يحتدم الجدل في تونس بعد الثورة حول موضوع الخطاب الديني وخاصة في جانبه الشكلي إذ تتلخص القضية عادة في هذين السؤالين : من هو الخطيب المعتدل الذي يجب أن يؤم الناس ومن هو الإمام المتشدد الذي يجب عزله. إلا أننا رغم المئات من النقاشات التلفزية والإذاعية حول الموضوع، قلّما سمعنا تساؤلا عن دور الإمام ومدى قيامه بهذا الدور في حين أن كثير من المصلين يذهبون إلى صلاة الجمعة فقط لتسجيل الحضور والقيام بواجبهم أمام خطب جمعية جوفاء مكررة لا تضيف شيئا.
بعد ما عاشته البلاد من تقلبات خطيرة على اثر ثورة الياسمين و عودة ” المجندين الأفغان ” من ابناء هذا الوطن للانقلاب عليه بمعايير و لسانيات جديدة استخرجوها من مقابر التاريخ البعيد كان لزاما على مجتمع المثقفين – ان صح التعبير – ان يتساءلوا لماذا هذا الرجوع الى الوراء بعد ألاف السنين على امبراطورية قرطاج الى خيمات دعوية و اخرى تكفيرية و ثالثة تهدد رقاب المواطنين و تغتال في وضح النهار رجال من السياسة و النقابة و الاعلام و تهدم الاثار و تحرق اروقة الفنون و تهدد بتصفية الفنانين و المبدعين و المثقفين لتصحير البلاد بالتمام و الكمال قبل ان ترتد على المنظمة الامنية و العسكرية فتخترق صفوفها و تبدأ بتصفيتها لأنها بالنسبة لهؤلاء ” طواغيت” وجبت ابادتهم و الحال ان الثورة قد جاءت من اجل الحق في العمل و من اجل العدالة الاجتماعية و الفكرية و الصناعية و المرفقية و الاقتصادية و المؤسساتية بين جميع الجهات ؟
خلافا لما تمسك به سماحة المفتي في “تعييد” السنة الفارطة من ترجيح وحدة الامة على نتيجة “الرؤية الوطنية” و الاستئناس بالحساب فقد برز من خطاب هذه السنة التاكيد-من جانب المفتي – على ما يسمى اعتبار “وحدة المطالع “والغاء اي اعتبار لاختلافها وهي من جملة المفاهيم الفقهية التي لا شك ان عموم المتابعين لكلمة المفتي لم يتبينوا فحواها .فماذا يريد ان يقول سماحة المفتي بهذا الدليل ؟ اراد سماحته ان يعلل تقليد الدول الاسلامية التي ثبت لديها دخول شهر شوال بان الاصل هو اعتبار وحدة المطالع في اثبات دخول شهر رمضان او انقضائه وهو ما يقتضي أنّه إذا ثبتت الرّؤية في بلد وجب الصّوم او الافطار على جميع المسلمين في مختلف البلاد .وهذا الراي -رغم انه يمثل راي الجمهور من علماء المذاهب -يقابله راي اخر يقول باعتبار اختلاف المطالع في رؤية الهلال بمعنى أنّه يصحّ أن تكون لكلّ أهل بلد رؤيتهم .
Alors que le monde est en guerre de religions, l’on ne sait plus si celle-ci est déclarée, froide, directe ou indirecte, concrète ou latente, alors que les croyances ont continuellement soif de dominance, se rappeler que l’oxygène existe et peut naturellement se régénérer, en prendre de la graine, s’inspirer d’un sentiment d’humanité et d’humanisme perdus, au mieux oubliés, discourir d’expériences autres que celle de la haine, reste une affaire urgente.
Pourquoi avoir choisi un questionnement qui interpelle, l’esthétique, l’inesthétique, l’Imaginal oriental, dans les pratiques artistiques des musulmans ? Ces problématiques très classiquement occidentales de la représentation, qui reposent sur une relance une réactualisation des notions médiévales de Jacob Boehm du mundus imaginalis (monde imaginal) de l’imaginatio vera (la véritable imagination) et de l’intuitus originarius (Intuition originaire) ?
La connaissance des contenus de la figuration n’épuise pas le questionnement sur la forme même de la (re)présentation et de l’irreprésentable. Une clarification est donc nécessaire pour comprendre l’esthétique de la représentation : L’interdit de la représentation n’a rien à voir avec une défense de produire des œuvres d’art figuratives. Il a tout à voir, en revanche, avec la réalité ou avec les vérités les plus assurées de l’art lui-même. Aussi, et en dernière instance, avec la vérité de la représentation elle-même, que cet « interdit » met au jour d’une manière paradoxale.
ظهر الشيخ و زعيم حزب حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي يوم الجمعة الفارط و الموافق للتاسع من جانفي 2015 في احدى جوامع الجمهورية التونسية كخطيب جمعة لخطبة امتدت لثلاث و ثلاثين دقيقة. و يتنزل الإطار الزماني للخطبة ضمن سياق المجريات الوطنية و العالمية المتسارعة (قتل عون الأمن محمد علي الشرعبي و مجزرة الصحيفة الأسبوعية الساخرة شارلي هبدو). و ان تمحور موضوع الخطبة حول “التوافق” و “الارهاب” فان اختيار الإطار المكاني جدالي، حيث يجمع الدستور و القوانين على مبدأ حياد المساجد.:
L’image rendue par les média étrangers – essentiellement les média français – de la société tunisienne et de sa scène politique est une image déformée, simpliste, fausse. La Tunisie est dépeinte comme étant cette évidente dichotomie : laïcs contre islamistes, éclairés contre obscurantistes. La France se débattant vainement pour défendre sa définition de la laïcité se sent dans l’obligation d’exporter ce concept inadapté et de l’imposer à une société, autrefois dominée, aujourd’hui indépendante. Est-il nécessaire de le rappeler ?
