Au cours des dernières années, les partenariats dans le secteur de l’énergie, en Tunisie, se sont souvent caractérisés par une opacité grandissante. Entre manque d’informations, absence de rapports détaillés et défaut de couverture médiatique, c’est tout un secteur qui vit, aujourd’hui, dans une certaine forme de fantasme, plus ou moins avérée.
Two recent reports—Bardolet’s May 2014 overview for Dii and Cessat’s June 2014 analysis for GIZ—evaluate the present framework that governs renewable energies in Tunisia and recommend reforms conducive to opening the sector to foreign investment and collaboration. Both studies conclude that current regulatory measures pertaining to—particularly STEG’s—energy management are rigid, restrictive, exclusive and elusive, and that the imminent incorporation of provisions for «business models» as Bardolet discusses, or «foreign private operators» in the words of Cessat, of renewable energy projects is advisable.
The economic and development potential associated with Tunisia’s natural wealth are a pull for foreign investors in the exploration and extraction of hydrocarbons, desalination of sea water for consumption, the preparation and maintenance of natural heritage sites for tourism, and perhaps most recently, the production and exportation of solar energy.
n Tunisia, the prominent actors and agents of democratic transition and the national media landscape that are so often the topics of Nawaat’s investigations—including the ATI, the ATT, the HAICA, whistleblowing platforms, freedom of expression and the right to information, transparency, the engagement of civil society—are also the foundation and driving forces (along with several important institutions mentioned below) of the vast and dynamic realm of Information and Communication Technologies.
Le 20 novembre 2013, un projet de loi très important a été déposé par le ministère de l’industrie, dirigé alors par l’actuel Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa, à l’Assemblée Nationale Constituante. Il s’agit du projet de loi relatif à la production d’électricité à partir de l’énergie renouvelable. Le fait que la libéralisation apportée par la loi va remodeler le paysage du secteur de l’énergie (voire même la totalité du secteur) en Tunisie est évident. Quel serait alors l’impact de cette réforme sur le consommateur tunisien ?
يهدف هذا المقال بالأساس إلى تحليل و نقد مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة المعروض حاليا على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في علاقته بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز بوصفها مرفقا حيويا من المرافق هذه الدّولة و دعامة من دعائم اقتصادها، و على ضوء ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من فصول مدعمّة لوجوب حماية الثروات الطبيعية للبلاد
خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة و خفايا صفقة ألستوم في تونس.
Chaque semaine, nous essayerons, dans cette chronique, de résumer l’actualité économique nationale, afin d’avoir une vue d’ensemble et ne pas se noyer dans la masse gigantesque d’informations disponibles et de pouvoir, assurer ainsi, le suivi des projets annoncés.
زرنا مؤخرا قرية “المنشار” من معتمدية الحمامات و التي تقع على الجانب الايمن من الطريق السريعة تونس- سوسة غير بعيدة عن مدينة الحمامات متاخمة للمنطقة السياحية اي على مشارف محطة براكة الساحل . منطقة المنشار تعاني من عديد المشاكل الاجتماعية على غرار بقية ارياف الجمهورية التونسية و لعل ابرز مشاكلها تتلخص في انقطاع الماء و ايضا مشكل الطرقات الريفية الغير معبدة و الوعرة و التي تعطل مصالح المواطنين في قضاء شؤونهم اليومية …خاصة و ان وسيلة النقل الوحيدة المتوفرة هي سيارات النقل الريفي و التي تقوم بانزال الركاب على الطريق الرئيسية دون التوغل داخل القرى .
Inutile de rappeler ici les faits de cet été. Il en va, par ailleurs, sensiblement de même, s’agissant de la gestion de nos ressources naturelles non renouvelables, toujours aussi opaque, entrainant une présomption de suspicion quant à la réelle prise en compte des intérêts du pays. Nous y reviendrons.
