Les demandeurs d’asile sont de plus en plus nombreux en Tunisie. En absence d’un cadre juridique garantissant leurs droits élémentaires, ils restent vulnérables et dépendants du bon vouloir des organismes de la société civile et de l’éventuelle bienveillance des Tunisiens. Pourtant, la Constitution accorde le droit d’asile politique dans son article 26.
تعددت المبادرات الرامية إلى تعديل القانون 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة المخدرات. إذ تقدمت كتل نيابية بمشاريع تعديل للقانون المذكور وإلغاء العقوبة السجنية وتعويضها بخطايا مالية، في حين تعمل مبادرات شبابية مطالبة بتحرير القنب الهندي على الإلغاء التام لتجريم تعاطي هذه النبتة المخدرة وتقنين استهلاكها وبيعها واستعمالها طبيا وصناعيا. في خضم هذا الجدل القديم المتجدد في تونس، دخلت رئاسة الحكومة على الخط حيث التقى هشام المشيشي بمجموعة من الناشطين في مجال تحرير استهلاك القنب بمسرح نجمة الشمال.
Olfa Hamdi défraye la chronique depuis sa nomination à la tête de Tunisair, le 4 janvier dernier. Remise en question de ses compétences, large indignation suite à ses apparitions médiatiques et critiques acerbes de ses décisions, les premières semaines de Hamdi à Tunisair ont été semées d’embuches. Et les révélations de Foreign Lobby Report, site couvrant l’actualité du lobbying aux Etats-Unis, risquent de rendre les choses encore plus compliquées pour Olfa Hamdi.
بعد 3 سنوات من المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مازال الإطار المؤسساتي لم يكتمل بعد، بالإضافة إلى تسجيل تزايد حالات من العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي وعدم تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في عديد المجالات. في هذا السياق، حاورت نواة تركية بن خضر، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، للتطرق لأهمّ النقائص الّتي تحول دون تفعيل القانون.
« Il n’y a pas de gouvernement, pas d’État, nous sommes l’État. » Ces mots glaçants d’un policier, lors d’un sit-in dans la ville de Sfax le 2 février, en disent long sur la dangereuse tournure que prennent les événements en Tunisie ces dernières semaines. Les récentes émeutes accroissent les risques d’un retour à un état policier après des années de transition démocratique épineuse, qui n’a pas permis de mettre un terme aux atteintes aux droits humains commises par les services de sécurité ni à l’impunité endémique dont ils bénéficient.
تعيش منطقة ماجل بلعباس الحدودية (ولاية القصرين) على وقع تحركات احتجاجية متصاعدة النسق، يخوضها شباب وأهالي الجهة منذ 10سنوات للمطالبة بربط منطقتهم بالماء الصالح للشرب وإصلاح بنيتها التحتية ودعم المشاريع التشغيلية للشباب. وقد قررت تنسيقية “كلنا من أجل ماجل بلعباس” التي تقود الاحتجاجات التوجه نحو التصعيد، منذ 18 جانفي 2021، عبر الاعتصام أمام محطة مضخة الغاز. وأمام تجاهل السلطات الجهوية وشركة سيرغاز، دخل عدد من المعتصمين في إضراب جوع مفتوح.
لم يعد العالم ينظر إلى تونس باعتبارها قصة النجاح في ما سمّي بالربيع العربي. ومنذ الانتخابات الأخيرة، التي جرت في نهاية 2019، كانت أخبار الأزمات السياسية المتواترة والعراك والمشاحنات في مجلس نواب الشعب، هي الطاغية على صورة تونس لدى العالم الخارجي. ومع تعمّق الأزمة الصحية بسبب وباء كوفيد 19 وما انجر عنها من انهيار للمؤشرات الاقتصادية وتصاعد التوترات الإجتماعية، تحوّلت أخبار البلاد إلى كابوس حقيقي لكل من آمن بثورة 2011 وقدرة التونسيين على حمل العرب إلى النادي الديمقراطي.
يخوض أصحاب شهائد معطلين عن العمل، أغلبهم نساء، اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما، أمام مقر ولاية قفصة، للمطالبة بالإعلان عن نتائج المناظرة التي سيتم بموجبها انتداب 500 عاطل من أصحاب الشهائد بمعدل فرد من كل عائلة. كما تطالبن السلطات الجهوية والحكومة بالكف عن المماطلة وتفعيل اتفاقية سد الشغورات لسنة 2012 التي تنص على تشغيل 400 عاطل عن العمل من أبناء الجهة. وتشتكي المضربات من طول فترة البطالة التي تجاوزت لدى إحداهن 14 سنة وصعوبة الظروف الاجتماعية، خصوصا وأن أغلب أزواجهن يعيشون حالة بطالة.
