C’est impressionnant comment des politiques, des syndicats de police et des médias sont en mesure de réaliser un lavage de cerveau qui “lave plus blanc que blanc”. Et c’est si impressionnant que, terrorisme aidant, certains de nos concitoyens ont fini par être convaincus que l’État tunisien était devant un vide juridique pour lutter contre le terrorisme. Et c’est tellement impressionnant que certains se sont mis littéralement à crucifier l’ANC pour sa lenteur quant à la promulgation de la nouvelle loi, entre autres, relative à la lutte contre le terrorisme. Cela même alors que l’arsenal juridique en la matière est impressionnant, à commencer par la loi de 10 décembre 2003.
Le terrorisme en Tunisie
Ce phénomène n’est pas propre à la Tunisie de par sa conduite, sa politique de recrutement, son organisation, ses objectifs et ses origines. Une de ses caractéristiques frappantes est le fait qu’il est politisé et orienté vers l’extrémisme religieux. Son apparition durant les années 80, suite à la crise des valeurs, à l’anémie socio-économique.
الإرهاب نجح في إرباك الدولة
جاءت قرارات رئيس الحكومة المهدي جمعة التي وصفها البعض ب”الخطيرة” اعتباطية ولا تتناسب وخطورة المسألة والمرحلة. من بين هذه القرارات نذكر الغلق الفوري للمساجد الخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية وغلق بعض الإذاعات والتلفزات الدينية غير المرخصة وغلق عدد من الروضات القرآنية. هذه القرارات التي كلفته غضب عديد الأطراف ومن بينها الهايكا
كلام شارع : التونسي و قرارات المهدي جمعة ضد الإرهاب
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع قرارات رئيس الحكومة المهدي جمعة ضد الإرهاب.
مكافحة الارهاب و دولة القانون = المعادلة الغائبة
ربما يبدو هذا الموضوع في السياق الذي نعيشه من الإشكالات البارزة التي تواجهنا خصوصا بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة التي اتخذت على إثر العملية الإرهابية بجبل الشعانبي وما خلفته من خسائر فادحة في صفوف الجيش الوطني. ومن الأكيد أن عددا كبيرا قد رأى في تلك الإجراءات ردا ضروريا و مطلوبا لمقاومة المظاهر المشجعة على الإرهاب و التصدي لدعوات العنف و التكفير التي تغذي الأنشطة الإرهابية.
تونس على حدّ السكّين: بين العاجل الأمني والعاجل الاقتصادي
الخطابات المتتاليّة، كانت حاملة لرسالة واضحة لا يخطئها السامع؛ الأوليّة القصوى في المرحلة الراهنة هي لمقاومة الإرهاب، ولا بدّ من إسقاط كلّ القضايا العاجلة في مختلف المجالات في سبيل التفرّغ للحرب على الإرهاب، كما أجمعت كلمات المسئولين التونسيّين على ما أسموه الدعم الماديّ للمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة وتسخير الجهود الدبلوماسية والإمكانيات الماديّة للحرب على الإرهاب فيما يعرف لدى الخبراء بتكييف الاقتصاد المحليّ وفق متطلّبات الأزمة وهو ما يصطلح على تسميته “اقتصاد الأزمات”.
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول القرارات الصادرة عن خلية الأزمة المحدثة برئاسة الحكومة لمتابعة الوضع الامني
أوّلا – يؤكد – في سياق الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة التهديدات الارهابية – على واجب الدولة في حماية الاشخاص والمكاسب وحقوق المواطنين والدفاع عن المؤسسات والمصالح الوطنية واستتباب الامن والمحافظة على النظام العام.
ثانيا – يعتبر أن الأعمال الارهابية قد استهدفت ولا تزال الغاء الحريات الاساسية وحقوق الانسان ومكتسبات الوضع الانتقالي وتطلعات الشعب التونسي الى انتخابات ديمقراطية نزيهة، وعلى هذا الاعتبار فلا يمكن بأي شكل أن تتجاوز الاجراءات المقررة لمكافحة الارهاب الحدود المقبولة في القانون الدولي أو منظومة الحريات والضمانات الواردة بالدستور.
الرد على رسالة الحبيب خضر إلى رئيس الحكومة : كفانا تلبيسا في الدين !
إن التلبيس في الحق إبلاس من إبليس؛ فها هو مقرر الدستور نفسه يخرج علينا برسالة متهافتة يتعمد فيها استعمال كلمة الحق خدمة للباطل ! فكيف يحترم الشعب المؤسسة التي هو فيها وقد ركب هكذا مطية التلبيس على الحق؟ كفانا تلبيسا في الدين !
La Polit-Revue : « Terrorisme », lassitude et récupération politique
La date du 16 juillet est à ajouter à la spirale de la violence crescendo du bourbier du Mont Châambi. 15 – 1 : c’est le lourd bilan d’une guerre que l’on dit pourtant asymétrique. Côté réactions politiques, tout a un air de déjà vu, des tentatives plutôt grossières de récupération, aux manifs téléguidées par des partis ennemis.
Le terrorisme ne loge pas seulement au Mont Chaambi !
C’est le cas du jeune MK, 18 ans, menacé de mort par des inconnus qui lui ont envoyé des lettres avec ses photos dans les cafés, des captures d’écran de son profil facebook et son adresse. Ces personnes qui parlent au nom de Jabhat Al Nusra ont menacé Mohamed Ali de lui couper la tête et les testicules. Ces prédateurs cagoulés n’ont trouvé aucun mal à repérer leur victime dans la rue pour le tabasser et le terroriser, dans le noir, lui reprochant ses publications sur les réseaux sociaux qui dévalorisent les religions.
