بعد الإجراءات الوقائية الّتي أقرتها الدّولة لمجابهة أزمة كورونا وتعطّل نشاط عديد القطاعات، وجد عديد الفنّانين أنفسهم مُحالين على البطالة القسريّة في ظلّ الحجر الصحّي وإلغاء العروض والمهرجانات وغلق الفضاءات العمومية والخاصّة. ومع غياب الرّؤية حول استئناف الأنشطة الثقافية وغياب إطار قانوني ومؤسّساتي واضح ينظّم القطاع ازداد الوضع تعقيدا أصبح معه الفنّ قطاعا هشّا لا يؤمّن حياة كريمة لممتهنيه. فما هو الإطار التشريعي المنظّم لهذا القطاع؟ وما هي الأطراف المتدخّلة فيه؟

منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟

خلال آخر حوار له على التلفزة الوطنية بمعية قناة حنبعل، بدا رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، في غاية الإرتياح، وهو يتحدّث إلى محاوريْه. رغم أنّه كان يمرّ بأصعب أزمة قد تعترضه في كامل مشواره السياسي، وهي أزمة كورونا، أضف لذلك ما أحاط بإدارة هذه الأزمة من انتقادات للحكومة بشبهات فساد وتضارب مصالح، إلاّ أن الفخفاخ كان هادئا وهو يرد على أسئلة الصحفيين اللذين كانا في غاية اللطف والوداعة معه، حتى أنّه كان يستبقهما لطرح الأسئلة أحيانا، واقتراح أسئلة أحيانا أخرى. كان يفترض أن يكون الحوار فرصة للإعلام ليلعب دوره في مسائلة رئيس الحكومة وإحراجه، وطرح كل الأسئلة التي ينتظرها الجمهور.

مثلت الشابة التونسية آمنة الشرقي اليوم 6 ماي أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خلفية إعادة نشرها تدوينة على فيسبوك اعتبر البعض أنها تتضمن اعتداء على المقدسات.

ماذا لو أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في تونس قد بلغ عشرات الآلاف، وأن عدد الموتى ضحايا الفيروس قد تجاوز الألف. وماذا لو أن كل ما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن المصادر الحكومية، كان في الحقيقة خاطئا ومضللا؟ ذلك أنّه بالحساب والمنطق، لا يمكن لعدد محدود من التحاليل ان يعطي نتيجة من الإصابات تتجاوز العدد نفسه. هي مجرّد فرضية قابلة للصواب والخطأ، كان يمكن لأكثر من وسيلة إعلام الاشتغال عليها، بالبحث والتقصّي، ومزيد التحري أعمق مما تقدمه بلاغات وزارة الصحة مع نهاية كل يوم. ولكن يبدو أن وسائل الإعلام منشغلة بأزمتها أكثر من انشغالها بالبحث عن الحقيقة في علاقة بأهم حدث يشهده العالم.

لدى حضوره أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان، قدّم وزير الصناعة صالح بن يوسف اعتذاره للشعب التونسي إثر ما راج من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشيّة ومشاركة أحد نوّاب الشعب في صفقة عمومية. فما حقيقة هذه الصّفقة؟ وكيف تفاعلت السلطة التشريعية وهياكل الرّقابة مع الموضوع؟

قررت السلطات في تونس فرض حظر التجول ليلا منذ 19 مارس 2020 ثم أعلنت تطبيق الحجر الصحي الشامل منذ 22 مارس، ولا أحد يعلم متى سينتهي هذا الحجر. مع مرور الأيام، انتبهت الدولة إلى أن الحجر لم يُطبق كما يجب، وانتشرت الطوابير خاصة أمام مراكز البريد والمعتمديات ومحلات التزود دون احترام مسافة أمان بين الناس. ممارسات دفعت وزيري الصحة والداخلية إلى دق ناقوس الخطر وإعلان اتخاذ المزيد من الإجراءات القوية لفرض الحجر الصحي الشامل ومعاقبة كل من لا يلتزم به. تجولت نواة في بعض الأماكن من تونس العاصمة وضواحيها بهدف نقل ما نشاهده في الشارع التونسي.