“ما ثماش دولة، ما ثماش حكومة، نحنا الدولة”. هذه الكلمات المخيفة التي صرّح بها أحد ضباط الشرطة، خلال اعتصام في مدينة صفاقس في 2 فيفري، تعبّر إلى حد كبير عن التحوّل الخطير للأحداث في تونس في الأسابيع الأخيرة. تزيد الاضطرابات الجارية من مخاطر العودة إلى الدولة البوليسية بعد سنوات على التحوّل الديمقراطي المتزعزع الذي فشل في وضع حدٍّ لانتهاكات الأجهزة الأمنية وتفشي إفلاتها من العقاب عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
« Queers et intersexes défendront les revendications sociales et économiques des Tunisiens. Même si à cause de leurs différences, l’Etat ne les considère pas comme des humains », clame Damino. « Notre présence dans les manifestations est le résultat d’un processus entamé depuis 2011 », précise Firas.
Bien qu’il évite de situer le curseur moral d’un côté comme de l’autre, le dilemme de « La fuite » entre un jeune salafiste et une prostituée sacrifie ses prémisses formelles sur l’autel des sujets de société encombrants. Ce film est actuellement en salles.
La récente condamnation de trois jeunes à 30 ans de prison en application de la loi 52 sur les stupéfiants a fait polémique. Le débat est relancé sur le caractère liberticide de la loi et sur le sort des consommateurs parti en fumée pour un joint. Collectifs et associations sont de nouveau montés au créneau pour appeler à la dépénalisation et la décriminalisation de la consommation des drogues. Longtemps revendiquée, cette demande est toujours l’otage des atermoiements politiques. En 2017, la loi a été assouplie mais qu’en est-t-il de la pratique ? Quel changement a été opéré depuis ?
La Constitution de 2014 a prévu dans ses dispositions la création d’une instance de développement durable et des droits des générations futures. Cette instance a subi le même sort que les précédentes : elle n’est toujours pas à l’ordre du jour parlementaire.
“There is no government, there is no state, we are the state”. These chilling words by a police officer, during a sit-in in the city of Sfax on 2 February, speak volumes about the dangerous turn of events in Tunisia in recent weeks. The latest unrest heightens risks of a return to a police state following years of shaky democratic transition which has failed to end abuses by security services and their rampant impunity for human rights violations.
Ten years after Tunisia’s revolution, a group of young activists set out to sea, on a route used for irregular migration. As they sail along they discuss some of the most important issues they have confronted over the past decade.
تعيش البلاد في خطر محدق مهددة بالفوضى المسلحة التي لن تنسف مكاسب الحرية والتجربة الديمقراطية المتعثرة وحسب، وإنما أيضا أمنها واستقرارها. فقد خرجت مجموعات أمنية تحت مسمى “نقابات” عن سلطة الدّولة وعاثت في البلاد قمعا وعربدة، ليبلغ بهم الأمر حد التكفير وإطلاق خطابات وتهديدات شبيهة تماما بخطابات أعتى التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم القاعدة أو داعش. وخلال الأسابيع الماضية، شهدت تونس حملة من القمع والانتهاكات الأمنية التي لم يسبق لها مثيل، حتى في زمن الاستبداد.
تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، انتظمت اليوم السبت، 06 فيفري 2021، مسيرة حاشدة دعت لها أكثر من 66 منظمة وجمعية حقوقية وحضر فيها اتحاد الشغل وأحزاب من المعارضة البرلمانية. المسيرة انطلقت من ساحة الشهيد شكري بلعيد (ساحة حقوق الانسان سابقا) وانتهت في شارع الحبيب بورقيبة، وعرفت احتشادا كبيرا لقوات البوليس في مداخل العاصمة والأنهج المتفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة وذلك لصدّ المواطنين عن الالتحاق بالمظاهرة .العديد من الشعارات رفعت في تحركات اليوم من بينها “شكري فينا حي” و”حريات حريات.. دولة البوليس وفات” و”تعلم عوم… تعلم إجري”.
جرّمت قيادات حزبية ونقابية أمنية الاحتجاجات التي جدّت في النصف الثاني من شهر جانفي الماضي، منتقدين ما وصفوه بـ العنف و”عمليات نهب الممتلكات العامة”. واستنكرت النقابات الأمنية ما اعتبرته “مسّا من كرامة الأمنيين” خلال مسيرة شارع الحبيب بورقيبة السبت الماضي. يأتي ذلك في سياق عام يتصاعد فيه العنف اللفظي والمادي بين السياسيين والبرلمانيين. كما يعرف هذا المشهد المليء بالتناقضات ارتفاعا في منسوب التهديدات والتشهير والتكفير من قبل المنتسبين للنقابات البوليسية.
