تشهد الساحة السياسية الوطنية تخبّطا كبيرا يعطّل عمل مختلف السلط والهيئات الدستورية. في نفس هذا السياق، تمّ تعليق موعد الانتخابات البلدية دون تحديد موعد رسمي لاحق، وذلك إلى غاية البتّ في القرار السياسي في قصر قرطاج حيث يتدافع مختلف الفاعلون السياسيون جيئة وذهابا طوال هذه الفترة. أوضاع السلط المحلية أبعد ما يكون عن الاستقرار، فالنيابات الخصوصية المؤقّتة يُشرف على أغلبها مُعتمدون ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم.
Lors de son interview diffusée, lundi soir, par la Watania, Béji Caid Essebsi a puisé dans le texte coranique pour renforcer sa légitimité politique, pour justifier la coalition post-électorale avec Ennahdha, pour attaquer Hamma Hammami ou pour esquiver une question sur son éventuelle candidature aux Présidentielles de 2019. L’invocation de l’arbitraire divin lui a servi de béquille quand il n’a pas trouvé de boucs émissaires pour porter le chapeau de ses échecs.
L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a reporté une nouvelle fois, mardi 12 septembre 2017, le vote sur les membres remplaçant les démissionnaires du conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) à une date inconnue, le quorum n’ayant pas été atteint. Le décret de convocation des électeurs n’a toujours pas été signé par le président Béji Caïd Essebsi, alors que la loi électorale l’exige au moins trois mois avant le scrutin. Désormais, le report des élections municipales est de plus en plus probable. Quelles sont ses conséquences financières et l’impact de ce report sur l’organisation des élections et la mise en place de la décentralisation ?
تأخير لأكثر من ساعة، اجتماعات مضيّقة لتحصيل إجماع على المترشّحين لعضوية هيئة الانتخابات، أكثر من 80 نائب مُتغيّب عن الجلسة العامّة، عدم اكتمال النصاب القانوني للمرور للتصويت، توتّر شديد بين الحاضرين، تراشق بالاتهامات ونوايا صريحة للتعطيل. هكذا كانت الجلسة العامّة الأولى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس نوّاب الشعب المُخصّصة لاستكمال أعضاء هيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017. مشهد مُتكامل العناصر يختزل من جهة ضعف أداء السلطة التشريعية الذي يضرب بأطنابه ويضع، من جهة أخرى، التوافق الحزبي الحاكم في موقف أضعف من ذي قبل.
مثّل تركيز وتأهيل الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، أياما قبل فتح باب الترشّحات للقائمات الانتخابية البلدية في 19 سبتمبر الجاري، هاجسا لمختلف الفاعلين والمتابعين لمسار الانتخابات. وذلك باعتبار أنّ هذه الدوائر ستكون مسؤولة عن النظر في الطعون المتعلّقة بنزاعات الترشّح وما سيلحقها من نزاعات أخرى تخصّ النتائج الانتخابية والمجالس البلدية المنبثقة عنها. تعهّدات بالجملة لاستيفاء هذا المحدّد الرئيسي وفق روزنامة الانتخابات مُقابل بطء التنفيذ وتظلّمات حول نتائج المناظرة الوطنية لانتداب القضاة، لغياب الشفافية فيما يتعلّق بمعايير القبول والإعلام بالنتائج.
كشفت الندوة الصحفية الأخيرة المشتركة لثمان أحزاب سياسية حول الانتخابات البلدية عن محاولة فرض تموقُع جديد ضمن الخارطة السياسية، تموقُع يقوّض نهج أحزاب الأغلبية القائم ويقلب ميزان التوافُق الذي يتحكّم في مختلف السياسات العامّة ودواليب الحكم. هذا “الالتفاف” على تأجيل موعد 17 ديسمبر المقبل للانتخابات البلدية برّروه بـ”التعطيلات التي يشهدها المسار الانتخابي”. إلا أن هذا الاعتراض على الموعد جاء متأخّرا بالنسبة للاستحقاق البلدي، كما لم يعكس انسجاما كبيرا للأطياف السياسية الحاضرة فيما بينها.
Les appels des partis à reporter les élections municipales se multiplient en cette rentrée politique. Or, la date du scrutin, le 17 décembre 2017, a été fixée depuis le 03 avril dernier. Abstraction faite des élucubrations politiciennes, plusieurs contraintes menacent l’intégrité de ces élections et la nouvelle gouvernance des localités dont les prochains élus bénéficient de plusieurs nouveaux pouvoirs conférés par la nouvelle constitution de 2014. Retour sur un parcours parsemé d’embûches fragilisant cette démocratie naissante.
Après le temps des scissions, des caprices et du désengagement, voilà que de nombreux partis viennent exhiber l’étendue de leur immaturité en cette rentrée politique. Ils sont près d’une dizaine à revendiquer le report des Municipales prévues pour le 17 décembre 2017, à trois mois et demi du scrutin. Pourtant, l’annonce de la date des premières élections locales date du 3 avril dernier. Un éveil tardif et capricieux.
من المفترض أنّ تعوّض مجلّة الجماعات المحليّة الجديدة -بمقتضى دخولها حيّز النفاذ- القوانين القديمة الجاري العمل بها وعلى رأسها القانون عدد 33 لسنة 1975 المُنظّم لعمل البلديات والذي كرّس تبعية الجماعات المحليّة لسلطة الإشراف ولرقابة الوالي القبلية والبعدية. ولكن الأطراف المؤثّرة في المسار الانتخابي، من ضمنها هيئة الانتخابات ومجلس نوّاب الشعب ووزارة الشؤون المحليّة، تعزمُ تنظيم الانتخابات دون التعجيل بمراجعة الإطار القانوني القديم والمُتعارض مع الدستور.
