Personnalités: Iyed Dahmani

Enquête : Affaire Halq El Menzel, corruption ou mirage communicationnel ?

Déclenchée par le limogeage du ministre de l’Energie et quatre responsables du même ministère, la polémique sur l’affaire Halq El Menzel a duré peu de temps avant de tomber dans l’oubli. Accusant la société TOPIC d’exploiter ce champ pétrolifère sans autorisation depuis 2009, le gouvernement a ensuite révisé sa copie et a fini par résumer l’affaire en une confusion dans l’interprétation des articles du Code des Hydrocarbures. Quant aux soupçons de corruption, ils ont été plus tard présentés comme une simple question de négligence administrative. Ces évolutions ont laissé la société accusée dans une situation ambiguë et le gouvernement dans une position suspecte.

تحقيق-حلق المنزل: زوبعة في حقل نفط تونسي

لم يدُم الزخم الذّي أثارته قضيّة حلق المنزل وما تبعها من إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة، لتدخل الحادثة سريعا طيّ النسيان أو التناسي. الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ. لكنّ الملّف الذّي خَفتَ بنفس السرعة التّي خرج بها إلى الرأي العام، خلّف وضعا غامضا للشركة “المُتّهمة” وصمتا مريبا من حكومة لم تتقن ضربتها الإعلاميّة.

Tunisia-United Kingdom: Austerity, a courtesy of Her Majesty

On July 2, The Guardian announced that the British government had concluded a contract with advertising agency M&C Saatchi for a communications campaign to benefit the Tunisian government. The revelation, fueled by the declarations of Britain’s ambassador to Tunisia and statements made by the spokesman for Tunisia’s Presidency, shed light on the growing implication of foreign countries in Tunisia under the convenient pretext of « strengthening capacities ». A problem all the more critical because it is the Tunisian government requesting foreign assistance.

Tunisie-Royaume Uni: La pilule de l’austérité aux frais de sa Majesté

Le 2 juillet dernier, le quotidien The Guardian révélait que le gouvernement britannique avait passé un contrat avec l’agence M&C Saatchi pour une campagne de communication au profit du gouvernement tunisien. Cette révélation, alimentée par les déclarations de l’ambassadrice britannique en Tunisie et celles du porte-parole de la Présidence du Gouvernement, met en lumière l’implication grandissante des pays étrangers en Tunisie, sous le couvert bien commode du « renforcement des capacités ». Un problème d’autant plus critique que c’est l’Etat tunisien lui-même qui demande l’assistance étrangère.

الإفتتاحية 10#: التحوير الوزاري والصراع بين أحزاب الائتلاف الحاكم

تأتي المشاورات حول التحوير الوزاري في ظل سياق سياسي تعمّقت فيه التناقضات داخل تركيبة الحكم. ويمكن حصر هذا التناقض في طرفين رئيسيين: الأغلبية الانتخابية لسنة 2014 -التي تمثلها حركة النهضة ونداء تونس- والتي تنظر للتحوير الوزاري كشرط ضروري لإعادة التموقع وفقا لحصيلة صندوق الاقتراع. على طرف التناقض الثاني يقف يوسف الشاهد ومن خلفه الحزام الوزاري الجديد الذي يبحث عن مشروعية من خارج خط التوافق الندائي- النهضاوي.

Discriminés politiques : Après la levée de la grève de la faim, le flou gouvernemental perdure

La grève de la faim entamée le 28 juillet par les discriminés politiques, fichés par la police sous l’ancien régime et privés de travail dans la fonction publique, a été clôturé le 08 août suite à une énième promesse gouvernementale de régularisation de leur situation dans un délai ne dépassant pas les 4 mois. En deux ans, il y a eu trois grèves de la faim et de nombreux sit-in. De nombreux ministres et responsables publics sont également intervenus dans le dossier dont les termes de résolution demeurent flous.

Discriminés politiques en grève de la faim : La lutte continue [vidéo]

En grève de la faim depuis le 28 juillet 2017, les discriminés politiques contestent le refus du gouvernement de tenir ses promesses d’embauche faites depuis deux ans. Au bout de sept jours de grève de la faim, ces anciens militants estudiantins fichés par l’appareil policier -et donc privés de leur droit au travail- ont été informés par le gouvernement d’une résolution de leur situation dans 4 mois. La crise de confiance, conséquence des tergiversations gouvernementales, pousse les discriminés politiques à poursuivre leur grève de la faim et autres actions contestataires. Aujourd’hui, ils exigent un accord signé par le chef du gouvernement, un calendrier plus clair et un traitement plus rapide de leur dossier.

