“أعرف الصفقات التي أبرمتموها، وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه.. بكل صراحة عن الخيانات وعن الغدر، وعن الارتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار”، هكذا تحدّث قيس سعيد يوم 02 سبتمبر الماضي، أثناء أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد. تصريح اعتبر آنذاك بمثابة إعلان حرب على الفاسدين أحزابا وأفرادا. حرب شبيهة بحرب “الأيادي النظيفة ” التي شنّها في بداية التسعينات القاضي الإيطالي أنطونيو دي بيتريو على الفساد، وقاد بلاده على إثرها إلى عهد الجمهورية الثانية.
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، أعلى رتبة قضائية في تونس، متهم بالفساد وثروته تناهز المليارات، اكتسبها حديثا باستغلال سلطته وبطريقة غير مشروعة. ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهي أخطر خطة في القضاء، متهم بالتستر على قضايا وملفات إرهابية، في علاقة باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأحداث سوسة وباردو الإرهابية، وذلك خدمة لطرف سياسي وهو حركة النهضة.
قامت جريدة الشروق، بتاريخ 4 سبتمبر 2020، بنشر مقال على موقعها الإلكتروني بعنوان: ”رئاسة الحكومة السابقة تقاضي عبير موسي بشبهة تبييض الأموال“. ويستند المقال إلى ”مصدر مطلع“ أفاد للشروق اون لاين أن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو قام برفع قضية عن طريق رئاسة الحكومة السابقة، ضد عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر بشبهة تبيض الأموال.
وردت علينا مراسلة من رجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان مبروك عن طريق محاميه السيد نور الدين الجربي يطلب فيها حق الرد على المقال المنشور بتاريخ 01 جويلية 2020 تحت عنوان “قضيّة مروان المبروك: كيف يخدم الإعلام رجال المال والأعمال؟”. نواة نشرت رد السيد مروان المبروك على مقال الصحافي بدر السلام الطرابلسي على الرغم من أن الرد يأتي عادة لتصحيح معلومات أو بيانات مغلوطة وهو ما لا ينطبق على المقال موضوع الرد. ولإنارة الرأي العام فضل كاتب المقال التعقيب على رد السيد مبروك لتبيان مدى هشاشة وعدم تماسك الملاحظات والتعليقات المغلوطة التي وردت فيه.
لم يكن الياس الفخفاخ مقنعا وهو يردّ على منتقديه بشأن شبهة الفساد وقضية تضارب المصالح التي تحوم حوله. فكل التبريرات التي قدّمها، على وجاهتها من الناحية القانونية، لم تستطع منع الضرر الفادح الذي لحق بصورته وصورة حلفائه في الحكومة، لاسيما صورة حكومة الوضوح والشفافية وإعادة الثقة للمواطنين، وأساسا الحكومة التي وضعت أولى أهدافها الحرب على الفساد وملاحقة كل من يعبث بالمال العام.
مثّلت تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، خلال الأسبوع الماضي، حول رجل الأعمال مروان مبروك صدمة للكثير من التونسيين، حيث اعتبر الشواشي أن صهر الرئيس المخلوع بن علي الذي تتعلق به قضايا فساد هو أقوى من الدولة. وقال الشواشي “اكتشفنا أن مروان مبروك أخطبوط وله غطاء داخل الدولة من أطراف مترامية داخل القضاء ومؤسسات الدولة والإعلام”. و في نفس السياق، أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عن تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان مبروك.
لدى حضوره في لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان يوم 8 جوان 2020، أكّد غازي الشواشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنّ المحكمة الإداريّة أصدرت في جويلية 2018 أحكاما تتعلّق بالتّفويت في الأملاك المُصادرة لمروان المبروك صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي دون أن يتمّ تنفيذها، حيث لم تتمكّن الدولة التونسيّة إلى الآن من استرجاع الأموال المنهوبة المتخلّدة بذمّته. وهو ما يعكس سوء التصرّف في هذا الملفّ وتعطيل القضاء لتنفيذ الأحكام الأصليّة المتعلّقة بالتفويت في الأملاك المصادرة. فما هي أبرز ملامح التعتيم على ملفّ مروان المبروك الّذي مازال إلى الآن يتصرّف في ممتلكاته؟
لم تنجح تونس في حربها ضد الفساد النجاح الذي كانت ترسمه في استراتيجياتها وتصوّره في خطابات سياسييها ومسؤوليها وذلك بالرغم ممّا خطته من خطوات مهمّة. ولئن اختلفت الأسباب وراء ذلك فإن العديد من الفاعلين يجمعون على أن الظروف التي تصاحب الأزمات -كالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمنجرة عن جائحة كوفيد-19- من شأنها أن تساهم في استشراء الفساد الذي يعمّق بدوره آثار الأزمات خاصّة على الفئات الهشّة من المجتمع.
صدر بالرّائد الرّسمي عدد 36 لسنة 2020 الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرّخ في 28 أفريل 2020 والمتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسّسة الرّاجعة إليه بالنّظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له. هذا الأمر الحكومي يثير بعض الملاحظات، بعضها يتعلّق بمسائل شكلية لها صلة بتقنية صياغة النّصوص القانونية، والبعض الآخر يهمّ الأصل وبشكل خاصّ مسألة التّفويض.
