Ils font l’objet de descentes policières, de limitations de leurs déplacements et de contrôles sur leur lieu de travail. Amnesty International a relevé 30 mille Tunisiens dont les déplacements ont été restreints par le ministère de l’Intérieur depuis 2013. Une procédure menée secrètement, sans aucun fondement juridique, et sans que le public n’en soit informé.
L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) est devenue un espace de règlement de comptes politiques. Même le bureau de l’assemblée, la plus haute autorité collégiale, a été à maintes fois la source des tensions.
منذ تأسيسه سنة 2017 وإلى اليوم، يتنازع المجلس الأعلى للقضاء مع السلطة التنفيذية، وتحديدا الحكومة، وبدرجة أقل رئاسة الجمهورية، على عدد من المسائل العالقة التي تخص السلطة الترتيبية العامة والصلاحيات التي يتمتع بها المجلس في علاقة بتسيير شؤون القضاة وإدارة المحاكم والحركات القضائية السنوية.
تحدثت أكثر من 20 منظمة تونسية، مع انطلاق الدورة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب، عن “عودة برلمانية مفزعة” بسبب مشاريع القوانين المعادية للحريات المطروحة على النقاش تحت قبة باردو. وبعد أن نجح ضغط الشارع في تأجيل النظر في هذه المشاريع، اندلعت معركة أخرى قد لا تكون منفصلة عن سياق “العودة البرلمانية المفزعة”، وهي معركة المحاسبة بين المحامين والنقابات البوليسية بسبب حادثة الاعتداء على محامية في مركز المروج5 . صراع دفع هيئة المحامين إلى تنفيذ إضراب عام من أجل وقف الضغوطات التي تمارسها نقابات الأمن على سير القضاء.
Des dépassements policiers ont été relevés dès le début de l’imposition du confinement. Certains membres des forces de sécurité ont fait usage de violences verbales et physiques sans justification. Et même des activistes collectant des médicaments n’ont pas été épargnés.
تعيش تونس كأغلب دول العالم في حجر صحي شامل منذ الأحد 22 مارس، هدفه فرض أقصى ما يمكن من التباعد الاجتماعي. واتخذت الدولة في سبيل ذلك إجراءات مشددة تخص التنقل بين المدن وداخل المدن نفسها، غلق للمحلات والمنشئات والشركات العمومية والخاصة باستثناء تلك التي تتعلق بالصحة والطاقة والاتصالات وبإنتاج المواد الغذائية ومواد التنظيف مع ضمان خدمات توزيعها. هذا الوضع الاستثنائي لم يخل من تجاوزات في استعمال السلطة نتج عنها انتهاك حقوق بعض المواطنين.
تتخذ وزارة الداخلية التونسية إجراءات “تصنيف” لآلاف المواطنين التونسيين دون علمهم وتضعهم بذلك ضمن خانة المشتبه بهم على الدوام والمقيدة حركتهم داخل وخارج البلاد ضمن ما يُعرف ب .fiche S عدد كبير من التصنيفات الغير قانونية التي تستعملها الاجهزة الأمنية وضعت المواطنين المعنيين تحت ضغوطات كبيرة حولت حياتهم إلى جحيم المداهمات والتعسف والحد من حرية الحركة ومنعتهم حتى من العمل واستخراج الوثائق الرسمية.
تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفقة بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضدّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الموقَّع في 10 ديسمبر 2018، والقاضي بمنح عفو خاصّ عن برهان بسيّس. في هذا الحوار، يفسّر الأستاذ أحمد صواب، المحامي المكلّف بالملّف، الركائز القانونية لهذه الدعوى التي تتجاوز البعد الرمزي الذي حاول البعض حصرها فيه.
Phénomène auquel très peu d’attention est prêtée, les pratiques policières qui instaurent une discrimination dans l’accès à l’espace public comme le « contrôle d’identité » sont omniprésentes, notamment au centre-ville de Tunis. Ces pratiques, qui touchent de jeunes hommes issus de quartiers populaires ou de régions intérieures, sont là pour faire comprendre à ces derniers que leur présence est indésirable. Une question profondément politique qui peine pourtant à s’articuler comme telle.
En Tunisie, dans un Etat où les autorités n’ont pas la compétence ou bien l’objectif d’œuvrer pour le bien public, dans un Etat dont la justice est gangrenée, à l’arrêt, où le non-droit est la règle, le citoyen ne peut faire valoir ses moindres droits qu’en usant d’un certain degré de pouvoir personnel, direct ou indirect. Le pouvoir peut s’acquérir de différentes manières. A mille kilomètres du pouvoir politique, il existe en Tunisie un système du pouvoir, ou des pouvoirs, extrêmement étendu, couvrant toutes les couches sociales et s’infiltrant dans tout type de métier ou d’activité.
