Réconciliation économique et financière 89

قانون المصالحة الإقتصاديّة في ثوبه الجديد، إثارة للفتنة

هذا القانون سوف يكون اختبارا حقيقيا لنواب الشّعب بقطع النّظر عن دستوريته من عدمها، وعن مدى ملاءمته للإتّفاقيات والقوانين الدّولية التي وقّعت عليها تونس. كما سيكون اختبارا حقيقيّا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيسها شوقي الطبيب في الصّمود في وجه الاستفزاز والتّهديد.

Nous ne pardonnerons pas

Longtemps, je me suis demandé comment comprendre la dignité. Pourquoi préférons-nous mourir de faim que de honte ? Pourquoi la faim peut-elle provoquer des grèves, des révoltes, des émeutes, des insurrections mais jamais des révolutions ? Pourquoi une révolte ou une émeute ne devient révolution qu’à la condition de dépasser ses raisons premières pour les intégrer dans une volonté collective de dignité ? Pourquoi les révolutions, toutes les révolutions, la nôtre comme celles qui l’ont précédée et suivie, et celles qui viendront, sont-elles des révolutions de la dignité ?

قانون المصالحة الاقتصادية: هل أن تبيض الفساد وسوء التصرف المالي يعدان أولوية في مسار الانتقال الديمقراطي

بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، من هنا يصبح التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون.

Loi sur la «réconciliation économique» : donner un blanc-seing à la corruption et aux malversations financières, une priorité pour la transition démocratique ?

Tunis, 1er juillet 2016. Un an après l’initiative présidentielle proposant le projet de loi relatif à la réconciliation économique, et malgré la forte opposition suscitée part la société civile et l’opinion publique, le projet de loi vient d’être inscrit en priorité à la Commission de la législation générale au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il est donc permis de s’interroger sur les priorités nationales en matière de reformes institutionnelles nécessaires à la transition vers la démocratie et l’Etat de droit.

Loi sur la réconciliation économique et financière : cacophonie à l’ARP

Mercredi 29 juin 2016, la Commission de législation générale de l’ARP devait examiner le projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Surpris, les députés ainsi que les médias ont découvert, hier, que la présidence de la République, maintien sa première proposition de projet de loi déposé le 14 juillet 2015 et qui a soulevé une grande polémique au sein du parlement et l’opposition ferme de la société civile appuyée par le rapport de la Commission de Venise.

من أجل مصالحة اقتصادية حقيقية

إن محاولات عرقلة مسار مقاومة الفساد والعدالة الانتقالية بحجة احياء الحركية الاقتصادية من خلال القفز على الآليات والمؤسسات القائمة المتعهدة بهذه الملفات لن يجدي نفعا وسيزيد في تأجيج الاحتقان السياسي وأزمة الثقة الحادة القائمة أصلا بين السلطات الحاكمة والمعارضة لا سيما و ان ظاهرة تهريب الاموال و مغادرة المستثمرين التونسيين و الاجانب الى خارج تونس في تفاقم مستمر رغم تعدد الحوافز المتخذة لفائدتهم في قوانين الميزانية المتعاقبة بعد الثورة.

تسريب: قائمات رجال الأعمال الفاسدين تحت وسادة الشيخين

رغم المزاعم الحكومية المتعاقبة بأن هذا الملف مازال تحت أنظار القضاء، فإن العديد من المعطيات والوثائق -التي تحصّل موقع نواة على البعض منها- تشير إلى أن قائمة رجال الأعمال المتورطين في الفساد في ظل النظام السابق، لم تكن وليدة مسار قضائي مكشوف وإنما فُصٍّلت خارج دائرة الضوء، على مقاس مصالح الأحزاب الحاكمة. ويمكن إدارج هذه القائمة ضمن مسار معقّد تعود بداياته إلى إصدار مرسوم المصادرة منتصف مارس 2011، بُعيد تسلّم الباجي قايد السبسي مقاليد السلطة.

شيبوب على قناة التاسعة: تزييف الحقيقة للافلات من العقاب

”غير عادي“، كانت الصفة التي اختارها المضيف لتقديم ضيفه في بداية الحصّة. ”شخصية تثير الجدل“، يضيف الجورجي الذّي يستطرد قائلا: ”جزء من تجربته تعود إلى ارتباطه بالنظام القديم“، ليشدّد في ما بعد أن ضيفه ”هو أيضا سياسي، رياضي ورجل الأعمال شغل العديد من المناصب المهمة في تاريخ بلدنا“.

”هضم جانب موظف عمومي“ بسبب شعر مظفر النواب

إعتبرت هيئة الدفاع أن هذه القضية تعبّر عن صراع بين ثقاقة البطش والإستبداد وثقافة الحرية، محذرة أعوان الأمن والقضاء من الزج بهم في صراع سياسي لتمرير مشروع قانون المصالحة وتجريم التحركات الإحتجاجية، مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى.