أعلن رئيس الجمهورية، في ساعة متأخرة من يوم السبت الماضي، عن تكليفه لهشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، بتشكيل الحكومة الجديدة. وسيشرع المشيشي خلال الأيام القادمة في المفاوضات مع الأحزاب والكتل البرلمانية في موعد لا يتجاوز منتصف ليلة 24 أوت القادم.
سقطت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أقل من خمسة أشهر على تكوينها. انهارت الحكومة لتدخل بذلك تونس في أزمة سياسية، في توقيت تعيش فيه البلاد أزمات حادّة على جميع الأصعدة والمستويات. أزمة اقتصادية تعمّقت مع جائحة كورونا وتراجعت معها المؤشرات الاقتصادية الى أسوأ معدلاتها. أزمة اجتماعية خانقة بسبب ارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى عيش المواطنين وجودة الخدمات والحياة، وأزمة سياسية هي الأعنف منذ الثورة إلى حدّ الآن.
معركة لي الذراع بلغت أوجها بين قيس سعيد وراشد الغنوشي، والحرب بين الطرفين خرجت من التلميح إلى التصريح، وفي أخطر تصريح له منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، أعلن قيس سعيد في كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية يوم الخميس الماضي، ”إن هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل عبر ضرب كل مؤسساتها وتغييب سلطتها في عدد من المناطق بعد ضربها وتفكيكها“. وذلك في إشارة إلى محاولات حركة النهضة توظيف الاحتجاجات التي اندلعت في بعض المناطق وتوجيهها ضد مؤسسات الدولة وخاصة ضد الجيش الوطني.
يوم السبت الماضي كان يوم استعراض القوة لعبير موسي وحزبها في شارع الحبيب بورقيبة، الآلاف من الأنصار تجمهروا حولها أمام المسرح البلدي في عز الصيف، ومئات الآلاف من التونسيين مستعدين للتصويت لها ولحزبها حسب نتائج مراكز سبر الآراء. لكن ما الذي يدفع التونسيين إلى دعم حزب سياسي كان يُوصَمُ إلى وقت قريب كسبّة أو لعنة؟ وما هي المزايا التي يمكن أن يقدّمها حزب الدستوري الحر، سليل حزب التجمع الذي ثار ضده التونسيون، ولا تتوفر لدى بقية الأحزاب؟
لم يكن الياس الفخفاخ مقنعا وهو يردّ على منتقديه بشأن شبهة الفساد وقضية تضارب المصالح التي تحوم حوله. فكل التبريرات التي قدّمها، على وجاهتها من الناحية القانونية، لم تستطع منع الضرر الفادح الذي لحق بصورته وصورة حلفائه في الحكومة، لاسيما صورة حكومة الوضوح والشفافية وإعادة الثقة للمواطنين، وأساسا الحكومة التي وضعت أولى أهدافها الحرب على الفساد وملاحقة كل من يعبث بالمال العام.
مثّلت تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، خلال الأسبوع الماضي، حول رجل الأعمال مروان مبروك صدمة للكثير من التونسيين، حيث اعتبر الشواشي أن صهر الرئيس المخلوع بن علي الذي تتعلق به قضايا فساد هو أقوى من الدولة. وقال الشواشي “اكتشفنا أن مروان مبروك أخطبوط وله غطاء داخل الدولة من أطراف مترامية داخل القضاء ومؤسسات الدولة والإعلام”. و في نفس السياق، أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عن تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان مبروك.
Comme chaque année, la haute saison touristique devait démarrer avec le début de ce mois de juin. Sauf qu’aucune réservation ni arrivage de touristes n’ont été pour l’heure programmés. En Tunisie, le secteur du tourisme semble se diriger vers une année catastrophique. De telles pertes n’auront pas été atteintes même après les événements du 11 septembre 2001.
لم تنته بعد حرب اللّوائح داخل مجلس نواب الشعب، وعلى الرّغم من ردود الفعل الشعبية المستهجنة للصراع داخل البرلمان والآثار السياسية والنفسية السلبية التي خلّفها هذا الصراع لدى العموم، إلّا أن معارك اللّوائح مازالت في أوجها. بعد لائحة أولى حول تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب حول الصراع الدائر في ليبيا انتهى بانقسام حاد بين معسكرين الأول تمثله تنظيمات الإسلام السياسي ويدعم السراج وحكومة الغرب ومن ورائه تركيا وقطر والثاني تمثّله بعض الأحزاب والكتل التي تصنّف نفسها حداثية وتدعم حفتر وبرلمان الشرق ومن ورائه معسكر السعودية ومصر والإمارات. وعلى الرغم من تعبير بعض الأطياف السياسية صراحة عن حيادها تجاه القوى الإقليمية، إلا أن إسقاط لائحة تدين التدخل الخارجي في ليبيا أعطى انطباعا للداخل والخارج أن البرلمان التونسي لا يدعم السلام في ليبيا ولا يدين التدخل الأجنبي فيها.
أكثر من ثماني عشرة ساعة من النقاش والصراخ يوم الأربعاء الماضي 03 جوان 2020، لم تكن كافية ليحدد البرلمان التونسي موقفه مما يجري في ليبيا، وعلاقته بمختلف الأطراف المتنازعة هناك. المناسبة جلسة برلمانية تقول رئاسة المجلس أن موضوعها هو “حوار بين نواب المجلس ورئيسه حول الديبلوماسية البرلمانية”.
