Nous assistons, démunis, à la libération de personnes jugées dangereuses, alors que des jeunes sont poursuivis en justice pour des faits beaucoup moins graves, comme la consommation de cannabis. Les contrebandiers et les corrompus de tous bords ne sont pas inquiétés, car il semble que les mesures prises en matière de lutte contre le terrorisme ne les concernent tout simplement pas.
تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.
Tunisia’s decision to undertake its own transitional justice process, largely encouraged and supported by the international community, was formalized nearly two years after the departure of long-time president Zine El-Abedine Ben Ali. How the country’s path to reconciliation will be measured in a global context and how its work will impact Tunisians remains very much uncertain. In the meantime, the growing library of precedent cases offers lessons and examples for Tunisia’s truth-seeking body as it works to carry out its mission in the face of political, structural, and strategic challenges.
Peu après le 14 janvier, les habitants de quatre cités de la Société de Promotion des Logements Sociaux (la Marsa, Al Manar, Al Romena et Menzah 8) décident d’arrêter de payer leurs loyers. En mai 2013, la SPROLS adresse des verdicts d’expulsion sélectifs. La suite est venue en mars 2014, quand Ahmed Ammar Youmbai, ministre des Affaires Sociales, promet un règlement définitif et global de la situation des quatre cités avant le 31 mai. Il précise que la priorité de cession de ces logements sera donnée aux locataires actuels de ces habitations, et à des prix raisonnables, sans autres détails.
30 رصاصة استهدفت النائب عن نداء تونس ورئيس النجم الرياضي الساحلي صبيحة يوم الخميس 08 أكتوبر الجاري في مدينة سوسة أثناء توجّهه إلى شركته، بعد أكثر من عامين على آخر عمليّة اغتيال لشخصيّة سياسيّة. هذه العمليّة تزامنت مع احتقان المشهد السياسيّ بعد هروب الإعلامي معزّ بن غربيّة إلى سويسرا وتلويحه بكشف “ما لديه من معلومات” حول “بارونات” الفساد في تونس تلتها استقالة الأزهر العكرمي من مهامه كوزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. ولكن السؤال الملّح، من يكون هذا الصيدليّ الذّي تحوّل إلى واحد من أكبر رجال الأعمال في تونس وأحد أبرز الوجوه السياسيّة والرياضيّة؟
Even in the discourse of the world’s greatest advocates of free-market economic growth, one is hard pressed to identify substantial economic merit associated with draft law 49/2015. Indeed, the President’s incorrigible faith in reconciliation as key for economic growth appears less founded in a comprehensive economic strategy than a political one.
إلى كل الأصدقاء والرفاق وكل الناشطين: يجب ألا يمرّ هذا اللاقانون. لا بصيغته الحالية ولا بعد تعديله. المسألة مرفوضة مبدئيا. والرهان اليوم أكثر من مجرد الملاليم التي تدعي السلطة نيّة استرجاعها أو بضع العشرات من اللصوص الذين يمنّون أنفسهم بالإفلات من العقاب وفي نفس الوقت بالحفاظ على امتيازاتهم. الرهان اليوم هو دولة القانون والمؤسسات. الرهان اليوم هو استيعاب السلطة والدولة التونسية أنّ المواطن التونسي هو المقدس وهو الخط الأحمر.
الارتدادات الاقتصاديّة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة كان محور اللقاء الذّي أجرته نواة مع الخبير الاقتصاديّ عبد الجليل البدوي. محدّثنا هو أستاذ جامعيّ درّس الاقتصاد لسنوات في كلية العلوم الاقتصادية بالمركب الجامعي بالمنار وبالمعهد الأعلى للتصرف. وهو عضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما عُرف عنه نشاطه الحقوقي صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أحد مؤسّسي المجلس الوطني للحريّات بتونس.
Selon le site AfricaIntelligence.fr Le cabinet de Béji Caid Essebsi mène une consultation auprès d’experts et soutiens potentiels pour « assurer l’adoption de la loi de “réconciliation” pour les crimes économiques et financiers ». Ainsi, le 9 septembre, le directeur de cabinet de “BCE”, Ridha Belhadj, aurait discrètement reçu trois visiteurs.
