Selon le site AfricaIntelligence.fr Le cabinet de Béji Caid Essebsi mène une consultation auprès d’experts et soutiens potentiels pour « assurer l’adoption de la loi de “réconciliation” pour les crimes économiques et financiers ». Ainsi, le 9 septembre, le directeur de cabinet de “BCE”, Ridha Belhadj, aurait discrètement reçu trois visiteurs.
حملة #مانيش_مسامح التّي انطلقت بشكل محتشم ومحدود يوم 27 أوت 2015 بمشاركة عدد من الشباب وناشطي المجتمع المدنيّ، استطاعت أن تكسر المركزيّة وتشكّل تنسيقيّات جهويّة في كلّ الولايات. الوقفات الاحتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة توزّعت على أكثر من 15 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين. من خلال هذه الخارطة التوضيحيّة وهذا العمل، ترصد نواة نشاط حملة #مانيش_مسامح والوقفات الاحتجاجيّة في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى انتهاكات قوّات الأمن ومحاصرتها للتحرّكات الجهويّة.
شهدت مدينة باجة صبيحة يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة ضمن سلسلة من التحرّكات الجهويّة التي عرفتها العديد من الولايات كقليبيّة وجندوبة الشابة من ولاية المهديّة. وقد ضمّت التنسيقيّة الجهويّة للحملة عددا من ممثّلي المجتمع المدني في الولاية كجمعيّة ميثاق ودستورنا إضافة إلى ممثّلين عن الأحزاب السياسيّة على غرار الحزب الجمهوري والجبهة الشعبيّة وحركة الشعب.
العقيدة الأمنيّة ظلّت على حالها، وهو ما أثبتته التحرّكات الجهويّة لحملة “#مانيش_مسامح“، حيث لم تتوان قوّات الأمن على التنكيل بالمحتجّين في العاصمة وصفاقس وسيدي بوزيد والكاف تحت غطاء “قانون الطوارئ” والحرب على الإرهاب.
صبيحة يوم الثلاثاء الفارط، 25 أوت 2015، انتظم في مقر الرئاسة بقرطاج موكب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من قبل الولاة الجدد بعد ثلاثة أيّام من إعلان رئاسة الحكومة ووزارة الداخليّة عن التحويرات التي تمّ اجراءها على هذا السلك. وقد شملت التعيينات 11 واليا في حين تمّ نقل ثلاثة آخرين من ولاية إلى أخرى. ردود الفعل حول الأسماء الجديدة بدت متباينة بين القبول على مضض وتسجيل بعض الاحترازات على غرار حركة النهضة وآفاق تونس، وبين حراك افتراضيّ في مواقع التواصل الاجتماعيّ بالخصوص التي رأت في التعيينات الجديدة عودة من الباب الكبير لحزب التجمّع المنحلّ برجالات ما يمكن تسميته “الصف الثاني”.
« Une commission clandestine de réconciliation économique et financière ». Voilà comment la coalition civile contre la loi de réconciliation qualifie la commission que Béji Caid Essebssi propose de gérer les dossiers de corruption et « tourner la page » en « urgence ». Dans ce que les opposants appellent désormais « la guerre déclarée du Président contre la justice transitionnelle », le projet de loi organique n°49 lié à la réconciliation dans le milieu économique et financier ne cesse d’alimenter un débat houleux entre une minorité résistante et une majorité partisane. Lors d’une conférence de presse, tenue à Tunis, jeudi matin 27 août, par la coalition civile contre le projet de loi de la réconciliation, Le juge démissionnaire du tribunal administratif, Ahmed Soueb, ainsi que Abdeljelil El Bedoui ont exposé les défaillances du projet de loi aux niveaux constitutionnel, juridique et économique.
Lors de son discours à l’occasion de la fête nationale de la femme tunisienne, le 13 août, au palais présidentiel, Béji Caid Essebssi, a déclaré que le voile sera interdit dans les écoles primaires. « La loi doit être appliquée et respectée par tous » a-t-il martelé en s’adressant au chef du gouvernement, Habib Essid, avant de rappeler qu’il s’agit d’« un comportement contraire aux règles du code du statut personnel et aux droits de l’enfant». Le président de la République n’a pas donné de précision sur cette décision, ses modes d’application et l’âge des filles qui seront concernées par cette interdiction. Dans son discours, il donne l’exemple d’une enfant de 4 ans portant un voile dans un jardin d’enfant coranique.
قبل انتهاء الجدل القائم في الأوساط السياسيّة والاقتصادية حول وضعيّة القطاع المصرفيّ العموميّ، صادق مجلس نوّاب الشعب مساء الخميس السادس من أوت 2015 على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي الذي خضع بدوره الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي. الجدل وردود الفعل الرافضة لعمليّة الرسملة تواصلت حتّى بعد تمرير القانون المذكور، حيث تحرّك بعض النوّاب ومنظّمات المجتمع المدنيّ للمطالبة بوقف العمليّة وإعادة النظر في ارتدادات مثل هذه الخطوة على القطاع المصرفيّ العموميّ والقطاع العامّ بشكل عام.
«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.
Récemment, depuis que le pouvoir politique a révélé au grand jour son intention de faire voter un projet de loi sur la réconciliation économique et financière, la polémique est défrayée. La réémergence de la thématique de la justice transitionnelle, longtemps cafouillée sous l’effet d’un brouhaha incessant causé par la thématique du terrorisme, est de ce fait marquée par un clivage profond entre les formations au pouvoir d’un côté et celles de l’opposition et d’une grande frange de la société civile de l’autre.