“إنّ مجتمعاً بلا ديانةٍ كسفينةٍ بلا بوْصلة”، حكمةٌ قديمة تُــنسب لنابليون بونابارت، وتنطبق معانيها بشكل ملحوظ على الحراك الانتخابيّ في تونس. فلم نعد نميّز، في الأيّام الأخيرة، بين إسلاميّين وعلمانيّين ومتشدّدين سابقين في محاربة “الاتجار بالدين”، ومُنكرين طيلة عقود لهويّة التونسيّين في علاقتها بالعروبة والإسلام..، مع واجب التحرّي بخصوص هذه التصنيفات التي تخضع عادة للتجاذب والخصام. ولكنّها اليوم سائرة إلى الزوال بعد أن دخلوا “في دين الله أفواجا” وأصبحوا متساوين أمام الله والوطن.. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة آناء الليل وأطراف النهار. قبلتهم قرطاج وبوصلتهم لا تخطئ التقدير.
سعى الدولة، منذ أشهر، إلى استعادة دُور العبادة “الخارجة عن السّيطرة”. فحسب وزارة الداخليّة، استطاع المتشدّدون الإسلاميون وضع أياديهم على أكثر من ألف مسجد عقب ـ14 جانفي 2011. ولكنّ تدهور الوضع الأمنيّ واقتراب الاستحقاق الانتخابيّ، دفعا الدولة إلى التسريع في هذا الإجراء المتأخّر نسبيّا لتحييد هذه الفضاءات العامّة التي سيطر عليها المتشدّدون واستغلّوها لنشر أفكارهم الدعويّة والترويج للتحزب الديني. وبعد كثير من التردّد، قررت الدولة أن تلعب دور “الرّاعي للشأن الدينيّ” كما نصّ على ذلك الدستور التونسيّ. ولكنّ التناقضات التي أسّست للمرجعيّة الدينيّة ما زالت تحول دون هذا الدور العَلمانيّ الذي يعتبر حجر الأساس في صياغة العلاقة بين ما هو اجتماعيّ وما هو سياسيّ في الدولة.
بمبادرة من المرصد العربي الأديان والحريات، اجتمعت ثلّة من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني لتدارس الوضع العام في البلاد بعد الانتخابات، وإيمانا منها بدورها في إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي، تعلن ضرورة التشديد على المبادئ والأولويات التالية، وتدعو كلّ الأطراف إلى احترامها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطرحها على الشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة والدعم
Polemical public figures who provoke protests upon their arrival or an outpouring of public response to their ideologies and work are as telling of the values and issues precious to Tunisian public opinion as they are of the controversial figures themselves.
Que la Tunisie ait besoin, aujourd’hui, d’un grand projet national pour réhabiliter le discours religieux qui fut marginalisé par le passé est une évidence. Reste à bannir «la bigoterie» des uns et des autres, celle-là même qui «aboutit à survaloriser la variable religieuse pour ne pas avoir à répondre aux véritables attentes, politiques celles-là, en termes de démocratisation et de pluralisme ». Car si la crise des mosquées marque la fin du «monopole étatique de production et de gestion de la norme islamique», le discours sur les mosquées continue à servir de faire-valoir à des «démarches racoleuses» en termes politiques. Aidé en cela, il est vrai, par le caractère -inévitablement- non moins racoleur de la démocratie en termes de quête des voix et d’adhésion populaire.
Even if it is for the lack of up-to-date and relevant data produced and diffused by Tunisian government institutions, that Tunisian media draws from foreign mainstream reports without questioning the validity of the data, analysis, or sources used–reporting through the grapevine, as it were–is a practice that diminishes rather than enhances the quality of dialogue on current issues. Noteworthy, for example, is the number of news agencies that have referenced the recent CNN International study and imprecisely or incorrectly attributed it to the Washington-based non-profit Pew Research Center.
بقلم فرحات عثمان، في بلاغ صادر يوم الجمعة عن ديوان الافتاء، أوضح مفتى الجمهورية حمدة سعيد أنه لم يصدر أي […]
سواء من الزاوية الدينية أو الإقتصادية، لا حرج على الحكومة في اقتصاد عملة البلاد الصعبة بعدم استيراد خرفان في هذه السنة الصعبة ما دامت الفائدة من ذلك ليست إلا في تلبية شهوات واحترام عادات لم يقل بها الدين الحق، بل وإنه ليمنعها نظرا لما فيها من خراب لاقتصاد البلاد.
ان القانون المطابق للامر الاخير لم ينص مطلقا على تعيين بداية الشهر القمري بالرؤية “الخارجية” ولا الاستئناس بها مما يجعل قرار فضيلة المفتي باثبات دخول شهر شوال وافطار التونسيين وتعييدهم -وهو امر بالغ الخطورة -على مقتضى الرؤية المنسوبة لكثير من الدول العربية والاسلاميةمن قبيل المتابعة او التقليد لتلك الدول -التي لم يذكرها-والاجتهاد فيما لم يرد ذكره بالقانون الوطني.
Taking an inventory of reports over the past two weeks that convey the clamor and chaos of Tunisia’s party politics gearing up for elections in October, one can appreciate a newfound irony in the attribution of—and the granting of an award for—’consensus’ to the Ennahda (or, for that matter, any other political) party.
