صادقت الجلسة العامّة داخل البرلمان يوم الخميس 26 مارس 2020 على قرار صادر عن مكتب المجلس يتعلّق بإجراءات استثنائيّة لمواصلة عمل هياكله في ظلّ تفشّي وباء كورونا. ومن جملة هذه الإجراءات تمكين النوّاب من التصويت عن بُعد باعتماد تطبيقة إلكترونية وبما يسمح بالجزم باختيار كلّ مصوّت.
عندما نظّم الرئيس الاسبق بن علي استفتاء سنة 2002 للموافقة على حصوله على ولاية رابعة، اقترح الرّاحل زهيّر اليحياوي في موقع TUNeZINE استفتاءه الخاص: ”هل تونس جمهورية أم مملكة أم حديقة حيوانات أم سجن؟.“ وذلك في مواجهة ساخرة لعبثيّة نظام بن علي آنذاك. كان كل العالم وقتها، يعرف جيّدا أن بن علي يحكم البلاد بقبضة من حديد، وأنّه غير مستعد للتخلّي عن السلطة تحت أي ظرف. ومع ذلك كان النظام وزبانيته يسوّقون لمسرحية الاستفتاء، ولم يجد زهيّر اليحياوي غير السخرية للرد على هذا العبث. فهل ينطبق توصيف الراحل زهيّر اليحياوي على ما يجري حالياً في البرلمان؟
بعد تأجيل النظر فيه لما يزيد عن السنتين، يعود مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين إلى طاولة النقاش داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان إثر ورود طلب استعجال نظر من حكومة يوسف الشاهد المتخلّية. وقد عارض عدد من المكونات الحقوقية والسياسية لهذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من تضييق للحريات ومن تراجع عن مكاسب الثورة خاصّة فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان. ومن المُنتظر أن تستكمل اللجنة البرلمانية المختصّة قائمة الاستماعات إلى الخبراء والحقوقيين.
صادقت لجنة الحقوق والحريات داخل البرلمان، يوم 20 فيفري، على تعديل قانون جوازات السفر بإضافة فصل يتعلّق بمنح نواب الشعب جوازات سفر دبلوماسية. وقد أمضى على هذه المبادرة التشريعية 25 نائبا من قلب تونس و ائتلاف الكرامة وحركة النهضة و التيار الديمقراطي وغيرها، في انتظار التصويت على هذا التعديل في جلسة عامة. أثار هذا التعديل جدلا في الأوساط الحقوقية الّتي طالبت بإسقاط هذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من “لهث وراء الامتيازات”. كما تساءل بعض الفاعلين السياسيين عن نجاعة الدبلوماسية البرلمانية وعن المعايير المعتمدة في إسناد المهام والمأموريات لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
صادقت لجنة النظام الداخلي في البرلمان يوم 14 فيفري على مقترح قانون مُقدّم من 24 نائبا عن حركة النهضة يتعلّق باعتماد عتبة 5% في توزيع المقاعد على القائمات الفائزة في الانتخابات التشريعية. وكانت الجلسة العامة قد صادقت في الدورة النيابية الفارطة بتاريخ 18 جوان 2019 على جملة من التنقيحات المتعلقة بالقانون الانتخابي تشمل بالخصوص إدراج عتبة 3% في الانتخابات التشريعية. ونظرا للوعكة الصحية التي أصابت رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي التي أدت إلى وفاته، فإنّ هذه التنقيحات لم تُختم، مما يعني أنها لم تدخل حيز النفاذ.
نجح راشد الغنوشي في الظفر برئاسة البرلمان في جلسة الافتتاح يوم 13 نوفمبر 2019التي تسلم فيها إدارة الجلسة العامة من نائبه ورفيقه عبد الفتاح مورو، كانت الجلسة تتويجا لمسار طويل من العمل أقدم عليه الغنوشي ليضمن لنفسه اعتزالا مشرفا من الحياة السياسية بعد عقود من الزمن كان فيها شيخ النهضة فاعلا بارزا في الحياة السياسية التونسية. رئاسة البرلمان هو أول منصب رسمي يشغله الغنوشي منذ عودته إلى تونس في 2011 رغم أنه تعهد بعدم الترشح إلى أي منصب في الدولة، لكن ترؤس السلطة التشريعية في تونس سبقه مسار عسير وكان له ثمن باهض داخل النهضة وخارجها.
بعد الحروب الكلامية المتبادلة بين حزبي النهضة وقلب تونس خلال الفترة الانتخابية، وبعد تعهدات قيادات الحزبين بعدم التحالف تحت أي ظرف. عرّت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب في 13 نوفمبر 2019 زيف وعود كل من راشد الغنوشي ونبيل القروي، بعد أن صوتت كتلة قبل تونس لصالح زعيم حركة النهضة ليكون رئيسا للبرلمان وتصويت كتلة النهضة لممثلة قلب تونس سميرة الشواشي لتكون نائبة لرئيس المجلس.
C’est en scandant le slogan «Le harceleur ne légifère pas» que quelques dizaines de militantes du collectif #EnaZeda, se sont rassemblées, mercredi 13 novembre, devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à l’occasion de la séance inaugurale de la nouvelle législature. Dans leur collimateur, le député du parti Qalb Tounes, Zouhair Makhlouf, suspecté d’agression sexuelle. Ce dernier a-t-il sa place au parlement ? Nawaat a sondé les revendications des militantes de #EnaZeda et les avis de divers députés.
Le député ne doit pas bénéficier automatiquement de l’immunité quand il est inculpé, prévenu ou suspect, selon un spécialiste du droit constitutionnel. Si l’élu se prévaut par écrit de son immunité, cette procédure se transforme en un outil d’impunité permettant de se prémunir contre les poursuites judiciaires, argue le constitutionnaliste Amine Mahfoudh.
Hormis la difficulté de constituer une majorité, le nouveau parlement est appelé à poursuivre les chantiers déjà entamés durant le quinquennat écoulé. Une entreprise loin d’être facile avec des projets de lois enterrés dans les tiroirs depuis la première session, des institutions constitutionnelles prises en otage à cause des discordes politiques et des réformes sociétales suspendues faute de volonté politique, etc.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
