Le projet de réforme du décret-loi 88 relatif aux associations suscite encore des craintes. Celles-ci sont d’autant plus justifiées que ce projet est susceptible d’être adopté du jour au lendemain sans concertations dans les conditions de l’état d’exception. Des juristes montent au créneau pour dénoncer, preuves à l’appui, la portée liberticide de ce projet.
أثارت النسخة المسربة لمشروع قانون الجمعيات موجة من ردود الأفعال الحقوقية والقانونية. منظمات انتقدت النفس التسلطي للمشروع الذي يسعى لتقزيم دورها وتعويضها بمؤسسات طيعة للنفع العام.
La question du financement étranger des associations est de nouveau sur le tapis. « Il est nécessaire de promulguer un texte de loi interdisant le financement étranger des associations. Parce qu’elles servent en fait d’extension à des puissances étrangères », a déclaré le président de la République Kaïs Saïed, jeudi 24 février, à l’ouverture du Conseil des ministres. Il a ensuite précisé : « ces fonds transférés de l’étranger sont destinés à financer des campagnes électorales ou utilisés pour nuire à l’Etat ».
It was with sealed lips that the Bouden government elaborated a draft law concerning the organization of associations. Recently leaked to several NGOs, the proposed legislation contains provisions which hint at why authorities might prefer to remain tight-lipped about the measure in question.
La proposition d’amendement du décret-loi 2011-88 portant sur l’organisation des associations, tend à renforcer le contrôle sur la société civile, en remettant en cause les acquis démocratiques.
Un projet de loi organisant les associations -dont Nawaat a obtenu une copie- a été préparé en catimini par le gouvernement Bouden. Et en parcourant ses articles, on comprend mieux le blackout des autorités.
إثر صدور تقريرها نصف السّنوي المتعلّق بأشغال البرلمان والّذي تضمّن بعض الأخطاء الّتي بادرت بالاعتذار عنها، تعرّضت منظّمة البوصلة إلى تهجّم من رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبر التّشكيك في تمويل المنظّمة وفي “الأجندات” الّتي تنفّذها. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي، رئيس مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطيّة، لتفسير أسباب استهداف الجمعيّات من السياسيّين، وحدود تدخّل الجهات المانحة في التوجّهات والسياسات العامّة للدّولة التونسية من خلال الجمعيّات والمنظّمات.
أصدر 27 منظّمة وجمعيّة يوم 03 جوان الجاري، بيانا ضدّ ما اعتبروه تهديدا لحريّة الجمعيّات نظرا لما بدأت تعانيه من صعوبات بعد دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلّق بالسجّل الوطني للمؤسّسات حيّز التنفيذ منذ 06 فيفري 2019. وكان هذا القانون قد أثار موجة رفض واسعة قبل المصادقة عليه في 27 جويلية 2018، كما تمّ تقديم طعن في شأنه لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل 30 نائبا في 02 أوت 2018، قبل أن ترفض الهيئة لاحقا تلك الطعون. وقد اعتبرت الجمعيّات الممضية على البيان أنّ هذا القانون غير دستوريّ بالأساس، ويأتي في سياق تكثيف التضييقات على العمل الجمعياتي منذ سنة 2017، بعد إصدار تقرير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال “القافي-GAFI” الذّي صنّف تونس ضمن قائمة الدول التي تعتبر ملاذا ضريبيا. وعلى هذا الأساس، أكّد الممضون على ضرورة تعليق تطبيق القانون في انتظار مراجعته وسحب الجمعيات من قائمة الذوات المعنوية المطالبة بالتسجيل، كما طالبوا المؤسّسات الإداريّة والماليّة للدولة بإيقاف مضايقاتها على الجمعيّات والإلتزام بما في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الضامن لحرية عمل الجمعيات وشفافية معاملاتها.
Bitterness, disgust, anger were feelings commonly expressed when we spoke with Tunisian employees working at foreign NGOs based in Tunisia. Today, several individuals open up about the economic discrimination experienced by local personnel working in foreign non-profit organizations.
Amertume, dégoût, voire colère sont des sentiments que nous avons beaucoup rencontrés chez les travailleurs tunisiens employés auprès de certaines ONG étrangères basées en Tunisie. Aujourd’hui, les langues se délient sur les discriminations économiques subies par le personnel local qui travaille dans des ONG étrangères.
قضينا مدة الأسبوعين من الاستقصاء و التحري تمكنا على اثرها من استبعاد فرضية الخلية المسلحة المزعومة التي يقودها رجل الأعمال فتحي دمق لننطلق في البحث وراء تنظيم مواز لأجهزة الدولة على علاقة بحركة النهضة
Les conclusions de deux semaines d’investigations nous ont permis d’écarter l’hypothèse d’une cellule armée dirigée par Fathi Dammak pour ouvrir la piste d’une organisation parallèle aux appareils de l’Etat, en lien avec le parti Ennahdha.
Le 16 décembre dernier, l’Assemblée constituante tunisienne a adopté son règlement intérieur, un règlement qui s’applique pour toute la durée du mandat. Il gère tout : des règles de procédure établissant les commissions et sous-commissions…
Contrairement au chiffre erroné de 2% donné sous le régime Ben Ali, le pourcentage réel des handicapés en Tunisie en 2011 est estimé à 10% selon l’OMS. Lors de la conférence organisée par l’Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées,
