على هامش المشهد السياسي التونسي المتأزّم: ارتباك الحكومة في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب.

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم السبت، حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يومًا. هذا القانون يعود إلى سنة 1978، ويرتبط بحالة الصراع حينها بين الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، والاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية في تونس. ورغم قول الرئيس التونسي في كلمته التي توجه بها إلى الشعب التونسي إنّ اعلان حالة الطوارئ الغاية منها التوقي والتصدي للإرهاب، والحفاظ على الدولة التونسية، متعهدًا بإحترام الرأي والتعبير، وخاصة حرية الصحافة، لكنّه في المقابل حذر من التعاطي الإعلامي التونسي مع ظاهرة الإرهاب، وهو ما جعل البعض يتخوف من أن إعلان حالة الطوارئ قد تكون مدخلاً للتضييق على الحريات العامة والخاصة.

حومة السوق، جربة: مسيرة تلقائية ألّفت بين التونسيين و الأجانب على حد السواء لإعلان موقفهم من العملية الإرهابية الأخيرة.

إنطلقت بحومة السوق، جربة مسيرة تلقائية ألّفت بين التونسيين و الأجانب على حد السواء لإعلان موقفهم من العملية الإرهابية الأخيرة. حيث نددوا بالجريمة الجبانة التي إستهدفت السياحة في البلاد التونسية و غدرت بأرواح 39 إنسانا بإسم التعصب.

Retour sur le parcours d’un terroriste : une part de Seif-Eddine était déjà morte…

[…] si aucune justification au monde ne peut être apportée à la tragédie du vendredi 26, il est cependant vraisemblable que sans le vide qui a fini par ceinturer la vie de Seif-Eddine, il eût été autrement plus difficile pour ceux qui lui avaient fourni arme et embrigadement de commettre autant de dégâts ! Avant de perpétrer son acte, quelque chose était déjà mort en Seif-Eddine. La réponse sécuritaire, à elle seule, est incapable de ressusciter cette part déjà morte chez de nombreux autres jeunes. Et c’est de cela aussi qu’il s’agit désormais. Ressusciter ce qui est déjà mort… Ressusciter l’espoir dans la vie !

Hkeya “OFF”.

[…] Comment retracer l’itinéraire d’un jeune homme ordinaire, un enfant de la Mère Tunisie ? Un brillant étudiant de 23 ans au-dessus de tout soupçon. De l’éclosion d’une destinée en cours à la sauvagerie terroriste n’y aurait-il qu’un pas ? Face à cela, comment réagissent les figures politiques nationales, les grands médias et l’opinion générale ? […]

El-Kantaoui : Hommes d’État, terrorisme et effet Pavlov…

[…] Au rythme des attentats qui se sont succédé, certaines personnes n’en ont raté aucun pour se lâcher, comme pris, à chaque fois, par une sorte de réflexe pavlovien les poussant à tenir des discours parfois ahurissants. Une rhétorique basée sur la «guerre contre le terrorisme», justifiant tous les excès –à peine masquée- en matière d’abus de droit comme des garanties fondamentales. Oui, nous sommes en pleine «guerre contre le terrorisme» et non point contre la République, ses institutions et les libertés fondamentales qu’elle proclame. Oui, nous sommes en pleine «guerre contre le terrorisme» et non point contre nos propres idéaux démocratiques et les valeurs proclamées et garanties au sein de notre Constitution […]

الأمن القومي ووسائل الإعلام التونسية: هل التطبيع مع السلطة قضاءٌ وقدر؟

في ظلّ الحرب المفتوحة على الإرهاب، صارت التجاوزات المهنيّة والأخلاقيّة لوسائل الإعلام لا تُعدُّ ولا تُحصى. إلاّ أنّ التناول الإعلامي لاعتداء باردو يمثّل حالة تصلُح للدرس، لأنّه يكشف درجة الإلتباس في العلاقات بين وسائل الإعلام والسلطة. إذ عبّأ الخطاب الأمني المُنطلق من عقاله أنماط ذهنيّة قانونيّة وبوليسيّة تكوّنت طيلة عقود، في حضن ديكتاتورية حصّنها التهديد الإرهابي. وهنا يطُرح السؤال التالي: كيف يستطيع “التعديل” احتواء هذه العودة إلى “التطبيع”؟

Sécurité nationale : Les médias tunisiens sont-ils assignés à la normalisation ?

Avec la guerre ouverte contre le terrorisme, les écarts déontologiques et éthiques des médias ne se comptent plus. Cependant, le traitement médiatique de l’attentat du Bardo constitue un cas d’école qui permet de mesurer l’ambigüité des relations entre médias et pouvoir. Ainsi, l’effet déclencheur du discours sécuritaire a-t-il mobilisé des catégories juridiques et policières construites, pendant des décennies, sous une dictature immunisée par la menace terroriste. Dans quelle mesure la régulation peut-elle contenir ce retour à la normalisation ?

تحويل ديون تونس إلى استثمارات: من المستفيد الحقيقي؟

المديونيّة التي تعتبر المعضلة الاقتصاديّة الأخطر التي تعاني منها تونس في السنوات الأخيرة تحوّلت بفعل غياب استراتيجيات واضحة واندفاع صنّاع القرار إلى الحلول السهلة والمزيد من الاقتراض إلى مدخل جديد لسلب الإرادة السياسيّة والاقتصادية للبلاد. إنّ تواتر المشاريع المسقطة التي تشمل جميع القطاعات بدءا بالبلديات مرورا بالبنوك العموميّة ومنظومات التأمين الصحيّ والاجتماعي وصولا إلى صيغ جديدة لتعزيز تواجد رؤوس الأموال الأجنبية وفق شروط وأرضية مناسبة تلغي دور الدولة وتتجاهل الضرورات التنموية والاجتماعيّة ليست سوى محاولة للتحايل على الرفض الذّي ما زالت تبديه بعض مكوّنات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة والنقابيّة تجاه التسليم المطلق للشأن الاقتصاديّ للدوائر المالية الأجنبيّة.