“الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حاجة إلى علاج نفسي، ولديه مشكلة مع الإسلام والمسلمين، ونشر الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم في فرنسا إهانة للمسلمين جميعا”، بهذه الكلمات هاجم الرئيس التركي رجب طيب أروغان، يوم السبت الماضي، نظيره الفرنسي. ردّ الرئاسة الفرنسية لم يتأخر، إذ اعتبرت أن تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة، وأن “تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا للتعامل، نطلب من أردوغان أن يغير مسار سياسته لأنها خطيرة على كل الأصعدة، لن ندخل في سجالات عقيمة ولا نقبل الشتائم”.
في الرابع من شهر أكتوبر، نشر وليد الطويل وهو شاب يعمل في شركة نقل تونس، على صفحته الشخصية في موقع فايسبوك معاناته من أعراض فيروس كورونا ورحلته المضنية من أجل إيجاد مخبر يجري له اختبارا لمعرفة مرضه من عدمه. انتهت تلك الرحلة يوم أمس بإعلان وفاته .لا يعرف عدد التونسيين الذين يخوضون يوميا معاركهم من أجل الحصول على سرير أو على موعد لإجراء الاختبار، ولكن الأكيد أن بداية تلك الرحلة المضنية تبدأ دائما بمكالمة هاتفية.
Au cœur des tensions en Méditerranée, la situation migratoire, qualifiée à tort de « crise », cristallise l’incapacité des Européens de penser autrement leurs rapports avec leur voisin de sud. L’incompréhension nourrit alors les antagonismes historiques et rend inéluctable la militarisation de l’espace méditerranéen.
On September 23, journalist Mohamed Yassine Jelassi, a member of Nawaat’s team, was elected president of the National Union of Tunisian Journalists (SNJT) for a three-year term. The association’s new executive committee is composed of nine members, including three women. With remarkable youth participation and a decent amount of female participation, the new committee reflects changes that have marked the sector within a tumultuous socio-political backdrop.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد بعد من تبعات وباء كوفيد-19، حيث تراجعت الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 13.3% وفي قطاع الخدمات بنسبة 50.8% إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة إلى 18% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 وفقدان ما يناهز 160 ألف موطن شغل. ووفقًا لمشروع قانون المالية الحالي فإنّ نفقات الدّولة تفوق مواردها بما يُسبّب عجزا في الميزانية تُقدَّر قيمته بـ8 مليون دينار. لا تُمثّل جائحة كورونا السّبب الوحيد في إنهاك الماليّة العموميّة، وإنّما كشفت عن فشل السياسات السابقة في الحدّ من التهرّب الضريبي ومن الإثراء غير المشروع وغيرها من الممارسات الفاسدة.
تجمهر متظاهرون، بتاريخ 06 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان للاحتجاج ضد مشروع قانون يهدف لضمان حصانة قانونية للقوات الأمنية من الملاحقة القضائية عند الإفراط في استخدام القوة. وهو أول تحرك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المعارضة لتمرير هذا القانون. وقد قامت القوات الأمنية بالاعتداء على المحتجين وإلقاء القبض على أربعة منهم وجرهم لمركز الشرطة بمنطقة باردو. مشكال/نواة تحدثت مع الأشخاص الأربعة، الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، حول تجاوزات الشرطة التي تعرضوا لها.
When Tunisia went into lockdown from March to June, most private sector businesses experienced at least some stoppage of work. As might be expected, the sector that saw the least closures was the health sector, where 45 percent of businesses remained open, according to an official study. But in the number two position was the information and communication sector—which includes call centers—where 42 percent stayed open without interruptions. According to a new report looking at the rights of call center workers, call centers were “granted authorization to maintain physical operations as an ‘essential service’” even though many maintained “tightly packed spaces with shared workstations and equipment…fertile ground for the virus to spread.”
In the early hours before dawn on Tuesday, October 12th, the municipal police of Sbeitla (governorate of Kasserine) bulldozed an illegally built kiosk where a cigarette vendor was sleeping. Kasserine remains one of the most underprivileged regions in Tunisia. During the demolition, the roof collapsed on the victim’s body, leading to his tragic death and sparking protests in the region.
مع بداية الموجة الثانية من كورونا وتصاعد عدد الإصابات، لم تسارع الدّولة بإقرار تدابير للحدّ من انتشار الفيروس وتطويقه مثلما حصل مع الموجة الأولى. كما أنّ التزام الأفراد تلقائيّا بالتباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية تراجع إلى حدّ كبير، ممّا يدفع إلى التساؤل حول أسباب هذا التعايش مع الوضع الوبائي.
بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 جانفي 2011، نشر رواد الإنترنت إعلانا على الفايسبوك من باب الفكاهة، الإعلان يقول ” بلاد تبحث عن رئيس ليس له طموحات شخصية، يتيم، بلا أقارب ولا أصهار وعاجز جنسيا!”. وذلك في إشارة إلى الدمار الذي ألحقته مطامع العائلات الحاكمة بالبلاد خلال تاريخها الحديث، وإلى أن التونسيين قد سئموا من سطوة الأبناء والأصهار على السياسة خدمة لمصالحهم.
تداول العديد من مستعملي فايسبوك، منذ يوم السبت 10 سبتمبر 2020 وطيلة الأسبوع المنقضي، منشورا ينسب فيه كلام إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، و كان المحتوى مرفوقا بسؤال “هل من تأكيد؟”. حيث تضمن نص التدوينة كلاما وصف بأنه “أروع خطاب” و قيل أنه منقول من صفحة أخرى، و ينسب للرئيس قرارات إستثنائية ينوي القيام بها لمواجهة جائحة كورونا.
في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.
I do not engage men in conversations on gender equality, especially cis, straight men. The last time I did, I was called a ‘feminazi’ for shaming a man who unabashedly invalidated a woman’s feelings toward her own menstruation. I did not understand how a man could draw such far-fetched conclusions without even having a vagina, let alone bleeding from it. Moreover, what would entitle him to invalidate her experiences and opinions?
تنبني الدولة الديمقراطية على وجود جهاز مستقل ومختصّ يضمن علوية الدستور واحترامه من قبل جميع السلط. نتحدث هنا على القضاء الدستوري الذي يقوم بالضرورة بوضع نظام رقابة فعلية وناجعة على أعمال السلطة التشريعية. ولئن عرف التاريخ الدستوري تمييزا بين الرقابة الدستورية السياسية والرقابة القضائية، فإن هذه الأخيرة هي التي “تضمن مبدئيا تناول مسألة دستورية القوانين من وجهة نظر قانونية بحتة دون التأثر بالاعتبارات السياسية”[1]. ورغم أن الرقابة القضائية ليست النتيجة الحتمية لعلوية الدستور، فإنها تبقى الوسيلة الأنسب لفرض علويّته بالنظر إلى جملة من الاعتبارات السياسية والواقعية.
Le nombre de Tunisiens contaminés par le Covid-19 ne cesse de grimper. Les établissements hospitaliers sont en première ligne, sans disposer de moyens suffisants pour y faire face. Selon le CNOM, trois médecins sont décédés, dix sont hospitalisés et des centaines de membres du personnel médical et paramédical ont été contaminés. Comment le personnel médical et paramédical gère-t-il la situation ?
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
Les mails de Hillary Clinton, rendus publics par le Département d’Etat américain relancent la polémique sur l’origine de la Révolution Tunisienne. Mais que dévoilent réellement ces échanges ?
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون خطير، ينص على تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي وصفه، منذ حوالي عشر سنوات، خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوقية دولية بأنه خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية.
