العنوان العريض للكتلة النيابيّة الجديدة، كان عصارة سلسلة من المواقف والتموقعات السياسيّة لأطراف وثيقة قرطاج التي مثّلت عند توقيعها الحزام السياسيّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. حزام ما انفكّ يتراخى وتتجاذبه السياقات الداخليّة والخارجيّة لينفرط مع إعلان تأسيس “الجبهة البرلمانيّة الوسطية التقدميّة” التّي دشّنت حضورها برسائل واضحة للمنظومة السياسيّة الحاليّة أو ما عُرف بمنظومة التوافق ولتنفتح شهيّة الجميع للانخراط في سياسة المحاور وبدأ معارك جبهات الضدّ.
استمع مجلس نواب الشعب يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نوفمبر 2017 إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح. بالتزامن مع ذلك نظّم عدد من أعوان البوليس تظاهرة الأربعاء 8 نوفمبر قرب مجلس نواب الشعب للمطالبة بالمصادقة على مشروع القانون المذكور. وقد عاد الجدل حول هذا القانون إثر الاعتداء الذي طال عوني أمن قرب مجلس النواب أول شهر أكتوبر، مما أدى إلى وفاة أحدهما. من جهته أعرب الرئيس الباجي قايد السبسي عن انشغاله بضرورة التسريع بإقرار نص القانون، بالرغم من وجود العديد من القوانين التي تفرض عقوبات متصلة بالاعتداء على البوليس. وقد سلطت النقابات البوليسية العديد من الضغوطات على المشرع لفرض هذا القانون منذ سنة 2013.
شرعت لجنة الماليّة صلب مجلس نوّاب الشعب منذ يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، في مناقشة مشروع قانون المالية 2018 بحضور ممثّلين عن وزارة الماليّة. هذه الجلسات التّي ستتواصل طيلة الأيّام المقبلة للمصادقة على فصول مشروع ميزانيّة السنة المقبلة فصلا فصلا، كانت مسبوقة بماراطون من التصريحات واللقاءات تحت قبّة البرلمان وخارجه، امتدّت إلى قصر قرطاج، أين التقت رئيسة منظّمة الأعراف رئيس الجمهورية في 08 نوفمبر الجاري تزامنا مع جلسة لجنة الماليّة للاستماع لممثلي الاتحّاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. منظّمة الأعراف التّي كثّفت تحرّكاتها منذ التسريبات الأولى لمشروع قانون الماليّة، تتصدّر الأطراف المناهضة له بصيغته الحاليّة، لتصل تهديداتها المتصاعدة منذ شهر سبتمبر إلى التهديد بالانسحاب من وثيقة قرطاج إذا ما تمّ تجاهل التعديلات المقترحة.
تشير التطوّرات الأخيرة داخل البرلمان إلى أنّ تصعيد أزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعليق الانتخابات البلدية وتعطيل المسار ليس سوى نتيجة تجاذبات برلمانية وفشل رؤساء الكتل رغم انعقاد لجنة التوافقات عديد المرّات. من داخل المجلس، يُجمع رؤساء الكتل وبقيّة النوّاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أنّ عمليّة التوافق نفسها تُدار خارج البرلمان، وأنّ الحسابات السياسية لحزبي الأغلبية لها أولوية النظر.
أشار الاتحاد العامّ التونسي للشغل في بيانه الأخير في 04 نوفمبر الجاري، إلى أنّ ”حلّ الأزمة الحالية لهيئة الانتخابات يكمُن في تطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية“ مستنكرا ”سياسة المحاصصة التي يقودها عدد من الأطراف السياسية“. من جهتها، تمسّكت حركة النهضة في بلاغ لها في 3 نوفمبر الجاري، بـ”التوافق على مرشّح لرئاسة الهيئة وانتخابه في أقرب وقت ممكن“. هذا وقد سبق ورُفعت الجلسة العامّة الأخيرة المُخصّصة لانتخاب رئيس هيئة الانتخابات يوم 30 أكتوبر المنقضي دون تحصيل النصاب – مرّة أخرى- وحصول محمد التليلي البرينصي على 100 صوت لا تؤهّله ليكون الرئيس الجديد للهيئة. نستعرض من خلال هذا المسار المفصّل، مختلف الأبعاد الداخلية والتشريعية والسياسية لأزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
تزامناً مع انطلاق السنة البرلمانية الرابعة، وجب التوقف على حصيلة عمل مجلس نوّاب الشعب خلال السنة الفارطة . مثقلا بالإخلالات […]
تنطلق اليوم السنة البرلمانية الرابعة ولم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى تفعيل عدد هام من المبادئ الدستورية في باب الحقوق والحريات، وباب الهيئات الدستورية ومكافحة الفساد، وباب الجماعات المحلية والأحكام الانتقالية طيلة السنوات الثلاث lلماضية. وقد أنتج مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية المنقضية 39 قانونا، كان للقروض نصيب الأسد فيها بـ10 قوانين، أما بقية القوانين المُصادق عليها فلم يكن للمبادئ الدستورية حظ يذكر فيها. كما أنه لم يتم تفعيل الفصل 5 من الباب العاشر من الدستور والمتعلق بالأحكام الانتقالية ينص على ضرورة إرساء محكمة دستورية في أجل أقصاه سنة من الانتخابات.
أحدثت تسمية كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية ضمن التحوير الوزاري الأخير عدة تساؤلات، تتعلق بطبيعة عمل كتابة الدولة الجديدة التي حظي بها النائب عن نداء تونس حاتم شهر الدين الفرجاني. الملاحظ أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تقوم بهذه الوظيفة وتُخصّص لها اعتمادات من الميزانية العامة للدولة، للعمل على اقتحام الأسواق الجديدة والترويج للمنتوج التونسي ودفع الصادرات والمحافظة على الشراكات القائمة وتدعيمها. لكن دخول حافظ قائد السبسي على الخط وبحثه عن سد الشغور الذي تركه الفرجاني بمجلس نواب الشعب قد يعيد قراءة هذا التعيين بشكل أكثر عمقا.
ضِمن سياق سياسي مُتكلس وصلب مطالب اجتماعية واقتصادية مُلحّة، فإن هيمنة الأحزاب اليمينية على مجلس نواب الشعب لا يشكل أملا […]
تم أمس، الثلاثاء 13 سبتمبر 2017، عرض قانون المصالحة الإدارية أمام أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. وتفاعلاً مع هذا الحدث، قامت حملة “مانيش مسامح” بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب بباردو للحيلولة دون تمرير هذا القانون. وتخلّلت الوقفة اشتباكات مع قوات الأمن. ورغم المُصادقة على القانون فإن ناشطي حملة “مانيش مسامح” ونواب المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني، أكدوا أن هناك عديد السبل الأخرى لإسقاط هذا القانون، وأنهم سيواصلون التعبئة والنضال للحيلولة دون إدخاله حيز النفاذ.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