Halima Jouini, 58 ans, enseignante et membre du comité directeur de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, entame le 1er septembre 2015, sa deuxième grève de la faim pour revendiquer son droit à un logement décent. Affiliée à la sécurité sociale depuis 33 ans, Halima a loué en 1997 un petit studio à Menzah 6 dans un complexe résidentiel géré par la CNRPS. Depuis 2013, Elle essaye d’obtenir un appartement plus grand pour accueillir sa belle-mère malade. La CNRPS refuse la demande sous prétexte d’insolvabilité. Pour le comité de soutien de Halima, cette grève de la faim est le cri de détresse de nombreux tunisiens victimes de l’injustice de la Caisse qui attribue les logements sans respecter les critères d’éligibilité et en donnant la priorité aux hauts fonctionnaires qui sont loin d’être dans le besoin.
Mardi 25 août 2015, les nouveaux gouverneurs ont prêté serment devant le président de la République, Béji Caïd Essebsi. Le chef du gouvernement et le ministère de l’Intérieur ont annoncé trois jours plutôt la nomination de onze nouveaux gouverneurs et le changement d’affectation pour trois autres. Au sein de la coalition au pouvoir, ces nominations ont été accueillies avec tiédeur, voire circonspection à l’instar du mouvement Ennahdha et Afek Tounes. Sur les réseaux sociaux, une vague de contestation a dénoncé le retour en force des seconds couteaux de l’ancien régime.
مشروع القانون الاساسي عدد2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي – الذي دفع به في ظل حالة الطوارئ وبعد اقتراح وصدور نصوص أخرى مثيرة للجدل لعل أبرزها مشروع القانون عدد2015/25 المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال – هذا المشروع يستهدف اضفاء الحصانة القانونية على الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداءات على المال العام وذلك بإقراره حسب نص المشروع تدابير خاصة “تفضي الى غلق الملفات نهائيا و طي صفحة الماضي
إن التأسيس لعدالة انتقالية و ضمان الحقوق والحريات داخل مجتمع عانى القمع و الفساد لعقود يقتضي احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة و تتبع المجرم وتطبيق القانون ضمانا لعدم العودة إلى نفس الأخطاء السابقة. فالإفلات من العقوبة أو غض النظر عن الانتهاكات في حق الشعوب لا يؤسس إلا لدكتاتوريات جديدة. وهذا ما يكرسه مشروع قانون المصالحة وهو قانون يتعلق بأحكام دستورية مخالف للمعايير الدولية يتجاوز كل الهيئات المختصة في مراقبة ومكافحة الفساد ولا يخضع لمبدأ علوية الدستور ولا يحترم المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد.
In the minutes and hours following attack transpired the ungracious diffusion on Instagram and Twitter of victims lying lifeless between beach chairs and parasols; dramatized headlines announcing the “beach resort massacre” and innumerable variations recounting the scene … But after the initial shock of and Western media’s knee-jerk reaction to one of three attacks which occurred on June 26, mainstream news reports on terrorism in the country are relatively more substantial and worth contemplating than was the case several months ago.
بقلم نور الهدى شعبان، ترجمة محمد سميح الباجي عكاز بالنظر إلى مردوديتها الكبيرة، مثّل قطاع تصريف النفايات مجالا خصبا للفساد […]
Eight kilometers south of Tunis is Borj Chakir, a town that has become infamous for a landfill that has had damaging effects on the surrounding environment and quality of life of locals. Over the years, a population of 50,000 -including the residents of El Attar/Borj Chakir, Jayara, and Sidi Hassine- has suffered from compromised health and sanitation as a consequence of the waste collection site that has contaminated air, water, and soil. Report on the landfill and stakeholders, the region and inhabitants of Borj Chakir.
Après nos deux enquêtes sur les impacts sociaux puis environnementaux de la décharge de Borj Chakir, nous nous sommes rendu compte du blackout total autour des exploitants de ladite décharge. Depuis les tuteurs des chiffonniers, qui fonctionnent en cachette et qui sont protégés par les “barbéchas” au péril de leurs vies, en passant par les sociétés exploitantes et arrivant à l’Agence National de Gestions des Déchets (ANGED).
Ces dernières années, nous constatons qu’un nombre relativement important de dispositions ne respecte pas les grands principes du droit et de la fiscalité notamment les principes de légalité, de neutralité, d’égalité et de non discrimination.