« Le problème est au niveau de l’accompagnement monsieur le Président ! », lance un responsable à l’adresse du Chef de l’Etat tunisien, lors de sa visite du Centre de rééducation pour mineurs délinquants d’El Mourouj. Cette réplique vient pointer du doigt une des principales faiblesses du système de justice pour enfants en conflit avec la loi : le suivi après la détention. Parmi les causes à l’origine de ce dysfonctionnement, une défaillance au niveau de la coordination entre ministères concernés.
Aujourd’hui, le danger imminent qui mine la scène politique tunisienne, c’est que le champ de politique attise l’appétit des affairistes véreux. Sinon pourquoi un Nabil Karoui, un Faouzi Elloumi, une Zohra Driss, un Frikha ou un Sellami se casseraient la tête à perdre temps, argent et énergie ailleurs que pour faire fructifier leurs affaires ?
Informal commerce is not limited to one category of merchandise, one geographic region, one demographic; trafficked items include weapons, food products, and gasoline and circulate the country via markets in Ben Guerdane, Kasserine, Sfax, Tunis; smugglers range from merchants of little means to prominent businessmen who are comparatively economically resilient and more likely to withstand trade restrictions imposed at the borders. For many smugglers of lesser means, survival depends upon their ability to navigate a political vision and legal framework which serve neither to sustain nor protect them.
مصطلح المصالحة الوطنيّة لم يكن بطارئ على مسامع التونسيّين، حيث سبق أن بدأ الحديث عن هذه “الصفقة” منذ بداية الفترة الانتقاليّة وحرب الاستقطاب قبيل انتخابات أكتوبر 2011. وإن كان المعطى السياسيّ والرغبة في استقطاب التجمعيّين والاستفادة من أصواتهم هو الدافع الاساسيّ للحديث عن المصالحة في تلك الفترة، فإنّ مشروع القانون الذّي طرحته رئاسة الجمهوريّة منذ أيّام غلب عليه الشأن الاقتصاديّ وتمحور بالأساس حول “مصالحة وطنيّة اقتصاديّة” بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي والاضرار بالمال العام وبين الدولة واسقاط كلّ التهم والقفز على ما قد يترتّب عنها من عقوبات. مشروع القانون الذّي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا يشذّ عن مسار بدأ سنتين وتميّز بانخراط رجال الأعمال ومنظّمة الأعراف في الشأن السياسيّ لتصبح هذه الأخيرة طرفا أساسيّا في الساحة السياسيّة وفي دوائر اخذ القرار بالأساس.
…Everyone, it seemed, was talking about the wall, a trench-lined sand barricade that is to stretch some 200 kilometers along Tunisia’s border with Libya. In the capital, a world away from the country’s borders, conversations are based on hear-say, rumors, and speculation. Approbation, uncertainty, suspicion…the sentiments provoked are varied, though many remain simply baffled at the belated unveiling and precipitous construction of the government’s latest counterterrorism mechanism, a wall between Tunisia and its neighbor to the south-east.
Pour l’un des tout premiers Conseils des ministres qu’il présidait au Palais de Carthage, le président Béji Caïd Essebsi a donc décidé de passer en force quant à une loi qui lui tenait visiblement à cœur, un texte de « l’absolution des corrompus », comme certains l’appellent déjà. A vouloir avancer coûte que coûte l’agenda de la restauration, la présidence est probablement en train de pécher par excès de confiance.
16 juillet 2015 L’Instance Vérité & Dignité a pris acte du projet de loi organique sur la réconciliation économique et […]
بلغ إلى علم هيئة الحقيقة والكرامة تقديم مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي تم عرضه في اجتماع […]
Dans une démarche plus qu’attendue, le président de la République, Béji Caid Essebdi a décrété, le 4 juillet dernier, l’état d’urgence suite à la dernière attaque terroriste perpétrée à Sousse. Avant lui, Habib Essid, Premier ministre, a annoncé des mesures exceptionnelles de sécurité dans ce que les deux ont appelé « une guerre ouverte contre le terrorisme ». Le Parlement, de son côté, promet d’accélérer les discussions sur la nouvelle loi anti-terroriste afin de l’adopter dans les prochains jours. Entre temps, la société civile tire la sonnette d’alarme et prévient le pouvoir du danger de la répression généralisée sur les droits et les libertés fraîchement acquis en Tunisie.
[…] متى كانت القرارات السيادية ذات الصلة بالامن القومي و حماية التونسيين من الارهاب الذي هللت له الاحزاب ذات المرجعيات الاسلامية على حد تعبيرهم يجب ان يكون محل توافق بين جميع الفرقاء ؟ هل نحن مازلنا في طور الحكومات المؤقتة حتى بعد استكمال الدستور و بعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية لخمسة سنوات لنخرج من المؤجل الى الاستقرار السياسي ام ان هناك من المعارضة من مازال يحلم بالحكم المؤقت ؟ […]
In the minutes and hours following attack transpired the ungracious diffusion on Instagram and Twitter of victims lying lifeless between beach chairs and parasols; dramatized headlines announcing the “beach resort massacre” and innumerable variations recounting the scene … But after the initial shock of and Western media’s knee-jerk reaction to one of three attacks which occurred on June 26, mainstream news reports on terrorism in the country are relatively more substantial and worth contemplating than was the case several months ago.