La Polit-Revue : Qui a peur des élections ?
La semaine du 7 au 13 juillet fut celle des salves de Nidaa Tounes en direction de l’ISIE. Jeudi, Lazhar Akremi ira jusqu’à affirmer que « l’ISIE agit comme si son intérêt était dans le non enregistrement des électeurs ». Peu démocratique, voire autocratique à l’intérieur de ses propres structures, le parti de Béji Caïd Essebsi entend donner des leçons de démocratie à l’Instance. Il aspire même à s’y substituer, en exigeant un changement des règles du jeu à mi-parcours.
التأسيسي في ورطة : فصول في مشروع قانون الإرهاب تخرق الدستور وحقوق الإنسان
بعد النسق البطيء والمضطرب الذي عرفته نقاشات مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال مما أثار استياء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، تعمل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بشكل مشترك للإسراع في إنهاء المصادقة على هذا القانون. غير أنّ محاولات الإسراع بإنهاء النقاشات قبل عطلة عيد الفطر كما أوصى بذلك بن جعفر اصطدمت بعديد العقبات لعل أهمها تشكيك عدد من النواب ومكونات المجتمع المدني في مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب مثالي لا يحمل في طياته اعتداء على الحقوق والحريات ولا يكون أداة جديدة بيد السلطات الحاكمة للحد من النشاطات الحقوقية والحزبية.
A quand l’adaptation du Code Pénal Tunisien au statut de la Cour Pénale Internationale ?
A travers des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, comme celles d’Abu Hamza El Mouhamadi et de Abu Anas Al Tunisi, HRW a pressé les autorités tunisiennes à adopter une loi sur les Crimes de Guerre, à intégrer le statut de la Cour Pénale Internationale dans sa législation nationale et enfin à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’arrêter et de traduire en justice les ressortissants tunisiens impliqués dans des crimes de guerre ou contre l’humanité en Syrie et en Irak, conformément au Statut de Rome, ratifié par la Tunisie. Selon le ministère de l’Intérieur tunisien, quelques 2400 ressortissants tunisiens sont impliqués dans le Jihad en Syrie et en Irak.
Moving the Masses to Reject Terrorism / Register to Vote
The interim government’s approach to addressing terrorism is a continual source of public discontentment, and heightened security issues have directly influenced citizenry’s reticence to participate in political processes, according to several La Presse and Nawaat reports. On the same day that the Ministry of National Defense reported on the Jebel Ouergha explosion, the High Independent Authority for Elections (ISIE) announced the markedly low turnout for voter registration.
وقفة احتجاجية أمام وزارة الدفاع : ضد الصمت ضد الارهاب
على إثر استشهاد 4 جنود بانفجار لغم أرضي في جبل ورغة في ولاية جندوبة يوم 29 جوان الفارط، نظّمت مكوّنات المجتمع المدني من ناشطين حقوقيّين وفنّانين وسياسيّين وقفة احتجاجيّة مساء الجمعة في ساحة الحكومة احتجاجا على ما أسموه تفشّي ظاهرة الإرهاب في تونس وتنديدا بنزيف الدماء المستمرّ الذي طال السياسيّين والأمنيّين والعسكريّين.
Le basculement des jeunes Tunisiens vers le djihad : une réponse au désespoir !
Pourquoi nos jeunes virent-ils au terrorisme ? Telle est la question que je me pose depuis des années. Est-ce que les jeunes Tunisiens et les autres jeunes Musulmans vont tous au djihad avec les mêmes idées en tête, ou chaque pays, de par ses spécifiés ; historiques, culturelles, génétiques, géographiques, fournit une vision différente par rapport au djihad ? Est-ce que le djihadiste tunisien a la même motivation, ou la même perception du djihad qu’un djihadiste originaire d’un pays du Golfe ou d’un djihadiste Indonésien ou Somalien ?
الإعلام والأمن والإرهاب في تونس: التحالف الجائر
في الوقت الذّي لا تزال فيه عمليّة إصلاح القطاع الإعلاميّ متعثّرة، وفي الوقت الذّي يشتدّ فيه العنف الأمنيّ تجاه الصحفيّين، دعت الدولة، تحت غطاء الأمن الوطنيّ، وسائل الإعلام إلى التعاون معها ضمن إستراتيجية محاربة الإرهاب. ألا تعتبر هذه الدعوة إلى إحتواء الصحفيين خطوة أخرى لوأد الحريّات قبل العودة نهائيّا إلى مربّع الدكتاتورية ؟ فهل أن الإقرار بنبذ العنف لا ينفي الحذر من خطورة تطابق الخطاب الإعلاميّ مع منطق الدولة ؟
Médias, sécurité et terrorisme en Tunisie : le pacte scélérat.
Alors même que le nouveau projet de loi relatif à la lutte antiterroriste et blanchiment d’argent, qui est débattu en ce moment même à l’ANC, certains redoutent que les procédures antiterroristes, à l’instar de celles de 2003, ne contaminent le droit commun en généralisant la notion de «formation d’un gang», « trouble à l’ordre public » et « violence contre la police » , étendant, ainsi, les pouvoirs déjà excessifs de la police. Les terroristes auront, alors, atteint leur objectif majeur en accélérant le retour définitif à la case départ !