Nidaa Tounes 345

Bilan de l’année parlementaire: Mainmise de l’Exécutif avec le consentement des blocs majoritaires

Marquée par une baisse du nombre de projets de loi par rapport 2015/2016, l’année parlementaire 2016/2017 s’est caractérisée aussi par la domination des blocs majoritaires, Ennahdha et Nida Tounes, sur les propositions législatives. Les initiatives portées par le pouvoir exécutif aussi, au point de préoccuper les députés bien plus que leurs propres projets de loi. Ainsi, les projets de loi sur la réconciliation économique, ceux relatifs à l’approbation d’emprunts étrangers et les accords internationaux ont été privilégiés au détriment de l’harmonisation de la législation avec les dispositions de la constitution.

Caid Essebsi’s call to reform the inheritance law : landmark initiative or political tactic?

There has been a flare-up of public debate in Tunisia following President Beji Caid Essebsi’s controversial decision to form a committee that will reassess and reform the inheritance law. With some exceptions to the rule, this Qur’an-based law stipulates that women receive half the inherited allotment that men do. Essebsi, the leader of the catchall secular party Nidaa Tunis, noted that a reformation of inheritance laws is necessary for gender equality in Tunisia, a country that has become a role model in the Middle East for its democratic transition.

الإفتتاحية: حافظ قايد السبسي يطالب بالثلثين من ميراث أبيه

حافظ قايد السبسي، زائر الفجر الغريب، الذي أطل على الحياة السياسية -بعد الثورة- من خلال الإمساك بتلابيب أبيه. كان أحد عناوين الأزمة الانشطارية التي عاشها حزب نداء تونس منذ جانفي 2015. بعد أن نصّبه والده في 8 ماي 2014 مديرا للهياكل الجهوية أصبح السبسي الابن مَسكونا بفكرة الاستيلاء على الجهاز الحزبي الذي صنع الانتصار الانتخابي، فدخل بذلك في مسار إزاحة طويل ضد الهيئة التأسيسية التي استقال معظم أعضاءها من الحزب.

الإفتتاحية 10#: التحوير الوزاري والصراع بين أحزاب الائتلاف الحاكم

تأتي المشاورات حول التحوير الوزاري في ظل سياق سياسي تعمّقت فيه التناقضات داخل تركيبة الحكم. ويمكن حصر هذا التناقض في طرفين رئيسيين: الأغلبية الانتخابية لسنة 2014 -التي تمثلها حركة النهضة ونداء تونس- والتي تنظر للتحوير الوزاري كشرط ضروري لإعادة التموقع وفقا لحصيلة صندوق الاقتراع. على طرف التناقض الثاني يقف يوسف الشاهد ومن خلفه الحزام الوزاري الجديد الذي يبحث عن مشروعية من خارج خط التوافق الندائي- النهضاوي.

Edito #9 : La question féminine, sérum politique de Caïd Essebsi

Les annonces faites par le président de la République, dimanche 13 août, l’ont remis au centre du jeu politique au moment où il a commencé à devenir un acteur marginal. Dans un contexte où le parti qu’il a fondé s’enfonce dans une crise sans fin, Chahed se forge une personnalité indépendante du patriarche et Ghannouchi cherche à rappeler son poids politique, Béji Caïd Essebsi a tiré sa carte favorite : la question féminine, talon d’Achille de son allié-concurrent Ennahdha.

الحرب على الفساد، الحرب التي بدأت صدفة

يبقى نجاح المعركة ضد الفساد مرهونا بقدرة الحكومة على تحويل المعركة إلى مشروع وطني تتشاركه السلطة السياسية والقضاء والهيئات الدستورية والمجتمع المدني ورسم السياسات اللازمة لذلك ،وجعل المعركة ذات طابع موضوعي ضد كل الفساد بما في ذلك داخل الحكومة نفسها ،مع التطبيق الصارم لإجراءات المحاكمة العادلة.

الإفتتاحية 8# : يوسف الشاهد بين ترويض الشيخ ومطامع الإبن

شكّل الحوار الأخير مع راشد الغنوشي على قناة نسمة يوم 1 أوت مدخلا لمعركة سياسية أعلنتها حركة النهضة وحزب نداء تونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والحزام الوزاري المحيط به، تحت عنوان “تحييد حكومة الوحدة الوطنية عن السباق الانتخابي”. هذا الحوار الذي يَحمل ملامح الهندسة المُشتركة بين الغرف الحزبية ولوبيات الإعلام (مالك قناة نسمة)، يمكن اعتباره مرآة عاكسة لتوجهات الحكم المستقبلية التي تنتظم وفقا لمصالح حزبي الأغلبية البرلمانية، وقد كان التقييم العابر للحكومة الحالية معبرا لترسيم مصيرها المستقبلي، وبالتحديد الدور الذي يجب أن تلعبه عشية انتخابات 2019.

