بعد تأجيل النظر فيه لما يزيد عن السنتين، يعود مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين إلى طاولة النقاش داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان إثر ورود طلب استعجال نظر من حكومة يوسف الشاهد المتخلّية. وقد عارض عدد من المكونات الحقوقية والسياسية لهذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من تضييق للحريات ومن تراجع عن مكاسب الثورة خاصّة فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان. ومن المُنتظر أن تستكمل اللجنة البرلمانية المختصّة قائمة الاستماعات إلى الخبراء والحقوقيين.
صادقت لجنة الحقوق والحريات داخل البرلمان، يوم 20 فيفري، على تعديل قانون جوازات السفر بإضافة فصل يتعلّق بمنح نواب الشعب جوازات سفر دبلوماسية. وقد أمضى على هذه المبادرة التشريعية 25 نائبا من قلب تونس و ائتلاف الكرامة وحركة النهضة و التيار الديمقراطي وغيرها، في انتظار التصويت على هذا التعديل في جلسة عامة. أثار هذا التعديل جدلا في الأوساط الحقوقية الّتي طالبت بإسقاط هذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من “لهث وراء الامتيازات”. كما تساءل بعض الفاعلين السياسيين عن نجاعة الدبلوماسية البرلمانية وعن المعايير المعتمدة في إسناد المهام والمأموريات لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
صادقت لجنة النظام الداخلي في البرلمان يوم 14 فيفري على مقترح قانون مُقدّم من 24 نائبا عن حركة النهضة يتعلّق باعتماد عتبة 5% في توزيع المقاعد على القائمات الفائزة في الانتخابات التشريعية. وكانت الجلسة العامة قد صادقت في الدورة النيابية الفارطة بتاريخ 18 جوان 2019 على جملة من التنقيحات المتعلقة بالقانون الانتخابي تشمل بالخصوص إدراج عتبة 3% في الانتخابات التشريعية. ونظرا للوعكة الصحية التي أصابت رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي التي أدت إلى وفاته، فإنّ هذه التنقيحات لم تُختم، مما يعني أنها لم تدخل حيز النفاذ.
نجح راشد الغنوشي في الظفر برئاسة البرلمان في جلسة الافتتاح يوم 13 نوفمبر 2019التي تسلم فيها إدارة الجلسة العامة من نائبه ورفيقه عبد الفتاح مورو، كانت الجلسة تتويجا لمسار طويل من العمل أقدم عليه الغنوشي ليضمن لنفسه اعتزالا مشرفا من الحياة السياسية بعد عقود من الزمن كان فيها شيخ النهضة فاعلا بارزا في الحياة السياسية التونسية. رئاسة البرلمان هو أول منصب رسمي يشغله الغنوشي منذ عودته إلى تونس في 2011 رغم أنه تعهد بعدم الترشح إلى أي منصب في الدولة، لكن ترؤس السلطة التشريعية في تونس سبقه مسار عسير وكان له ثمن باهض داخل النهضة وخارجها.
بعد الحروب الكلامية المتبادلة بين حزبي النهضة وقلب تونس خلال الفترة الانتخابية، وبعد تعهدات قيادات الحزبين بعدم التحالف تحت أي ظرف. عرّت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب في 13 نوفمبر 2019 زيف وعود كل من راشد الغنوشي ونبيل القروي، بعد أن صوتت كتلة قبل تونس لصالح زعيم حركة النهضة ليكون رئيسا للبرلمان وتصويت كتلة النهضة لممثلة قلب تونس سميرة الشواشي لتكون نائبة لرئيس المجلس.
C’est en scandant le slogan «Le harceleur ne légifère pas» que quelques dizaines de militantes du collectif #EnaZeda, se sont rassemblées, mercredi 13 novembre, devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à l’occasion de la séance inaugurale de la nouvelle législature. Dans leur collimateur, le député du parti Qalb Tounes, Zouhair Makhlouf, suspecté d’agression sexuelle. Ce dernier a-t-il sa place au parlement ? Nawaat a sondé les revendications des militantes de #EnaZeda et les avis de divers députés.
Le député ne doit pas bénéficier automatiquement de l’immunité quand il est inculpé, prévenu ou suspect, selon un spécialiste du droit constitutionnel. Si l’élu se prévaut par écrit de son immunité, cette procédure se transforme en un outil d’impunité permettant de se prémunir contre les poursuites judiciaires, argue le constitutionnaliste Amine Mahfoudh.
Hormis la difficulté de constituer une majorité, le nouveau parlement est appelé à poursuivre les chantiers déjà entamés durant le quinquennat écoulé. Une entreprise loin d’être facile avec des projets de lois enterrés dans les tiroirs depuis la première session, des institutions constitutionnelles prises en otage à cause des discordes politiques et des réformes sociétales suspendues faute de volonté politique, etc.
عرفت جلسة المصادقة على التحوير الوزاري في حكومة الشاهد يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، سجالات بين أعضاء مجلس النواب من مختلفة الكتل البرلمانية. وقد تحولت بعض المداخلات إلى استعراضات شعرية وبلاغية ومحاولات في التأصيل الفلسفي. فقرة “نواة في دقيقة” اختارت لكم بعض المقتطفات من مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب.
