?
La dernière interview de Marzouki sur Al Jazeera a suscité une grande vague de contestation. Au-delà de l’extrait de 53 secondes à l’origine de l’indignation de beaucoup d’utilisateurs des réseaux sociaux, l’interview, visionnée dans son intégralité, a bien plus de choses à révéler sur le discours médiatique de l’ancien président.
Au moment où les appels à ressusciter l’Agence Tunisienne de la Communication Extérieure (ATCE) se multiplient, au moment où les opérations de communication se substituent à l’action politique, au moment où le gouvernement a pondu un circulaire-filtre face à l’accès à l’information, l’actualité politique française nous rappelle à la raison.
تم اعتماد الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية و العدل لتبيان الصورة المقدمة لنا، و ما تحمله من رسائل. كمجال أولي، نأخذ ما تم نشره أيام 24 و 25 و 26 ماي 2016. يقع الإختيار على وزارتي العدل و الداخلية، نظرا لاقتراب موعد دخول تنقيحات مجلة الإجراء ات الجزائية حيز التنفيذ.
تتوالى الأزمات على دولة تعيش مرحلة انتقال هش على جميع المستويات، شهدت فيها حكومات متعاقبة لم تراكم فيها خبرة ولم تتعظ من زلات سابقاتها ولم تتخذ نهج نظيراتها. فما عساه يمكن أن يحدث حتى تطور الدولة من سياساتها الاتصالية وهل يتواضع أصحاب الحل والعقد يوما ما بأخذ نصح أهل الرأي أو تناوله بمحمل الجد ؟
Suite au dernier soulèvement social, parmi la batterie de décisions gouvernementales prises dans la précipitation, le lancement d’un site pour dénoncer la corruption dans l’administration. Il n’en est rien ! Car non seulement le site date de 2012 mais il est peu (voire pas du tout) adapté à la tache pour laquelle il est dédié. Une fausse annonce, reprise en boucle par tous les médias.
Il y a un peu plus d’une année, Béji Caïd Essebsi, alors en campagne électorale pour la présidentielle, promettait monts et merveilles à la région de Kasserine en termes d’emploi et de restauration de la dignité. Ne constatant qu’une restauration de la corruption, Kasserine et ses 23% de chômeurs se soulève, faisant tâche d’huile sur l’ensemble du pays. La cacophonie que donnent à voir les intervenants gouvernementaux est symptomatique de la faillite de la coalition au pouvoir.
اول الوعود التي اخلفتها حكومة الصيد، هو عدم اعلان الاولويات الخمس لكل وزارة على حدة والاولويات العشر للحكومة ككل، التي التزمت بتقديمها في ظرف عشرة ايام امام كافة الشعب التونسي في مجلس نواب الشعب غداة جلسة منح الثقة في 5 فيفري الفارط. واكتفى رئيس الحكومة في الاجل الاقصى (16 فيفري) في لقائه برئيس مجلس النواب بمجرد عرض الاولويات التشريعية لحزمة من مشاريع قوانين اغلبها متعلقة باتفاقيات ذات طابع مالي مع دول او مؤسسات مالية زيادة على مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال، استدعتهم “الحاجة” وقرب انقضاء “الاجال القصوى” وليس البرمجة المسبقة.