حصيلة السنة البرلمانية: هيمنة منطق السلطة على التشريعات وقصور المعارضة

انتهت السنة البرلمانية التونسية رسميا يوم 31 جويلية الماضي، وقد اتسمت بالتراجع من حيث كمية التشريعات مقارنة بالسنة الماضية. كما هيمنت كتلتان حزبيتان (حركة النهضة ونداء تونس) على المقترحات التشريعية للقوانين. ولم تمنع مشاريع الكتل السلطة التنفيذية من استدراج المجلس إلى الاهتمام بالمصادقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة والرئاسة، مثل قانون المصالحة والمصادقة على القروض الخارجية والاتفاقيات الدولية. وقد شغلت مشاريع الحكومة البرلمان أكثر من مقترحات النواب أنفسهم، خاصة وأن أداء المعارضة كان مرتبكا في مواطن عديدة.

“Manich Msamah”: resistance in times of consensus

“Manich Msamah”: resistance in times of consensus The “Manich Msamah” [I will not forgive] campaign contests the adoption of a draft law introduced by President Beji Caid Essebsi in 2015, the law of “economic reconciliation”. The Presidency’s proposed bill addresses past economic violations, mainly financial corruption and misuse of public funds. Public uproar last week before the bill was passed on to parliament stemmed from the possibility of impunity for corrupt state officials and businessmen once the law is passed.

عدم التوافق بين النهضة والنداء يؤجّل سدّ الشغور صلب هيئة الانتخابات

انتهت الدورة البرلمانية الثالثة دون البتّ في سدّ الشغورات صلب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وفي انتظار الدعوة لدورة استثنائية وتحديد برنامج أعمالها في الفترة المقبلة إلى غاية أكتوبر 2017، رُفعت جلسة السبت المخصّصة للتصويت على المرشّحين لمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون اكتمال النصاب بالنسبة لصنف القاضي الإداري وقبل التصويت على صنف الأستاذ الجامعي. بينما انتهى اجتماع التوافقات بين كتل الأغلبية البرلمانية إلى التصويت في الدورة الثالثة على المرشّح فاروق بوعسكر عن صنف القضاة العدليّين.

من وحي المأساة التونسية: من الاستبداد الديمقراطي إلى الديمقراطية الفاسدة

نبّه كل من اشتغل بدراسة دول الاستبداد إلى قيامه على تحالف المال مع السلطة. نبه أفلاطون إلى عواقب اجتماع الغنى الفاحش والفقر المدقع على استقرار الجمهورية الفاضلة وقال ابن خلدون أنّ تجارة السّلطان مضرة بالرعايا ولم يفت الكواكبي التنبيه إلى حاجة الاستبداد لأهل الثّروة لإحكام سيطرته على المجتمعات وإدامتها وتأبيدها. فهل ما نراه في بلدنا اليوم والذي اتفقت النخبة بمختلف مكوناتها على تسميته فسادا يقف عند التحالف بين المال والسّلطة؟

قراءة في حالة الإنسداد التونسية بين خط السلطة وخط الثروة

الصّراع اليوم في تونس ليس صراعا على السلطة بل هو صراع على الثّروة. وقد نكون نجحنا في السنوات الست الأخيرة في حل مشكل التنازع على السّلطة. لكن استمرار الفقر والبطالة وتفاوت التنمية المرعب بين الجهات على نطاق بهذه الضخامة وبفوارق بهذا العمق يدل دلالة واضحة على أننا قد فشلنا في حل مشكلة التنازع على الثّروة. ومن الواضح بالنسبة إلى البرجوازيّة المتوارية وراء نداء تونس وفي تصوّر من حالفها أيديولوجيًّا أنه من المسموح به تقاسم خطّ السلطة إلى حدود هي ترسمها. وهذا ما يجري بالضبط مع النهضة.

