وقعت تونس الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع شركتي توتال للطاقات الفر نسية وفاربوند النمساوية لإنجاز مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس، وسط مخاوف جدية من مخاطره على البيئة وعلى الثروات الطبيعية. ووسط هذا الجدل، حاورت نواة، ليلى الرياحي ممثلة المنصة التونسية للبدائل لتفسير التحديات التي ستواجهها تونس بعد توقيعها على تلك المذكرة.
ليست التكنولوجيا ما نتعارف عليه عامّيا اليوم من تطور صناعي ورقمي فحسب، بل إنّ التكنولوجيا لم تغب عن تاريخ البشر قطّ، فاللغة تكنولوجيا والعُمران تكنولوجيا والنظم السياسية تكنولوجيا. وعليه فالفلاحة تكنولوجيا اعتمدت مجتمعاتٌ مختلفة معارفها ومواردها لتطويرها من أجل تحقيق حاجياتها الغذائية.
لا يمكن لمقال صحفي أن يُفصّل مشروع الإصلاح الزراعي في تونس ولا يحقّ لكاتبه الادعاء بتقديم وصفة جاهزة دون الاحتكام إلى دراسات جماعية وتشاركية أكثر عمقا للواقع الريفي التونسي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لكننا نرنو بهذا النصّ استئناف نقاش ما لبث يعلو طورا ويخفت برهة حول التغيير الهيكلي للقطاع الفلاحي التونسي قصد اعتماده قاطرةً لبناء الاقتصاد الوطني ووضع أولى لبنات مسار فك الارتباط.
كنا قد تطرقنا في مقال سابق إلى أهمية المقاطعة وتاريخها ومآلاتها فخلصنا إلى ضرورة تطعيمها بسياسات سيادية تفكّ الارتباط بالبضائع المخضبة بالدماء. كما ناقشنا في المقال السابق خصائص النظام العالمي المعاصر وموقع تونس صلبه. في هذا المقال، نغوص في المفهوم فنضعه في سياقه التاريخي وما أفضى لتأليفه قبل أن نفكك عناصره.
في مقال سابق بعنوان ”المقاطعة اسنادا للقطاع“، تناولنا الحملات الشعبية للمقاطعة الاقتصادية كوسيلة من وسائل مقاومة الاستعمار منذ فجر حروب الاستقلال الوطني وصولا إلى معركة التحرر المتواصلة في فلسطين. على أهميتها تبقى هذه الحملات عرجاء ما لم تُسندها سياسات سيادية تفك الارتباط وتقطع مع التبعية للأسواق العالمية وبضائعها الملطّخة بالدماء. نظرا لدسامة المادة نقسم هذا المقال إلى جزئين، نجيب في جزئه الأول عن سؤال فك الارتباط بماذا؟
أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، الأربعاء 11 أكتوبر 2023، عن لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي. اللقاء تعرض لمحاور مختلفة من بينها احتكار توريد العلف ومعاناة صغار الفلاحين وجهود تحلية المياه، قبل المرور إلى مسألة الحفاظ على البذور – خاصة بالنسبة للقمح الصلب – باعتبارها ثروة وطنية.
بدأت مؤشرات العجز في قطاع الحبوب تظهر منذ أواخر سبعينات القرن الفائت إلى أن أصبحت واقعا بحلول التسعينات وكابوسا حقيقيا في السنوات الأخيرة. لكن بذور هذا العجز زُرعت قبل ذلك بكثير.. منذ قرابة قرنين من الزمن.
إيطاليا ميلوني الصديقة الأولى لتونس قيس سعيد، تقارب سياسي فرضه واقع ”الحرقة“ المتواصل رغم تباين الأهداف، بين من يريد شرطة حدود بالوكالة ومن يلعب ورقة ”جحافل“ المهاجرين لتحسين شروط التفاوض المالي.
لشخصيّة قيس سعيد الأستاذ تأثير على تصوّراته الفكرية، وطريقة ممارسته لها. فهو يظنّ أنّه بإمكانه إعادة تشكيل القوانين وتأسيس النموذج الذي يرغب فيه بطريقة عموديّة كما يفعل الأساتذة بالضبط أثناء الفصل .رغم هذا، مازال سعيد يعيش تخبّطاته التي تظهر عادة الأمر أثناء خطاباته، فهو يتبنى هذه المفاهيم بطريقة رومنسية، لكنه عاجز على التأسيس لما يرغب فيه باعتبار أنّ تصوراته لا تعدو أن تكون عناوين كبرى ونوايا تفتقر لخطط واستراتيجيات.