مع ضغط الموعد الانتخابي، تحوّل توجس الأحزاب السياسية المؤثرة من السعي إلى تعطيل العملية الانتخابية عبر أشكال مختلفة، إلى البحث عن مخارج عملية لإدارة المعركة الانتخابية على نحو يضمن لها الاستمرار في الهيمنة على القرار السياسي. من هذا المنطلق أصبح الخطاب الحزبي مُتجها نحو الانفتاح والبحث عن تحالفات جديدة من أجل الضغط على العملية الانتخابية والتحكم في نتائجها.
Voter registration for municipal elections closed on 10 August 2017, and Tunisia’s Independent Elections Authority, the ISIE, announced its decision not to extend the process, in spite of relatively low turnout. On August 11, the ISIE released the results of the two-month registration period: 535,784 new voters and 92,201 updated registrations for a total of 5,373,845 voters who will participate in local elections on December 17.
Voter registration for Tunisia’s municipal elections closed on August 10, bringing the total number of citizens registered to over 5.7 million. Of the 1.3 million Tunisians living abroad, 8,838 registered to vote in the elections scheduled for December 17th. As the country prepares for its first district-level elections since the revolution, the Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) and partnering organizations are leading a discussion on the role of Tunisian immigrants in local governance in their towns and cities of origin.
انتهت يوم الخميس 10 أوت 2017 عملية التسجيل للانتخابات البلدية وفق الروزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون الإعلان عن تمديد لآجال التسجيل. كانت الحصيلة 535.784 تسجيل جديد و92.201 تحيين ضمن سجلّ انتخابي خاصّ بالبلديات يشمل 5 ملايين و 373.845 ناخب حسب احصائيات أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 11 أوت 2017.
وفق ما تقتضيه سيرورة الانتقال الديمقراطي في العالم، تعيش تونس خلال الفترة الراهنة على وقع الاستعداد للانتخابات البلدية كأساس من أسس الديمقراطية وتعتبر هذه أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة اذ ان آخرها كانت في 2010، وكان من المقرر القيام بها منذ اكتوبر 2016 لكن تم تأجيلها إلى مارس 2017 ثم تقررت في 17 ديسمبر 2017. في هذا السياق لا تخفى عديد التساؤلات التي تحوم حول تشريك الشباب في الاستحقاق الانتخابي بما أن الهرم السكاني للبلاد التونسية فتي حيث يمثل الشباب 60% من نسبة السكان، وبما أننا شهدنا اثر اندلاع الثورة مجهودات متتالية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
مثّل القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحلية وهيئة الانتخابات محاور أساسية صلب أولويات مجلس نوّاب الشعب منذ انطلاق هذه السنة البرلمانية. إلاّ أنّ المجلس أعلن انتهاء دورته العادية الثالثة دون الالتزام بدوره التشريعي والرقابي والتمثيلي في علاقة بتركيز السلطة المحليّة كما ينصّ عليها الباب السابع من الدستور. في هذا السياق، عبّرت منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة المحلية في بيان مشترك لها يوم الاثنين 7 أوت 2017 عن تمسّكها بموعد الانتخابات البلدية وقلقها إزاء التأخير المشطّ في استكمال المحدّدات القانونية والهيكلية لإجراء الانتخابات في موعدها، مُحمّلة المجلس مسؤولية تعطيل مسار اللامركزية.
There are many obstacles in the establishment and management of new local authorities. Achieving decentralization and local democracy is not limited to parliamentary debates, creating new structures and drafting new laws. The region of Sidi Ali Ben Salem in Kairouan is witnessing a general uneasiness as it refuses to create the new municipality of Abida. Residents consider the plan to have been concocted unilaterally by the central government, who some claim did not take into account historical, technical and geographical considerations.
نظّمت جمية راج- تونس يوم الخميس 23 جوان 2017 بتونس العاصمة نقاشا تحت عنوان “الانتخابات البلدية: ورطة الدولة؟”. وذلك بحضور كلّ من كاتب عامّ المحكمة الإدارية لطفي الخالدي والنائبة عن كتلة حركة النهضة ومقرر لجنة تنظيم الإدارة والقوّات الحاملة للسلاح منية ابراهيم ورئيسة جمعية البوصلة شيماء بوهلال. وطرح الحوار جاهزية الدولة فيما يتعلّق بجملة من المحدّدات ضمن مسار الانتخابات البلدية منها تركيز وتأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي والالتزام بأحكام الفصل 175 مكرّر من القانون الانتخابي والمتعلّق بتعويض النيابات الخصوصية التي لا يترأّسها معتمد.
استمعت لجنة تنظيم الإدارة والقوّات الحاملة للسلاح يوم الخميس 15 جوان 2017 لعدد من منظّمات المجتمع المدني ضمن أشغال مناقشة مشروع مجلّة الجماعات المحليّة. ولئن أجمع كافّة المتدخّلون على أهمية مشروع القانون ودوره في تفعيل مبادئ الدستور وتأثيره المباشر على عمل البلديات، فقد تعرّضوا إلى عدد من النقاط الخلافية التي تثيرها فصول المجلّة وتحفّظوا على ثغرات في مشروع القانون تخلّ بالمبادئ العامّة المنظّمة للسلطة المحليّة، كالتدبير الحرّ والاستقلالية المالية والإدارية والرقابة البعدية وتشريك المواطنين في أخذ القرار.