تحقيق: نداء تونس في ميناء حلق الوادي، مسألة عائليّة

بين الاتهامات في وسائل الإعلام، والوثائق المسربة من قبل المعارضين السياسيين والتهديدات القانونية ضد المبلّغين، تثير قضيّة الانتدابات في ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ (OMMP) الشكوك حول المحسوبيّة واستغلال النفوذ. فهل يمتلك بعض نوّاب نداء تونس مثل هذه السطوة على ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ وخصوصا ميناء حلق الوادي؟ وماذا عن دور كل من رئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ وأنيس غديرة، وزير النقل، والمنتمي لنفس الحزب؟ نواة سعت للتحقّق من القضيّة. ليكشف التحقيق تورّط أربعة نواب والرئيس المدير العام لهذا الديوان العمومي إضافة إلى الوزير.

قانون المصالحة : نداء تونس، ساعة الحشد

إجتمع اليوم، الخميس 27 أفريل 2017 بالعاصمة ، قدماء التجمع الدستوري المنحل وعدد من وزراء بن على مع قيادات حزب نداء تونس و كذلك النهضة للدفاع عن قانون المصالحة الذي عاد للنقاش داخل مجلس نواب الشعب. وقد عنون الحزب الحاكم ندوته ب”المصالحة والإصلاحات الإقتصادية الكبرى” غير أن الرسائل التي بعث بها المتدخلون إنحصرت في الدعوة للإلتفاف حول “مبادرة الرئيس التشريعية وتمرير القانون وتحرير المبادرة الإقتصادية”.

Enquête : Nida Tounes au port de la Goulette, une affaire de familles

Accusations dans les médias, documents fuités par les adversaires politiques et menaces de poursuites contre les dénonciateurs, les recrutements au sein de l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) suscitent des suspicions de népotisme. Certains députés de Nida Tounes ont-ils le bras si long à l’OMMP et surtout au port de la Goulette ? Et qu’en est-il des rôles du président directeur général de l’OMMP et d’Anis Ghedira, ministre des Transports, issu du même parti ? Nawaat a enquêté. L’investigation a révélé que quatre députés, un président directeur général d’un office public et un ministre sont concernés.

Réjouissons-nous, les luttes reprennent !

Ennahdha, certaines cliques de Nida Tounes, l’UGTT, des groupes de gauche, sont accusés, les uns ou les autres, de susciter les mobilisations de ces dernières semaines ou de mettre de l’huile sur le feu. Admettons pourtant que tel ou tel parti se solidarise des protestataires en fonction de calculs qui lui sont propres, admettons même que pour des raisons a priori peu sympathiques, il encourage, au moins ponctuellement, le développement et l’extension de ces luttes, peut-on pour autant affirmer que celles-ci sont manipulées, injustifiées, illégitimes ? Assurément non.

النسخة الجديدة للمصالحة: نقاش بين النهضة والنداء وإقصاء للاتحاد والمعارضة وهيئة الحقيقة

في الوقت الذي انفردت فيه حركة النهضة بحصرية الحصول على المشروع الجديد أكد كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة والمعارضة البرلمانية (التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية) في تصريحات لموقع نواة أن رئاسة الجمهورية لم تعقد معهم اتصالات أو مشاورات حول النسخة الجديدة من قانون المصالحة. الاكتفاء بالنقاش مع حركة النهضة يعكس اتجاه الرئاسة نحو إيجاد تسويات حزبية حول المشروع من خارج قبة البرلمان. وطالما أنها لم تعبر عن نيتها –رسميا- في سحب المشروع القديم فإنها ستسعى إلى تمرير النسخة الجديدة في شكل تعديلات يقترحها أعضاء من كتلة نداء تونس داخل لجنة التشريع العام ولما لا من كتلة حركة النهضة.

الانتخابات البلدية: القانون و تكريس الاستقطاب الثنائي

ألحق القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلّق بتنقيح وإتمام قانون الانتخابات جملة من التنقيحات التي لم يسلّط عليها الضوء لكنّها لم تكن أقلّ إثارة للجدل ولن تكون أقلّ تأثيرا على الانتخابات البلدية والجهوية المقبلة. فتوافق أحزاب الأغلبية تحت قبّة المجلس تُرجم بين فصول القانون الانتخابي وهيّأ مسبقا لمعركة الانتخابات البلدية. فلئن يشير نظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا إلى تعزيز حظوظ أكبر عدد من المترشّحين فإنّ استيفاء الشروط كلّها المتعلّقة بالترشّح والتمويل وإعداد القائمات وتوزيعها يبدو تعجيزيا بالنسبة للمستقلّين الراغبين خوض الانتخابات المحليّة، بالإضافة إلى قصور الدور الرقابي وغياب الآليات الناجعة لتفعيل دور الغرف الجهوية لدائرة المحاسبات.