« Le peuple veut » est le fameux slogan du président Kais Saied. Cette supposée volonté populaire sert d’alibi au président de la République pour accomplir son projet politique. Dans ses discours, le président déclare s’aligner sur les préoccupations quotidiennes des Tunisiens. Mais dans les faits, la loi de Finances de 2023 qu’il a dégainée, brille par ses orientations sécuritaristes.
للمرّة الثانية على التوالي، يظّل قانون الماليّة حبيس مكاتب الوزارات المعنيّة حتّى اللحظة الصفر، تاريخ إصداره بالرائد الرسمي، عقب إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021. هذه الميزانية التّي أعدّتها حكومة نجلاء بودن، وإن تغيّر شكل إصدارها، في ظلّ غياب أي نقاش برلماني حولها، حافظت في مضمونها على الخيارات والسياسات التي طبعت معظم الموازنات التي سبقتها خلال عقد من الزمن.
Même si les deux parties ne le reconnaissent pas officiellement, l’entrée en vigueur de l’accord sur la libéralisation du transport, conclu le 11 décembre 2017, est dans l’impasse. Le gouvernement tunisien ne l’a pas encore ratifié, en raison de résistances de l’UGTT et de Tunisair. Tandis que l’Union Européenne (UE) élude toute possibilité d’assistance financière.
Les prix des boissons alcoolisées vont être augmentés de 40% a déclaré un professionnel du secteur, avant la promulgation de la loi de Finances 2023. Dans les faits, les boissons alcoolisées connaitront-elles donc une hausse des prix aussi importante?
تداولت مواقع إخبارية وصفحات على فايسبوك خبرا يفيد بإقرار زيادة مرتقبة بنسبة 40% على سعر المشروبات الكحولية، وهي زيادة تحدث عنها رئيس الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة حمدي الدامي في تصريحات إعلامية، قبل نشر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي. فما حقيقة هذه الزيادة؟
في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس منذ سنوات والتي تسببت في تدهور مستوى المعيشة وتراجع قيمة الدينار، يُخيّم شبح الإفلاس على الدّولة التونسية وتتعاظم المخاوف من تكرّر السيناريو اللبناني في تونس. فما معنى أن تفلس الدّولة؟ وهل يُعتبر الاقتراض المتواصل تمهيدا لإعلان إفلاسها؟ وكيف يمكن أن تتجنّب تونس شبح الإفلاس؟
Face à une réglementation qui favorise les semences hybrides et les pressions des lobbies semenciers industriels, défendre la liberté d’accès et de reproduction de semences, pour préserver la biodiversité et l’autonomie alimentaire des populations, est devenu une nécessité pour de nombreux agriculteurs. Dans un contexte marqué par la sécheresse et la crise alimentaire internationale, il s’agit désormais d’un enjeu de souveraineté alimentaire nationale.
صادقت تونس في 27 سبتمبر 2022 على اتفاقيّة قرض بقيمة 150.500 مليون أورو تُسند لديوان الحبوب في إطار مشروع “الصمود الغذائي” المموّل من البنك الأوروبي لإعادة التعمير، بهدف تقديم مساعدات عاجلة لتغطية تكاليف استيراد القمح اللين وتمكين صغار الفلاحين من البذور. لجوء تونس إلى الاقتراض من أجل دعم مواردها الفلاحية وتأمين حاجياتها اليومية من الموادّ الأساسية يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الحلول الظرفيّة والسياسات العمومية المُتّبَعة في قطاع الفلاحة القائمة على التصدير بدل التعويل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يطرح هذا القرض مسألة العدالة المناخيّة كرهان وطني ودولي، يُسائل الأطراف المتسبّبة في الانبعاثات الغازيّة الملوّثة للبيئة والمتسبّبة في التغيّرات المناخيّة، التي أدّت إلى تدهور الوضع البيئي والفلاحي في تونس.
