En dépit des discours prometteurs sur l’union nationale, le mercato politique a donné naissance à une composition gouvernementale dominée par les partis politiques au pouvoir. L’absence de compétences, le retour de plusieurs figures de l’ancien régime mais aussi l’ambition d’un grand nombre de députés à devenir ministres représentent les principaux traits du gouvernement Youssef Chahed.
أعرض هنا ملخّصا لمحتوى مراسلة داخليّة للسّفارة الأمريكيّة بتونس بتاريخ جانفي 2010 تمّ تسريبها عبر موقع ويكيليكس المشهور أين يظهر جليّا الدّور المحوريّ للسّيّد يوسف الشّاهد في مساعي الولايات المتّحدة الأمريكيّة إلى التّأثير على الفاعلين السّياسيّين والمدنيّين والإعلاميّين من أجل فتح “السّوق التّونسيّة” لمنتوجات التّقانات الكيمياويّة والحيويّة في مجالات الفلاحة والتّغذية.
تكشف وثائق ويكيلكس جانبا آخر من السيرة الذاتيّة لمرشّح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لرئاسة الحكومة خلفا لحبيب الصيد. الصورة التي تمّ تداولها خلال الساعات المنقضية حول السيرة الأكاديمية والمهنية ليوسف الشاهد، تغفل حقبة مهمّة من تاريخ هذا الرجل الذّي كان مكلّفا بمهام في قسم الخدمة الزراعية الخارجيّة في السفارة الأمريكية في تونس كما تكشف المراسلة المنشورة في موقع ويكيلكس سنة 2010.
بعد الإفصاح عن رغبته في التوجه إلى البرلمان من أجل طلب تجديد الثقة لحكومته، اكتسحت صورة الحبيب الصيد واجهات الصحف وكأنه بطل قومي، وقِيل كلام كثير عن شجاعة الرجل وجلده أمام أمواج الصراع الحزبي على السلطة. هذه الصورة الإعلامية المتماسكة لم تصمد كثيرا أمام الإطلالة المحتشمة لرئيس الحكومة على قناة التاسعة ليلة البارحة، فقد كان محاوره برهان بسيس يجرّه إلى الحديث عنوة عن خفايا استقالته، وفي بعض الأحيان تنقلب الأدوار فيجيب المحاور عوضا عن رئيس الحكومة، ويكتفي هذا الأخير بالإيماء برأسه.
بعد ستّة أسابيع من اعلان الباجي قايد السبسي عن مبادرة رئاسيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشمل جميع أطياف المشهد السياسي والمنظّمات النقابية، تمّ التوقيع ظهر الإربعاء 13 جويلية الجاري على وثيقة أوليات حكومة الوحدة الوطنية القادمة، أو ما اصطلح على تسميتها اتفاق قرطاج. هذه الورقة التي تضمنت ما يشبه الخطّة الجاهزة لعمل الحكومة القادمة، تصطدم بتصريح رئيس الجمهورية القائل:”حكومة الوحدة الوطنية ستناقش الخيارات التي مضت فيها سابقتها، وتواصل فيها“. وهو ما يثير التساؤل حول الهامش الحقيقي الذّي تُرك للحكومة المنتظرة.
Grâce à ces entourloupes, le bonhomme s’est retrouvé président de la République. Sans trop de pouvoir, certes, mais président quand même. Le problème, c’est qu’il n’est pas sans risque de jouer à l’illusionniste. A force de tromper son monde l’illusionniste finit parfois par se tromper lui-même. Et c’est apparemment ce qui est arrivé à notre brave Béji Caïd Essebsi qui en est arrivé à penser qu’il était vraiment le chef de l’Etat, le patron, le boss, avant de se rendre compte que beaucoup d’autres partageaient l’autorité avec lui et qu’ils n’avaient pas nécessairement envie d’y renoncer.
أطلّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد امام مجلس النواب يوم 28 جانفي ليعلن عن جملة من القرارات التي اعتبرها تستجيب لمطالب المحتجّين وتمثّل خطوة أولى في طريق الحلّ الجذريّ لمعضلة البطالة والتفاوت الجهويّ الذّي عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلّها.
انتهت الجلسة التفاوضية التي جمعت صباح اليوم الاثنين بالقصبة مُمَثِّلين عن إضراب جوع المفروزين أمنيا برئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى جملة من الاتفاقات تَمثلت أساسا في تعليق الإضراب وتكوين لجنة مشتركة تُعنَى بتسوية ملفات قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
Pour la deuxième fois en moins d’un an, Habib Essid a donc été contraint de revoir sa copie, après un bilan bien terne, voire calamiteux, de son équipe gouvernementale en crise. Pour autant, l’homme ne déroge pas à son orthodoxie : plus qu’un remaniement, s’il s’agit d’une profonde restructuration, les profils de la trentaine de ministres, qu’ils soient nouvellement désignés ou maintenus à leurs postes, laissent présager d’un projet peu imaginatif, bien loin d’une réforme digne de ce nom.