Face à une réglementation qui favorise les semences hybrides et les pressions des lobbies semenciers industriels, défendre la liberté d’accès et de reproduction de semences, pour préserver la biodiversité et l’autonomie alimentaire des populations, est devenu une nécessité pour de nombreux agriculteurs. Dans un contexte marqué par la sécheresse et la crise alimentaire internationale, il s’agit désormais d’un enjeu de souveraineté alimentaire nationale.
صادقت تونس في 27 سبتمبر 2022 على اتفاقيّة قرض بقيمة 150.500 مليون أورو تُسند لديوان الحبوب في إطار مشروع “الصمود الغذائي” المموّل من البنك الأوروبي لإعادة التعمير، بهدف تقديم مساعدات عاجلة لتغطية تكاليف استيراد القمح اللين وتمكين صغار الفلاحين من البذور. لجوء تونس إلى الاقتراض من أجل دعم مواردها الفلاحية وتأمين حاجياتها اليومية من الموادّ الأساسية يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الحلول الظرفيّة والسياسات العمومية المُتّبَعة في قطاع الفلاحة القائمة على التصدير بدل التعويل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يطرح هذا القرض مسألة العدالة المناخيّة كرهان وطني ودولي، يُسائل الأطراف المتسبّبة في الانبعاثات الغازيّة الملوّثة للبيئة والمتسبّبة في التغيّرات المناخيّة، التي أدّت إلى تدهور الوضع البيئي والفلاحي في تونس.
Le colza devait permettre d’améliorer les performances de l’agriculture tunisienne, de renforcer l’autonomie nationale en huiles et protéines végétales, et de rééquilibrer la balance commerciale. Mais 30 ans après l’introduction de cette culture, la Tunisie n’a toujours pas récolté les fruits escomptés. A qui la faute ?
يبلغ معدّل استهلاك الفرد الواحد للخبز سنويّا 70 كيلوغرام، وفق أرقام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيّة. وترتفع نسبة استهلاك الخبز خلال شهر رمضان ب34%، ممّا يعني ضرورة ارتفاع نسبة الاستهلاك والإتلاف على حدّ السواء. فوفق تقارير وطنيّة ودوليّة، تصل كميّة الخبز الّتي يتمّ تبذيرها يوميّا إلى 900,000 خبزة، بكلفة سنويّة تناهز ـ100 مليون دينار في السّنة. وفي المقابل، تواصل الدّولة دعم الموادّ الأساسية، رغم ضغوط الجهات المانحة وتفشّي العادات الغذائيّة غير السّليمة وخاصّة منها تبذير الخبز.
La pandémie et la récession qui l’a accompagnée ont eu un effet dévastateur sur les revenus et les moyens de subsistance des travailleur∙euse∙s dans la région MENA. Les femmes ont été particulièrement exposées en raison du rôle qu’elles jouent dans le travail productif et de leur relative marginalisation dans la société. C’est ce qu’affirme une étude publiée par le Transnational Institute et le Réseau Nord Africain de Souveraineté Alimentaire. En voici une synthèse.
أصدرت سفارات مجموعة الدول السبع بيانا حول الوضع في تونس دعت فيه إلى العودة إلى النظام الدستوري واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد شهر ونصف من إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. هو البيان الأول من نوعه بعد موجة من المواقف الدولية والزيارات الدبلوماسية إلى تونس بهدف مناقشة الأوضاع الداخلية في ظل منعرج الفصل 80 الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية الماضي.
La récente visite d’une délégation parlementaire américaine en Tunisie a déchaîné les passions. Les analystes se sont écharpés sur l’interprétation à donner aux tweets du sénateur Murphy, chaque camp y voyant l’approbation de ses propres positions sur le virage 80. Un débat similaire a suivi la déclaration commune des ambassadeurs des pays du G7 enjoignant le président à renouer avec la normalité constitutionnelle. Ces épisodes tendant à mettre en évidence la permanence des ingérences étrangères. Et tout souverainiste qu’il est, le président Kaïs Saïed n’arrive pas à s’en débarrasser.
La Tunisie est revenue à une situation comparable à celle qui prévalait au lendemain de l’indépendance. Tout le dispositif législatif était alors conçu afin de favoriser la mainmise française et européenne sur les pans les plus lucratifs de l’économie. Par leurs ingérences, la France et l’UE se sont particulièrement investies dans ce processus notamment lors des échéances électorales.
Le budget de l’ARP est de 42 million de dinars (MD), dont 78% sont affectés aux dépenses salariales des agents et fonctionnaires du parlement. La loi de finances 2021 n’a pas consacré de budget pour le recrutement d’assistants parlementaires. Entre temps, l’ARP est soutenue par des organisations étrangères, dont le NDI.
