من المفارقات المضحكة في تونس ما ينصّ عليه الفصل 28 من القانون التعلق بحماية المبلغين عن الفساد من تمكين المبلّغ عن الفساد من مكافأة ماليّة، وما يُكافَأ به المبلّغون عن الفساد على أرض الواقع من تنكيل وهرسلة خاصة بعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المختصة قانونا بتوفير الحماية لهم. وضع خلق حالة من الخوف لدى كل من ينوي التبليغ عن ملفّ فساد.
مع نهاية مدة عمل لجنة الصلح الجزائي في 12 نوفمبر بعد التمديد لها بستّة أشهر، لا تبدو حصيلة عملها في حجم الانتظارات، خاصّة مع تكرّر زيارات الرئيس لمقرّها وحث أعضائها على استرجاع المبالغ الحقيقية التي تمّ نهبها، والّتي قدّرها بما يربو على 13 مليار دينار.
تشنج جلّي واستياء كبير وتهديدات متعدّدة الاتجاهات وتعليمات صارمة. هذه أبرز السمات التي طغت على حضور وكلام رئيس الجمهورية خلال زيارته لمقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري.
سعى رجل الأعمال مروان المبروك إلى إبرام صلح جزائي مع الدولة في جويلية 2023، وجدّد سعيه مستهل سبتمبر الجاري، يوما بعد صدور قرار تحجير السفر ضدّه، لوجود شبهات سوء تصرّف في الأملاك المصادرة.
سلسلة من الإيقافات طالت شخصيات ذات تأثير اقتصادي وسياسي، عاش على وقعها الرأي العام منذ نهاية الأسبوع الماضي. إيقافات بشر بها الرئيس بعد نسب المشاركة المتدنية في التشريعيات، لكشف خصومه المتآمرين وإنعاش جماهيره قبل مواجهة تعبئة الاتحاد ومسيراته.
مشروع ثقافي سياحي خاص ضخم، على أرض رطبة محمية باتفاقية “رامسار” الدولية.
كيف تم الأمر؟ وأين حرص الدولة في الحفاظ على المحميات؟
وهل تجيز الثقافة الاعتداء على المحميات الرطبة؟
أم أن المشروع سليم ولا يستدعي احتجاجات نشطاء البيئة؟
بعد نهاية موسم عنوانها التلاعب بالنتائج، تعطل انطلاق الموسم الكروي الجديد كنتيجة حتمية للتطبيع مع الفساد الرياضي ولعبة التراشق بالبيانات بين جامعة الكرة ووزارة الاشراف والأندية الرياضية
بنوع من الصدمة والخجل، استفاق الرأي العام في البلاد على حقائق ممارسات إحدى النقابات البوليسية بعد سنوات من الإنكار والهروب من الحقيقة. إنكار تورطت فيه مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية التي دأبت على لملمة جرائم منظوريها ومهاجمة كل من تسوّل له نفسه فضح ممارسات النقابات المسلحة.
استغلال الملك العمومي البحري مسألة ترجع بالنظر إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي تمنح تراخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وعادة ما يتمّ الحديث عن هذه المؤسسة تزامنًا مع موسم الاصطياف نظرا للتجاوزات التي يرتكبها بعض مستغلّي الشواطئ. ومع إيقاف رئيسة بلديّة طبرقة خلال شهر أوت الماضي، أُثيرت من جديد صلاحيات هذه الوكالة ومجال تدخّلها والتقاطعات التي قد تحصل بينها وبين السلطة المحلّية.
اشكالات قانونية واجرائية عدة، حفّت بإنجاز مشروع الميناء الترفيهي والوحدات السكنية بمنطقة كاب قمرت. الأشغال بدأت منذ سنة 2007 بإشراف الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” التي كان يترأسها رجل الاعمال عزيز ميلاد، قبل أن يرثها نجله كريم ميلاد إثر وفاته. ويتشارك معه في رأس مالها كل من شركة الماجدة للاستثمار العقاري القطرية وسليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع، الذي تمت مصادرة أسهمه بعد الثورة والحكم عليه بستة سنوات سجن في ماي الفارط بعد إيقافه في جويلية 2020.
عاد الحديث عن الوجه القبيح لكرة القدم في تونس لتصدر المشهد الرياضي. عود فرضه التلاعب بنتائج المباريات في الجولة الأخيرة من “البلاي آوت”، لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. تطورات حاسمة سيعرفها الموضوع و قرارات صادمة في الانتظار.
