La Tunisie s’apprête en ce dimanche 29 mars à s’offrir « sa » marche républicaine. Sorte d’effet contingent de la mondialisation, le concept se ritualise de part et d’autre de la méditerranée. Mal inspiré, le nouveau pouvoir tunisien pousse le mimétisme jusque la division en deux marches distinctes : celle des puissants, et celle du peuple. Sécurité et photogénisme oblige…
Un Ministre qui plagie ses discours. Un chef de parlement qui propose Une caisse Nationale de Lutte Contre le Terrorisme subventionné par le citoyen à l’image d’un 2626 « Bis ». Une très mauvaise gestion de la crise par la ministre du Tourisme, devant l’annulation de 3000 réservations touristiques et une perte sèche de plus de 500 millions d’euros. Une année blanche scolaire qui pointe le nez face à un ministre de l’Éducation qui reconnait n’être qu’un professeur d’histoire sans connaissances administratives. Un chef de gouvernement qui jette ses responsabilités sur ses collaborateurs en leur faisant porter le chapeau d’une crise qu’il aurait pu éviter moyennant une bonne stratégie et un bon sens.
Dans un paysage politique tunisien en pleine recomposition, si les luttes claniques et les différends internes sont monnaie courante dans les coulisses des partis, ceux auxquels est en proie Nidaa Tounes atteignent une violence et une voracité jamais vues, de mémoire d’observateur de la vie politique.
أحدثت تركيبة حكومة الصيد انقساما داخل حزب النداء. رفض بعض مكونات هذا الحزب لمشاركة حركة النهضة لم ينجح في إسقاطها. ورغم أن الخيار كان سانحا منذ البداية لتجنب هذه الشراكة بضم حزب آفاق إلى الإئتلاف الحكومي بما يمكن من نيل ثقة مجلس النواب، إلا أن تجاهل هذا الحزب في البداية أشّر إلى وجود “مناورة” سياسية الهدف منها هو الإيحاء بأن مشاركة النهضة “حتمية” رغم أن مؤشرات هذا التحالف كانت واضحة منذ رفض راشد الغنوشي لإقصاء التجمعيين وفتحه الباب على مصراعيه أمام الباجي قائد السبسي لترأس البلاد.
Le hasard du calendrier a voulu que ce soit la veille d’un 6 février, commémoration de l’assassinat de Chokri Belaïd, que la confiance soit votée au gouvernement Habib Essid. Pourtant, le spectacle d’une équipe de « compétences » scellant l’alliance entre les deux conservatismes nostalgique et religieux aurait fait tiquer de rage le tribun martyr.
احزاب متنافرة تجمعها العداوة، شخصيات يلاحقها ماضيها واخرى من الرموز السابقة واخرى من الوجوه المعارضة احزاب اغلبية واخرى اقلية، وجوه متحزبة واخرى قيل عنها مستقلة
تشكيل حكومة تحظى بالتوافق، تحول من مدعاة للفخر بعد نجاح تونس في تنظيم انتخابات حرة وشفافة، إلى مصدر للسخرية على المواقع الإجتماعية والإعلامية أيضا. في البداية كان الأمر أشبه بإجراء ديمقراطي ينافس ما يحدث في أهم الدول المتقدمة حيث أكد حزب نداء تونس انتهاء مهمته بتكليفه الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة وعدم التدخل في اختياراته، مع فتحه المجال لجميع الأحزاب بتقديم برامجها لاختيار أعضاء الحكومة حسب الخيارات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للأحزاب المشاركة. وفي مبالغة في إظهار انفتاحه على مكونات الساحة السياسية، لم يمانع حزب النداء في تشريك حزب حركة النهضة، منافسه السياسي الأول، في المشاورات. النهضة بدورها رحبت بهذا الإنفتاح المزعوم حيث أكد القيادي في الحركة، العجمي الوريمي، في تصريح سابق لنواة رغبة حزبه في المشاركة في حكومة الصيد وقدرته على اقتراح عدد هام من الكفاءات لتقديم الإضافة خلال الفترة القادمة ضمن حكومة وحدة وطنية.
حدثنا المهدي ابن كمال قال: في زمن ما بعد أحداث وُصفت بالياسمين، وبعد هروب سلطان طاغية وكتابة دستور للبلاد يحمي الوطن والمواطنين، أُجريت شورى بين عموم المسلمين، يسميها أهل البلاد انتخابات، وهي بدعة من المستحدثات، أفرزت حاكما للبلاد جديد، استفاد من التصويت المفيد، على حساب اليسار والتكتل والجمهوري والتجديد، يدعو إلى حكومة مدنية علمانية، تقضي على ارهاب السلفية الجهادية، وتعيد الينا هيبة السلطنة البوليسية.