كان من المفترض أن ينطلق موسم الذروة السياحية، ككل سنة، مع بداية شهر جوان الحالي. لكن إلى حد الآن لا حجوزات ولا عقود لاستقبال السياح في الأفق. ويبدو أن قطاع السياحة في تونس يتّجه الى تسجيل سنة كارثية لم تسجل حتى بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
يوم الخميس الماضي، نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسيطرة على الغرب الليبي فحوى مكالمة هاتفية بين راشد الغنوشي وفائز السرّاج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والذي جاء فيها أن رئيس البرلمان التونسي هنّأ ”الرئيس السراج باستعادة حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الاستراتيجية“. كان ذلك كافيا لإفاضة الكأس بالنّسبة لحلفاء النهضة وخصومها على حد السواء.
يوشك الإئتلاف الحاكم الذي يقوده إلياس الفخفاخ، والذي يتكوّن من أحزاب حركة النهضة والتيّار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، أن ينفرط و بالتّالي ينذر بسقوط الحكومة او تغيّر تركيبتها بعد أقلّ من مائة يوم في عمرها، ما يجعل الفخفاخ وكأنّه يسير على رمال متحركة.
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة، على إثر مجلس وزاري مضيّق خصص لقطاع الاعلام، عن جملة من الإجراءات قالت أنها لدعم وسائل الاعلام التي تضررت من أزمة كورونا. وقد أثار هذا الإعلان جدلا واسعا بين النخب والمواطنين على حدّ السواء، حول جدوى”صرف مال دافعي الضرائب على وسائل إعلام لها أجنداتها الخاصة“. واحتدّ النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ حدّ اتهامات للحكومة باستعمال المال العام لاستمالة وسائل الإعلام، واستعمالها لغايات سياسية. فهل من مشمولات الدولة أو من واجبها دعم الإعلام ورعايته؟ ألا يعتبر ذلك مسّا من استقلالية الإعلام وحريته؟ أم أن دعم الدولة أساسي ولا غنى عنه من أجل إعلام الجودة والمهنية؟
خلال آخر حوار له على التلفزة الوطنية بمعية قناة حنبعل، بدا رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، في غاية الإرتياح، وهو يتحدّث إلى محاوريْه. رغم أنّه كان يمرّ بأصعب أزمة قد تعترضه في كامل مشواره السياسي، وهي أزمة كورونا، أضف لذلك ما أحاط بإدارة هذه الأزمة من انتقادات للحكومة بشبهات فساد وتضارب مصالح، إلاّ أن الفخفاخ كان هادئا وهو يرد على أسئلة الصحفيين اللذين كانا في غاية اللطف والوداعة معه، حتى أنّه كان يستبقهما لطرح الأسئلة أحيانا، واقتراح أسئلة أحيانا أخرى. كان يفترض أن يكون الحوار فرصة للإعلام ليلعب دوره في مسائلة رئيس الحكومة وإحراجه، وطرح كل الأسئلة التي ينتظرها الجمهور.
ماذا لو أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في تونس قد بلغ عشرات الآلاف، وأن عدد الموتى ضحايا الفيروس قد تجاوز الألف. وماذا لو أن كل ما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن المصادر الحكومية، كان في الحقيقة خاطئا ومضللا؟ ذلك أنّه بالحساب والمنطق، لا يمكن لعدد محدود من التحاليل ان يعطي نتيجة من الإصابات تتجاوز العدد نفسه. هي مجرّد فرضية قابلة للصواب والخطأ، كان يمكن لأكثر من وسيلة إعلام الاشتغال عليها، بالبحث والتقصّي، ومزيد التحري أعمق مما تقدمه بلاغات وزارة الصحة مع نهاية كل يوم. ولكن يبدو أن وسائل الإعلام منشغلة بأزمتها أكثر من انشغالها بالبحث عن الحقيقة في علاقة بأهم حدث يشهده العالم.
مع بداية أزمة وباء كورونا، ظهر كثير من الارتباك والتذبذب في أداء السلطات التونسية، كان ذلك مفهوما ومبررا بما أن الأزمة مازالت في بدايتها، وكذك الحكومة. وقتها، ظهر ما يشبه التداخل والصراع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، من أجل الظهور في صورة القائد لمجابهة الوباء. كان واضحا لدى الجميع أن وباء كورونا لم يكن تهديدا صحيا وحسب، بل تهديدا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا أيضا. وأن مواجهة هذا الوباء لن تقتصر على مواجهة الأزمة في الحاضر فقط، بل إدارة الأزمة وبناء المستقبل معا. أي أن المطلوب هو التحكم في انتشار الوباء وتوفير الإمكانيات لمواجهة الظروف الاستثنائية طول فترة مقاومة الوباء، ثم الاستعداد لما بعد الأزمة لمواجهة مخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية. فكيف كانت إدارة الأزمة وكيف سيكون بناء المستقبل على ضوء نهاية كورونا؟
هل تسيطر تونس على الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، وهل الرؤية واضحة حول مسار انتشار الفيروس وفترة الذروة التي سيبلغها، وهل نحن مستعدّون لكل السيناريوهات؟ الحقيقة أنّه ليس لدينا المعرفة الدقيقة بوضعيتنا ولا بالسيناريوهات المرتقبة.
منذ شهر تقريبا، تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس، لم نكن نتوقّع أن تشهد حياتنا كل هذا الانقلاب. حجر صحي شامل، وحضر تجوّل بداية من السادسة مساء، وحوالي 600 مصاب و 22حالة وفاة. وتوقّفت فجأة أو كادت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتدخلت الدولة وكأنها في حالة حرب بقرارات وإجراءات استثنائية.
