Pendant deux ans, à partir de mai 2020, l’Etat tunisien et la société ABCI N.V. ont négocié pour trouver une solution à l’amiable au litige qui les oppose depuis quarante ans au sujet de la BFT. Après l’échec de ces tractations en décembre 2021, le CIRDI, saisi de cette affaire depuis 2004, a repris la procédure arbitrale qu’il avait suspendue pour donner une chance aux négociations.
تناقلت بعض وسائل الإعلام في 10 ماي الجاري قرار البنوك التجاريّة تجميد إسناد القروض الإستهلاكيّة. ورغم مسارعة البنك المركزي التونسي إلى تذكيب الخبر على موقعه الرسمي ونفي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذها مثل هذا القرار، إلاّ أنّ هذه الإشاعة أثارت الرأي العام على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مثيرة هلع التونسيّين من حرمانهم من هذا المتنفّس المرّ مع تزايد نفقات المعيشة وتدهور المقدرة الشرائيّة خلال السنوات المنقضية، ولتسلّط الضوء على حجم مديونيّة التونسيّين للبنوك.
In North Africa, central banks independence from political powers is a matter of debate. It faces many obstacles and also raises countless criticisms from those who fear that countries will abandon their national sovereignty.
منذ بضع سنوات، بدأ عدد من بلدان شمال إفريقيا إصلاحات اقتصادية من أجل مواءمة اقتصاد كل منها مع العولمة من جهة، والاستجابة للتطلعات الاجتماعية للسكان وتقدم أحوالهم من جهة أخرى. تسارَعَ هذا التوجه الإصلاحي مع اندلاع “الربيع العربي” الذي قلب الخريطة الاجتماعية والسياسية في هذه البلدان وأدخل إلى المشهد فاعلين جدد وولاءات جديدة، لاسيما ذات توجهات مُعَوْلَمَة.
Depuis quelques années, nombre de pays du nord de l’Afrique ont entrepris des réformes économiques pour, d’une part, arrimer leurs économies respectives à la mondialisation et, d’autre part, répondre aux aspirations sociales et au progrès des populations de la région. Cette tendance réformiste s’est accélérée avec l’avènement du « printemps arabe » qui a chamboulé la carte sociale et politique dans ces pays et fait entrer en scène de nouveaux acteurs et de nouvelles obédiences, notamment d’inspiration mondialiste.
تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.
على الرغم من تقديمها طوال فترة طويلة كأداة فعّالة لمقاومة الفقر، ما فتئت القروض الصغيرة تفقد مصداقيتها في العالم. في تونس، وبعكس السياق الدوليّ، تتطوّر مؤسّسات التمويل الصغير بشكل جنونيّ. في هذا الملّف، سنحاول فكّ شيفرة هذا الاستثناء التونسي.
Longtemps présenté comme un instrument efficace pour lutter contre la pauvreté, le microcrédit est de plus en plus décrié dans le monde. Pourtant, en Tunisie, les institutions de microfinance se développent à une vitesse folle. Décryptage.
يبدو أنّ الحكومة ماضية في سياسة الخضوع للاملاءات الخارجيّة، وهو ما عكسه تصريح محسن مرزوق، المستشار السياسي للرئيس الباجي قائد السبسي الذّي تحدّث عن السياسة الاقتصادية للبلاد في المرحلة القادمة خلال مقابلة في إذاعة موزاييك أف أم يوم 10 أفريل الفارط والتي تتماهى ورغبات المؤسسات الدولية. ليبقى الأمل في مجلس النوّاب ليكون المدافع الأخير عن السيادة الاقتصاديّة التونسيّة.
Entre les rapports du Fonds Monétaire International et de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), l’économie tunisienne semble être à nouveau sous les projecteurs des investisseurs étrangers. Le plus étonnant est que ces rapports sont nettement mieux détaillés que n’importe quelle étude locale. Analyse.
تمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، عصب القطاع المصرفيّ في تونس. وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 % من حجم تداولات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد بما أن التمويل يتم أما عبر الإمدادات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة. وتشغل البنوك الحكومية حاليا ما يقارب 9000 موظفا وتساهم بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام.
First of all, the failure of the rating agencies before the subprime crisis is complete and total. That’s an undeniable fact and the huge effort that those agencies are making to restore their credibility will not, in any way, change that fact. And you should not listen to anyone who is telling you otherwise even if that person is Patrick Raleig.
Cela fait plusieurs mois que le dossier de l’audit des trois banques publiques – la Société Tunisienne de Banques (STB), la Banque Nationale Agricole (BNA) et la Banque de l’Habitat (BH)- est sur la table du ministre des Finances. Entre satisfaire les exigences des institutions financières internationales et satisfaire les règles de la concurrence loyale, Elyès Fakhfakh a choisi la première option, mais pour quelles raisons ?
Chaque semaine, nous essayerons, dans cette chronique, de résumer l’actualité économique nationale, afin d’avoir une vue d’ensemble et ne pas se noyer dans la masse gigantesque d’informations disponibles et de pouvoir, assurer ainsi, le suivi des projets annoncés.
Chaque semaine, nous essayerons, dans cette chronique, de résumer l’actualité économique nationale, afin d’avoir une vue d’ensemble et ne pas se noyer dans la masse gigantesque d’informations disponibles et de pouvoir, assurer ainsi, le suivi des projets annoncés.
Le ministère des finances tunisien a publié les chiffres de l’exécution du budget pour l’année 2012. En les comparant aux chiffres de la loi de finances complémentaire de 2012 présentant le budget prévisionnel, on peut noter certains écarts.
I am writing to set the record straight about an article you recently published about Standard & Poor’s sovereign ratings methodology, and particularly its application to Tunisia, entitled “Standard & Poor’s cuts Tunisia’s rating: limited methodology or bad intentions?”. The article contains numerous factual errors and repeats false allegations against us, several of which I list below.
La Tunisie va emprunter 1.78 milliard de dollars au FMI. Le FMI exige une réforme douloureuses pour assurer le remboursement de son crédit. Nous passerons 40 ans de notre vie à travailler pour payer l’ensemble de ces dettes. Non à l’hypothèque de deux générations. Non à la suppression des subventions (pain, farine, médicaments, livres, transport …)
