تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
تحتّ مظلّة وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين، عاد سمير العبيدي، آخر وزير الاتصال في نظام بن علي، ليدخل قصر قرطاج مجدّدا في لقاء جمعه اليوم 09 مارس 2017، برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي .سمير العبيدي، لبس جبّة العمل الجمعياتي كمنسّق اللجنة القانونية لوداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين ليعيد طرح موضوع “المصالحة الوطنيّة” خلال اجتماعه مع رئيس الجمهوريّة داعيا إلى القفز على ما أسماه “رواسب الماضي” والمضي قدما في إقرار مشروع قانون المصالحة الذّي طرحته رئاسة الجمهورية منذ شهر جويلية 2015 واضطرت لتأجيله بعد موجة الرفض الشعبيّة.
مساء 22 نوفمبر 2016، أطّل رئيس الجمهورية مرّة أخرى ليسهب في حوار دام أكثر من ساعة في تقديم التفسيرات والمبرّرات لإجراءات حكومة كان عرّابها منذ البداية، بدأ بجلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب، مرورا بمشروع قانون المالية 2017 والأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والعلاقة مع الولايات المتحدّة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومجالات التعاون معها ومستقبلها، انتهاء بأزمة نداء تونس، انتقل الباجي قائد السبسي من محور لآخر ليدافع عن توجّهات الحكومة ويتبّناها موجّها كعادته الرسائل لحلفائه قبل خصومه.
تونس ما بعد 14 جانفي 2011، والتّي لم تعرف طوال السنوات الخمس الماضية غير حضن الديمقراطيّين والرئيس السابق باراك أوباما، قطعت حكوماتها المتعاقبة شوطا مهمّا على “الطريق الصحيح” (على حدّ تعبير الرئيس الباجي قائد السبسي) الذّي رسمه الأمريكيّون. لكنّها تجد نفسها اليوم في مواجهة إدارة “جمهوريّة” جديدة برئاسة دونالد ترامب، قد لا تختلف في السياسات الكبرى عن سابقاتها، لكنّها خلقت منذ الساعات الأولى مناخا من الشخوص والبهتة والترّقب في الساحة السياسية التونسيّة، خصوصا وأنّ أهمّ الأطراف السياسيّة في تونس معنيّون بشكل أو بآخر بتصريحات ترامب المتجرّدة من أبسط قواعد الديبلوماسية.
تواتر الإشاعات حول صحة رئيس الجمهورية له أسبابه، خاصة عامل السن وحساسية منصب الرئاسة ورمزيته كما أن الأيام الأخيرة للرئيس بورقيبة في الحكم والتي عقبها انقلاب 7 نوفمبر 1987 تثير موضوع الملف الصحي في ظل تعطل بناء المؤسسات الدستورية وهشاشة الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس حاليا.
يعتبر تعيين حزب النداء لرئيس حكومة من خارج إطاراته الحزبية أمرا مثيرا للتّساؤل خصوصا فيما يتعلّق بكيفية تمتّع الصيد بالصلاحيات التي يكفلها له الدّستور بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن ضغوط وتوجيهات الحزب الفائز الذي كلّفه بهذه المهمة. وهنا يجدر التّذكير بتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الحاكمة الثلاث وهي : السلطة التشريعية، أي مجلس نواب الشّعب الذي حصل حزب نداء تونس وحلفائه على الأغلبية به، والسّلطة التنفيذيّة أي مؤسستي الحكومة بقيادة الحبيب الصيد ورئاسة الجمهورية التي فاز بها الباجي قائد السبسي.
إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على الوقائع الخطيرة الحاصلة بمدخل قصر الرئاسة بقرطاج والمتمثلة في منع هيئة الحقيقة والكرامة بالقوة من نقل أرشيف رئاسة الجمهورية إلى مكاتبها بتاريخ 26 ديسمبر 2014 من قبل أعوان احدى النقابات الامنية.
بعد الزوال النسبيّ لسياسة الحظر والحجب لواقع المؤسّسات الحكوميّة، اتضحت الصورة أكثر فأكثر حول الأزمة التي تعاني منها مؤسّسات الدولة وحجم الخسائر السنويّة التي تتكبّدها. فإلى جانب استشراء الفساد الذي نخر طيلة عقود الإدارة العموميّة بالإضافة إلى سوء الإدارة وسياسة المحسوبيّة وغيرها من الممارسات التي كانت نتاجا لطبيعة النظام السياسيّ القائم آنذاك، لعبت الممارسات الغير مسئولة والتعامل الانتهازيّ مع موارد الدولة دورا محوريّا في إنهاك المؤسّسات العموميّة التي عانت من تبعات إهدار المال العام والاستغلال الشخصيّ للممتلكات العموميّة.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة انتظارات التونسي من قرار المرزوقي التخفيض في راتبه.
بعد حوالي 5 أشهر على تحجير السفر في حقّ المدوّن و المستشار أول السابق برئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي و إثر رفع رئيس أركان الجيوش الثلاث الفريق أول رشيد عمّار و وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي قضية في حقّه لا يزال ملفّ القضية يدور في حلقة مُفرغة
على خلفيّة الأذى المعنوي الذي تعرّض له مؤخّرا من طرف رئاسة الجمهورية إلتقينا بزهيّر مخلوف كاتب عامّ منظّمة العفو الدوليّة و أحد أبرز روّاد الإعلام الحقوقي قبل 14 جانفي 2011 . كان لنا معه حوار حول تفاصيل ما حصل في القصر الرئاسي يوم 8 ديسمبر 2012 كما حاولنا إلقاء الضوء على دوره في الساحة الحقوقية و الإعلاميّة قبل 14 جانفي 2011 و تحديدا يوم 17 ديسمبر 2010
ابان انتخابات المجلس التاسيسي بتاريخ 23 اكتوبر 2011 و ميلاد التحالف الثلاثي في صيغة الترويكا التي جمعت كل من حركة النهضة و حزب المؤتمر من اجل الجمهورية و التكتل من اجل العمل و الحريات,هذا التحالف الذي اجمع الملاحظون انه لا يعدو ان يكون سوى تحالفا من اجل الحكم و اقتسام كعكة السلطة لا غير دون ان يكون تحالفا على اساس برنامج و استراتيجيا توحد هذه الاطراف.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.