يدور جدال صاخب هذه الأيام حول ما يعرف بقانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية و صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب و ماله من انعكاسات على مسار العدالة الإنتقالية ومدى تطابقه أو مخالفته لفصول الدستور ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع رأينا من الضروري البحث في موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها معنية بمسار العدالة الإنتقالية و حريصة على نجاحه سواء في رصد الإنتهاكات أو حفظ الذاكرة و كذلك في بعث مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان و تمنع عودة الدولة الإرهابية.
Scènes de désolation et de chaos en marge d’un meeting Nidaa Tounes à Béja sous l’égide de Mohsen Marzouk samedi 19 septembre. L’incident vient rappeler que le parti au pouvoir, toujours sans congrès à ce jour, fait l’objet d’une âpre lutte de succession entre deux principaux camps. A Tunis, où des altercations fratricides similaires ont eu lieu dans les mêmes circonstances, des voix s’élèvent pour accuser Hafedh Caïd Essebsi d’être derrière des provocations savamment orchestrées.
الارتدادات الاقتصاديّة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة كان محور اللقاء الذّي أجرته نواة مع الخبير الاقتصاديّ عبد الجليل البدوي. محدّثنا هو أستاذ جامعيّ درّس الاقتصاد لسنوات في كلية العلوم الاقتصادية بالمركب الجامعي بالمنار وبالمعهد الأعلى للتصرف. وهو عضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما عُرف عنه نشاطه الحقوقي صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أحد مؤسّسي المجلس الوطني للحريّات بتونس.
شهدت مدينة مدنين وقفة احتجاجيّة ضدّ قانون مشروع المصالحة الاقتصاديّة والماليّة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 على الساعة الخامسة مساءا. حملة #مانيش_مسامح اختارت التجمّع في ساحة الشهداء وسط المدينة على بعد أمتار قليلة من مركز الأمن الذّي التزم أعوانه بالمراقبة فقط دون محاولة التدخّل أو تفريق المحتجّين كما حصل في سوسة وسيدي بوزيد والكاف وغيرها من الوقفات الاحتجاجيّة خلال الأسبوعين الفارطين.
للمرّة الثالثة خلال الأسبوعين الفارطين، نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح تحرّكا ضدّ مشروع المصالحة الاقتصاديّة في ساحة الشليّ وسط سوسة. بعد التحرّك المبرمج ليوم 01 سبتمبر 2015 الذّي تمّ اجهاضه بعد أن عمدت قوّات الأمن إلى تنفيذ حملات إيقاف لمنظّمي التحرّك الجهويّ قبل ساعات من انطلاقه وبعد الوقفة الثانية التّي انتظمت في 05 سبتمبر 2015 والتي انتهت بتفريق المحتجّين وإيقاف عدد من الشباب، تعرّضت الوقفة الثالثة التي انطلقت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى حصار أمنيّ مشدّد، ومحاولة عزل المتظاهرين عن المارة، كما عمد رئيس إقليم سوسة إلى توجيه تعليماته بمنع مصوّر نواة من تغطية التحرّك.
فتحي عبد الناظر، اسم قد لا يعني شيئا للكثيرين. ولكن هذا الاخصائيّ في التلاعب بالنصوص القانونيّة ونتائج الانتخابات الذّي اختفى يوم سقوط بن عليّ، عاد ليضع بصمته من جديد في الساحة السياسيّة. فقد كشفت وثائق تحصّلت عليها نواة، أنّ هذا الأخير كان وراء صياغة مشروع الالتفاف على الثورة أو ما يصطلح بتسميته مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة الذّي تم اعداده في قرطاج تحت اشراف رضا بالحاج رئيس ديوان الباجي قايد السبسي.
تزامنا مع المسيرة الوطنيّة لحملة مانيش مسامح في العاصمة تونس، نظّمت التنسيقيّة الجهويّة للحملة تحرّكا في حومة السوق في جزيرة جربة ضدّ مشروع قانون المصالحة. الوقفة التّي انطلقت على الساعة الرابعة بعد ظهر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، ضمّت عددا من الشباب من مختلف مكوّنات المجتمع المدني أين حاول هؤلاء استعراض مخاطر تمرير مثل هذا المشروع عبر اجتماعات عامّة، والتشديد على ضرورة المساواة أمام القانون ومحاسبة الفاسدين قبل الحديث عن أيّ تسويات.
Selon le site AfricaIntelligence.fr Le cabinet de Béji Caid Essebsi mène une consultation auprès d’experts et soutiens potentiels pour « assurer l’adoption de la loi de “réconciliation” pour les crimes économiques et financiers ». Ainsi, le 9 septembre, le directeur de cabinet de “BCE”, Ridha Belhadj, aurait discrètement reçu trois visiteurs.
