Assemblée des représentants du peuple 219

المشيشي في طريق مفتوح لنيل ثقة البرلمان

يستعد المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي بعد لقاءات ومشاورات مطولة مع مختلف الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، لعرض حكومته على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة والعديد من المؤشرات تفيد بحصول ذلك، والانطلاق في العمل خلفا لإلياس الفخفاخ الذي حالت طموحاته المالية وصداماته المتكررة مع حركة النهضة أساسا دون بقاءه على رأس الحكومة.

Dérives à l’ARP : La Tunisie mérite mieux

Ce qui fait dramatiquement défaut aujourd’hui en Tunisie c’est l’absence d’un pouvoir judiciaire réellement indépendant et impartial et surtout de magistrats et de juges qui croient eux-mêmes en cette indépendance et cette impartialité et l’appliquent. Et c’est cela qui explique pourquoi 5 ans après, la Cour Constitutionnelle n’est toujours pas en place en Tunisie.

Mechichi à l’image de Kaïs Saïed

Hichem Mechichi doit faire preuve de beaucoup d’ingéniosité pour assurer un difficile équilibre entre les projets déclarés du président de la République et les intérêts partisans des différentes formations politiques représentées au parlement, dont il va devoir solliciter le soutien pour son équipe et son programme, à travers le vote de confiance.

الشخصية الأكثر ازدراء في تونس، ماذا تبقى له من ثقة؟

يوم الخميس الماضي، كان يوما صعبا في تاريخ حركة النهضة، حيث اضطر رئيسها راشد الغنوشي إلى التحصّن بمكتبه في انتظار ما ستؤول إليه عملية الاقتراع على سحب الثقة منه. وإلى لحظات الفرز الأخيرة لم يكن بإمكان أي كان التكهن باتجاه التصويت ونتائجه، وكان يمكن للمعادلة أن تتغير في اللحظات الأخيرة بحيث تتلقّى حركة النهضة وزعيمها ضربة يصعب القيام بعدها كما في السابق. ضربة كان يمكن أن تكون النهاية السياسية لراشد الغنوشي، وإن كانت اللائحة في حد ذاتها أنهكته رمزيا وأخلاقيا وكذلك سياسيّا باعتباره مرّ بأقل من ثلث أعضاء المجلس من خارج حزبه. ولكن لماذا يتّحد أغلب الطيف السياسي ضد حركة النهضة، هل هو عداء للإسلاميين والإسلام السياسي بشكل عام؟ هل هو عداء للثورة من قبل ممثلي أزلام النظام السابق مثلما يحاول تسويقه بعض النهضويين؟

سحب الثقة من الغنوشي: فرصة لإنهاء أسطورة ”الشيخ التكتاك“

حمل المخيال الشعبي التونسي الكثير من المسلّمات حول زعماء حكموا تونس ، من قبيل أن الرئيس الحبيب بورڨيبة كان السياسي الأكثر حنكة في زمانه، أو اعتبار الباجي قايد السبسي الوريث الشرعي لهذه الحنكة و فيه ”ريحة“ بورڨيبة، لكن صعود نجم قايد السبسي رافقه أيضا صعود أسطورة ”الشيخ التكتاك“.

برلمان ”نتفليكس“‎

يعيش مجلس نواب الشعب في عهدته النيابية الثالثة التي انطلقت فعليا في 13 نوفمبر 2019 قصصا وأحداثا لن تخطر حتى على مخيّلة أبرع كتاب سيناريوهات الأفلام التي يشاهدها الملايين عبر العالم على منصة “نتفليكس” الأمريكية. نسق هذه الأحداث والسيناريوهات تواتر بشكل متسارع لينتج لوحات سريالية لن يقدر على رسمها حتى سلفادور دالي أحد أعلام هذه المدرسة الفنية.

خرق مكتب البرلمان للنظام الداخلي وتداعياته السياسية والقضائية

توضع القوانين لتُحترم، تلك هي القاعدة. غير أن متابعة أشغال مجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الحالية تكشف عن خروقات عديدة للنظام الداخلي، خصوصا من قبل مكتب المجلس، العقل المُدبّر والمسير للمؤسسة التشريعية، والنظام الداخلي. وقد تواترت في المدة الأخيرة مظاهر التجاوزات وتطورت نوعيتها بصفة لافتة لا يمكن تجاهلها، مما أثّر سلبا في صورة المجلس الداخلية والخارجية على حد السواء، الأمر الذي يستدعي التوقف قليلا عندها ولفت الانتباه الى مسألة تتجاوز البعد الاجرائي الصرف.

تونس… هي فوضى

لا يختلف عاقلان حول أن تونس تعيش أحلك فتراتها بل أخطرها على الإطلاق منذ الاستقلال، في ظل التهديدات بتفكيك الدولة ومختلف أجهزتها إذا ما تواصلت التجاذبات والصراعات السياسية على هذه الشاكلة..كل الأطراف تعلي مصلحتها الحزبية على المصلحة الوطنية وتعلن النقيض.

نواة في دقيقة: تصاعد الخلافات داخل البرلمان وصراع الكتل يصل إلى ذروته

تصاعد الخلافات داخل البرلمان بين كتلة الدستوري الحر من جهة وكتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة أخرى أحدث فوضى خلال جلسات البرلمان وعطل المصادقة على مشاريع قوانين مهمة وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المتبقين. وتطورت الخلافات فيما بعد لتتحول لمشادات كلامية وتدافع وإصابات جسدية وحضور أمني لأول مرة داخل قاعة الجلسات في مشهد سريالي يطرح عدّة تساؤلات حول مصير التجربة الديمقراطية في تونس.

حوار مع هشام السنوسي، عضو الهايكا، حول مقترح تنقيح المرسوم 116

تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بمقترح تنقيح لثلاثة فصول في المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، أبرز هذه التنقيحات هي إلغاء نظام الاجازة (الرخص) في بعث القنوات الاذاعية والتلفزية وتغيير الأغلبية البرلمانية لانتخاب أعضاء الهايكا من أغلبية الثلثين إلى النصف زائد واحد. هذا المقترح أثار جدلا واسعا ورفضا في صفوف الهياكل المهنية والصحفيين والخبراء ومنهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. مشروع التنقيح حظي بدعم ثلاث كتل (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) في لجنة الحقوق والحريات. في حين كشف نواب رافضون للقانون عن تجاوزات في مناقشة التعديلات داخل اللجنة ومرور إلى التصويت دون نقاش بين النواب ودون استشارة “الهايكا” كما ينص على ذلك الدستور.