انتقل الصراع بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي إلى قبّة البرلمان بعد تأسيس الإئتلاف الوطني في 27 أوت 2018 كحزام سياسيّ لرئيس الحكومة. هذه الكتلة البرلمانية التّي ضمت في البداية 33 نائبا مستقلّا ومستقيلا من الكتل النيابيّة لمشروع تونس والاتحاد الوطني الحرّ وكتلة الولاء للوطن والكتلة الوطنيّة، توسّعت في 08 سبتمبر الجاري بعد إعلان 8 نوّاب جدد من كتلة نداء تونس الإستقالة من حزبهم والإلتحاق بهذا الإئتلاف الذّي ارتفع عدد أعضاءه إلى 41 نائبا مقابل تراجع كتلة نداء تونس إلى 43 نائبا.
تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.
بين القصبة والبحيرة انتهاء بقرطاج، اكتمل مشهد الصراع المُستعر بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجل رئيس الجمهوريّة بعد تدخّل الباجي قائد السبسي خلال حوار متلفز يوم الأحد 15 جويلية، مُخيّرا الشاهد بين الإستقالة أو اللجوء إلى مجلس نوّاب الشعب لتجديد الثقة في حكومته. منعرج جديد يقذف الأزمة إلى عتبة البرلمان الذّي قد يتحوّل خلال الفترة المقبلة إلى الساحة الأخيرة لمعارك أجنحة السلطة. هذه المحطّة المرتقبة قد تضع نقطة النهاية لعهد يوسف الشاهد أو قد تكون الإنطلاقة الجديدة لخطوات أشدّ ثباتا في مسيرته السياسية.
A moins de vingt jours des élections municipales, le Code des Collectivités Locales, qui détermine les prérogatives et fonctions des futures municipalités élues est toujours en cours de vote à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Les absences des élus et la mainmise de la commission de consensus sur le processus de vote affaiblissent les chances que le vote de ce code soit clos avant l’échéance du 6 mai, date à laquelle les Tunisiens sont appelés à se rendre aux urnes. Une situation ubuesque qui démontre le peu d’attachement de Nida Tounes aux règles les plus élémentaires du fonctionnement d’un Etat.
تجمّع يوم الثلاثاء الفارط عدد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين أمام المسرح البلدي بالعاصمة، مندّدين بما اعتبروه انقلابا على العدالة الانتقالية وخرقا واضحا للقانون المؤسس لهيئة الحقيقة والكرامة وعلى القانون الداخلي لمجلس النواب. وجاء هذا التحرك إثر دعوة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم خلاله رفع شعارات عديدة من قبيل “الشعب فد فد مالطرابلسية الجدد” و”يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب”. وقد أعلن في اجتماع عام الناشط السياسي و عضو حزب التيار الديمقراطي قصي بن .فرج عن بداية لمجموعة من التحركات الاحتجاجية للتصدي لما اعتبره حيادا عن مسار العدالة الانتقالية
فشِل مجلس نوّاب الشعب للمرة الثالثة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، حيث لم تلتزم الكتل البرلمانية بنتائج جلسة التوافقات التي سبقت الجلسة العامّة للتصويت. في هذا السياق كان لنواة حوار مع نسرين جلالية، المديرة التنفيذية لمنظمة البوصلة، تطرقنا خلاله إلى أسباب الانقلاب على نتائج التوافقات وتعطيل مسار تركيز المحكمة الدستورية والذي تأثّر حسب محدثتنا بالعمل الارتجاليّ لمجلس النواب وبغياب روزنامة سياسية واضحة تتحدّد بفضلها الأولويّات التشريعيّة. هذا وتطرق الحوار إلى المقترح الرئاسي الذي تبنّته حكومة يوسف الشاهد والقاضي بتنقيح قانون انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومدى تأثيره على استقلاليتها.
بانتظار يوم الأربعاء المقبل، كموعد جديد لعقد جلسة عامّة ثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، يظلّ هذا الملّف مفتوحا على جولات أخرى من التأجيل، بعد فشل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، في إيجاد حدّ أدنى من التوافق بين مختلف الأطياف السياسيّة. منظومة التوافقات التّي تحوّلت إلى الآليّة الرئيسيّة في تسيير الشأن السياسي منذ سنة 2014، مثّلت العائق الأبرز لتركيز هذه الهيئة القضائية المستقلة ضمن مسار متعثّر لإنهاء الأحكام الانتقاليّة وتفعيل دستور 27 جانفي 2014 بشكل كامل.
In parliament this week, deputies fixed the date on which they will elect the first four members of Tunisia’s Constitutional Court. Long held up in the selection process, the assembly now has less than a month to approve candidates before voting on March 13, 2018. Four years after the adoption of a new Constitution and three years after passing the organic law concerning the Constitutional Court, deputies have been under mounting pressure to establish the unique authority with the capacity to ensure the constitutionality of the laws. Consensus is at once the main cause of delays and also the solution of last recourse. At this late phase, will it enable them to move forward?
شهدت بعثة الجامعية التونسية في باريس تغييرا على مستوى رئاستها بعد أن تمّ تعيين نائب نداء تونس السابق عن دائرة بن عروس، طاهر بطيخ في 05 جانفي 2018، ليحّل محل عماد فريخه الذي كان يشغل هذا المنصب منذ سنة 2012. هذا التعيين ذو الطابع الحزبي شابته الضبابيّة داخل أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مدّة ولايات رؤساء البعثات التونسيّة في الخارج. بل إنّ ارتدادات هذا التعيين قد تكون سببا في تأجيل إنطلاق أعمال البناء في الجناح التونسي الثاني في المدينة الجامعيّة الدوليّة في باريس والتّي تقرّر تسميتها جناح الحبيب بورقيبة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
