تتعاظم تدريجيًا حركة الرفض لمشروع ما سُميَّ بـ”قانون المصالحة الوطنيّة“، المُعلَن عنه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 14 جويلية المنقضي، مع اقتراب عرضه المتوقّع على البرلمان الذي سيستأنف نشاطه الأربعاء المقبل. فبعد أن وحّد رفض هذا المشروع لأوّل مرّة منذ الانتخابات الأخيرة جزءًا هامًا من المعارضة البرلمانيّة، تستعدّ مكوّنات متفرّقة من المجتمع المدني لنقل مواجهتها له من خانة البلاغات والعرائض إلى الشارع.
مشروع القانون الاساسي عدد2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي – الذي دفع به في ظل حالة الطوارئ وبعد اقتراح وصدور نصوص أخرى مثيرة للجدل لعل أبرزها مشروع القانون عدد2015/25 المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال – هذا المشروع يستهدف اضفاء الحصانة القانونية على الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداءات على المال العام وذلك بإقراره حسب نص المشروع تدابير خاصة “تفضي الى غلق الملفات نهائيا و طي صفحة الماضي
إن التأسيس لعدالة انتقالية و ضمان الحقوق والحريات داخل مجتمع عانى القمع و الفساد لعقود يقتضي احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة و تتبع المجرم وتطبيق القانون ضمانا لعدم العودة إلى نفس الأخطاء السابقة. فالإفلات من العقوبة أو غض النظر عن الانتهاكات في حق الشعوب لا يؤسس إلا لدكتاتوريات جديدة. وهذا ما يكرسه مشروع قانون المصالحة وهو قانون يتعلق بأحكام دستورية مخالف للمعايير الدولية يتجاوز كل الهيئات المختصة في مراقبة ومكافحة الفساد ولا يخضع لمبدأ علوية الدستور ولا يحترم المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد.
Récemment, depuis que le pouvoir politique a révélé au grand jour son intention de faire voter un projet de loi sur la réconciliation économique et financière, la polémique est défrayée. La réémergence de la thématique de la justice transitionnelle, longtemps cafouillée sous l’effet d’un brouhaha incessant causé par la thématique du terrorisme, est de ce fait marquée par un clivage profond entre les formations au pouvoir d’un côté et celles de l’opposition et d’une grande frange de la société civile de l’autre.
“المصالحة الوطنية” او”المصالحة الاقتصادية” او “العدالة التصالحية”،مسميات عديدة لمسار سياسي جديد بدا الاعلان عنه منذ خطاب رئيس الجمهورية في 20 مارس الفارط الذي دعا حينذاك الى السير قدما “نحو المصالحة الوطنية التي تضمن حق الجميع وتفتح الطريق للإسهام الجدي في البناء بفضل رفع جميع القيود و تذليل العقبات امام رجال الاعمال المعنيين لكي يستعيدوا نشاطهم بعد ابرام الاتفاقيات الضرورية وصدور احكام القضاء في شانهم “اضافة الى تأكيده على التعجيل “برفع كل الحواجز بعد ايجاد اطار قانوني لهذا الصلح وغلق هذه الملفات نهائيا “استنادا الى كون “المصالحة الاقتصادية هي مكون حيوي من المصالحة الوطنية الشاملة …”(الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ).
مصطلح المصالحة الوطنيّة لم يكن بطارئ على مسامع التونسيّين، حيث سبق أن بدأ الحديث عن هذه “الصفقة” منذ بداية الفترة الانتقاليّة وحرب الاستقطاب قبيل انتخابات أكتوبر 2011. وإن كان المعطى السياسيّ والرغبة في استقطاب التجمعيّين والاستفادة من أصواتهم هو الدافع الاساسيّ للحديث عن المصالحة في تلك الفترة، فإنّ مشروع القانون الذّي طرحته رئاسة الجمهوريّة منذ أيّام غلب عليه الشأن الاقتصاديّ وتمحور بالأساس حول “مصالحة وطنيّة اقتصاديّة” بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي والاضرار بالمال العام وبين الدولة واسقاط كلّ التهم والقفز على ما قد يترتّب عنها من عقوبات. مشروع القانون الذّي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا يشذّ عن مسار بدأ سنتين وتميّز بانخراط رجال الأعمال ومنظّمة الأعراف في الشأن السياسيّ لتصبح هذه الأخيرة طرفا أساسيّا في الساحة السياسيّة وفي دوائر اخذ القرار بالأساس.
Depuis la mise en place du « nouveau pouvoir », suite aux dernières élections législatives et présidentielles Tunisiennes de 2014, la Constitution Tunisienne ne cesse d’être la cible d’attaques orchestrées par des « lobbies » politico-mafieux.
Pour l’un des tout premiers Conseils des ministres qu’il présidait au Palais de Carthage, le président Béji Caïd Essebsi a donc décidé de passer en force quant à une loi qui lui tenait visiblement à cœur, un texte de « l’absolution des corrompus », comme certains l’appellent déjà. A vouloir avancer coûte que coûte l’agenda de la restauration, la présidence est probablement en train de pécher par excès de confiance.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من مقترح المصالحة الوطنية الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال خطابه بمناسبة عيد الإستقال.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
