”غسالة النوادر السياسية“: التمويل الأجنبي ومقاعد النهضة وقلب تونس الآيلة للسقوط

قرّر قيس سعيّد في ساعة متأخرة من يوم الاثنين التّمديد في التدابير الاستثنائية القاضية بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشعب ورفع الحصانة عن كلّ أعضائه حتّى إشعار آخر. في الأثناء، تواجه كلّ من حركة النّهضة وحزب قلب تونس وقائمة “عيش تونسي” تُهما تتعلّق بالحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية، إثر فتح تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول عقود مجموعات الضّغط الّتي تمتّعت بها هذه القائمات في فترة ما قبل الحملة الانتخابية لسنة 2019. فهل يكون هذا الملف أحد ركائز ” غسالة النوادر السياسية” التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد يوم 12 أوت الجاري؟

Tunisie. L’avenir incertain de l’Assemblée des Représentants du Peuple

Après le gel des activités de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) pour 30 jours, des questionnements se posent par rapport au sort de l’institution parlementaire après ce délai : Pourrait- elle reprendre son travail ? Les députés peuvent- ils convoquer une session extraordinaire? Le député d’Attayar Hichem Ajbouni et la constitutionnaliste Salsabil Kelibi apportent leurs éclaircissements.

نواة على عين المكان: مظاهرة 25 جويلية ضد المنظومة الحاكمة

انتظمت، الأحد 25 جويلية 2021، مسيرة في باردو، تزامنت مع تحركات احتجاجية في عديد الجهات. هذا التحرك، الذي دعت إليه صفحات على فايسبوك، رفع شعار حل البرلمان و إسقاط النظام. و تطور في بعض الجهات إلى اقتحام مقرات حركة النهضة. ورغم حرارة الطقس و غلق كل المنافذ إلى باردو، إلا أن المحتجين نجحوا في كسر الحصار و الإحتجاج. يذكر أن مواجهات وقعت بين المحتجين و قوات البوليس.

مشروع مجلّة المياه : ولادة قطرة قطرة

أجل البرلمان في جلسته العامة، يوم 15 جويلية 2021، إرجاء النّظر في مشروع مجلّة المياه بعد يوم من الشروع في نقاشه. هذا المشروع الّذي بقي مركونا في الرّفوف ما يُناهز السّنتين. ورغم ورود عديد التعديلات والتوصيات بشأنه، إلاّ أنّ النّسخة المعروضة على الجلسة العامّة لم تحظَ إلى الآن بالإجماع، خاصّة من طرف المنظمات والجمعيات المختصة.

Où habite Attayar ?

Le 30 mai, les dirigeants d’Attayar (Courant démocratique) ont fêté les huit ans de leur parti. Issue d’une scission du CPR, la formation s’est durablement installée dans le spectre politique et occupe le segment social-démocrate. Si son positionnement sur la question de la lutte contre la corruption est bien ancré dans l’imaginaire collectif, le parti à la bicyclette doit encore définir une identité politique claire.

Tunisie. Combien de députés sont concernés par la levée d’immunité ?

Lors d’une rencontre, mercredi dernier, avec le chef du gouvernement et le ministre de la Défense, le président de la République Kais Saied a fait état de 25 plaintes déposées au bureau du parlement concernant des députés soupçonnés d’escroquerie, de trafic de drogue et de contrebande. Maher Madhioub, assesseur du président de l’ARP chargé de la communication, l’a démenti lors d’un point de presse tenu au parlement. Qu’en est-il vraiment ?

بسبب حركة النهضة: مشاريع قوانين تجريم التطبيع تسقط في البرلمان

منذ وصولها للسلطة في سنة 2011، رفضت حركة النهضة (الحزب الحاكم) في ثلاث مناسبات تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بتعطيل مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس بهذا الصدد خلال ثلاثة دورات نيابية، آخرها مشروع القانون الذي أودعته الكتلة الديمقراطية لدى مكتب رئاسة المجلس سنة 2020، ولم يقم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعرضه في جلسة علنية للبرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه. وبالرغم من إعلان حركة النهضة في أكثر من منبر عن مساندتها للشعب الفلسطيني وتبني قضيته العادلة ورفض التطبيع مع إسرائيل إلا أنها لم تقم لحد الآن بخطوة عملية في هذا الاتجاه.

تجريم التطبيع مع إسرائيل: البرلمان التونسي بين إعلان النوايا ونفاق الأغلبية

بالتّزامن مع المسيرة الّتي انتظمت اليوم الثلاثاء، 18 ماي الجاري، أمام مجلس نوّاب الشعب تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينيّة، أدرج البرلمان في جدول أعماله لهذا اليوم نقطة إضافية تتعلّق بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة. كما قدّمت الكتلة الديمقراطية طلبا باستعجال النظر في مبادرتها التشريعيّة حول تجريم التطبيع، المودعة بمكتب المجلس منذ ديسمبر 2020.

المحكمة الدستورية: طـواف الوداع

بعد إتمام أشواطه السبعة، يُنهي الحاج أو المعتمر طواف وداعه ويهمّ مغادرا. وعلى نفس الخُطى، يبدو أننا سنغادر السنة السابعة من مسار إرساء المحكمة الدستورية دون إتمامه. فبعد سنوات من تهميش وتناسي مسألة رقابة الدستورية، جاء الدستور منبئا بعهد جديد تعلو فيه المؤسسات وتترفع عن كلّ الحسابات، حتى تحوّل الأجل المضروب بسنة للجهات المكلّفة بإرساء المحكمة إلى سنوات قحط شديد من روح المسؤولية، تسرّبت خلالها عديد النصوص غير الدستورية إلى المنظومة القانونية وصارت تهديدا للأمن القانوني إذا أقرّ القاضي الدستوري بانعدام آثارها مستقبلا.