Que les auteurs du projet de la loi sur la réconciliation eussent eu consacré autant d’effort et autant d’énergie pour secourir cette grande sinistrée, qu’est la Justice tunisienne, nous n’en serions sûrement pas là aujourd’hui ! C’est ce que, déjà, depuis quatre ans, nous écrivons et rappelons sans relâche sur Nawaat. On ne rend pas la justice à coup de lois immunisant les infractions pénales au profit d’une catégorie de la population, mais en donnant les moyens à ladite justice pour faire son travail, quel que soit le “statut” social ou économique du justiciable. Il faut être littéralement aveugle et sourd pour ne pas […]
المسيرة الوطنيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة انطلقت على الساعة الثانية بعد الزوال من أمام تمثال ابن خلدون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بحضور عدد من نوّاب مجلس الشعب، على غرار أحمد الصدّيق وفتحي الشامخي ومنجي الرحوي ونزار عمامي ومباركة البراهمي، إضافة إلى قيادات الجبهة الشعبيّة يتصدّرهم حمّه الهمامي وقيادات حزب المسار، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة في مداخل الشارع وحضور عدد كبير من قوّات البوليس. شباب حملة مانيش مسامح، وصلوا إلى المسرح البلدي بعد ما يقارب النصف ساعة، رافعين شعارات ضدّ قانون المصالحة وتببيض الفساد. ليواصل المحتجّون تحرّكهم باتجاه وزارة الداخليّة.
سمر التليلي، تلك الشابة التي تحدّثت باسم #حملة_مانيش مسامح خلال الندوة الصحفيّة الأولى للتحرّك في مقرّ نقابة الصحافيّين، كانت اليوم مرافقة لعدسة نواة التي رصدت تفاصيل يومها منذ الإعداد للمسيرة الوطنيّة حتّى انتهائها. البداية كانت مع الاجتماع التحضيريّ للمسيرة والذّي احتضنه مقرّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة حيث تحدّثت سمر عن طبيعة الحملة وأهدافها التي تسعى للضغط على الحكومة لسحب مشروع تبييض الفساد والفاسدين، حسب رأيها، وفرض المحاسبة لكلّ المتورّطين في الفساد المالي والسياسي خلال العقود الماضية.
خلال تغطيتها للمسيرة الوطنيّة ضدّ مشروع المصالحة، سألت نواة عددا من المواطنين من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعيّة عن رأيهم في هذا المشروع بسؤال بسيط، “مسامح وإلا موش مسامح”.
الإجابات كانت بنفس بساطة السؤال، لسبر عيّنة من الناس حول ما طرح عليهم من مشروع المصالحة قبل الحساب والعقاب.
Le nom de Fathi Abdennadher ne vous dit pas grand-chose et pourtant! Introuvable le jour où Ben Ali est tombé, ce juriste rôdé au traficotage des textes juridiques et aux tricheries électorales, reprend du service. Un document obtenu par Nawaat prouve sa complicité dans l’élaboration du projet de loi contre-révolutionnaire de réconciliation économique et financière, cousu dans l’antichambre du palais de Carthage, sous la houlette de Ridha Belhaj dir-cab de BCE.
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي نطاق متابعته لتداعيات المبادرة التشريعية موضوع مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي . وإذ يذكر ببيان جمعية القضاة في هذا الخصوص الصادر في 30 جويلية 2015 وما جاء به من وجود لبس في شأن دستورية مشروع هذا القانون في علاقته بمنظومة العدالة الانتقالية وما تشمله من مؤسسات وآليات ومبادئ ومفاهيم وبدعوة جمعية القضاة لعدم التسرع في عرض مشروع القانون المذكور على مجلس نواب الشعب لتداعياته على سلامة مسار العدالة الانتقالية يوضح
Le 27 août 2015, des jeunes indépendants et des activistes de la société civile lancent la campagne #Manich_Msamah (Je ne pardonne pas). Dès son démarrage, elle a pu se décentraliser en formant des coordinations régionales dans les différents gouvernorats. La vague de protestation a atteint plus de 15 villes, en deux semaines. A travers cette carte et la présente synthèse, Nawaat propose un tour d’horizon de la campagne #Manich_Msamah dans les différentes régions ainsi que le relevé des infractions commises par les forces de l’ordre.
نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع. نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع.
قامت قوات البوليس يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 بمداهمة منظمي وقفة #مانيش_مسامح بشرفة مشرب دار الثقافة بقليبية، حوالي ساعة قبل إنطلاق الوقفة التي كان من المزعم تنفيذها على الساعة السادسة مساءا، حيث قاموا بإفتكاك جميع اللافتات الحاملة للشعارات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية. كما قاموا بمحاولة إفتكاك كاميرا زميلنا محمد علي المنصالي مصور موقع نواة وقاموا بدفعه ومطالبته بالمغادرة. هذا و قد تجمّعت مجموعة من المحتجين لم يتجاوز عددهم الثلاثين شخصا امام دار الثقافة بقليبية قبل أن يتم تفريقهم.
ان يخرج وزير الداخلية (القاضي) وعلى الملأ يعتبر ان مظاهرات السبت القادم “مخالفة للقانون” باعتبار ان قانون الطوارىء “يمنع التجمهر والتظاهر”، فهذا فعلا عين الفوضى وعين التسلط ودوس القانون وانتهاك الدستور. اولا قانون الطوارىء (وهو اصلا ليس قانون وانما امر) على عدم دستوريته لا يمنع التظاهر، ولا يتضمن اي فصل صريح يؤكد ما اعلنه وزير الداخلية، هو يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والوالي) ولكن تظل دائما تحت رقابة القضاء.