مع بداية أزمة وباء كورونا، ظهر كثير من الارتباك والتذبذب في أداء السلطات التونسية، كان ذلك مفهوما ومبررا بما أن الأزمة مازالت في بدايتها، وكذك الحكومة. وقتها، ظهر ما يشبه التداخل والصراع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، من أجل الظهور في صورة القائد لمجابهة الوباء. كان واضحا لدى الجميع أن وباء كورونا لم يكن تهديدا صحيا وحسب، بل تهديدا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا أيضا. وأن مواجهة هذا الوباء لن تقتصر على مواجهة الأزمة في الحاضر فقط، بل إدارة الأزمة وبناء المستقبل معا. أي أن المطلوب هو التحكم في انتشار الوباء وتوفير الإمكانيات لمواجهة الظروف الاستثنائية طول فترة مقاومة الوباء، ثم الاستعداد لما بعد الأزمة لمواجهة مخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية. فكيف كانت إدارة الأزمة وكيف سيكون بناء المستقبل على ضوء نهاية كورونا؟

تعيش تونس كأغلب دول العالم في حجر صحي شامل منذ الأحد 22 مارس، هدفه فرض أقصى ما يمكن من التباعد الاجتماعي. واتخذت الدولة في سبيل ذلك إجراءات مشددة تخص التنقل بين المدن وداخل المدن نفسها، غلق للمحلات والمنشئات والشركات العمومية والخاصة باستثناء تلك التي تتعلق بالصحة والطاقة والاتصالات وبإنتاج المواد الغذائية ومواد التنظيف مع ضمان خدمات توزيعها. هذا الوضع الاستثنائي لم يخل من تجاوزات في استعمال السلطة نتج عنها انتهاك حقوق بعض المواطنين.

صادقت الجلسة العامّة داخل البرلمان يوم الخميس 26 مارس 2020 على قرار صادر عن مكتب المجلس يتعلّق بإجراءات استثنائيّة لمواصلة عمل هياكله في ظلّ تفشّي وباء كورونا. ومن جملة هذه الإجراءات تمكين النوّاب من التصويت عن بُعد باعتماد تطبيقة إلكترونية وبما يسمح بالجزم باختيار كلّ مصوّت.

«غريبة بعض الشيء هذه الصلاة... اليوم والبابا محبوس في المكتبة... لكنني أراكم وقريب منكم» هكذا بدأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عظته التي ألقاها يوم الأحد 8 مارس بالفيديو عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان، بدلاً من إلقائها عبر النافذة المُطلة على ساحة القديس بطرس، لمنع احتشاد الآلاف من الناس، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

أعلنت تونس حالة الحجر الصحّي الشامل على المواطنين وذلك بداية من الاحد 22 مارس وإلى غاية يوم 4 أفريل وهي فترة قابلة للتمديد. ولا أحد يمكنه أن يتنبّأ متى أو كيف سينتهي وباء كورونا المستجد، لكن كل المؤشرات تؤكد أن العالم يشهد أزمة شاملة، على جميع الأصعدة والمستويات. وتدل كل المؤشرات إن الاقتصاد التونسي سيواجه مصاعب حقيقية، وهو ما يستدعي سياسة أزمة وإجراءات اقتصادية استثنائية.

تونس قد تدخل المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا في أي وقت، وهي المرحلة الوبائية التي تعيشها الآن بلدان مثل إيطاليا واسبانيا. والمشكلة أن تونس ليست لديها الإمكانيات الاستشفائية الضرورية لمواجهة الوباء وتبقى الامكانية الأساسية لمنع حصول كارثة والخروج بأخف الاضرار هو الوعي المواطني بالالتزام بالتوصيات الوقائية وخاصة الحجر الصحي الذاتي.

منذ شهر تقريبا، تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس، لم نكن نتوقّع أن تشهد حياتنا كل هذا الانقلاب. حجر صحي شامل، وحضر تجوّل بداية من السادسة مساء، وحوالي 600 مصاب و 22حالة وفاة. وتوقّفت فجأة أو كادت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتدخلت الدولة وكأنها في حالة حرب بقرارات وإجراءات استثنائية.