مرّت أربع سنوات منذ صادق البرلمان في 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة في المجال الإداري، الّذي يزعم الفصل الأوّل منه أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. فمن استفاد من هذا القانون الّذي يُشرّع للإفلات من العقاب؟
تخسر تونس سنويا جراء الفساد نحو 8.4 مليارات دينار حسب أرقام نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في الوقت الذي ترقد مئات الملفّات التي كُشفت للرأي العام وأخرى لم تطلها يد العدالة في رفوف أرشيف المحاكم و الإدارات العمومية، على الرئيس قيس سعيّد التعامل معها، حتى يَصدُق في وعيده الذي يُطلقه في كل مرة يظهر فيها. فما مصير هذه الملفّات؟ وما مدى صدق نوايا الرّئيس في محاربة الفساد؟ وهل يُمكن الاستفادة من الوضع الاستثنائي لفتح الملفّات العالقة وتدارك النقائص التشريعية والمؤسّساتية في منظومة مكافحة الفساد؟
من نهار 25 جويلية، رئيس ثاني أقوى حزب في البرلمان المجمد ما سمعناش حسو. ايامات التالي، نكتشفو وانو هرب للجزائر وين تشد غادي. في تركينتنا اليوم، باش نحكيو على نبيل القروي وكيفاش بنا كريارو السياسي. باش نحكيو ونرجعو عالقضايا الي تجبد فيها من فساد، تبييض اموال، تهرب جبائي وخاصة قضية اللوبيينغ متاع الانتخابات. برشا ناس ما تعرش شنيا كان دور نبيل القروي قبل 2019. اليوم باش نتفكرو شنيا عمل في الأعوام الي فاتت.
أوردت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها عدد 25 الصادرة بتاريخ 19 جانفي 2021 خبرًا مفاده أنّ مدير إحدى المدارس الابتدائيّة بجهة زغوان سرّب سلكًا كهربائيّا إلى مسكن تابع لنائب بالبرلمان. فما صحّة هذا المعطى؟
خلال الدورة النيابة السابقة، احتمى عشرون نائبا من بين خمسة وعشرين بالحصانة البرلمانية للتهرب من المحاكمة في قضايا فساد مالي وقضايا جزائية أخرى. ولا يزال البعض منهم يختفي وراء حصانته للتهرب من المحاسبة القانونية بعد أن تم انتخابه لدورة نيابية ثانية في أكتوبر 2019. أكثر من ذلك، هنالك نواب جدد التحقوا بقائمة المطلوبين لدى العدالة بعد أن تقدم القطب القضائي المالي لمجلس النواب بطلبات رفع الحصانة عنهم إلا أنها لم تغادر مكتب رئيس المجلس راشد الغنوشي لحد الآن.
لم تشهد سنة 2020 استقرارا بالمرّة، فقد بدأت بإسقاط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان، وهي أول حكومة لا تحظى بالثقة من مجلس نواب الشعب منذ الثورة، بل منذ استقلال البلاد. كانت شبه مقدمة لما سيأتي بعدها من أزمات سياسية واجتماعية. فقد تعاقبت، في ظرف تسعة أشهر ثلاث حكومات، وتعمّقت معها مشاكل البلاد والمواطنين، وتصاعدت فيها مطالب التشغيل والتنمية. ولكنّ وباء كورونا كان الحدث الأبرز هذه السنة رغم أنّ العالم بأسره لم يسلم منه، حيث أصبحت تونس والكثير من الدّول غير قادرة على مجابهة الوباء وتبعاته. إلا أن إيقاف وزير البيئة ورئيس حزب قلب تونس في نهاية هذه السنة العصيبة يعطي بارقة من الأمل لسنة قادمة أفضل.
لم يجد لسان هيئة الدفاع عن نبيل القروي غير التعبير عن صدمته وتفاجئه من قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي إيداع موكله السجن في قضية التهرب الضريبي وتبييض الأموال التي رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” في سنة 2016. بل إن محامي رئيس حزب قلب تونس، نزيه الصويعي، ذهب بعيدا عندما قال بأن “هيئة الدفاع لا تعلم إلى حد الآن مبررات إصدار بطاقة الإيداع بالسجن”، ووضع هذا القرار في خانة “الضغوط السياسية”، نافيا أن يكون لقرار إيداعه بالسجن علاقة بملف تبييض الأموال.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
