Réconciliation économique et financière 89

Loi sur « la réconciliation économique » : Les lobbys de la contre-révolution sur le pied de guerre

Mercredi 27 avril, des familles des martyrs et des membres du mouvement Manich Msamah ont été interdits d’accès au séminaire « la réconciliation comme choix stratégique pour la consolidation de l’union nationale ». Depuis quelques jours, les lobbys de la réconciliation économique reviennent à la charge. Tenus à huis-clos, traités complaisamment par les médias dominants, leurs séminaires reprennent un même son de cloche, comme au bon vieux temps.

Bonnes feuilles : La promesse du printemps, de Aziz Krichen

Nawaat publie en exclusivité un extrait de La promesse du printemps de Aziz Krichen. Opposant sous Bourguiba et Ben Ali, il a connu les prisons du régime et a été contraint à l’exile. En janvier 2012, il est nommé ministre-conseiller à la présidence de la République avant de démissionner en mai 2014. Acteur et analyste de la transition, Krichen alterne sur 430 pages le témoignage direct et l’examen distancié, loin des règlements de compte. Dans les bonnes feuilles publiées par Nawaat, l’auteur s’arrête sur l’un des écueils majeurs de la transition : la corruption.

Sophie Bessis animera un débat avec l’auteur à la foire du livre du Kram, aujourd’hui samedi 2 avril.

خطاب الرئيس في ذكرى الاستقلال: لا خروج عن النّص

بين التلعثم في استحضار أسماء ما تزال دماءها دينا في رقاب من تعهدّوا بكشف القتلة، وخلط رهيب للمفاهيم، وإصرار على مصادرة التاريخ، تنقّل رئيس الجمهوريّة من موضوع لآخر طيلة ساعة تقريبا، محاولا حسم بعض القضايا، وليثير الجدل من جديد حول أخرى

Présidence : la fuite en avant

Ahmed Néjib Chebbi, Mohamed Nouri Jouini, Mondher Zenaidi, Mehdi Jomâa, Mongi Hamdi, et Mansour Moalla ont été reçus au Palais de Carthage la semaine écoulée. derrière les apparences de sagesse et de consensualisme, les dessous de ces tractations révèlent qu’une présidence rancunière s’entête à appliquer bientôt les mêmes recettes libérales récemment rejetées par une majorité de Tunisiens.

الفصل 61: شبّاك العودة لقانون المصالحة الاقتصاديّة

الجدل الذّي رافق التصويت على هذا الفصل، أثار نقاشات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام، حيث دافع البعض من الخبراء عن المصادقة على هذا الفصل بتعلات أهمّها ضرورة توفير موارد للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة إضافة إلى نجاح مثل هذه الإجراءات في توفير موارد ماليّة ضخمة في دول على غرار المغرب التي أقرّت قانونا مشابها.

راي لجنة البندقية حول مشروع قانون المصالحة: المؤسسات الرسمية على خط المغالطة الصارخة

غريب ما يحدث حقا صلب مؤسساتنا الرسمية هذه الايام سواء في السلطة او في الاعلام وآخرها ما ارتبط بالتعليق على الراي الانتقالي للجنة البندقية في خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي صدر يوم 24 اكتوبر الجاري. والحقيقة ان تتنصل عدة مؤسسات رسمية من المستلزمات المحمولة عليها بموجب الدستور والعرف والقانون والمواثيق المهنية، وتتخلى عن واجب الحياد والنزاهة والشفافية والتقيد بالحقيقة وخدمة الصالح العام، وتدخل على خط الانحياز والتجاذب الى حد التزييف وخاصة ما صدر عن “وكالة تونس افريقيا للانباء” و”رئاسة الجمهورية”، فهذا فعلا تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمر، ومثير للحيرة العميقة على مستقبل الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وحرية التعبير.

رأي لجنة البندقيّة في قانون المصالحة: غير منسجم مع الدستور ولا يضمن كشف الحقيقة وإصلاح المؤسّسات

كشف تقرير، أصدرته لجنة البندقيّة أمس، أنّ مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لا ينسجم مع الفصل 148 من الدستور، ولا يضمن كشف الحقيقة ولا إصلاح المؤسّسات في مجال قضايا الفساد والرشوة. ويمسّ هذا “الرأي المؤقت” نسبيًا بمصداقيّة رئاسة الجمهورية، التي أكّدت قبل يومين أنّ اللجنة أقّرت دستورية مشروع القانون، دون الإشارة إلى ما تضمنّه التقرير من انتقادات جوهريّة. ويبدو أنّ رئاسة الجمهورية تعمّدت نشر بلاغها قبل صدور التقرير، الأمر الذي ساعد على تبنّي جلّ وسائل الإعلام تأويلها المجتزأ.

العدالة الإنتقالية في تونس وخطورة الإستثناء

بدأ تجسيد قرار تونس بإطلاق مسارها الخاصّ للعدالة الانتقالية، الذي لاقى دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي، حوالي سنتين بعد رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولا يبدو واضحًا بعد كيف سيتمّ قياس مسار البلاد نحو المصالحة في سياقه العامّ ولا كيف ستكون انعكاساته على التونسيين. لكن في نفس الوقت، يقدمّ السجل المتنامي للمسارات المشابهة حول العالم دروسًا وأمثلة للمؤسّسة المُكلّفة بالكشف عن الحقيقة في تونس؛ وهي تحاول الاضطلاع بمهامها في مواجهة تحدّيات سياسيّة وبنيويّة واستراتيجية.