سبعة أسابيع مرت على تاريخ الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الذي تشكل إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. خصصت هذه الفترة لتشكيل الكتل السياسية ولتنظيم عمل المجلس الجديد وتم خلالها الشروع في تنظيم سير الجلسات العامة المتعلقة بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي. ورغم مظاهر التوافق التي سادت الجلسات الأولى للمجلس الجديد إلا أن الخلافات الجوهرية بين مختلف مكونات الكتل السياسية سرعان ما طفت على السطح فعاد التوتر ليسود الأجواء في مشاهد ذكرت بمداولات المجلس التأسيسي. ملفات تشريعية وسياسية واجتماعية هامة لازالت على رف الإنتظار بمجلس نواب الشعب الجديد غير أن انشغال النواب بالجدل حول تشكيل الحكومة أجل النظر فيها لموعد غير محدد.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
Les partis politiques forment, dans toute démocratie représentative, le pilier fondamental qui assure la participation populaire à la vie de la cité. Toute les formes de dictature tendent à en rayer ce rôle qu’assume les partis politique et ce, à travers divers subterfuges qui s’étalent de l’interdiction de constitution des partis jusqu’à la tolérance des partis décors en passant par le parti unique celui de tout le monde et de personne.
Et la montagne accoucha d’une souris… est-on tenté de commenter au terme de trois semaines de gestation, à la découverte vendredi de la composition du gouvernement du très peu charismatique Habib Essid. Un gouvernement insipide, aux choix incompréhensibles, où Nidaa Tounes et l’UPL se partagent le pouvoir aux côtés de « compétences », et où la technocratie est toujours de mise après des élections législatives libres. Le pays fait un net pas en arrière vers le régime présidentialiste, avec intégration d’un parti de l’argent roi. Déjà faible aux yeux de l’opinion publique, il est politiquement affaibli dimanche par la décision d’Ennahdha de ne pas le soutenir.
Avec le gouvernement de Monsieur Essid, la locution « Faire la grimace » pour dire signifier son désaccord, son mécontentement trouve sa plaine matérialisation. En l’occurrence, c’est ce que fait le chef du gouvernement — dont le nom, comme tout le monde sait, veut dire lion —, le désaccord qu’il afficherait portant sur les acquis de la Révolution pour lesquels il signifierait son mécontentement, préférant aller à contre-courant des attentes populaires.
Les pourparlers autour de la nomination du futur chef du gouvernement ont montré une fragilité peu soupçonnée chez Nidaa Tounes. Le choix de Habib Essid et les réactions qu’il a suscité n’ont fait qu’appuyer ce constat.
L’issue du 34e conseil de la Choura avait quelque chose d’insolemment prévisible : le 10 janvier, en votant en interne favorablement à une participation au prochain gouvernement d’Habib Essid, Ennahdha confirme que depuis plusieurs mois, Rached Ghannouchi et Béji Caïd Essebsi jouent une partition à quatre mains, une partition savamment orchestrée, au mépris de tous les standards de compétitivité d’une démocratie saine.
يعتبر تعيين حزب النداء لرئيس حكومة من خارج إطاراته الحزبية أمرا مثيرا للتّساؤل خصوصا فيما يتعلّق بكيفية تمتّع الصيد بالصلاحيات التي يكفلها له الدّستور بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن ضغوط وتوجيهات الحزب الفائز الذي كلّفه بهذه المهمة. وهنا يجدر التّذكير بتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الحاكمة الثلاث وهي : السلطة التشريعية، أي مجلس نواب الشّعب الذي حصل حزب نداء تونس وحلفائه على الأغلبية به، والسّلطة التنفيذيّة أي مؤسستي الحكومة بقيادة الحبيب الصيد ورئاسة الجمهورية التي فاز بها الباجي قائد السبسي.
On doit cesser de rêver, les anciens régimes de ces deux dictatures ont été restaurés dans une parfaite perfection, si celui de l’Egypte a vu lors de sa restauration un passage sanguinaire, celui de la Tunisie était plus clément et s’est vu restauré « démocratiquement ». Il s’agit d’une stratégie géopolitique d’envergure internationale qui dépasserait nos petites querelles et soucis quotidiens. Alors, approuvons, jouons l’hypocrite ou quittons ce pays car pour garantir ses intérêts l’oncle Sam n’est pas prêt à changer un régime qui a toujours gagné.
يعتبر أنّ تعيين إحدى الشخصيات الأمنية المرتبطة بالنظام السابق والمثيرة للجدل على رأس أوّل حكومة في ظلّ الجمهورية الثانية يتناقض مع إرادة القطع مع الماضي ومقتضيات الانتقال الديمقراطي فضلا عمّا يؤدّي إليه ذلك من ترسيخ للوجوه السياسية التقليدية وتغليب الطبيعة الأمنية للمرحلة القادمة.