Jadis contrôlé par des habitants de Jelma, délégation relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid, le commerce informel de la rue d’Espagne est aujourd’hui sous la coupe des fils du village de Sbiba, originaires de Kasserine. Et il s’agit d’un monde très particulier, à l’organisation et au fonctionnement très codifiés. Une étude en dévoile les secrets.
Tunisia’s new agreement with the IMF is just two months away from becoming operational. The government, however, is far from being prepared to navigate what follows once it begins the precarious task of dismantling the subsidies system which covers basic goods and hydrocarbons. Rather than alleviating pressure on the country’s most vulnerable groups, it is likely to incite anger and indeed set off the social time bomb that it had hoped to disarm.
A deux mois de l’officialisation et de l’entrée en vigueur du nouvel accord avec le FMI, l’Etat tunisien est loin d’être dans les meilleures dispositions pour gérer la phase post-démantèlement du système de subvention des produits de base et des hydrocarbures. Il risque de provoquer la colère des plus démunies et, ainsi, faire éclater la bombe sociale au lieu de la désamorcer.
يُعزى السبب الأساسي في فقدان المواد الأساسية إلى غول الاحتكار، في حين أنّه يُمثّل نتيجة لسلسلة من العوامل الّتي تجمعها علاقة سببيّة، أهمّها نقص الإنتاج وعدم قدرة الدّولة على التحكّم في السوق ومراقبته.
Le bio n’a pas intégré les pratiques quotidiennes en Tunisie. Sa consommation reste minoritaire, en dépit de la multiplication par 1000 de la superficie de ses surfaces cultivables, durant ces 25 dernières années. Certains culpabilisent le consommateur, d’autres pointent l’Etat ? Mais qu’est-ce qui ne marche pas ?
Cinq après la première tentative de cession de deux des cinq entreprises de médias, partiellement confisquées, aucune, à l’exception de radio Zitouna FM, n’a réussi à sortir de la confiscation pour retrouver une vie normale. Explications.
أزمة في التزوّد بالخبز والمعجّنات، يليها نقص في القهوة، ثمّ نفاد مخزون السكّر، فتذبذب في توزيع الزيت النباتي، يتزامن مع ارتفاع مفاجئ في أسعار البيض والدجاج واللحوم الحمراء، مع توقّف مرتقب عن التزوّد بالمحروقات والبنزين، كلّها أزمات تمسّ المواد الأساسية الّتي تدعمها الدّولة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار مقارنة بالثمن الحقيقي لهذه الموادّ في الأسواق الخارجية.
من أسبوع إلى آخر تتفاقم مشاكل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتتكرر صور الأروقة الفارغة للفضاءات التجارية. واقع دفع أكثر المتفائلين إلى التشاؤم، أمام مواصلة الرئيس اعتماد المعجم المؤامراتي الذي يستهدف سياساته الحكيمة.
Le débat sur la refonte de notre modèle de développement, à la mode au lendemain du 14 janvier 2011, est finalement tombé aux oubliettes. C’est ce que regrette l’économiste Hachemi Alaya, invité de l’Université d’été de la Fondation Mohamed Ali El Hammi. Or c’est à Bourguiba que l’on doit le modèle tunisien, en vigueur depuis près d’un demi-siècle, rappelle-t-il.
بثّت نشرة أخبار قناة “الوطنية الأولى” الأربعاء الماضي، تقريرا بعنوان “استعادة استغلال حقل مسكار- القنجي: إنجاز هام والفريق التونسي جاهز للتسيير”. ولم يخالف التقرير موجة استبشار التونسيين بما أسماه البعض “تأميم حقل مسكار” أو استعادة الحقل من شركة “شال” البريطانية. في المقابل، تحدّث خبراء في الطاقة عن تخوّف من عجز الدولة ممثَّلةً في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن تسيير الحقل البحري الذي يزود الدولة بقرابة خمسة وعشرين في المائة من حاجيات البلاد المحلية من الغاز.