مثّلت نشرة أخبار الواحدة بعد الزوال التي بُثّت يوم السبت 14 نوفمبر 2015 على القناة الوطنيّة الأولى شرارة اندلاع معركة تعدّدت أطرافها بدءا بالحكومة التي أقالت الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنيّة مرورا باستقالة جماعيّة لمديري التلفزة الوطنيّة الأولى والثانية، وصولا إلى حرب البلاغات وإعلان وزارة العدل نيّتها تتبّع المتورّطين في إعداد وبثّ التقرير الذّي تضمّن صورة لكيس بلاستيكيّ يحوي رأس الشهيد مبروك السلطاني في ثلاّجة منزله، وفق أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
أحدثت تركيبة حكومة الصيد انقساما داخل حزب النداء. رفض بعض مكونات هذا الحزب لمشاركة حركة النهضة لم ينجح في إسقاطها. ورغم أن الخيار كان سانحا منذ البداية لتجنب هذه الشراكة بضم حزب آفاق إلى الإئتلاف الحكومي بما يمكن من نيل ثقة مجلس النواب، إلا أن تجاهل هذا الحزب في البداية أشّر إلى وجود “مناورة” سياسية الهدف منها هو الإيحاء بأن مشاركة النهضة “حتمية” رغم أن مؤشرات هذا التحالف كانت واضحة منذ رفض راشد الغنوشي لإقصاء التجمعيين وفتحه الباب على مصراعيه أمام الباجي قائد السبسي لترأس البلاد.
يعتبر تعيين حزب النداء لرئيس حكومة من خارج إطاراته الحزبية أمرا مثيرا للتّساؤل خصوصا فيما يتعلّق بكيفية تمتّع الصيد بالصلاحيات التي يكفلها له الدّستور بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن ضغوط وتوجيهات الحزب الفائز الذي كلّفه بهذه المهمة. وهنا يجدر التّذكير بتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الحاكمة الثلاث وهي : السلطة التشريعية، أي مجلس نواب الشّعب الذي حصل حزب نداء تونس وحلفائه على الأغلبية به، والسّلطة التنفيذيّة أي مؤسستي الحكومة بقيادة الحبيب الصيد ورئاسة الجمهورية التي فاز بها الباجي قائد السبسي.
L’article 89 du chapitre consacré au pouvoir exécutif dans la nouvelle Constitution stipule que « Dans un délai d’une semaine après la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, de former le gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prorogé une seule fois ».
كانت سنة 2014 سنة الحروب الباردة بامتياز. فالشارع تعرّض خلال الثلاث سنوات الماضية إلى الاستنزاف والتلاعب والضغط على مختلف الأطراف السياسيّة في الحكم كانت أو في المعارضة. أمّا بعد إسقاط الترويكا وتنصيب حكومة مهدي جمعة “التوافقيّة” تحوّلت الصراعات السياسيّة وحروب تثبيت المواقع إلى الكواليس ليُغيّب الشارع تماما عن مسار الأمتار الأخيرة للمرحلة الإنتقاليّة تحت ضغط الترهيب الإقتصاديّ وهاجس الحرب على الإرهاب. تمضي سنة 2014، مخلّفة أضرارا كبيرة على جيب المواطن التونسيّ ومستوى معيشته، وبعد هرسلة ومناخ عام كانت سمته الأولى الخوف من حاضر مضطرب ومتسارع ومستقبل ضبابيّ في خضّم معارك سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة يبدو أنّها ستكون العنوان الأبرز للسنة القادمة.
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
الخطابات المتتاليّة، كانت حاملة لرسالة واضحة لا يخطئها السامع؛ الأوليّة القصوى في المرحلة الراهنة هي لمقاومة الإرهاب، ولا بدّ من إسقاط كلّ القضايا العاجلة في مختلف المجالات في سبيل التفرّغ للحرب على الإرهاب، كما أجمعت كلمات المسئولين التونسيّين على ما أسموه الدعم الماديّ للمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة وتسخير الجهود الدبلوماسية والإمكانيات الماديّة للحرب على الإرهاب فيما يعرف لدى الخبراء بتكييف الاقتصاد المحليّ وفق متطلّبات الأزمة وهو ما يصطلح على تسميته “اقتصاد الأزمات”.
If its delivery is distinctive, the overwhelming message from public figures and ordinary citizens is the same: the gravity of the economic crisis—whether the exacerbated image of a political media campaign or an accurate portrayal of the country’s disequilibrium— is such that the Prime Minister has been called upon to transcend the drawn-out bickering of a politicized National Economic Dialogue, to take actions in measure with the severity of the situation that he has expounded in his discourse and communication with Tunisia and the international community, to devise a roadmap that sets out long-term, sweeping structural reforms.
Beaucoup de bruit pour au final pas grand-chose de concret. C’est en ces termes que l’on pourrait résumer la visite officielle de Mehdi Jomâa aux Etats-Unis, sorte de semaine d’échange culturel aux retombées plus symboliques que tangibles. Sur le plan national, à Monastir la ferveur autour du passé controversé de l’ex « despote éclairé » est supplantée par un présent sordide de guerre entre factions bourguibistes.
