Mohamed Ennaceur 10

نواة في دقيقة: شيخوخة الرئيس ومعوضيه تنذر بأزمة دستورية

أثارت الوعكة الصحية الحادة التي تعرض لها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي (93 سنة)، الخميس 27 جوان 2019, الكثير من الجدل. خاصةً في من سيتولى مهام رئاسة الجمهورية في حال وجود شغور. و ينص الفصل 84 من الدستور، في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية على أن تجتمع المحكمة الدستورية، وهي غير موجودة، لمعاينة ذلك الشغور. و تكلف رئيس مجلس النواب، محمد الناصر (85 سنة) ، الذي عانى بدوره من أزمة صحية ألزمته مصحة خاصة لمدة 5 أيام. و كذلك نائبه، عبد الفتاح مورو (71 سنة)، الذي عانى من وعكة صحية وهو يباشر مهامه بالبرلمان، و توجب نقله إلى المشفى.

بعد فشلها في ترميم هيئة الانتخابات: الأغلبية الحاكمة تفقد زمام التوافُق

تأخير لأكثر من ساعة، اجتماعات مضيّقة لتحصيل إجماع على المترشّحين لعضوية هيئة الانتخابات، أكثر من 80 نائب مُتغيّب عن الجلسة العامّة، عدم اكتمال النصاب القانوني للمرور للتصويت، توتّر شديد بين الحاضرين، تراشق بالاتهامات ونوايا صريحة للتعطيل. هكذا كانت الجلسة العامّة الأولى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس نوّاب الشعب المُخصّصة لاستكمال أعضاء هيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017. مشهد مُتكامل العناصر يختزل من جهة ضعف أداء السلطة التشريعية الذي يضرب بأطنابه ويضع، من جهة أخرى، التوافق الحزبي الحاكم في موقف أضعف من ذي قبل.

La « question noire » en Tunisie

L’implication de la Tunisie dans la lutte contre l’immigration de citoyens tunisiens ou subsahariens en direction de l’Europe n’est pas un fait nouveau. La politique des autorités actuelles ne se distingue guère de celle qui avait été suivie par l’ancien régime. La collaboration avec les politiques racistes des Etats européens, car c’est bien de cela qu’il s’agit, dément les vigoureuses déclarations antiracistes de nos responsables politiques au lendemain de la brutale agression dont ont été victimes des étudiants congolais.

قانون المصالحة : المعارضة تحتج والنهضة تمارس المساندة الناعمة

احتضنت أمس الأربعاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أولى النقاشات حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في شهر جويلية من السنة الفارطة. وقد تراوحت مواقف الكتل البرلمانية بين المطالبة بسحب المشروع وبين القبول بنقاشه مع الانفتاح على المقترحات والتعديلات. ولم تخل بعض مواقف الكتل من التضارب الداخلي والتحول مقارنة بمواقف سابقة على غرار كتلة حركة النهضة.

Loi sur la réconciliation économique et financière : cacophonie à l’ARP

Mercredi 29 juin 2016, la Commission de législation générale de l’ARP devait examiner le projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Surpris, les députés ainsi que les médias ont découvert, hier, que la présidence de la République, maintien sa première proposition de projet de loi déposé le 14 juillet 2015 et qui a soulevé une grande polémique au sein du parlement et l’opposition ferme de la société civile appuyée par le rapport de la Commission de Venise.

Médias-Kasserine : Le sécuritarisme éditorial de la Watania 1

Dans son édition du mardi 19 janvier 2016, le journal télévisé de la Watania 1 a succombé à l’obsession sécuritaire. Il a anonymisé les indignés et dressé un faux bilan sur les blessés. Les pouvoirs législatif et exécutif se sont exprimés alors que les principaux acteurs, les diplômés chômeurs, ont été marginalisés.

نواب الشّعب، المتغيّبون

الإربعاء 02 ديسمبر ،2015 تاريخ موافق لمرور سنة على إنعقاد الجلسة الإفتتاحية الأولى لمجلس نواب الشعب. أحيت جمعية البوصلة هذا الموعد بتقديم تقرير حول أشغال مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الأولى الممتدة بين 02 ديسمبر2014 و 19أكتوبر 2015. كشف التقرير أن 16نائبا فقط من بين 217 نائبا سجلوا حضورا بنسبة 100%

قرارات وردود الفعل الرسميّة على إثر عمليّة شارع محمد الخامس

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم عن مقرّرات مجلس الأمن الوطني الذي انعقد صباحًا. ومن أهمّها: غلق الحدود البرية مع الشقيقة ليبيا لمدة 15 يوما انطلاقا من منتصفالليل لهذا اليوم مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.

خدعة الرقابة الدستورية ورئيس الحكومة المستقلّ : كل الصلاحيات بيد حزب النداء

يعتبر تعيين حزب النداء لرئيس حكومة من خارج إطاراته الحزبية أمرا مثيرا للتّساؤل خصوصا فيما يتعلّق بكيفية تمتّع الصيد بالصلاحيات التي يكفلها له الدّستور بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن ضغوط وتوجيهات الحزب الفائز الذي كلّفه بهذه المهمة. وهنا يجدر التّذكير بتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الحاكمة الثلاث وهي : السلطة التشريعية، أي مجلس نواب الشّعب الذي حصل حزب نداء تونس وحلفائه على الأغلبية به، والسّلطة التنفيذيّة أي مؤسستي الحكومة بقيادة الحبيب الصيد ورئاسة الجمهورية التي فاز بها الباجي قائد السبسي.