Rights 2509

تغطية من أمام قصر العدالة في انتظار التصريح بالحكم في قضية عزيز و صبري و لحظة اطلاق سراحما

نفذ اليوم الجمعة عدد من النشطاء و مساندي المدون والناشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة، الموقوفان بتهمة “المسك بنية استهلاك مادة مخدرة“، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تونس بمناسبة مثولهما أمام المحاكمة، مجددين مطالبتهم بإيقاف حملة المحاكمات التي تستهدف الشباب الذي شارك في الثورة.

قضية عزيز وصبري : اثار العنف حسب طبيبة السجن هي ” لسعات بقّ”

نظّمت عائلة الناشط والمدون عزيز عمامي وهيئة الدفاع عن عزيز عمامي وصبري بن ملوكة الذين تمّ إيقافهما مؤخرا بتهمة الإمساك بمادة الزطلة بغاية الإستهلاك ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين. وقد عجّت القاعة بالحضور حيث واكب الندوة مساندي المتّهمين ومدونين وناشطي مجتمع مدني إضافة إلى صحفيين من تونس ومن الخارج.

Parce qu’il s’appelle Azyz Amami, il est déjà le catalyseur de la réforme de la loi 92-52

Ce qui devait ressembler à une «banale» interpellation policière, suivie de non moins «banales» violences policières, rentrera sûrement dans les annales tunisiennes du droit, comme un cas d’école des processus de mutation de la loi. Les peuples sont avides de symboles. Et Azyz Amami en est un, des plus emblématiques de la révolution tunisienne. Et nous ne pensons pas courir un grand risque en affirmant que son arrestation scelle déjà le sort de la loi 92-52, en vertu de laquelle il est actuellement détenu. Les soutiens à sa cause, qui se manifestent de partout, rendent cette affirmation encore moins risquée. Outre de Tunis, les soutiens à Azyz Amami s’expriment également de plus en plus de l’intérieur du pays. Ce fut le cas hier (mardi 20 mai 2014) de la ville de Bizerte […]

« C’est la guerre », disait Azyz Amami …

Le petit appartement des Amami est devenu le point de chute d’un groupe de jeunes et de militants en état d’alerte, qui viennent s’informer sur les actions à venir pour la libération de Azyz Amami. Le mot d’ordre est la libération du « prisonnier », mais pas seulement. Il s’agit aussi et surtout de « continuer la révolution et de rectifier l’itinéraire révolutionnaire ». Après le choc et l’indignation, c’est la détermination qui nourrit, désormais, les discussions. « Merci à Azyz, car aujourd’hui nous n’avons plus aucun doute que l’Etat policier est toujours là ! Notre priorité est maintenant claire : la révolution ! », crie un des camarades de Azyz.

حملة مساندة عزيز عمامي وشباب الثورة: الحراك الشبابي القاعدي بين عنف البوليس و تردد هيئات المجتمع المدني

بدأت الحملة البوليسيّة تستعر منذ أشهر ضدّ شباب الثورة عبر المحاكمات والإيقافات التي طالت العديدين كصفوان بوعزيز، شباب بوزيّان، محاكمات صفاقس وأخيرا عزيز عمامي وصبري بن ملوكة. ولكنّ مسلسل الاعتداءات الأمنية على الشباب لم يتوقّف عند هذا الحدّ، فقد تعرّض الشباب الذّي نظّم يوم السبت 17 ماي 2014 تحرّكا احتجاجيّا تحت شعار “لا لدولة البوليس”

تغطية للوقفة الإحتجاجية المساندة لعزيز عمامي و صبري بن ملوكة أمام قصر العدالة بتونس

تجمهر العديد من المساندين لعزيز عمامي و صبري بن ملوكة من عائلتهما واصدقاءهما ومدونّين ونشطاء من المجتمع المدني أمام قصر العدالة بتونس للتنديد بما اعتبروه تهمة كيديّة هدفها الإنتقام من عزيز لمواقفه بخصوص قضايا شهداء وجرحى الثورة وتبنّيه لحملة “حتى أنا حرقت مركز” التي كانت ردّة فعل على حملة الإيقافات التي طالت الشباب الذي قاد وساهم في الإحتجاجات منذ 17 ديسمبر 2010.

