وسط أجواء تسودها شيطنة معارضي السلطة، تنتظر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان سماع آراء الخبراء حول مشروع قانون جوازات السفر البيومترية، في ظل تخوفات حقوقية من فرضيات الاعتداء على المعطيات الشخصية. لتفسير هذه المحاور وغيرها، حاورت نواة شريف القاضي محلل السياسات بمنظمة أكسس ناو.
خلف كمال الفقي توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية بدايةً من الثلاثاء 21 مارس. رجلان من منظومة سياسية واحدة رغم اختلافهما الفكري، فهل ستختلف سياستهما أم أن رئيس الجمهورية هو المحدد الفعلي في الوزارة ومنصب الوزير لا يعدو كونه تنفيذيا لسياسة قيس سعيد؟
هل بدأت تونس في اعتماد كاميرات المراقبة المجهزة بأنظمة التعرف الذكي على الوجه؟ ماذا كشفت صور الرئيس قيس سعيد داخل قاعة العمليات بوزارة الداخلية؟ ولما كل هذا الحرج و التكتم الذي تتعامل به وزارة الداخلية مع الموضوع؟ محاور نتعرف على خفاياها مع شريف القاضي محلل السياسات بمنظمة أكسس ناو، للوقوف على ثنائية الأمن وحماية المعطيات الشخصية.
Tunisia’s Interior Ministry is taking advantage of the freeze on parliament in the hopes of pushing forward legislation that would create a biometric national identity card. The authority tasked with the protection of personal data as well as national and international NGOs have voiced their concerns about the proposed draft law and risks associated with its adoption.
Le comité de défense des deux martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi décrit comment des magistrats ont entravé l’enquête sur l’assassinat. Il fait des révélations sur des opérations de « dissimulation et de blanchiment d’argent » menées sous l’égide de Ghannouchi par «l’appareil financier secret d’Ennahdha ». Et l’opérateur télécom Ooredoo est accusé de procéder à des écoutes téléphoniques au profit du parti islamiste.
عادت قضية الاغتيالات السياسية لتطفو على سطح الأحداث من جديد بعد ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة الأربعاء 9 فيفري. المعطيات الجديدة ركزت على علاقة رئيس حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بتمويلات أجنبية وغسيل أموال وتنصت على المكالمات الهاتفية. كعادتها، نفت حركة النهضة كل الاتهامات الموجهة لها ولرئيسها معلنة عن مقاضاة أعضاء هيئة الدفاع، في حين تستمر هذه الأخيرة في تتبع قياديين في النهضة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتخابر والاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
عقدت المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، يوم الأربعاء 3 أفريل 2019، ندوة صحفية لتقديم تقرير حول التدابير الإستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة الإرهاب. و كان تحت عنوان “فوبيا التنقل… و الحبس دار”. وقف المتدخلون على أهم التجاوزات التي تقوم بها وزارة الداخلية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، و خاصةً منها إجراء المراقبات الحدودية S17، و يشمل هذا الإجراء قرابة 30 ألف مواطن، حسب وزارة الداخلية، و كذلك الوضع تحت الإقامة الجبرية بموجب القانون المنظم لحالة الطوارئ لسنة 1978، و هو قانون غير دستوري.
La sur-puissance du ministère de l’Intérieur, la tradition répressive des forces sécuritaires, le peu de scrupules quant aux moyens employés, laissent penser en effet que la carte d’identité biométrique sera un formidable instrument de fichage et de flicage électronique de la population – de chaque individu – qui sera associé à l’ensemble des nouvelles technologies d’identification, de reconnaissance et de surveillance.
لا يوجد شيء إسمه ”تكنولوجيا عفوية“. في إعادة التنصيص على العلاقة المشبوهة التي جمعت مايكروسوفت بنظام بن علي الدكتاتوري، أسعى إلى طرح بسيط لإشكالية أتيقا التكنولوجيا (Technoethics) داخل المجتمع التونسي الحالي. ما أود الدعوة إليه هو ضرورة مراجعة فهمنا لعلاقتنا بالتكنولوجيا و بناء تصور جديد سياسي-ثقافي أولا و شعبي-إجتماعي ثانيا قائم على وعي أكثر استيعابا و نقدا لقدرة و تأثير التكنولوجيا في صياغة ذواتنا و مستقبلنا في تونس مابعد الثورة خاصة في ظل الترويج لمشروع فاشي كالمعرّف الوحيد للمواطن.
Avec un coût total estimé à 5.2 millions de dinars, Tunisie Digitale 2020 a pour ambition de développer l’économie via l’innovation numérique. Lundi 16 janvier, Riadh Mouakher (Afek), ministre des Collectivités locales et de l’environnement et Anouar Maarouf ( Nahdha) ministre des Technologies de la communication et de l’économie numérique ont signé un protocole d’accord sur l’Identifiant unique des citoyens -et des entreprises- (IUC). Explications d’une fuite en avant.
Acknowledgement: The State of Surveillance in Tunisia is the result of an ongoing collaboration by Privacy International and Nawaat.
The Tunisian constitution of 2014 enshrines (via Article 24) the protection of privacy at home and in the domains of communications correspondence and personal data. The text itself conforms with European case law, but what about current legislation, its application, and its impact on Tunisians?
L’article 24 de la constitution tunisienne de 2014 consacre la protection de la vie privée, du domicile, de la correspondance des communications et des données personnelles. Une disposition conforme à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme, mais qu’en est-il des autres textes en vigueur, de leur application et de l’intérêt du citoyen ?
A la question que nous nous sommes posée il y a quelques mois, dans notre article «Identifiant unique du citoyen (IUC) : pourra-t-on éviter le pire ?», la réponse est que le risque se confirme à bien des égards. Car il semble que le ministère de l’Intérieur veuille s’emparer de l’IUC.
On the surface, the counterterrorism law of 25 July 2015 appears to introduce innovative measures to address crimes associated with new technologies. A number of these provisions, however, contain flaws including vague definitions, the privilege of immunity granted to investigators, threats to fundamental rights to privacy and access to information, and the exclusion of the National Authority for the Protection of Personal Information from the special commission in the fight against terrorism.
Classified by Reporters Without Borders among “The Enemies of Internet,” Hacking Team is an Italian company specializing in software, surveillance systems, and decryption. On 6 July 2015, company servers were hacked, rendering public 400 Gb of information. One item to have emerged is a table showing the company’s past and current clients where we find listed for Tunisia the ATI, Tunisian Internet Agency. According to the leaked information, ATI benefited from Hacking Team services via a contract for a “demo” system in 2011—in the midst of the country’s revolution.
Hacking Team, une société italienne spécialisée dans la vente de logiciels et solutions de surveillance et de déchiffrement, classée par RSF comme ennemi de l’Internet, a été piratée le 6 juillet 2015, mettant ainsi 400 Gb de leurs données à disposition du public. Parmi les clients de cette société nous retrouvons l’Agence Tunisienne de l’Internet (ATI). L’ATI, d’après les documents, a profité des services de Hacking Team via un contrat pour une version « démo », en pleine période de la révolution de 2011.
Le groupement de bureaux d’études, chapeauté par OXIA, a été chargé au début de cette année, de réaliser une étude pour l’instauration d’un système national d’identification unique du citoyen « IUC », pour la somme de 235.504 dinars tunisiens.