هل تسيطر تونس على الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، وهل الرؤية واضحة حول مسار انتشار الفيروس وفترة الذروة التي سيبلغها، وهل نحن مستعدّون لكل السيناريوهات؟ الحقيقة أنّه ليس لدينا المعرفة الدقيقة بوضعيتنا ولا بالسيناريوهات المرتقبة.

لدى حضوره في قناة حنّبعل يوم 17 ماي 2020 اعتبر وزير الصحّة عبد اللّطيف المكي أنّ السباحة ”ممنوعة“ هذه الصائفة حتّى إشعار آخر. فما صحّة هذا التصريح؟

نشرت صفحات على فيسبوك تصريحا منسوبا للمدير العام لإذاعة موزاييك نور الدين بوطار أدلى به لقناة فرانس 24تحدث فيه عن تأثر وسائل الاعلام السمعي البصري بأزمة فيروس كورونا وتراجع مداخيل إذاعة موزاييك.

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من فيديو للسفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور بعنوان "السفير الفرنسي : المدارس الفرنسية في تونس تفتح أبوابها انطلاقا من 27 أفريل". فما هي الروزنامة المعتمدة؟ وهل ستفتح المدارس أبوابها خلافاً للمعمول به في تونس وفقاً لتدابير الحجر الصحي الشامل ؟

تداولت مواقع الكترونية وصفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن الحكومة تتجه نحو رفع الحجر الصحي تدريجيا وعودة بعض القطاعات للعمل بداية من 20 أفريل 2020، ومن بين المعنيين برفع الحجر التدريجي محلات بيع المواد الغذائية وصالونات الحلاقة ومحلات بيع المواد المكتبية والإعلامية والحرف كالنجارة والحدادة والميكانيك وبعض المصانع الحيوية. ورغم أن الخبر لم تتناوله سوى مواقع أو صفحات فيسبوك لم يُعرف عنها الجدية إلا أن الخبر تم تداوله بشكل واسع على فيسبوك وبدأ الحديث عن رفع الحجر كأنه حقيقة.

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن وزير السياحة السابق روني الطرابلسي في غيبوبة اصطناعيّة تحت رعاية أطباء فرنسيّين بغرض التعافي من فيروس كورونا الّذي كان قد تأكدت إصابته به يوم الجمعة 3 أفريل 2020. فما حقيقة الوضع الصحّي لوزير السياحة؟ وما صحّة الأخبار الرائجة حول خضوعه إلى غيبوبة اصطناعيّة؟

تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، ومع حالة الارتباك الواضحة في الشارع والتي أثرت على عمل مؤسسات الدولة، تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية أخبارا مفادها استقالة عدد من الكوادر الأمنية العليا منها آمر الحرس الوطني ومستشار الأمن القومي برئاسة الجمهورية محمد صالح الحامدي.

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية خبرا مفاده إصابة مريض في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، مما أدى إلى عزل الطاقم الطبي للمستشفى. وكانت هذه الأخبار قد خلفت حالة من الهلع في المستشفى المذكور.

طرح مدير عام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة إمكانية تشديد الاجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في صورة إقرار الوزارة بمرور المرحلة الوبائية في تونس من الثانية إلى الثالثة حسب ما نقلته عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء. تصريح تناقلته بعض وسائل الاعلام بطريقة مغلوطة.

نشرت عديد المواقع منذ يوم أمس 24 مارس 2020 خبرا مفاده تسجيل حالة وفاة في الصين بسبب فيروس هانتا وإخضاع 32 شخصا ممن كانوا على متن نفس الحافلة إلى التحاليل تحسُّبا لإصابتهم بنفس الفيروس. وتتحدّث هذه المصادر عن تشابه أعراض هذا المرض مع فيروس كورونا. فهل أنّ هذا الفيروس مستجدّ؟ وهل تتشابه أعراضه حقّا مع فيروس كورونا؟ وهل يُعتبر فيروس هانتا وباءً؟