تغطية للتجمع المساند للناشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة في قاعة الحمراء

على خلفيّة إيقاف المدوّن والنّاشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة بتهمة استهلاك مادة مخدّرة والإعتداء عليهما بالعنف الشديد من طرف رجال أمن، قام عدد من المدونين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعض الأحزاب ونائبتين من المجلس التأسيسي إضافة إلى عائلة عمامي و بن ملوكة وأصدقائهما ومحاميهما بتنظيم جلسة مساندة مساء أمس الثلاثاء بقاعة سينما الحمراء بتونس العاصمة.

Azyz Amamy et le procès public des méthodes de la police tunisienne.

D’ores et déjà, ceux qui focalisent sur les faits reprochés à Azyz Amamy passent à côté du plus important dans cette affaire : Le comportement de la police vis-à-vis des citoyens, quels que soient les faits qui puissent leurs être reprochés. Faut-il insister sur le fait que la police ne rend pas la justice. Elle interpelle et c’est aux tribunaux de qualifier et de dire le droit. Et lorsque la police interpelle, elle doit le faire dans le strict respect du droit, en n’outrepassant à aucun moment les prérogatives que lui confère la loi. Autrement, nous ne sommes plus en présence d’une police, mais d’une organisation hors-la-loi, au vrai sens du terme, accablée de circonstances aggravantes du fait même du port de l’uniforme.

Affaire des martyrs et des blessés de la révolution : un bilan à l’échec patent … de tous!

Qui aurait pensé que la révolution allait être mise en question et jugée, deux années après le départ du dictateur Ben Ali ? Après les « jugements allégés » du tribunal militaire contre les responsables de la répression sanguinaire entre fin décembre 2010 et fin janvier 2011, des questions restent sans réponses, quant aux causes de ce résultat décevant pour certains, « complotistes » pour d’autres.

الثورة جريمة وعقابها الإيقاف: ايقاف ثم إخلاء سبيل الناشط خليفة نعمان

بعد أسبوع من عمليّة الإيقاف التي تعرّض لها الناشط الشبابي والطلاّبي خليفة نعمان، تمّ يوم الخميس 8 ماي 2014 إطلاق سراحه من قبل المحكمة الابتدائيّة بتونس وحفظ ملفّ القضيّة لعدم كفاية الأدلّة. وللتذكير فقد تمّ ايقاف خليفة نعمان يوم الجمعة 2 ماي في سوسة اثناء عودته إلى جبنيانة في ظروف غامضة أشبه بالإختطاف، إذ تمّ منعه من الاتصّال بعائلته ومحاميه والتعتيم على مكان التحفّظ عليه. وقد وجّهت إليه تهمة إثارة الشغب على خلفيّة مشاركته في الاحتجاجات والمواجهات التي شهدتها البلاد في جانفي 2011 والتي انتهت بمغادرة زين العابدين بن عليّ البلاد

Toujours « seules », les ouvrières de Latelec continuent le combat !

« Ce n’est que le début, le combat continue » ! C’est ce qu ont affirmé Sonia Jebali et Monia Dridi, les deux ouvrières, fondatrices du syndicat de base à Latelec, lors d’une rencontre, tenue, vendredi, 2 mai 2014, à Tunis, face à une poignée de militants de la société civile et une présence timide de médias. Ces deux ouvrières licenciées de Latelec, une société française d’équipement aéronautique, ont fêté, avec leur comité de soutien, la réintégration de cinq ouvrières à l’usine.

قضايا شهداء وجرحى الثورة و الخيارات الأربعة

لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.

هيئة الحقيقة و الكرامة و انتقاص الضمانات

اليوم 28 أفريل 2014 ينتهي أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم. أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم.

بعد دسترة حقها النقابي و سعيها لدسترة الحق الإنتخابي: النقابات الأمنية في تونس، مهنيّة أم سياسيّة ؟

منذ أن هبّت رياح الحرّية على تونس بعد ثورة 14 جانفي، سعت كلّ القطاعات إلى ضمان أكبر ما يمكنها حيازته من قوانين تسمح لها بتوسيع أطر تحرّكها لضمان تحقيق مطالبها في كلّ المجالات. القطاع الأمني كان من أكبر المستفيدين من ثورة قامت ضدّ “النظام البوليسي” الذي كان يقوده بن علي. فإضافة إلى الترقية التي تمتّع بها عدد كبير من المسؤولين الامنيين و إفلات بعض المورّطين منهم من المحاسبة، استطاع رجال الأمن أن يظفروا بقوانين تمنحهم الحق في ممارسة العمل النقابي الذي حرمهم منه بن علي طيلة عقود.