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 مارس 2020 أمر حكومي يتعلّق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة. وهي ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها إلغاء هذه الوزارة، حيث بادرت حكومة يوسف الشاهد باتّخاذ قرار مماثل في مارس 2017. فهل أن وزارة الوظيفة العمومية بيدق سياسي يتحرك بمقتضى رهانات المرحلة وتغير التحالفات أم حاجة هيكلية لنجاعة العمل الإداري وحوكمة أفضل؟
لما التعجب وكل العارفين يعلمون تموقع الهيئات الدينية في العالم بأسره في قلب أخطبوط الفساد والمافيا والجريمة المنظمة مثلما هو الحال بالنسبة للكنيسة المسيحية و هيأة أركانها : الفاتيكان ؟ لما لا يحدث ذلك عندنا بعد أن أفرزت بؤر السياسة أطيافا تمرست على مر العقود على المتاجرة بالدين وأطيافا أخرى استوحت ملامحها من نسخة رديئة للمافيوزي الكولومبي بابلو أسكوبار ؟
قبل أربعة أيام من إيقافه على ذمة التحقيق في 05 نوفمبر 2019، سحب مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري الومضة الإعلانية الخاصة بما أسماه “تحقيقا استقصائيا” تحت عنوان “كشف أسرار حركة النهضة” بعد أن توعدته الأخيرة بملاحقته قضائيا في بيان شديد اللهجة. توظيف “الصحافة الاستقصائية” كأداة للابتزاز السياسي، تكتيك مارسه ملاّك القنوات التلفزية على غرار سامي الفهري ونبيل القروي لضرب من يهددون مصالحهم أو خدمة طرف سياسي بعينه. لتتحول الصحافة الاستقصائية من أداة لمحاربة الفساد وكشف الحقائق إلى سلاح لحماية مصالح أصحاب النفوذ وتسجيل النقاط السياسية.
بعد 30 سنة من المواجهات القضائيّة المسترسلة لدى لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI، بين الدولة التونسيّة والمجموعة الاستثمارية ABCI حول ما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي، أكّدت الهيئة التحكيميّة الدوليّة في 02 سبتمبر 2019 قرارها الصادر منذ 19 جويليّة 2017 لصالح المجموعة الإستثماريّة ABCI. هذا الحكم القاضي بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة قُدّرت بمليار دولار حسب طلب الإدّعاء وتنفيذ عقلة على أصول البنك الفرنسي التونسي في فرنسا وأهمّها بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank، يُقابلها تأكيد المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني أنّ مسار التقاضي ما يزال متواصلا. في هذا الملّف، تعيد نواة نشر سلسلة من التحقيقات التّي انفردت بطرحها للرأي العام منذ فيفري 2016 والتّي تتضمّن مختلف التفاصيل والأسماء المتورّطة في أحد أكبر قضايا الفساد في القطاع الماليّ والبنكيّ.
أكد وزير العدل، الثلاثاء 19 مارس 2019، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على صهر الرئيس السابق و أبرز وجوه مافيا الطرابلسية، بلحسن الطرابلسي. الإيقاف كان بعد إقترافه جرائم جديدة في فرنسا؛ غسيل أموال واستخدام وثائق مزورة. حسب مصادر إعلامية، كان بلحسن الطرابلسي يحمل جواز سفر إيرلندي مزور. هرب، بلحسن الطرابلسي، من تونس يوم 14 جانفي 2011. و تتعلق به عديد القضايا و الأحكام؛ 26 سنة و11 شهر سجن، وخطية مالية تناهز 9 مليون و15 ألف دينار، 43 بطاقة جلب دولية، 17 منشور تفتيش على المستوى الوطني، في علاقة بقضايا فساد، إستغلال نفوذ، سطو على ممتلكات الغير وسرقة آثار.
مهنة الصحافة والإعلام من الناحية النظرية تعد عين، وعقل، وضمير المواطن والوطن، ومن المفروض انها أداة الشعب لمراقبة جميع سلطات ومؤسسات الدولة وفضح الفساد ان وجد، ومن المفروض ان تلقي الضوء على الحسنات والسيئات، ومواضع الضعف، وأماكن القوة، ومشاهد القبح وصور الجمال، وهي في الوقت نفسه همزة الوصل بين النظام الحاكم والمواطن، هي أداته ونافذته لتشكيل الرأي العام في القضايا المصيرية، ونافذته لمخاطبة المواطنين وتعريفهم بالقرارات والسياسات والقوانين وغيرها. وكذلك أيضا من الناحية النظرية، الإعلام يُسهِم في تشكيل أفكار الأمَّة، وهذا التشكيل إمَّا أن يكون عاملَ بِناء يَحثُّ على التقدُّم والتنمية والتماسُك، وإمَّا أن يكون عاملَ هدْم يُحدِث اضطرابًا وقلَقًا فكريًّا واعتقاديًّا، بل واجتماعيًّا.
نظمت اليوم، السبت 2 فيفري 2019، منظمة أنا يقظ وجمعية راج إضافةً إلى عدد من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، و ذلك إحتجاجا على تدخل رئيس الحكومة لمصلحة رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق مروان المبروك، لدى الإتحاد الأوروبي ليتم رفع الحجر عن أمواله المجمدة منذ 2011. هذا التدخل إعتبره المحتجون دعماً من رئيس الحكومة لرجال الأعمال الفاسدين، بحثاً منه عن من يمول مشروعة السياسي الجديد.
تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفقة بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضدّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الموقَّع في 10 ديسمبر 2018، والقاضي بمنح عفو خاصّ عن برهان بسيّس.
لم تكن المراسلة التّي وجّهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإتحاد الأروربيّ لرفع التجميد عن أموال مروان مبروك، سوى حلقة جديدة في سلسلة قرارات وإجراءات اتّخذتها الدولة تباعا منذ سنوات لتبييض الفساد وتمكين الفاسدين أو من تحوم حولهم الشبهات من طوق النجاة. تارة عبر سنّ القوانين وطورا بعفو استثنائيّ أو عبر الأذرع الأعلاميّة القريبة من السلطة، تحوّلت الدولة وأجهزتها إلى مظلّة لحماية الفساد وتكريس الإفلات من العقاب.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