Jeudi 5 octobre 2017, Afraa Ben Azza, Tayma Ben Azza, Yosra Guerchi, Amir Fadhlaoui et Yasser Mejri comparaîtront au Tribunal de première instance du Kef. Ce groupe de jeunes âgés entre 18 et 25 ans est accusé d’outrage à un fonctionnaire public, attentat à la pudeur, ivresse et trouble sur la voie publique. L’affaire remonte au 9 septembre, date de leur arrestation au centre-ville du Kef. Selon les accusés, les policiers les ont insulté, tabassé et leur ont refusé le droit de contacter un avocat et d’informer leurs familles. La police du Kef n’est pas à sa première arrestation musclée d’Afraa Ben Azza. La jeune militante, proche du collectif Manich Msamah, a déjà été poursuivie pour les mêmes motifs, fin 2015, et relaxée.
قبل ست سنوات من الآن لم يدر بخلد العضو السابق في المكتب الوطني للشبيبة الدستورية أن الانتفاضة، التي مثلت بالنسبة إليه لحظة تاريخية قاسية، ستَجود عليه بانتكاساتها وتعثراتها بما لم تجد به الأيام الخوالي. يبدو المشهد عبثيا للوهلة الأولى ولكن للتاريخ أسبابه وتقلباته، فقد أفلح الفتى الحزبي المنضبط في التحول من ناشط قاعدي في صفوف حزب نداء تونس بقفصة سنة 2012 إلى أحد أبرز الفاعلين فيه، مُخلّفا وراءه آثار الولاء المفرط للعائلة الحاكمة وتاركا بَصمات الضلوع في الفساد واستغلال النفوذ.
Le S17 est une procédure utilisée par le ministère de l’Intérieur pour obliger des personnes suspectes d’informer l’Administration des frontières et des étrangers de leurs voyages en dehors du pays et à les retenir si nécessaire. Lundi 10 octobre, l’Observatoire des droits et liberté en Tunisie tiendra une conférence de presse à Tunis pour présenter sa dernière campagne, lancée la semaine dernière, sous le slogan Laissez-moi vivre ! qui dénonce l’interdiction abusive à des centaines de personnes de circuler d’une ville à une autre. La campagne de sensibilisation accuse le ministère de l’Intérieur d’abus de pouvoir et d’entrave à la liberté de circulation. En majorité islamistes, les victimes de cette procédure réclament la levée de la restriction de circulation ou la mise en place d’une méthode claire de recours juridique.
في هذا الملّف الذي تتناوله نواة سنحاول ايقاظ الذاكرة الجماعيّة لشعب يكاد ينسى أمسه القريب، ولتردّ على دعوات التحسّر والتمجيد لزمن المخلوع التي تتوسّع ويزداد تاثيرها يوما بعد يوم. سنقوم في هذا الجزء الاوّل بتناول الجانب الاقتصادّي من حكم زين العابدين بن عليّ فيما سنتطرّق في الجزء الثاني للجانب الامني والاجتماعيّ لتلك المرحلة ليتمكّن القارئ من أن يقارن بذاكرة حيّة بين ماضيه وحاضره. الهدف لن يكون اقناع القارئ بأفضليّة المرحلة الراهنة، بل لتحذيره من التسليم بالعجز وفقدان الأمل بإمكانيّة الاصلاح والتغيير.
As it is theoretically and practically in the best interest of civil society and government authorities of a democratic society that citizens are vocal and active in the name of transparency and accountability, practices in the vein of whistleblowing, muckraking, and ‘principled leaking’ are not to be condemned but supported, the responsibles of exposing information previously undisclosed at the expense of the common good not persecuted but protected by the law.
Olfa Riahi, Samir Feriani, Ayoub Massoudi et d’autres ont révélé, chacun à sa façon, des informations sur des actes illicites touchant à l’intérêt général. Ce sont des « lanceurs d’alerte ». Or, une fois l’alerte lancée et le buzz oublié, les auteurs de ces révélations se retrouvent seuls et commencent à tourner dans une spirale infernale de poursuites judiciaires, menaces, lynchages publics et pressions psychologique et économique.
حصلت نواة على تسريب يفيد بوجود فساد مالي يحيط باتفاقيات مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرية الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسناد خدمات بمقابل ماديّ لفائدة الغير. هذا التسريب يؤكّد قيام مسؤولين بالمدرية بالإتفاق مع مشرفين على جمعيات بتحويل أموال عموميّة مخصّصة لفائدة المدرسة الوطنيّة للمهندسين بصفاقس إلى جمعيات علمية ممّا يبيّن أن هذه الجمعيات قد تحولت إلى هياكل تجاريّة تمارس نشاطات مربحة على حساب المال العمومي.
بعد الزوال النسبيّ لسياسة الحظر والحجب لواقع المؤسّسات الحكوميّة، اتضحت الصورة أكثر فأكثر حول الأزمة التي تعاني منها مؤسّسات الدولة وحجم الخسائر السنويّة التي تتكبّدها. فإلى جانب استشراء الفساد الذي نخر طيلة عقود الإدارة العموميّة بالإضافة إلى سوء الإدارة وسياسة المحسوبيّة وغيرها من الممارسات التي كانت نتاجا لطبيعة النظام السياسيّ القائم آنذاك، لعبت الممارسات الغير مسئولة والتعامل الانتهازيّ مع موارد الدولة دورا محوريّا في إنهاك المؤسّسات العموميّة التي عانت من تبعات إهدار المال العام والاستغلال الشخصيّ للممتلكات العموميّة.