لجنة المصادرة والحرب على الفساد: أسئلة دون أجوبة

الحملة الأخيرة للإيقافات المفاجئة وقرار مصادرة أملاك ثمان من رجال الأعمال الموقوفين، أعادت لجنة المصادرة إلى صدارة اهتمامات الرأي العام، ليصعد رئيسها على عجل في 26 ماي 2017 معلنا عن استئناف العمل على القائمة الثانية التي تشمل من استفادوا بمنافع مالية وتجاريّة من علاقتهم بعائلتي الرئيس الأسبق وحرمه. أطّل رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي في 26 ماي الفارط خلال ندوة صحفيّة ليعلن عن قرار تجميد أرصدة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة لكل من منجي بن رباح وهلال بن مسعود بشر وشفيق الجراية وياسين الشنوفي وعلي القريري ونجيب بن إسماعيل ومنذر جنيح وكمال بن غلام فرج.

لجان التحقيق البرلمانية: هيمنة الإئتلاف الحاكم وتضارب المصالح

عرِفت المؤسسات التشريعية في الخمس سنوات الفارطة -منذ المجلس التأسيسي- العديد من لجان التحقيق البرلمانية، التي ظلت أعمال ومقررات البعض منها قيد المسكوت عنه، وانتهى الحال ببعضها الآخر إلى التناحر السياسي والإعلامي دون أن تترك أثرا في الملفات التي تعهدت بها. ولعل إعادة التفكير في هذه اللجان يبدأ من استقراء فعاليتها الرقابية على السلطة التنفيذية وتركيبتها وصلاحياتها.

خاص – قرقنة: التوصل إلى اتفاق أولي بين الحكومة والمحتجين

أسفرت المفاوضات التي مازالت متواصلة –إلى حدود كتابة هذه الأسطر- إلى صياغة مسودّة اتفاق أولي، تتضمن جملة من البنود والقرارات المتعلقة بتسوية أوضاع عمال منظومة البيئة والوضع التنموي بالجزيرة بشكل عام. هذه أهم بنودها

اليسار في الحكومة الجديدة: قفازات اجتماعية لحكومة ليبرالية

مشاركة هذه المجموعة من وزراء ”اليسار“، سواء من أحزاب عرفت بتوجهاتها السياسية والفكرية ذات المضمون الاجتماعي واليساري، أو النقابيّين المنحازين للمطالب الاجتماعية والحقوق الاقتصادية تأتي في سياق شاذ من تعزيز التحالف بين قوتي اليمين الحاكم بجناحيه الليبرالي والديني الذّي تبنى خلال السنوات الخمس الماضية نهجا اقتصاديا يتماشى مع توصيات هيئات النقد الدولية وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد المحليّ القائمة على إقصاء الدولة من دورها التنظيمي وإلغاء الجانب الاجتماعي ومحاصرة الحراك المطلبي والاجتماعي للفئات المهمشة في الدورة الاقتصاديّة.

رغم محاولات النداء إضعاف المعارضة: الجبهة الشعبية تعوّل على شراسة رموزها

وجوه المعارضة اليوم هي نفس الوجوه التي صوتت بنعم لقانون إقصاء التجمعيين. والذين صوتوا لتمرير هذا القانون هم بعض نواب الجبهة الشعبية بالتأسيسي ونواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذين نجد بعضهم اليوم في مجلس نواب الشعب كممثلين لحزب التيار الديمقراطي. اختيار صف المعارضة حدث مبكرا وخيوط اللعبة التي حاكتها حركة النهضة مع حزب نداء تونس أصبحت واضحة بما يكفي للجزم بوقوع “مناورة”، لم يعد من المهم الحديث عن تفاصيلها بقدر التنبؤ بما يمكن أن يؤدي إليه هذا التحالف “المشبوه.”

الحاصلون على مقعد واحد في البرلمان: بين التاريخ النضالي والعروشية والمال السياسي

يعتبر الحصول على مقعد واحد في البرلمان هزيمة لبعض الأحزاب ونصرا لأحزاب أو قائمات أخرى. وبغضّ النظر عن ردود أفعال هذه الأحزاب والقائمات فإنّ افتكاك مقعد وحيد في البرلمان يعتبر شاهدا على نجاح العملية الإنتخابية بحيث عرفت سقوط أحزاب كبرى عددّيا ونجاح أحزاب صغرى وقائمات مستقلة في فرض أحد ممثّليها في مجلس النواب القادم. ولفهم أسباب سقوط هذه الأحزاب أو نجاحها ينبغي العودة إلى المواقف السياسية للأحزاب الكبرى المذكورة خلال الفترة السابقة للانتخابات وللخيارات المعتمدة أثناء الحملات الإنتخابية بالنسبة للأحزاب الصّغرى و القائمات المستقلة. كما أنّ خيارات التحالف بالنسبة للنواب الحاصلين على مقعد واحد مهمّة بالنّظر إلى أن عددهم الجملي وهو ثمانية يمكن أن يكون مؤثّرا إذا تمّ استقطابهم من طرف أحد الأحزاب المهيمنة على المقاعد البرلمانية.

ترشح 954 تونسي لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

صرح النائب إياد الدهماني أن عدد المترشحين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلغ اليوم 954 مترشحا سيكون على لجنة الفرز الخاصة، المتكونة من 22 نائب، أن تختار منهم 36 مترشحا يتم التصويت عليهم في الجلسة العامة.